حقل الدرة الغازي
حقل الدرة النفطي، ويسميه الإيرانيون
حقل آرَش Arash، هو أحد حقول النفط المشتركة بين
. يقع ثلث الحقل الشمالي في المياه الإيرانية والثلث في المياه الكويتية والثلث الجنوبي في مياه
. وقد أصبح محل نزاع بين
منذ إعلان الأخيرة مشروع تطويره في أغسطس 2015. وفي 7 يونيو 2006، اتفقت الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة الغازي للوصول الى انتاج نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز في غضون نحو أربع سنوات سيتم اقتسامها بالتساوي بين البلدين.
ولكن شيئاً لم يحدث. وفي 2016، سعت إيران، منفردة، إلى تطوير الحقل، مما أثار مشكلة دبلوماسية بين إيران والكويت. وفي 21 مارس 2022، عادت الكويت والسعودية إلى توقيع اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة ارتفعت إلى 1 مليار قدم مكعب يومياً.
الانتاج | |
---|
تاريخ الحقل | |
---|
الدرة/آرش | |
---|
خريطة توضح موقع حقل الدرة/أراش النفطي. | |
البلد |
-
|
---|
المنطقة | شمال
|
---|
بحري/بري | بحري |
---|
المشغـِّل |
(شراكة بالتناصف بين
) |
---|
الاكتشاف | 1967 |
---|
بدء الانتاج | 2013 |
---|
انتاج الغاز الحالي | 43×106 m3/d
1٫5×109 cu ft/d 15.7×109 م3/سنة (550×109 قدم3/سنة) |
---|
احتياطي الغاز
المقدر تحت الأرض | 571×109 m3
20×1012 cu ft |
---|
الموقع
حقل الدرة وتتقاسمه الكويت والسعودية وإيران.
المشروع يتضمن:
* 6 أرصفة بحرية
* خطوط سريان موصلة بين الأرصفة
* معدات تجميع الغاز
* أنبوب بطول 200 كم وقطر 30 بوصة
* كابلات بحرية بطول 100 كم
حقل الدرة، أو كما يسميه الإيرانيون حقل "آرَش"، اكتشف عام 1967 ويقع شمال
، على شكل مثلث مائي، يمتد من أسفل نقطة الحدود الثلاثية المشتركة بين الكويت والعراق وإيران، ويمتد جنوباً ليقع الجزء الأكبر منه مقابل ساحلي
، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما العام 2000. وقامت
بإرساء حق التطوير والانتاج على شركة
في عام 2012.
حقول النفط من
في شمال الخليج العربي.
حقول النفط في شمال الخليج العربي.
النزاع الكويتي-الإيراني 1967-اليوم
موقع حقل الدرة
يعود النزاع حول هذا الحقل إلى الستينات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال
، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة
، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
وفي 26 أغسطس 2015، إستدعت الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجا على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي، حسبما ذكرت الخارجية الكويتية.
وقالت الخارجية الكويتية إنها سلمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
النزاع الكويتي-السعودي 2014
اندلعت
في أكتوبر 2014 حين أغلقت السعودية
. فتوقف بذلك انتاج المنطقة من النفط والذي يبلغ 350.000 برميل/يوم، أي بدخل سنوي 8 مليار دولار، تتقاسمه السعودية والكويت مناصفة.
حقل الدرة
ويعد
، الذي ينتج حالياً مئتي ألف برميل يومياً، أكبر حقل بري في المنطقة المحايدة البالغة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع، ويستثمر البلدان هذا الحقل بشكل مشترك، بموجب معاهدة تم التوقيع عليها قبل نحو نصف قرن تقريبا. والسبب المعلن من الجانب السعودي لوقف الانتاج في حقل الخفجي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.
وأوضح فدغوش العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، أن الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع
لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.
وبينت المصادر أن
” | «المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع
من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق
، وليس من
القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت». | “ |
واستنكر فدغوش العجمي ما يمارسه رئيس
بسبب ما أسماه «تواطؤ» رئيس تنفيذي كويتي بإلزام العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي في المنطقة المقسومة بالعمل خلافاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي وقرار الشركة الكويتية لنفط الخليج لعامليها. وبيّن العجمي أن رئيس العمليات قام أخيرا بإلزام العاملين الكويتيين بالعمل في أيام العطل الرسمية المقررة من قبل مجلس الوزراء الكويتية ومنها عطلة عيد الأضحى.
تحرشات إيرانية
وفي 27 يوليو 2016، عبرت السعودية والكويت الثلاثاء عن احتجاجهما واستيائهما الشديدين من الاعتداءات والتجاوزات المتكرره من قبل الزوارق العسكرية التابعه لأيران على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المغمورة المقسومة. جاء ذلك في رسالة احتجاج كويتية سعودية مشتركة مقدمة إلى الأمين العام للامم المتحدة
من قبل المندوب الدائم لدولة الكويت السفير
والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير
بشأن تجاوزات إيران في المنطقة المقسومة٬ ومطالبته تعميم نسخة منها على جميع الدول الاعضاء ونشرها في مجلة قانون البحار.
واكدت الحكومتان تكرار اعتداءات وتجاوزات الزوارق العسكرية الايرانية على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت والتي تعود الحقوق السيادية عليهما فقط للسعودية والكويت لغرض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيها. واشار السفيران في الرسالة الى ان اخر هذه التعديات تجاوز سفينة اسناد وقاربين سريعين يرفعون الاعلام الايرانية وعلى متن كل قارب ثلاثة اشخاص مسلحين في 2 ابريل وتجاوز اخر لسفينة اسناد ايرانية من نوع هنديجان 1401 في 21 ابريل. وذكرت الرسالة ان السفينتين والقاربين قد اقتربوا من بئر الدرة 3 في حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة السعودية الكويتية المقسومة وهو الامر الذي يمكن ان يؤدي الى مواجهات تهدد الامن والسلم في هذه المنطقة.
وشددت الرسالة ان للسعودية والكويت وحدهما دون غيرهما “حقوقا سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة”. كما اكدت ان انه طلب من الحكومة الايرانية البدء في مفاوضات بين حكومتي السعودية والكويت كطرف وحكومة الايرانية كطرف اخر لتعيين الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة المغمورة المقسومة وبين مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا لاحكام القانون الدولي الا ان الطلب لم يلقى اي استجابة من الحكومة الايرانية رغم تكرار دعواتهما للمفاوضات لتعيين تلك الحدود.
اتفاق كويتي-سعودي لتطوير الحقل
(يمين)
، وزيرا الطاقة الكويتي والسعودي بعد توقيع اتفاق تطوير حقل الدرة 2022-03-21.
في
وقع وزير النفط الكويتي الدكتور
ووزير الطاقة السعودي الأمير
، على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي، لاستغلاله. وستقوم
، وهي مشروع مشترك بين شركة
، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في
، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في
.
اعتراض إيران على الإتفاق الكويتي-السعودي
في
قالت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة
مخالف للقانون لأنه تجاهل بأن إيران تشارك بالحقل، وبالتالي من الضروري أن تكون طرف في أي عملية تشغيل أو تطوير له. ونشرت على حسابها الرسمي على تويتر
"حقل آرش(الإسم الإيراني لحقل الدرة)/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول
" وأكدت أن
"هناك أجزاء منه ضمن المياه الغير المحددة بين
. وتحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز". من ناحيته، قال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده تعارض
، لانه يعارض مفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل.
وأضاف
"التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقاً، وغير قانوني".
وأشار، خطيب زاده، أن الاتفاقية الأخيرة لن تغير الوضع القانوني للحقل، مشدداً على أن حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه، وأن أي إجراء لتشغيله أو تطويره يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.
كما أبدى استعداد
للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
وفي
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، "إن بلاده أعلنت إجراء عمليات الاستكشاف والمسح الزلزالي في حقل آرش (الدرة) للغاز"، مشيراً إلى "بدء الحفر قريباً" في الحقل المشترك مع
.
وأكد أوجي أنّ "إيران مستعدة للتفاوض والتعاون في حقل آرش، لكن الإجراء الأحادي من الكويت والسعودية لن يمنعنا من تنفيذ مشاريعنا".
موقف الكويت من إدعاءات إيران
في
قالت مصادر كويتية مسؤولة، أن ادعاءات
بشأن حقل الدرة للغاز باطلة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تخالف
وقواعد
.
كما شددت المصادر لصحيفة "
" الكويتية على أن مزاعم
بالمشاركة في تطوير حقل الدرة للغاز باطلة.
وزير خارجية الكويت الشيخ
وكان قد صرح مصدر كويتي، أن "الجانب الإيراني يرغب في ترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج
، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم ترسيم الحدود من
الايرانية إلى البر الكويتي" وذلك بعد أن اعرب سفير إيران
عن أمل استئناف المفاوضات المتوقفة مع الكويت منذ 10 سنوات.
موقع حقل الدرة الغازي بحسب الإدعاءات الكويتية- السعودية
في
قال وزير الخارجية
الشيخ
، ضمت تصريحات ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، الذي يزور الكويت، إن "حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين
،
،
". وأضاف "هناك هواجس كويتية وخليجية من
نتمنى مراعاتها". فيما صرح الوزير الفرنسي
، "من مصلحتنا جميعاً أسعار مستقرة
ومن مصلحة الدول المنتجة أيضاً". في نفس اليوم أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ
في بيان صحفي أن
ليست طرفا في حقل الدرة للغاز الطبيعي لأنه
"حقل كويتي سعودي خالص"، وأكد على أن
وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.
كما أوضح وزير الخارجية الكويتي أن ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي في شأن حقل الدرة المقصود منه هو مفاوضات
، باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.
التعاون السعودي الإيراني
في
قال محسن خجستة مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إنه لا يوجد حقل نفط مشترك غير محدد بين إيران والسعودية، ولكن سيتم البدء في الأعمال التمهيدية للتعاون الثنائي مع عودة العلاقات بين البلدين.
وقال خجستة مهر: هناك استعدادات كاملة لبدء الحفر في
(
) النفطي المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما تكون الظروف جاهزة، سنبدأ الحفر في حقل أرش.