مصر – صواريخ ستينغر
نسخة PDF
وسائل الإعلام/الاتصال العام
pm-cpa@state.gov
رقم الإرسال
22-41
واشنطن، 24 سبتمبر 2024 - قررت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة عسكرية محتملة لحكومة مصر تتضمن صواريخ ستينغر وعناصر الدعم اللوجستي والبرامجي ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 740 مليون دولار. وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي اليوم الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة المحتملة.
طلبت الحكومة المصرية شراء سبعمائة وعشرين (720) صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنجر الحالية، بما في ذلك عشرون (20) ذخيرة اختبار طيران للتحقق من المنتج (PVFT). كما سيتم تضمين العناصر غير MDE التالية: قطع الغيار والإصلاح؛ ومعدات الاختبار؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاول؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي. وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 740 مليون دولار.
وسوف يدعم هذا البيع المقترح السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
إن الصفقة المقترحة من شأنها أن تعمل على تحسين قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية وغيرها من شركاء الأمن الإقليميين. إن استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها وبنيتها التحتية للنقل وسكانها. ولن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.
إن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
سيكون المقاول الرئيسي هو شركة RTX Corporation، التي تقع في توسون، أريزونا. ولا توجد اتفاقيات تعويض معروفة مقترحة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل.
لن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المقاولين في مصر.
لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح.
الوصف والقيمة بالدولار هما لأعلى كمية مقدرة وقيمة بالدولار بناءً على المتطلبات الأولية. ستكون القيمة الفعلية بالدولار أقل اعتمادًا على المتطلبات النهائية وسلطة الميزانية واتفاقية البيع الموقعة، إذا تم إبرامها.
يجب توجيه جميع الأسئلة المتعلقة بهذا البيع العسكري الأجنبي المقترح إلى مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية، ومكتب الشؤون الكونجرسية والعامة،
pm-cpa@state.gov.