-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
مكاسب مصر بالمليارات و هدية من الرئيس و جائزة الأمم المتحدة
بوست مميز عن موضوع مهم ماشفتش حد تطرق لدراسه قبل كده..
انتهيت من ورقة علمية مختصرة درستُ فيها العلاقة بين (التغيرات في أسعار البترول عالمياً ومستويات التضخم في دول الخليج) من جهة وتأثير ذلك على (تحويلات المصريين بالخارج) من جهة أخرى وذلك لمدة ٢٠ سنة.
الورقة أظهرت نتائج ملخصها كالتالي:
كُل تغير يحصل في أسعار البترول عالمياً بنسبة ١ ٪ يقابله تغيرات تحصل على مستوى تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٩٪ ، وذلك بشكل ربع سنوي.
بينما كل تغير في مستويات التضخم في دول الخليج لا يؤثر على معدلات تحويلات المصريين إطلاقاً ، بمعنى أكثر بساطة أن تحويلات المصريين من دول الخليج العربي باعتبارها مصدر اكثر من ٧٠٪ من تلك التحويلات لا تتأثر بأي تغيرات في التضخم في تلك الدول وتفسيري لأنه ربما بنود إنفاق أغلب المصريين في تلك الدول مقتصر على السلع الأساسية المدعومة بنسبة كبيرة في دولة مثلاً مثل السعودية.
من جانب آخر التغيرات التي تحدث في أسعار البترول عالمياً تؤثر بشكل معقول في مدى دعم الدول الخليجية لقطاعها الخاص لأن غالبية القطاعات الخاصة في دول الخليج العربي مازالت تعيش على الدعم الحكومي بنسبة مؤثرة ، بالتالي مع التغيرات في أسعار البترول (سلباً او إيجاباً) تتأثر مدخولات تلك الدول وبالتالي تتأثر بالتبعية هياكل القطاعات الخاصة التي توظف النسبة العظمى من المصريين وبالتالي تتأثر تحويلاتهم بأي تغيرات في هذا القطاع.
وبناء على ماسبق فإن إرتفاع أسعار البترول عالمياً مفيد لمصر بشكل كبير في زيادة التحويلات بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مستويات التضخم في دول الخليج لأنها عامل غير مؤثر.
مرفق رابط الورقة البحثية في اول تعليق.https://www.facebook.com/100001530840897/posts/pfbid0XUwgsFs5qtWTpvaNzs8wQBaFu6dB11MAqBJfGx9LmWrcTYsxwZwNCSWgGPdZfKc9l/
انتهيت من ورقة علمية مختصرة درستُ فيها العلاقة بين (التغيرات في أسعار البترول عالمياً ومستويات التضخم في دول الخليج) من جهة وتأثير ذلك على (تحويلات المصريين بالخارج) من جهة أخرى وذلك لمدة ٢٠ سنة.
الورقة أظهرت نتائج ملخصها كالتالي:
كُل تغير يحصل في أسعار البترول عالمياً بنسبة ١ ٪ يقابله تغيرات تحصل على مستوى تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٩٪ ، وذلك بشكل ربع سنوي.
بينما كل تغير في مستويات التضخم في دول الخليج لا يؤثر على معدلات تحويلات المصريين إطلاقاً ، بمعنى أكثر بساطة أن تحويلات المصريين من دول الخليج العربي باعتبارها مصدر اكثر من ٧٠٪ من تلك التحويلات لا تتأثر بأي تغيرات في التضخم في تلك الدول وتفسيري لأنه ربما بنود إنفاق أغلب المصريين في تلك الدول مقتصر على السلع الأساسية المدعومة بنسبة كبيرة في دولة مثلاً مثل السعودية.
من جانب آخر التغيرات التي تحدث في أسعار البترول عالمياً تؤثر بشكل معقول في مدى دعم الدول الخليجية لقطاعها الخاص لأن غالبية القطاعات الخاصة في دول الخليج العربي مازالت تعيش على الدعم الحكومي بنسبة مؤثرة ، بالتالي مع التغيرات في أسعار البترول (سلباً او إيجاباً) تتأثر مدخولات تلك الدول وبالتالي تتأثر بالتبعية هياكل القطاعات الخاصة التي توظف النسبة العظمى من المصريين وبالتالي تتأثر تحويلاتهم بأي تغيرات في هذا القطاع.
وبناء على ماسبق فإن إرتفاع أسعار البترول عالمياً مفيد لمصر بشكل كبير في زيادة التحويلات بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مستويات التضخم في دول الخليج لأنها عامل غير مؤثر.
مرفق رابط الورقة البحثية في اول تعليق.https://www.facebook.com/100001530840897/posts/pfbid0XUwgsFs5qtWTpvaNzs8wQBaFu6dB11MAqBJfGx9LmWrcTYsxwZwNCSWgGPdZfKc9l/
المرفقات
التعديل الأخير:
ايه هي المجالات التي تعمل بها شركات القوات المسلحة وهل طرحها في البورصة هيزود رأسمالها وبالتالي ممكن يزيد الإنتاج وتقليل الاستيراد وزيادة تنافسية منتجاتها في السوق المصري وحتي خارجيا والا معظمها مجالات خدمية سلع استهلاكية ؟
بس بصفة عامة ارتفاع أسعار البترول يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري حتي ولو زادت نسبة التحويلات من الخليج
تفاصيل توقيع مصر عقود بـ83 مليار دولار
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية توقيع 8 عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكشف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن 35% نصيب مصر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي تم توقيع 9 اتفاقات بشأنها بقيمة 83 مليار دولار.
وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن باقي نسبة الاستثمارات ستكون في نقل التكنولوجيا الحديثة، والمعدات والآلات اللازمة.
ولفت جمال الدين إلى أن المنطقة تتضمن محطة الأمونيا الخضراء، ومحللات كهربائية، ومصانع، وميناء، وهو ما سيحولها لمنطقة تصدير الهيدروجين الأخضر، مستكملًا أن: "الهيدروجين الأخضر لا يُصدَر إلا للدول المجاورة وليست البعيدة، ولذلك ستصدر مصر الهيدروجين إلى أوروبا".
وبشأن دور المنطقة، ذكر أنه تم تخيير المستثمرين إما بمشاركة المنطقة في المشروعات من خلال الأرض، أو إعطائهم الأرض بحق انتفاع لمدة 50 عام، معقبًا أن: "احنا بنوطن الصناعة، وهنكون شريك أساسي فيها".
وأكد أن المرحلة التمهيدية العاجلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ستُنفذ خلال 3 سنوات، وستُفتتح في النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن مثل هذه المشروعات الاستثمارية الخاصة يتم تمويلها من قبل مؤسسات دولية، وتحالفات من شركات قطاع خاص عالمي ووطنية.
ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر المنتج سيُصدر بالكامل للخارج، وعند وصوله لسعر مناسب، يمكن للسوق المحلي استخدامه، والاعتماد عليه بدلًا من الوقود الأحفوري.
وتابع، بخصوص دور وزارة الكهرباء، أن الوزارة توفر الأراضي المطلوبة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتوصيل هذه الطاقة للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، موضحًا أنه بسبب استخدام هذه المشروعات الأراضي والشبكة القومية، يتم تخصيص حصص معينة للوزارة في المشروعات.
وأشار جمال الدين إلى أن صندوق مصر السيادي ساعد المنطقة الاقتصادية في التواصل مع الشركاء الدوليين لإنشاء المشروعات، كما أنه سيستثمر في بعض هذه المشروعات.
وتم توقيع العقد الفعلي لشركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا، كما تم توقيع عقد أميا باور الإماراتية والذي يتضمن إنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا حيث يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025.
وتم توقيع عقد تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر، وتوقيع العقد الخاص بتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.
وتم توقيع عقد مع شركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي لإنتاج 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويا، بالإضافة إلى توقيع عقد شركة FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية والتي تستهدف إقامة منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالي يتخطى مليوني طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.
وتوقيع عقد شركة "جلوباليك" البريطانية الذي يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى مليوني طن سنوياً، وعقد شركة " الفنار" السعودية الذي يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج 500 ألف طن سنوياً.
الحكومة تدرس تعديل رسوم عبور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية
دراسة قيمة الرسوم ستشمل عدة معطيات ومتغيرات أبرزها مشروعات الخطوط الجديدة
كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع البترول أن الحكومة، ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تستعد لدراسة تعديل رسوم عبور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية، تمهيدا لإقرارها والعمل بها بداية من العام المقبل.
كانت «المال» قد انفردت مطلع العام الجارى بخبر عن رفع رسوم نقل الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2022 بواقع 41.07 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة نسبتها %6.4 مقارنة بالعام السابق عليه، الذى سجلت خلاله 38.6 سنت .
وقالت المصادر فى تصريحاتها لـ«المال» إن القرار النهائى بزيادة رسوم عبور الغاز بالشبكة خلال عام 2023 أو تثبيتها سيتم حسمه عقب الدراسة المرتقب إجراؤها قريبا، وإن كان سيناريو الزيادة هو الأكثر ترجيحا، بحسب تعبيرها.
وأوضحت أن رسوم عبور الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية تمر باتجاه تصاعدى منذ سنوات، لا سيما مع ارتفاع استثمارات ومشروعات وصادرات القطاع وزيادة معدل استخدام الشبكة.
وسجلت قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل «الشبكة القومية للغازات الطبيعية» لعام 2020 نحو 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتا عام 2019.
وأضافت المصادر أن دراسة قيمة الرسوم ستشمل عدة معطيات ومتغيرات أبرزها مشروعات الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة القومية، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها العام المقبل، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل الأخرى.
على صعيد متصل، توقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم استثمارات مشروعات الغاز الطبيعى فى مصر، فضلا عن تطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وزيادة أطوالها وقدراتها، والتوسع فى مشروعات نقل وتوريد الغاز الطبيعى والمضغوط، مما يرفع من معدلات استخدام واستغلال الشبكة.
وتستهدف الحكومة زيادة استثمارات البترول والغاز خلال العام المالى الحالى، لتتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليار فى العام الماضى، بزيادة تصل إلى %40.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.
«النقل» تطرح استغلال 50 ألف متر من أراضى مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»
جهات الولاية تستهدف استثمار هذه المساحات فى المشروعات اللوجستية
طرحت وزارة النقل عبر تابعتها «MOT» للاستثمار والتنمية، مساحة 50 ألف متر من أراضى محطات مشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر» على شركات القطاع الخاص لاستغلالها، بنظام حق الانتفاع، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن المساحة المذكورة مقرر استثمارها فى الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، إلى جانب تشييد عدد من ساحات الانتظار للسيارات الملاكي.
ولفتت إلى أن جزءًا من الأرض سيتم استثماره بنظام حق الانتفاع لفترة 15 عامًا، وأخرى بالإيجار لمدة من 3 إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد.
يشار إلى أن خطى مشروع المونوريل تصل أطوالهما إلى 96 كيلومترًا، بإجمالى قيمة أعمال إنشائية مقدر بنحو 1.2 مليار يورو، موزعة مناصفة بين شركتى «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، وحوالى 2.6 مليار تكلفة تركيب الأنظمة الإلكترونية والعربات التى تنفذها «ألستوم العالمية».
وتشارك فى تنفيذه -وفقًا للمعلن- نحو 50 شركة من مختلف القطاعات، لتوفير المستلزمات، وحوالى 50 ألف عامل من جميع التخصصات.
وأشارت المصادر إلى أن شركة «MOT» ستتولى عملية الترويج للأصول، إلى جانب اختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقًا لدرجات تقييم محددة، تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وتعد «MOT» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عام 2025، خاصة بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول التابعة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.
وفى سياق متصل، كشفت المصادر أن «MOT» تعكف تنفذ حاليًا على حملة ترويجية على مستثمرى القطاع الخاص لاستغلال أصول بمساحة تصل إلى 68 ألف متر، تتبع عددًا من الجهات الحكومية الأخرى، منها مينائى «السويس»، و«بور توفيق».
وأشارت المصادر إلى أن جهات الولاية تستهدف استثمار هذه المساحات فى المشروعات اللوجستية، باعتبارها قريبة من الموانئ البحرية، وعوامل نجاحها فى هذا النشاط مرتفعة.
«مصر السيادي» يؤسس مع مستثمريين محليين صندوقًا لـ«شهادات الكربون» بحجم مستهدف مليار جنيه
منهم جمال محرم.. وإعلان تفاصيله خلال أيام
كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى المصرى سيشارك مجموعة مستثمرين محليين فى تدشين صندوق استثمار فى شهادات الكربون، بحجم مستهدف مليار جنيه.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل الصندوق الجديد على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 خلال الأسبوع الحالى.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة استثمار لإطلاق الصندوق المزمع، مشيرة إلى أن هيكل ملكيته سيضم «السيادى المصرى»، ومجموعة مستثمرين محليين، من ضمنهم رجل الأعمال جمال محرم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الإدارة فى صناديق الاستثمار.
يذكر أن البورصة المصرية تسعى لإنشاء أول سوق إقليمية لتداول شهادات الكربون فى أفريقيا، على أن تنتهى من تجهيزها خلال 6 أشهر.
ووقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاقًا إطاريًا مع البنك الزراعى المصرى وشركة ليبرا كابيتال، لتأسيس كيان متخصص فى تطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها
يُذكر أن «المال» كشفت فى فبراير الماضي، أن البورصة المصرية تتعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
وشهادات الكربون بمثابة الإثبات التى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة، مثل وزارة البيئة أو ممثلى الأمم المتحدة، ما يفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات المخفضة للتلوث البيئى منه.
«بدراوي» يتفق مع «هارفارد» على إنشاء مركز لعلاج مرضى السكر باستثمارات 500 مليون جنيه
مفاوضات مع مصرفين لتغطية جزء من التمويلات عبر قروض أو حصص برأس المال
يعتزم الدكتور حسام بدراوي ، رئيس «ميدى كير للرعاية الصحية» إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السكر فى مصر، باستثمارات أولية تقارب 500 مليون جنيه.
وقال «بدراوى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه أبرم اتفاقًا مع مركز جوزلين لأبحاث وعلاج السكر التابع لجامعة هارفارد الإنجليزية، بهدف توفير المعرفة اللازمة، وطريقة عمل تلك النوعية من الاستثمارات.
وأوضح أن التقارير الصحية تشير إلى وجود 12 مليون مواطن فى مصر يعانون من مرض السكر المزمن، وبالتالى لا بديل سوى الاهتمام بتوفير خدمة علاجية متخصصة لمنع التبعات السلبية للمريض، والتى تصل لاحقًا إلى الإصابة بتضرر أو فشل الكلى، بخلاف العين والأوعية الدموية.
ولفت إلى أهمية التركيز على العلاج المبكر لمرضى السكر، بهدف تقليل النفقات التى تتحملها الدولة لاحقًا لمواجهة الأمراض المزمنة الأخرى، مؤكدًا أنه يسعى لاستقطاب مستثمرين ورؤوس أموال للمساهمة فى إنشاء المركز المذكور، عبر معادلة تضمن تحقيقهم ربحية مقبولة مع توفير خدمة هامة للمرضى.
وأشار «بدراوى» إلى انتهاء دراسات الجدوى الفنية والأكاديمية لتأسيس المركز، والذى سيحاول تقديم الخدمات فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل عدم توافر هذه النوعية من المراكز المتخصصة.
وذكر أنه ينوى تأسيس شركة متخصصة لإدارة مركز السكر، تزامنًا مع بدء مفاوضات مع بنكين حكوميين –رفص الإفصاح عنهما– لتغطية جزء من التمويلات اللازمة للمشروع، والتى تلامس 500 مليون جنيه، موضحًا أنها ربما تكون فى صورة قروض أو عبر المساهمة فى رأس المال.
يشار إلى أن حسام بدراوي واحد من أبرز الأطباء ومستثمرى القطاع الطبى فى مصر، وفى عام 1984 أنشأ مع أسرته مستشفى النيل بدراوى، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة كليوباترا منذ عدة سنوات، كما أسس شركة ميدى كير الشرق الأوسط المتخصصة فى التأمين الطبى والرعاية المتكاملة عام 1998.
ونشرت «المال» فى السابق تأسيس «بدراوى» شركة TEAMS التكنولوجية لتطوير خدمات التعليم الطبى، وتوصلها لاتفاق شراكة مع جامعة تكساس للعلوم الطبية، لإنشاء فرع للجامعة فى مصر، بتكلفة استثمارية تقارب 300 مليون دولار.
800 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«إيجاست جروب» لاستصلاح الأراضى
خلال 2023.. تنقسم إلى 4 مراحل
تعتزم الشركة المصرية للخدمات الزراعية «إيجاست جروب» ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 800 مليون جنيه خلال عام 2023 لاستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى الواحات.
وتعمل الشركة المصرية للخدمات الزراعية فى استصلاح وزراعة الأراضى، وتستهدف تصديرالحاصلات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية والعربية، وتكثيف زراعة محصول القمح.
وكشف جابر الشلمة رئيس الشركة لـ«المال» أن الاستثمارات تنقسم الى 4 مراحل ، على أن تبلغ تكلفة كل مرحلة 200 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم الاستصلاح، يليه حفر الآبار، وعملية التجهيز للزراعة، وتنتهى بالإنتاج للتصدير إلى الخارج.
وأضاف أن تكلفة استصلاح الفدان تبلغ حوالى 80 ألف جنيه، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى ارتفاع مستلزمات استصلاح وزراعة الأراضى.
استهداف زراعة كميات كبيرة من القمح والبنجر وتوجيه الجزء الأكبر للتصدير
وأكد أن الهدف من الاستثمارات الجديدة هو زراعة وإنتاج القمح، والبنجر، لافتا إلى أن شركته تعد ضمن أكبر الشركات فى مصر لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج.
وأشار إلى الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، مكونة من 5 شركات، وتربطها شراكات مع عدة جهات تساعد على إنهاء الاستصلاح والزراعة فى أسرع وقت، موضحا أن الهدف فى الوقت الحالى من الاستثمار هو زيادة الإنتاج لرفع نسبة تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج وجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وأكد «الشلمة» أن الاستثمار الزراعى هو أفضل أنواع الاستثمار فى مصر، كونه يساعد على تأدية الدور الوطنى للمستثمرين تجاه وطنهم فى استصلاح الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء شركة لها كيان فى نوع من الاستثمارالجيد والمستقر.
وشدد على وجود دعم كبير من الدولة لقطاع الزراعة، سواء من تسهيلات فى البنوك أو مساندة فى التصدير، لافتا إلى أن المساندة شملت أيضا تنقية المياه بمراحلها الثلاث، والوقوف بجانب المستثمرين فى تذليل جميع العقبات التى تواجههم.
وأضاف أن شركته تمتلك أسطولا من السيارات لنقل المستلزمات الزراعية إلى الأراضى خلال عملية الاستصلاح والزراعة، لافتا إلى أن الاستثمارات التى تقوم بضخها تتم عبر مواردها الذاتية.
جدير بالذكر أن الدولة قامت بإضافة آلاف الأفدنة الزراعية فى توشكى ومشروع الدلتا الجديدة وجنوب الوادى وشرق العوينات، والكثير من المناطق الأخرى حول الجمهورية، بهدف مواجهة الأزمة الغذائية الحالية.
وأطلقت القيادة السياسية المشروع القومى للتحول من الرى السطحى أو الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، إذ تم إطلاق مبادرة قومية بـ10 مليارات جنيه لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التحول إلى نظم الرى الحديثة بدون فائدة، على أن يسددوا الأقساط على مدار 10 سنوات.
«المصرية وأوتوموتيف» تخطط لطرح «أودى RS E-Tron GT» الكهربائية خلال 2023
للاستفادة من حوافز «النظيفة»
تخطط المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل أودى لطرح طراز« RS E-Tron GT» الكهربائى بالكامل خلال عام 2023 فى إطار مخططات الاستفادة من الحوافز والمزايا التى تعتزم الدولة تقديمها لهذه الفئة من المركبات.
وقالت مصادر بالتوكيل إن هذه الخطوة تأتى فى إطار التحول التدريجى نحو النقل النظيف فى ضوء الخطط التى تتبناها الشركة الأم من جهة ومساعى الدولة المصرية لتشجيع العملاء على اقتناء هذه الطرازات النظيفة.
وتخطط شركة «أودى» العالمية لضخ عدد من السيارات الكهربائية بحلول 2030 فى بعض الأسواق؛ مع ترجيحات أن يتم وقف إنتاج جميع المركبات التى تعمل بالاحتراق الداخلى عام 2033، وذلك مع توقعات بأن تواصل بعض الأسواق طلب وحدات البنزين التقليدية.
وفى مصر تتبنى الدولة إجراءات لتحفيز مبيعات المركبات النظيفة؛ من بينها تقديم حافز بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة الكهربائية، كما تعتبر تصنيع هذه الفئة أحد معايير منح تيسيرات ضريبية وجمركية للوكلاء ضمن إستراتيجية النهوض بالصناعة المزمع إصدارها، كما تعتزم فرض رسم على الطرازات التقليدية بقيمة تقل عن مستوى %5.
وأوضحت المصادر أن سيارة أودى المزمع إطلاقها فى السوق المحلية خلال العام المقبل والتى تعتمد على الكهرباء بشكل كامل، تتناسب مع متطلبات العملاء الراغبين فى اقتناء مركبات نظيفة تنتمى لفئة «الفارهة».
وتم إطلاق أودى «RS E-Tron GT» عالميًا خلال فبراير الماضى، وتتوافر بأكثر من إصدار بقدرات ومواصفات متنوعة.
وقال مصدر بوزارة التجارة والصناعة إن العديد من شركات السيارات تترقب صدور إستراتيجية النهوض بالقطاع؛ لمعرفة اتجاهات الحكومة بشأن مستقبل السوق حتى تتمكن من تحديد توجهاتها المتعلقة بتقديم مركبات مشغلة بالطاقة الكهربائية أو التصنيع بغرض الاستفادة من الحوافز والمزايا التى سيتم تقديمها.
ولفت إلى أن العديد من الوكلاء أعلنوا عن رغبتهم فى تصنيع مركبات كهربائية أو تقديمها للسوق المحلية لكن عمليات التنفيذ لن تتم فى الوقت الراهن خاصة وأن السوق تترقب تدشين مئات المحطات لشحن هذه الطرازات، فضلًا عن الانتظار لانخفاض أسعارها التى تعتبر مرتفعة قياسًا بالمركبات التقليدية.
وأوضح أن أهم ما يميز الطرازات النظيفة هو توفيرها لمصروفات التشغيل إذا ما قورنت بالوحدات التى تعتمد على البنزين على سبيل المثال.
يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يدرس حاليًا تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية، فى ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا ومحليًا وتحرك أسعار الصرف؛ على أن تتضمن تعريفة شحن السيارات الكهربائية الجارى دراستها حاليًا سعرًا لشحن الكيلووات/ساعة داخل وقت الذروة وآخر خارجه.
ويبدأ وقت الذروة من أذان المغرب وحتى الثامنة مساءً، وهو أعلى وقت يرتفع فيه استهلاك المشتركين من الطاقة الكهربائية بمختلف المحافظات؛ لذا تستهدف التعريفة الجديدة تقليص الشحن خلاله.
المواضيع المشابهة
