-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
التعليم العالى: توقيع اتفاقية التعاون الفني لمشروع إنشاء نظام التعليم الياباني في مصر
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وُقعت اتفاقية التعاون الفني لمشروع إنشاء نظام التعليم الياباني في مصر (EJ-KOSEN) بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP).
وقع الاتفاقية، الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي مُمثلًا عن وزارة التعليم العالي، والسيد كاتو كين رئيس مكتب جايكا بمصر مُمثلًا عن الجايكا، بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم.
ويهدف المشروع إلى إدخال نظام التعليم الياباني المعروف باسم KOSEN كنظام جديد يخدم منظومة التعليم العالي في مصر، من أجل إعداد أجيال جديدة من الخريجين الذين يتمتعون بالمهارات المتطورة، وحتى يكونوا مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مما يُسهم في مزيد من التنمية والتطوير في الصناعات المصرية ودعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ويسمح هذا النظام لخريجي مرحلة التعليم الأساسي من سن 15 عامًا الالتحاق بـ EJ-KOSEN لمدة 5 سنوات من التعليم المُستمر، حيث يقوم الطلاب بدراسة مُتخصصة ومُتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس التي تعتمد عليها مُعظم الصناعات المُتطورة.
ومن المُقرر أن يتم إعداد واستخدام مناهج متطورة وفقًا للمناهج المُستخدمة في هذا النظام التعليمي في اليابان، حيث يعتمد بنسبة كبيرة على التجارب العلمية والدراسة العملية، من خلال التدريب وورش العمل والتطبيقات المُرتبطة بالاحتياجات الفعلية للصناعات المُختلفة ومُتطلبات سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار منهجية ريادة الأعمال مما يؤهل الخريجين للالتحاق بفرص عمل مُتقدمة تخدم مسارهم الوظيفي، بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الدولي ((KOSEN International Standard KIS الذي يضمن جودة مؤسسات تعليم الـ KOSEN في اليابان.
هذا، وسيتم تنفيذ هذا المشروع تحت مظلة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم(EJEP) التي بدأت منذ عام 2016، والتي يتم بموجبها تنفيذ عدة مشروعات تخدم جميع مراحل التعليم في مصر بالتعاون مع دولة اليابان، مما يُسهم في جهود الدولة المُستمرة لتطوير نظام التعليم المصري.
وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط
أدنوك و"بى بى" تعلنان عن تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز فى مصر
أعلنت شركة أدنوك الإماراتية و"بى بى" اليوم عن الإتفاق على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز فى مصر تمتلك فيه شركة "بى بى51٪ و49٪ لشركة إدنوك الإماراتية بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
وأضاف بيان للشركة على موقعها الالكترونى اليوم، أنه كجزء من الاتفاقية، ستساهم شركة "بى بى" بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير وتنمية، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر وللمشروع المشترك الجديد ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها لفرص النمو المستقبلية.
وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لشركة أدنوك للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي: "إعلان اليوم مع شركة "بى بى" يمثل خطوة مهمة إلى الأمام حيث تبني أدنوك محفظتها الدولية للغاز الطبيعي وستعزز هذه الشراكة التقدمية للمشروع المشترك أمن الطاقة المصري والإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في المنطقة، بناءً على شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع بى بى.
وأضاف وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للمناطق والشركات والحلول بشركة بى بى ،«يوفر هذا المشروع المشترك الديناميكي منصة للنمو الدولي تعزز شراكتنا طويلة الأمد والاستراتيجية مع أدنوك التي تمتد على مدى خمسة عقود».
الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك: حصة بى بى فى امتياز شروق البالغ 10%، تحتوي على حقل ظهر الذي تديره شركة بلاعيم للبترول (بتروبل) وأمتياز شمال دمياط البالغ 100%، يحتوي على حقل أتول المنتج الذي تديره الشركة الفرعونية للبترول وامتيازشمال البرج البالغ 50%، يحتوي على حقل ساتيس غير المطور) الذي تديره شركة الفرعونية للبترول وامتياز استكشاف شمال الطابية وبيلاتركس-سيتي شرق وشمال الفيروز.
رئيس الوزراء يُوجه بخطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة والصويا لتوفير الأعلاف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد الجزار ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء خالد صلاح مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص فى كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكداً ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن فى الأسواق فى حالة حدوث أى أزمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة مما لدينا من صوامع يمكن استخدامها فى الفترات البينية كمخازن للأعلاف، مطالباً بأهمية وضع خطة متكاملة فى هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة يقدر بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، موضحاً أن حجم الاحتياجات السنوية من الذرة التى تُعد أحد مكونات الأعلاف المركزة يبلغ 12 مليون طن، يتوافر منها 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً من الانتاج المحلي، مضيفاً: نحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعياً لاستيراد الأعلاف، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة المساحات المزروعة، لتسهم فى سد الفجوة.
وعن الاستفادة من الصوامع فى تخزين الكميات التى من الممكن أن تكون فائضة عن حجم الاستهلاك، لفت وزير الزراعة إلى أن كلا من وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لديهما سعات تخزينية كافية، من الممكن أن تسهم فى تنفيذ الخطة المقترحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض إجمالي ما يتم زراعته من ذرة، وفول صويا، سواء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو جهاز مستقبل مصر، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هناك اتجاهاً لزيادة المساحات المزروعة بهذين المحصولين، بما يسهم فى تقليل الفجوة فى هذا القطاع، وتوفير الأعلاف المطلوبة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة تتضمن إمكانات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة، وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي يمكن ضخه فى حالة حدوث أى أزمة، لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار، مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.
مصر تدرس عودة خط الرورو الملاحي للربط بين تركيا والقاهرة ودول الخليج
تدرس مصر إبرام مذكرة تفاهم جديدة لإعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر وتركيا بعد توقف دام نحو 8 سنوات، لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري للسلع والبضائع بين مصر وتركيا والسعودية والأردن والإمارات.
وكشف مصادر حكومية، عن أنَ خط الرورو الملاحي خط تجاري يربط بين تركيا ودول الخليج العربي عن طريق مصر، وهو البديل للخط الذي توقف بسبب الحرب السورية في الفترة من 2012 حتى 2015، حيث يتمّ نقل البضائع من خلاله بالسفن إلى ميناء دمياط والإسكندرية، وبريا إلى مينائي بورتوفيق والسخنة، وتتجمع البضائع على متن سفن تركية لتتجه بها إلى المواني في الخليج العربي والعكس، حيث تخرج البضائع من مصر إلى تركيا ويكون النقل بسفن مصرية.
وتابعت المصادر أنَّ الرورو هو أسلوب نقل البضائع بين الدول عبر خط بحري لتصدير المنتجات على شاحنات تنقلها «عبّارات بحرية» تسمى سفن الدحرجة، وتقوم فكرته على تخليص المنتجات سريعة التلف قبل وصولها إلى الجمارك في الطرفين، ما يخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وصول المنتجات الزراعية لأسواق الخليج وتركيا عبر خط الرورو
وأوضحت المصادر أنّ خط الرورو يسهم في وصول المنتجات الزراعية إلى أسواق الخليج وتركيا بشكل سريع، دون إنهاء إجراءات تخليص الحجر الزرعي في تلك الدول، ما يرفع قدرتها التنافسية في الأسواق، ويخفّض سعرها بشكل كبير، ويحفز على زيادة الصادرات ورفع العائد منها.وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى مصر اليوم، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبحث الزعيمان عددًا من القضايا الإقليمية الراهنة واتساع دائرة الصرع في الشرق الأوسط، فضلًا عن دفع العلاقات التجارية بين البلدين.
تفاصيل اتفاقية «البترول» المرتقبة مع «إبكس» و«اينا» للتنقيب وتنمية «رأس قطارة» بالصحراء الغربية
يناقشها مجلس النواب قريبا تمهيداً لإقرارها
يناقش مجلس النواب قريبا مشروع قانون يسمح لوزير البترول بإتمام تعاقد الهيئة العامة للبترول مع شركتى «إبكس إنترناشيونال إينرى هولدنجز»، و«إينا – إندستريا نافتا دى – دى»، للبحث عن الذهب الأسود وتنميته واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.
+124 مليون جنيه سيتم التنازل عنهم للبنك بالسعر الرسمي .. أي ما يوازى خسارة 62 مليون جنيه كمان
... يعني ببساطه فسعر المنتجات السابقه ستقل قيمتها عن النص وطبعا ده هيأثر على سعر ذات المنتج للمواطنين
آخر أعمال تصنيع القطار الإقليمى ضمن شبكة القطارات السريعة المصرية
تستعد وزارة النقل لاستلام أحد القطارات الإقليمية المقرر تشغيلها ضمن شبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها في مصر بأطوار 2000 كم تقريبا على 3 خطوط، وتتسلم الوزارة قريبا قطار Desiro Hc الإقليمي والذي سيعمل ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع.
وينشر اليوم السابع صور من داخل مصنع شركة سيمنس الألمانية خلال تصنيع القطار بألمانيا، ويتم تصنيع قطارات سريعة تصل سرعتها إلى 250 كم في الساعة، وقطارات إقليمية بسرعات تصل لـ160 كم في الساعة، كما يتم تصنيع جرارات لقطارات البضائع بسرعة 120 كم.
وتسلمت وزارة النقل العام الماضى أول قطار إقليمى بشبكة القطارات السريعة، ويتواجد حاليا بمحطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو من طراز Desiro HC ويتكون من طابقين وتصل طاقته الاستيعابية إلى 849 راكب وسيعمل على الخطوط بسرعة تشغيله 160 كم /ساعة.
وسيعمل القطار على الخط الأول للقطار السريع ويتوقف فى المراكز والمدن، وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة، كما يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع، ويتوقف هذا القطار فى المحافظات فقط، وقطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمى، وقطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع.
وتقترب مصر من تحقيق حلم إنشاء شبكة قطارات سريعة، تمكنها من إضافة خدمات جديدة وتمته ممرات تنمية شاملة بمسار خطوط القطارات السريعة، وتعمل على ربط أماكن الإنتاج بأماكن التصدير، وتشمل شبكة القطارات السريعة التى تنفذها مصر، إنشاء 4 خطوط تربط، بإجمالى أطوال 2250 كم، أكثر من 80 مدينة مصرية، بالإضافة إلى الربط مع دول الجوار مثل ليبيا من خلال الخط الأول، والربط مع السودان من خلال الخط الثانى للقطار.
.jpg "تصنيع القطار الإقليمي (1)")
.jpg "تصنيع القطار الإقليمي (2)")
.jpg "تصنيع القطار الإقليمي (3)")
.jpg "تصنيع القطار الإقليمي (4)")
.jpg "تصنيع القطار الإقليمي (5)")
الصندوق السيادى يستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية فى منطقة وسط البلد.. تطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة.. وتجهيز 16 أصل آخر فى وسط البلد لتنتقل للصندوق
كشف تقرير عن الخطة الاستثمارية لصندوق مصر السيادى وخطة استغلال مباني منطقة وسط البلد ومربع الوزارات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية ومبنى الحزب الوطني وغيرها.
وأكد التقرير، أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة على أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.
وأضاف أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
وتتمثل أهداف الصندوق في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ويشمل الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة.
وأشار التقرير إلى اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ترتكز سياسة الصندوق السيادى على قطاعات، وهناك أولوية للقطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها".
واستعرض التقرير استثمارات صندوق مصر السيادي، وتتركز حول قطاعات (التعليم، الاتصالات، الصناعة، الزراعة والصناعات الغذائية)، وتناول آلية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، ودعم الشركات الناشئة، والصندوق الفرعي للطروحات.
وفي إطار الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تناول التقرير "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد"، حيث إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل المصنع على تحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال: تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر، زيادة المكون المحلي تدريجياً، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا التصدير إقليمياً ودولياً.
وعن جهود الاستثمار في الهيدروجين الأخضر (مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء)، أكد صندوق مصر السيادي إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية وبالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي.
ويساهم هذا المشروع في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات الجاري التفاوض بشأن تنفيذها مع شركاء محليين ودوليين.
وعن شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وهى شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل، بجانب كونها شركة زراعية ناشئة وإحدى الشركات الناشئة الواعدة، وتساهم في زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التي قد تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.
وعن منطقة وسط البلد كشف التقرير عن خطة استغلال المباني ومربع الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ومبنى الحزب الوطني، "في منطقة القاهرة الخديوية مبانى فقد عمل الصندوق لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لتعيد لوسط البلد رونقها، ستكون استخدامات متعددة لمنطقة وسط البلد من خلال انشاء فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره.
وأشار التقرير إلى مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.
وكشف التقرير عن استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا.
وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
ونجح الصندوق في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، في 7 قطاعات (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.
... وعلى فكره مشكلة تركيا الأضخم هي أنها تستورد كثير من المنتجات الوسيطه المستخدمه في الصناعات التركية وهذا ما أدى لوجود عجز تجاري ضخم عندهم رغم ضخامة صادراتهم ( بينما تحاول مصر تخطي هذه العقبة بتوطين تصنيع كثير من المكونات الوسيطه التي تدخل في التصنيع )
المواضيع المشابهة
