-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
التعليم العالى: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
مهم جدا
رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات تحفيز الاستثمار فى قطاع السيارات ببورسعيد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر .
من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامي بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، تحدث المهندس كريم سامي عن الاستثمارات الموجهة، التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.
من جانبه، تحدث الدكتور أحمد عبد الوهاب عن محور الصناعات المستهدفة، والذي يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذي سبق عرضه في اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
كما يتضمن محور الصناعات المستهدفة صناعة المسبوكات وهي صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية في سلاسل القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المسبوكات في العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنوياً، موضحا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل في الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء.
وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب أن هناك فرصة استثمارية في صناعة المسبوكات تتمثل في جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة 500 ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن مدخل الخام الأساسي هو الخردة (سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم)، وهي متوافرة محلياً، لافتا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس حسام عبد العزيز أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات في فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتي أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن نقل المصانع سيسهم في إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإداري للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية الشركات.
وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية في سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا في هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.
.jpg "رئيس الوزراء (1)")
السلع التموينية: نستهدف رفع الطاقة التخزينية للقمح لـ5 ملايين طن بنهاية العام
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
الصنايعية تكشف عن أهم مشروعات ومنتجات الهيئه العربية للتصنيع كظهير صناعي للدوله
حوار من معرض منتجات العربية للتصنيع لبرنامج الصنايعية بقناة الشمس
البنك المركزى: 3.3مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى مارس 2022
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
لتعزيز استثمارات القطاع الصحي.. تفاصيل المنتدى الطبي الأفريقي الأول
مشاركة ممثلي 60 دولة ويؤسس منصة مستدامة لشركاء الرعاية الصحية
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
تصميم منطقة "المطافئ المركزية" بالعاصمة الادارية و المقرر تنفيذها على مساحة 16 الف م٢
المعبد الفرعوني و بهو الأعمدة من العاصمة الجديدة
محفور على أعمدته و جدرانه أسماء شهداء مصر على مر العصور
محفور على أعمدته و جدرانه أسماء شهداء مصر على مر العصور
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
Economy Plus
التجارة بين مصر والإمارات تتراجع 700 مليون دولار في 2021
14 مايو, 2022
سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات العام الماضي 3.7 مليار دولار، منخفضا من مستوى 4.4 مليار دولار في عام 2020، وفقا للبيانات المنشورة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغت صادرات مصر للإمارات في العام الماضي 1.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 2.4 مليار دولار.
وفي 2020 ورغم جائحة كورونا، إلا أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات سجل أعلى مستوى له 5 سنوات، عند 4.4 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، يكون هذا المستوى هو الأعلى لحجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2017.
بلغت صادرات مصر للإمارات في عام 2020 نحو 2.9 مليار دولار، مرتفعة من 2.1 دولار في العام السابق عليه 2019.
أما واردات مصر من الإمارات فسجلت في عام 2020 نحو 1.5 مليار دولار، منخفضة من 1.7 مليار دولار في عام 2019.
وفي مارس الماضي، اتفقت الحكومة المصرية وصندوق الثروة السيادية بأبو ظبي “القابضة” على تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار مقابل شراء حصص مملوكة للحكومة في مؤسسات مالية وصناعية.
تضمن الاتفاق شراء شركة “القابضة” أبو ظبي نسبة 18% من أسهم البنك التجاري الدولي مقابل مليار دولار تقريبا، كما تضمن شراء حصة الحكومة في شركة أبو قير للأسمدة وشركة مصر للأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة فوري للمدفوعات.
“تعد الاتفاقيات رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.. بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
المواضيع المشابهة
