-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
مدبولي: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان “التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء”.
جاء ذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، بحضور رفيع المستوى ضم فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا، ووانج هونينج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركة بالقمة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته في مقر المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين، بتوجيه الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وفخامة السيد الرئيس “شي جين بينج”، على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا، كما تقدم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة؛ بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ 75.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتُقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956، وكان ذلك بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك مع مصر ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والازدهار والسلام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في سياقٍ عالمي يَمُوج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة، وهو ما يُحتم تَبَنَّي توجه مختلف أكثر عدالةً وأكثر إنصافاً، يراعي التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب، وعلى الأخص القارة الأفريقية، في إطار من تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مكافحة الفقر والجوع، وإعادة تصدر أجندة ۲۰۳۰ لأولويات العمل الدولي، مع تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063، والتي تم تدشين خطتها العشرية الثانية فيما يُعرف بعقد تسريع وتيرة التنمية الافريقية.
ولفت إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بآفاق رَحْبة للتنمية، لكونها تمتلك أكبر معدلات للنمو السكاني في العالم، حيث تجاوز عدد السكان 1.5 مليار نسمة هذا العام، ولذا تعدُ سوقاً ضخمة تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار، لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ، وهو الإنجاز الضخم الذي تحقق خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019، مضيفاً أن الشعوب الأفريقية كذلك شُعوبٌ شابة، ما يفرض على الحكومات الأفريقية العمل الدؤوب لكي تُوجه جهود هؤلاء الملايين من الشباب في سبيل بناء أوطانهم.
ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر سعت، بحكم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد، الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة ٢٠٦٣، والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تُعرقل تنفيذها.
وتابع: وعلى رأسها حشد التمويل للمشروعات الأفريقية الرائدة، مثل سد انجا، وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا VICMED، والطريق البري القاهرة – كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة، وذلك إيماناً بمحورية مثل هذه المشروعات في دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج القاري.
واعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق الآمال المشروعة للشعوب الأفريقية في النمو والتنمية والازدهار، والتغلب على المعوقات التي تقف أمام ذلك، هو مسئولية الحكومات والشعوب الأفريقية في المقام الأول بلا جدال، مستدركاً بأن ضخامة كل من الفرص والتحديات التي تواجه القارة وشركائها الاستراتيجيين، مثل الصين، يفرض على الجميع التفكير خارج الصندوق وتبني مقاربات جديدة لتحقيق المصالح المشتركة.
وفي هذا الصدد، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام ۲۰۲۱، والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقاً لأولوياتها الوطنية، مع فتح الباب على مصراعيه للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية، لافتاً إلى أن مصر تتفق مع هذا الطرح، ومضيفاً أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات “المبادرة العالمية للتنمية”، وكذا “مبادرة الحزام والطريق”.
كما أكد رئيس الوزراء إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها الرئيس “شي جين بينج”، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة صباح اليوم، تجاه تعزيز العلاقات الصينية ـ الأفريقية في كافة المجالات.
ومن هذا المنطلق، أشاد رئيس الوزراء ـ خلال كلمته ـ بالاختيار الموفق لموضوع نقاش جلسة اليوم “التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء”، للارتباط الوثيق لهذه الموضوعات بتحديات اليوم والغد في مصر وفي القارة الأفريقية، وعلى رأسها توفير فرص العمل للمواطنين، والارتقاء بمستويات معيشتهم، وتلبية طموحاتهم في الحياة الكريمة.
وأكد رئيس الوزراء أن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي، ويتسق كذلك مع مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتصنيع التي عقدت في نيامي بالنيجر عام 2022، والتي جددت التزام الاتحاد الأفريقي بتنمية وتعزيز هذا القطاع الهام، كما يتسق مع مبادرات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وتابع: على رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا AIDA، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن ذلك، العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير، فضلاً عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها بلدان القارة، وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وتسعى مصر جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، فضلاً عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
وأكد أنه تستهدف مصر وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى محور مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، معتبراً أن منطقة تيدا تعد نموذجاً ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية “الحزام والطريق” في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.
وأضاف أن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عاماً من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات.
ولفت إلى أن حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا، بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، التي تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة، معتبراً انها إشكالية مُركبة، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في “النفاذ” إلى السلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ.
وتابع: أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي “التمويل” الذي تعاني منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافي للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من ٢٥% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ ٢٠،٤% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مؤكداً أن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، على أن إشكالية ندرة المياه تؤثر على ۲٫٥ مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
واعتبر رئيس الوزراء أن تنامى تداعيات تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً على المدى الطويل، ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية، بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل.
ولفت إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والذي أطلق عليه “مؤتمر التنفيذ”، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ “العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي”.
ودعا رئيس الوزراء إلى التركيز في إطار الرؤية المتكاملة التي يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخي على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية دعم الشركاء فنياً ومالياً للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام ” CRSP”.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تضع مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجندة التنمية المستدامة، من خلال رؤية 2030 للتنمية المُستدامة.
وتابع: حيث تؤكد مصر في هذا الصدد اهتمامها بالتعاون مع الصين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات التنمية الخضراء والمُنخفضة الكربون، وانتهاز فرصة التحول العالمي للطاقة لإيجاد نقاطٍ جديدة للنمو في مجال التنمية الخضراء، وتعميق التواصل والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وغيرهما، مشيرا إلى أهمية العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد لمواجهة التغيرات المناخية، والذي تستضيفه مصر، ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس “شي جين بينج”، سوف تسهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات، وبما يساعد فى دفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا.
وأكد أن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين والأشقاء في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
المشاط: الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
جاء ذلك خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة.
كما عقدت المشاط اجتماعًا مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي.
وأشارت إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
وابدت الوزيرة تطلعها لزيادة الاستثمارات في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطوء في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع “بريكس” وبنك التنمية الجديد.
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير المالية القطري لبحث التعاون المشترك
استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة وأن السوق المصرية واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية، مع التحسن المطرد في مناخ الاستثمار وتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستويات تاريخية بما يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرائدة.
يأتي اللقاء على هامش مشاركة وزير المالية القطري في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية في القاهرة، حيث تشهد العلاقات المصرية القطرية قد شهدت نموًا كبيرًا وزخمًا خلال الفترة خاصة في التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
مصر وتركيا تدرسان إمكانية إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية
صرح سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موتلو شن، أن مصر وتركيا تدرسان بجدية إمكانية إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال تصريحات للسفير، حيث أشار إلى النمو الملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ قرابة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعًا أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وأكد السفير التركي على أهمية هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتسهيل التجارة بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود بعض التحديات التي تتطلب مزيداً من الدراسة.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا وتوقيع أكثر من خمس اتفاقيات للتعاون الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل الصحة والنقل والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما اتفق الطرفان على إعادة تشغيل خط النقل البحري المباشر بين البلدين.
وشدد السفير التركي على أهمية أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن التوترات في هذه المنطقة تؤثر سلباً على الجميع.
رئيس الوزراء: توافق بين الصين وأفريقيا على الشراكة فى مجالات متعددة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم شهد مداخلات كثيرة، وكان أهمها مداخلة الرئيس الصيني، الذي أرسى مجموعة من التعهدات للتعاون بين الصين وأفريقيا.
وأضاف "مدبولي"، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "أهم شيء واضح هو توافق الصين وقارة أفريقيا على ضرورة العمل المشترك والشراكة في مجالات الصناعة والزراعة والإنتاج، في إطار التحديات الضخمة التي تواجهها دول العالم النامية"، مشيرا وجود رغبة حقيقية بين هذه الدول للشراكة مع بعضها البعض والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها".
أكد، أن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كانت في منتهى القوة، إذ دعى إلى أن يكون هناك نظام مالي جديد يخفف من الأعباء التي تعاني منها دول العالم منها، مثل تزايد أعباء الديون وارتفاع سعر الفائدة وعدم القدرة على الوصول لتمويل ميسر يحقق التنمية والرخاء لشعوبها، وبالتالي، فإن كل الدول النامية أصبحت مكبلة بنفس التحديات.
تجميع جيب جراند شروكي إل في مصر.. انطلاقة جديدة لصناعة السيارات محليا
تجميع جيب جراند شروكي إل في مصر.. في خطوة تعكس الثقة في القدرات المحلية والبنية التحتية المصرية، أعلنت شركة ستيلانتس لصناعة السيارات عن بدء تجميع سيارة جيب جراند شيروكي إل محليًا في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية وتوسيع عملياتها الإنتاجية في المنطقة.
تجميع جيب جراند شيروكي إل في مصر
أعلنت شركة ستيلانتس في بيان صحفي عن بدء تجميع سيارة جيب جراند شيروكي إل في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعبر عن الثقة في قدرات المهنيين المصريين وقوة البنية التحتية المحلية. كانت الشركة قد درست إمكانية التوسع في خط التجميع والإنتاج المحلي ليشمل اثنين من طرازات المجموعة الأوروبية من السيارات داخل مصر، وأجرت مناقشات في يوليو مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن هذه المسألة.
مواصفات جيب جراند شيروكي إل في مصر
المحرك: تأتي السيارة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة تصل إلى 290 حصانًا، مع خيار لمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 357 حصانًا.
نظام الدفع: تتوفر السيارة بنظام دفع رباعي لتعزيز الأداء على الطرق الوعرة.
التصميم الداخلي: تتميز بمقصورة فاخرة تتسع لسبعة ركاب، مع مقاعد مريحة ومساحة واسعة للأرجل.
التكنولوجيا: مجهزة بنظام معلومات وترفيه Uconnect مع شاشة تعمل باللمس، ودعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.
السلامة: تشمل ميزات السلامة المتقدمة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار.
مميزات إضافية
الراحة: مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، ونظام تكييف هواء ثلاثي المناطق.
الأداء: نظام تعليق متطور يوفر قيادة مريحة وثابتة.
التخزين: مساحة تخزين كبيرة في الخلف مع إمكانية طي المقاعد لزيادة السعة.
أسعار جيب جراند شيروكي إل في مصر
تختلف أسعار جيب جراند شيروكي إل حسب الفئة والمواصفات المختارة، ولكنها تبدأ عادة من حوالي 1,200,000 جنيه مصري.
التزام بالنمو الصناعي
أكد سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ستيلانتس، على التزام الشركة بالنمو الصناعي في مصر وتعزيز موقعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال: “نعيد تأكيد التزامنا بالنمو الصناعي في مصر ونعزز موقعنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. هدفنا هو تحقيق الريادة في السوق المصرية وزيادة حصتنا السوقية الإقليمية لتتجاوز 22% بحلول عام 2030”.
محادثات حول تجميع طراز سيتروين C4X
تجري شركة ستيلانتس محادثات مع وزارة الصناعة بشأن تجميع طراز سيتروين C4X في مصر، وفق ما نُقل عن مصادر حكومية. وتخوض الشركة حاليًا مباحثات مع موردي المكونات، في إطار محاولاتها للوفاء بنسبة المكون المحلي التي حددتها الحكومة عند 45% على الأقل. وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشركة تتطلع إلى تصدير جزء من الإنتاج المحلي المرتقب لطرازات العلامة الفرنسية سيتروين إلى ليبيا والجزائر وأسواق عربية أخرى.
جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات
تعمل الحكومة المصرية على توطين صناعة السيارات من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (أيه آي دي بي) الذي أطلق في عام 2022. يهدف البرنامج إلى تقديم حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات، للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
تعد خطوة ستيلانتس لتجميع سيارة جيب جراند شيروكي إل محليًا في مصر خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على القدرات المصرية. ومع استمرار المحادثات حول تجميع طرازات أخرى مثل سيتروين C4X، يبدو أن مستقبل صناعة السيارات في مصر واعد ومليء بالفرص للنمو والتوسع.
أعلن السيد "سونج هاي لينج" أن شركته "تشاينا إينرجي" لديها في مصر 12 مشروعا جديدا في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر لكن نجاح الشركة في تنفيذها يرجع إلى دعم الحكومة المصرية وجديتها في استقبال الاستثمارات الضخمة
"اليوم السابع" داخل أول مصنع لإنتاج تحويلات السكة الحديد بعد توطين صناعتها فى مصر.. شراكة مع فويستالبين النمساوية لنقل تكنولوجيا التصنيع بأعلى جودة عالمية.. الرئيس التنفيذى: السوق المصرى يحتاج 600 تحويلة سنويًا
الرئيس التنفيذى: نعمل على إنشاء خط جديد لإنتاج تحويلات القطارات السريعة
>> أرنيس ليدوسكراستس: نسعى لتوطين إنتاج بعض منتجات الإشارات الأساسية
تسعى مصر لتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الخاصة بالصناعة، ضمن خطتها لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة وكذلك النهوض بالاقتصاد المصرى والاكتفاء الذاتي، وتعد صناعات السكك الحديدية من أهم الصناعات التي كانت الدولة تستوردها من الخارج، ولكن سعى الدولة لتوطين الصناعة بدأ يأتي بثماره، حيث تم إنشاء عدد كبير من المصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للقطارات والسكك الحديدية.
وكان لـ" اليوم السابع"، جولة داخل أحد المصانع المتخصصة في صناعات السكك الحديدية والتي تم إنشاؤها داخل ورش السكة الحديد بالعباسية، بالشراكة مع هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، لإنتاج تحويلات القطار أو ما يعرف بمفاتيح السكة الحديد وهو جزء من السكة مسئول عن توجيه القطار يمينا أو يسارا عند نقل القطار من سكة لأخرى، وتديره شركة فويستالبين لتكنولوجيا التحويلات ايجيبت ش.م.م (vaTTE)، وهى من أكبر الشركات المصنعة لهذا النوع من المعادن، وهذا الجزء كانت تستوردة السكة الحديد أو يتم تصنيعه يدويا .
ورصد اليوم السابع خط الإنتاج الجديد والذى يصنع تحويلة القطار، وهى قطعة في غاية الأهمية للسكة الحديد وجودتها وسلامتها تنعكس على سلامة وأمان السكة بالكامل، حيث أنه في حال سوء تصنيع هذه القطعة يخرج القطار من مساره وتحدث كارثة، ويتم التصنيع بأعلى جودة في العالم، كما يجرى التجهيز لإنشاء خط آخر لتصنيع تحويلات لشبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر حاليا.
وبدأ المصنع الجديد إنتاجه في الربع الأول من العام الجارى 2024، بمعدل إنتاج تحويلة واحدة في اليوم الواحد، وكانت تستغرق أسبوع لإنتاجها قبل إنشاء المصنع، وعمر التحويلة التي يتم إنتاجها يتوقف على حجم الاستخدام واقل عمر لها 5 سنوات والصيانة المنتظمة تطيل عمرها، وتدرس الشركة إنتاج نوع من التحويلات له عمر أطول بهندسة مختلفة عن الموجودة وهى لا يشعر بها القطار عند التحويلة، يمكن استخدامها فى السكك الجديدة.
ويقول ارنيس ليدوسكراستس، الرئيس التنفيذي لشركة فويستالبين لتكنولوجيا التحويلات ايجيبت، أن السوق المصرى يحتاج من 500 لـ 600 تحويلة فى العام، خاصة أن هناك مشروعات جديدة تحتاج لزيادة حجم الإنتاج، كما أن الشركة تسعى لإنتاج تحويلات للقطار السريع الجارى تنفيذه وسيتم إنشاء خط إنتاج جديد لذلك خلال عامين، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتوطين صناعة إشارات السكة الحديد، وآله توجيه التحويلة وحساسات لقياس درجات الحرارة بعجلات القطار.
وأضاف " ارنيس ليدوسكراستس"، لـ اليوم السابع، أن الشركة طرحت فكرة تصنيع حساسات لقياس درجات الحرارة فى العجلات لحمايتها من الكسر والتنبؤ بأى حادث قبل وقوعه بالإضافة الى حماية العجلات والحفاظ على عمر أطول وحماية الركاب من أى حادث، مشيرا إلى أنه لولا دعم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و والمهندس وجدى الشحات نائب وزير النقل، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، لما تم المشروع.
وبدوره أوضح المهندس أشرف شهاب، مدير خط انتاج تحويلات القطارات بالمصنع الجديد، مراحل الإنتاج قائلا: "يتم دخول القضبان على ماكينة التقطيع لقطع الطول المطلوب، ثم يتم وضعه على ماكينة تخريم لإنشاء ثقوب به لاستخدامها في تثبيت التحويله، ثم يدخل على ماكينة كشط للقضبان وهى الأحدث في العالم، يتم من خلالها كشت أجزاء من القضبان الحديدية للوصول بها إلى المقاس المطلوب، ثم يتم التجميع من خلال العمال، مشيرا إلى أنه يتم الإنتاج بأعلى جودة فى العالم بسعر تنافسى".
وأكد " ارنيس ليدوسكراستس"، أنهم يعملون على إنشاء خط إنتاج آخر جديد مخصص لتصنيع التحويلات المتقدمة، والتي تعد أحد المكونات الهامة للبنية التحتية للسكك الحديدية، إن التحولات، المعروفة أيضًا باسم المفاتيح أو موجهات السكك الحديدية، هي أجهزة تمكن القطارات من التحرك من مسار إلى آخر عند التقاطع أو المعبر، وهدفنا هو إنتاج تحويلات لا تتناسب فقط مع شبكة السكك الحديدية المصرية الحالية ولكن أيضًا تعزز الأداء العام والسلامة والأمان الخاص بنظام السكك الحديدية.
وأشار "ليدوسكراستس"، إلى أن المصنع يعمل على إنتاج تحويلات متقدمة لشبكات السكك الحديدية المختلطة وتستخدم قضبان من الفولاذ عالي الأداء من النوع R350HT بدلاً من قضبان الفولاذ من النوع R260 ذات الصلابة العادية المستخدمة حاليًا، إذ يوفر الفولاذ R350HT مقاومة فائقة للتآكل بالإضافة إلى المتانة، مما يطيل عمر التحويلات بشكل كبير ويقلل من الاحتياج لأعمال الصيانة، ويعد هذا التحديث أمرًا بالغ الأهمية للسكك الحديدية المصرية، لأنه سيؤدي إلى تقليل المشكلات وخفض التكاليف طويلة الأجل المرتبطة بصيانة مسارات السكة الحديد واستبدالها.
وتابع: ستتميز التحويلات الجديدة لدينا بهندسة توفر انتقالًا أكثر سلاسة للقطارات التي تتحرك عبر التحويلات، مما يقلل من التآكل والتلف لكل من المركبات والبنية التحتية للسكك الحديدية، ويعد هذا التحسين مهم بشكل خاص للسكك الحديدية المصرية، لأنه يعزز سلامة وراحة خدمات الركاب والبضائع، علاوة على ذلك، فإن التحركات الأكثر سلاسة تقلل من خطر خروج القطارات عن مسارها والحوادث الأخرى، وبالتالي تحسين السلامة التشغيلية للسكك الحديد بشكل عام.
وأضاف أنه تم تصميم حلول التحويلات الخاصة بنا لتكون متوافقة مع مسارات السكك الحديدية الملحومة بشكل مستمر، ويسمح هذا التوافق بدمج التحويلات بسلاسة في مسارات السكك الحديدية الحديثة دون الحاجة إلى الوصلات، والتي غالبًا ما تكون أضعف نقاط في شبكة السكك الحديدية، وتعمل القدرة على لحام التحويلات في القضبان الملحومة بشكل مستمر على تعزيز استقرار ومتانة شبكة السكك الحديدية، مما يؤدي إلى عمليات تقاطر أكثر سلاسة ومستويات منخفضة من الضوضاء، وهو أمر مفيد لكل من البيئات الحضرية والريفية.
وأشار إلى أن جارى العمل على توطين إنتاج التحويلات عالية السرعة المناسبة لشبكات السكك الحديدية عالية السرعة، وهي ضرورية للتوسع المستقبلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مصر وذلك لاستيعاب خدمات الركاب عالية السرعة، وإنتاج هذه التحويلات محليًا لن يقلل من الاعتماد على الموردين الأجانب فحسب، بل سيساهم أيضًا في تطوير الخبرة والقدرات المحلية في تكنولوجيا السكك الحديدية المتقدمة، كما تضع مصر في وضع أفضل لإدارة وتنفيذ التوسعات المستقبلية في شبكات السكك الحديدية عالية السرعة، كما إن الإنتاج المحلي يوفر التكاليف وذلك بسبب دورة الحياة الأطول للسكة بالاضافة الي التوفير في الصيانة، فضلاً عن تعزيز تنمية الصناعة المحلية، كما أن جهود التوطين هذه من شأنها أن تخلق فرص عمل وتساهم في النمو الصناعي في البلاد من خلال إنشاء مجموعة صناعية مناسبة.
وأكد " ارنيس ليدوسكراستس"، لـ اليوم السابع، أن الشركة تسعى لتوطين إنتاج بعض من منتجات الإشارات الأساسية إلى حد معقول، ويشمل ذلك أنظمة مثل جهاز كشف حرارة الرولمان البلي Hot Box Detectors (HBD) وجهاز كشف حرارة العجل Hot Wheel Detectors (HWD)، والتي تعد ضرورية لمراقبة حالة الوحدات المتحركة (المركبات) ومنع الحوادث، كما تخطط لتوطين إنتاج أجهزة التوجيه (المواتير) (مثل Ecostar)، وأجهزة الغلق (مثل Spherolock)، والتي تعد من الأجهزة الحيوية لضمان التشغيل الآمن والفعال للسكك الحديدية/التحويلات.
ويتم توظيف العمال بخط الإنتاج الجديد بشكل يعمل على نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة للمصريين، وذلك من خلال عقد شراكة مع هيئة السكة الحديد بإعارة العاملين لديها في الشركة الجديدة ، ويخضع هؤلاء العمال لتدريب مكثف لتلبية المعايير العالية لجودة المنتج والإنتاج التي حددتها شركة فويساتلبين رايل واي سيستمز
وأكد أن خط مصنع التحويلات، قلل بلا شك من الحاجة إلى الاستيراد وخفض التكاليف المرتبطة به، وبتصنيع التحويلات والمنتجات الخاصة بأجهزة الإشارات محليًا، فإننا لا نعمل على تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية فحسب، بل ونضمن أيضًا اضافة بعض القيمة داخل مصر، وليس في الخارج، وتساهم هذه الاستراتيجية في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز قدرة الصناعة المحلية.
التعديل الأخير:
قطر ومصر يبحثان أوجه التعاون بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ
اجتمع جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، مع الفريق مهندس كامل عبدالهادي الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، وذلك على هامش مشاركة السليطي في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لا سيما الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي.
حضر الاجتماع طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.
كامل الوزير يلتقي السفير البريطاني في القاهرة لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير/ جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة وذلك لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وفي بداية اللقاء قدم السفيرالبريطاني بالقاهرة التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وتوليه حقيبة الصناعة الى جانب حقيبة النقل.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على عمق العلاقات المصرية البريطانية مؤكداً على التطلع لمزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجال الصناعة خاصة وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم ومنها الدول الأوروبية وبريطانيا، ومن جانبه أكد السفير البريطاني على اهمية التعاون مع الجانب المصري في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والصناعة مستعرضا عدد من المشروعات والمصانع البريطانية في مصر ومؤكدا على اهتمام الشركات البريطانية بالتعاون في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة والنظيفة حيث أكد الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال كما انه يمكن التعاون في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر
وتناولت المباحثات مستجدات التعاون في مشروع المونوريل (شرق وغرب النيل) حيث قام الجانب البريطاني بتوفير التمويل الخاص بالمشروع وتم التأكيد على اهمية مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة باعتباره نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، مشيراً الى انه من المخطط التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الادارية وحتى محطة مسجد المشير في اكتوبر القادم.
كما تم التباحث حول اخر المستجدات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الصناعية والتجارية لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية الموقعة عام 2022، ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
على هامش منتدى التعاون الصينى الأفريقى..
بحضور رئيس الوزراء.. "اقتصادية قناة السويس" توقع عقودا نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج "البروم" ومكونات الطاقة المتجددة.. جمال الدين: الاستثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار
على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع عقود عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصرى فى بكين عاصم حنفى، وQu Defu، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا القابضة".
وقال وليد جمال الدين: إن العقود تضمنت عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة " الصين القابضة للزجاج - China Glass Holding"؛ لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج.
وقام بتوقيع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وLv Guo، رئيس شركة الصين القابضة للزجاج.
وأضاف "جمال الدين": يستهدف المشروع إقامة مصنع إنتاج للزجاج يتكون من خطي إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، وذلك على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع.
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 800 فرصة عمل، كما تستهدف منتجاته السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم أيضًا توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة "بينخوا (بيفار) جروب - Binhua (Befar) Group" للكيماويات، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، حيث يوفر المشروع 795 فرصة عمل، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024، وتنتهي خلال 3 سنوات.
وقام بتوقيع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وDong Hongbo، النائب الأول لرئيس مجموعة بينخوا (بيفار).
وأضاف وليد جمال الدين: يهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة.
وأوضح أنه تم كذلك توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة " إيليت سولار - Elite Solar"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 جيجاوات، وذلك على مساحة 77 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بتوقيع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وLiu Jingqi، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت سولار.
وأوضح جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال.
وقال وليد جمال الدين إن اليوم شهد أيضًا توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة "داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا – Dahui Glucose & Tiba Starch"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقام بتوقيع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وهشام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للنشا.
وأوضح وليد جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 7.5 مليون دولار، وأنه يستهدف سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال إنتاج 20 ألف طن سنويًا بالمرحلة الأولى على أن يتم إضافة خطي إنتاج آخرين لاحقًا بإنتاج سنوي 30 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج بالمشروع إلى 50 ألف طن سنويًا. ويوفر المشروع 156 فرصة عمل مباشرة.
وتابع "جمال الدين" أن التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء اليوم تضمنت توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا – مصر) وشركة "كاكس للاستثمار – Kaks investment"، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير، تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يُعزز تعميق المكون المحلى اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع هذا العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وZhang Junni، مؤسسة شركة كاكس للاستثمار.
وقال وليد جمال الدين إن هذه التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة مختلف الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067مليار دولار تتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم والذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي الذي تم توقيعه اليوم أيضًا، مما يعكس رؤية اقتصادية قناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة، فضلًا عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة، مضيفًا: ستوفر هذه المشروعات ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
التعديل الأخير:
باستثمارات 110 ملايين دولار..
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعى عالمى بـ"اقتصادية قناة السويس"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات - Shandong Tianyi Chemical" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.وقام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاق إطاري عام يشمل جميع عقود المشروع مع Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.
وأوضح وليد جمال الدين أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه يأتي في إطار تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة البروم، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي.
ويشمل الاتفاق الإطاري عقد توريد المياه شديدة الملوحة اللازمة للإنتاج وهو العقد الذي وقعه من الجانب الصينى Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.
ويتضمن الاتفاق الإطاري كذلك توقيع عقد حق انتفاع بمساحة أرض قدرها 80 ألف متر مربع، لإقامة مصنع إنتاج خام البروم بجوار محطة تحلية مياه البحر بين كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.
كما يشمل الاتفاق الإطاري توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات" والمطور الصناعي "تيدا – مصر" لإقامة مصنع منتجات البروم داخل منطقة المطور " تيدا-مصر" على مساحة 40 ألف متر مربع. وقام بتوقيع هذا العقد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.
مصطفى مدبولى يلتقى رئيس مجلس إدارة مجموعة "فامسون أجريفام" العالمية
على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين، التقي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، داى جون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فامسون أجريفام" العالمية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء داى جون والوفد المرافق له، مُشيدًا بالمشروعات الكبرى التي تنفذها شركة "فامسون" في مصر فى مجال تصنيع الصوامع الغذائية، مرحباً بتواجد الشركة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشاركتها فى العديد من أوجه التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، متابعته لما قامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر، وذلك بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بمشروع الدلتا الجديدة، منوها إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه وفقا لأحدث النظم المطبقة فى هذا المجال، وتم افتتاحه خلال مايو الماضي.
وتوجه رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالشكر داي جون، على مجهودات الشركة، وما تقوم به من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المصرية، لتحقيق أوجه التنمية المنشودة، مؤكداً حرصه على زيارة مصنع الشركة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب داى جون، عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، فى بكين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، مقدماً عرضاً موجزاً عن أنشطة ومجالات عمل الشركة المتنوعة، وخططها المستقبلية.
ونوه داى جون إلى أن الشركة قامت فى إطار مبادرة الحزام والطريق، بإنشاء وتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة فى أكثر من 140 دولة حول العالم.
وحول ما حققته الشركة فى مصر، أشار داي جون إلى أن الشركة ساهمت فى اضافة قدرة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن، وهو الذي من شأنه المساهمة فى حل مشكلة الهدر الناتج عن تخزين الحبوب، مؤكداً فى الوقت ذاته سعي الشركة للتوسع فى مشروعاتها فى مصر فى العديد من المجالات، وذلك بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي فى مصر، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري.
وأكد داي جون، مواصلة التعاون فى المشروعات الزراعية المختلفة فى مصر، والاستمرار فى تنفيذ المراحل المتعاقبة لمشروعات الشركة وفقاً لاحدث التكنولوجيات المتقدمة.
المواضيع المشابهة
