لعبت شركات المقاولات المصرية دورًا بارزًا في إعادة إعمار الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية للدولة، حيث ترتكز عملية إعادة الإعمار الناجحة على بناء الدولة بشكل فعال وتحقيق تعاف اقتصادي مستدام ومتوازن وطويل الأمد، وهو ما يعبر عن قوة ومكانة مصر الرائدة بين دول المنطقة ودورها الكبير في الحفاظ على تماسك وصمود الدول العربية والأفريقية.
وفي ضوء ذلك أصبحت عملية إعادة الإعمار مسئولية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث ساهمت بدور بارز من خلال تقديم معونات متعددة للدول الشقيقة، فضلًا عن المساهمة في بناء الكوادر البشرية في هذه الدول، واحتلت مصر دورًا رياديًا في إعادة توجيه المجتمع الدولي نحو عملية الإعمار وجعله أولوية، فضلًا عن أنها تترأس حاليًا لجنة بناء السلام والجهاز الرئيسى لدعم الدول الخارجة من النزاعات، كما تنظر الدول إلى التجربة المصرية كنموذج مُلهم في تحقيق الاستقرار والتنمية وتمكين الشباب والمرأة.
واستطلعت «أموال الغد» أراء مجموعة من مسئولي اتحادات مقاولات التشييد والبناء العربية حول رؤيتهم لدور الشركات المصرية في إعادة إعمار الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، والذين أشاروا إلى الدور الكبير الذي تلعبه شركات المقاولات المصرية في دعم الدول العربية منذ عدة سنوات.
وقال عبد المجيد كشير، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء بدولة ليبيا، إنه تم تخصيص مبلغ لإعادة الإعمار في ليبيا في خطة خماسية يتراوح بين 250 و 300 مليار دولار، وذلك لبناء نحو مليون وحدة سكنية تشتمل على كافة المرافق من مستشفيات ومراكز صحية وروض أطفال ومدارس وجامعات، فضلًا عن البنية التحتية لتلك الوحدات السكنية من طرق وسكك حديد.
وأضاف أن ليبيا تحتاج إلى ما يقرب من 3 مليون عامل في مجال البناء لاستكمال عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن شركات المقاولات المصرية تستحوذ على نصيب الأسد في تنفيذ الأعمال في ليبيا بنسبة لا تقل عن 70%، منها اتحاد المقاولين العرب.
وأشار «كشير» إلى أن العمالة المصرية هي الأنسب خاصة أن الساحة الليبية ليست غريبة عن مصر، موضحًا أن الشركات المصرية دخلت في إعادة الإعمار من خمسينات القرن الماضي واستمرت حتى عام 2011، وبالتالي لم تنقطع عن الساحة الليبية.
وأوضح أنه تم توقيع عقد بالشراكة مع مجموعة من الشركات المصرية بتكلفة نحو 4 مليار دينار ليبي، ويتلخص في بناء جزء من الطريق الدائري في مدينة طرابلس بمساحة تبلغ حوالي 35 كيلو متر .
وأكد «كشير» على أن إعادة الإعمار في ليبيا تتوقف على مجموعة من العوامل والتي تأتي في مقدمتها المصالح الوطنية والأمن وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك العوامل يجب توافرها للبدء بإعادة الإعمار بشكل سريع.
ومن جانبه قال علي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن الشركات المصرية تشكل النسبة الأكبر من الشركات العربية المشاركة في إعادة الإعمار مستحوذة على نحو ما يتعدى 60% من عملية إعادة الإعمار في العراق، موضحًا أن مصر تعد المُصدر الأول لقطاع المقاولات عربيًا.
وتابع أن الشركات المصرية هى الأقدر على إعادة إعمار العراق رغم وجود عروض كثيرة من دول أوروبية وخليجية، مؤكدًا أن العراقيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية نظرًا لأن مصر لديها الخبرة والكفاءة اللازمة للاضطلاع بهذه المسئولية.
وأوضح «سنافي» أن العراق تعاقدت مع أكثر من 20 شركة مصرية للتعاون في عمل 5 مشروعات، في قطاعات «النفط والطرق والسكن»، ويتمثل أبرزهم في المقاولين العرب وهى من أهم الشركات التى تعمل حاليًا فى العراق، فضلًا عن سامكو وبتروجيت.
ولفت إلى ضرورة توسع عمل الشركات المصرية بالخارج، موضحًا أن هذا التوسع سيحقق نجاحات إضافية للدولة المصرية، متوقعًا أن يحدث اكتفاء ذاتي في السوق المصرية خلال 5 سنوات.
وفي ذات السياق، أكد هشام خليل الأمين العام لاتحاد المقاولين في السودان، على أهمية الدور المصري الذي يتمثل في التعاون الفكري والعلمي لتطوير البنية التحتية في دولة السودان، مما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين باعتبار أن مصر إحدى أقوى الدول بالمنطقة، فضلًا عن وجود علاقات تعاون مشتركة وعلاقات تاريخية قوية.
ولفت إلى أهمية دور الدولة المصرية في الإسهام بتطوير البنية التحتية السودانية، موضحًا أن دولة السودان تتطلب توفير شبكة طرق قوية يتم من خلالها نقل المنتجات من الموانيء وإليها، حيث أن الموانيء السودانية تعد وسيلة نقل المنتجات السودانية للخارج، كما أنها تسهل عملية التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
وأضاف «خليل» أنه يجب التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت والتشييد، كما يجب العمل على توفير طاقة بديلة ونظيفة لإنتاج الأسمنت، مع توحيد الجهود من أجل تطوير البنية التحتية بين الدول الأفريقية لتسهيل الاستيراد والتصدير فيما بينها وبين الدول الأخرى، مؤكدًا أن إنشاء الطرق آلية هامة لخدمة هذا الهدف.
واتفق معه «دانى سيمومبا» ممثل اتحاد المقاولين بدولة زامبيا، فيما يتعلق بقدرة الشركات المصرية في مجال التشييد، موضحًا أن ماقامت به شركات البناء والتشييد في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، يعكس مدى قدرة وقوة الشركات المصرية في التشييد والبناء باستخدام أحدث المعايير المختلفة.
وأضاف أن زامبيا بدأت بالفعل في توقيع بروتكولات تعاون مع الدولة المصرية، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتشييد والبناء لجذب شركات المقاولات والإنشاءات بمجال البنية التحتية والطاقة والنقل والموصلات .
كما أكد «سيمومبا» أنه يجب على الدول الإفريقية بقيادة مصر بحث سبل التعاون المشتركة في مختلف المجالات، نظرًا لتقارب الشعوب والثقافات فيما بينها، من خلال تبادل الأفكار والرؤى الاقتصادية بين الشركات المختلفة، مع التكاتف بشكل قوي لمواجهات الأزمات الحالية التى تواجه جميع بلدان العالم.
وقال محمد صقر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة مدكور للمشروعات، إن المشروعات التي شهدتها مصر خلال السنوات الثمانية الماضية تعد نقلة قوية لمصر.
وأضاف أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات هندسية تمكنها من الوصول إلى الحل الأنسب من حيث التكلفة والجودة والوقت وتتيح للشركات والعاملين بها التعاون ونقل خبراتهم للخارج، مشيرًا إلى أن المشاريع التي قامت بها الشركات المصرية تدل على جهود مصر المستمرة للنهوض بالدولة لتنافس المشروعات الكبرى في المنطقة.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف مشروع هام في الكونغو، كما تخطط لإنشاء عدة مشاريع في 3 دول أفريقية بنهاية 2022، بجانب ليبيا موضحاً أنها تعد ملف هام للشركات المصرية بشكل عام، مضيفًا أن النظر لأفريقيا كخبرات له الأولوية حيث أن لديها الوعي الكافي لأدوات الاستثمار.
من جانبه قال أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الإفريقية بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”، إن الشركات المصرية تحصل على دعم المؤسسات الدولية للمساهمة في عملية التشييد والبناء في الدول الأفريقية.
وأشار «الزغبي» إلى أن البنك قدر تمويلات العام الجاري بحوالي 2 مليار دولار، موضحًا أنها مقدمة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات في دول أفريقية.
وفي ضوء ذلك أصبحت عملية إعادة الإعمار مسئولية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث ساهمت بدور بارز من خلال تقديم معونات متعددة للدول الشقيقة، فضلًا عن المساهمة في بناء الكوادر البشرية في هذه الدول، واحتلت مصر دورًا رياديًا في إعادة توجيه المجتمع الدولي نحو عملية الإعمار وجعله أولوية، فضلًا عن أنها تترأس حاليًا لجنة بناء السلام والجهاز الرئيسى لدعم الدول الخارجة من النزاعات، كما تنظر الدول إلى التجربة المصرية كنموذج مُلهم في تحقيق الاستقرار والتنمية وتمكين الشباب والمرأة.
واستطلعت «أموال الغد» أراء مجموعة من مسئولي اتحادات مقاولات التشييد والبناء العربية حول رؤيتهم لدور الشركات المصرية في إعادة إعمار الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، والذين أشاروا إلى الدور الكبير الذي تلعبه شركات المقاولات المصرية في دعم الدول العربية منذ عدة سنوات.
عبد المجيد كشير: شركات المقاولات المصرية تستحوذ على 70% من عملية إعادة الإعمار في ليبيا
وقال عبد المجيد كشير، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء بدولة ليبيا، إنه تم تخصيص مبلغ لإعادة الإعمار في ليبيا في خطة خماسية يتراوح بين 250 و 300 مليار دولار، وذلك لبناء نحو مليون وحدة سكنية تشتمل على كافة المرافق من مستشفيات ومراكز صحية وروض أطفال ومدارس وجامعات، فضلًا عن البنية التحتية لتلك الوحدات السكنية من طرق وسكك حديد.
وأضاف أن ليبيا تحتاج إلى ما يقرب من 3 مليون عامل في مجال البناء لاستكمال عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن شركات المقاولات المصرية تستحوذ على نصيب الأسد في تنفيذ الأعمال في ليبيا بنسبة لا تقل عن 70%، منها اتحاد المقاولين العرب.
وأشار «كشير» إلى أن العمالة المصرية هي الأنسب خاصة أن الساحة الليبية ليست غريبة عن مصر، موضحًا أن الشركات المصرية دخلت في إعادة الإعمار من خمسينات القرن الماضي واستمرت حتى عام 2011، وبالتالي لم تنقطع عن الساحة الليبية.
وأوضح أنه تم توقيع عقد بالشراكة مع مجموعة من الشركات المصرية بتكلفة نحو 4 مليار دينار ليبي، ويتلخص في بناء جزء من الطريق الدائري في مدينة طرابلس بمساحة تبلغ حوالي 35 كيلو متر .
وأكد «كشير» على أن إعادة الإعمار في ليبيا تتوقف على مجموعة من العوامل والتي تأتي في مقدمتها المصالح الوطنية والأمن وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك العوامل يجب توافرها للبدء بإعادة الإعمار بشكل سريع.
علي سنافي: مصر المُصدر الأول لقطاع المقاولات عربيًا.. و60% حصتها من إعادة إعمار العراق
ومن جانبه قال علي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن الشركات المصرية تشكل النسبة الأكبر من الشركات العربية المشاركة في إعادة الإعمار مستحوذة على نحو ما يتعدى 60% من عملية إعادة الإعمار في العراق، موضحًا أن مصر تعد المُصدر الأول لقطاع المقاولات عربيًا.
وتابع أن الشركات المصرية هى الأقدر على إعادة إعمار العراق رغم وجود عروض كثيرة من دول أوروبية وخليجية، مؤكدًا أن العراقيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية نظرًا لأن مصر لديها الخبرة والكفاءة اللازمة للاضطلاع بهذه المسئولية.
وأوضح «سنافي» أن العراق تعاقدت مع أكثر من 20 شركة مصرية للتعاون في عمل 5 مشروعات، في قطاعات «النفط والطرق والسكن»، ويتمثل أبرزهم في المقاولين العرب وهى من أهم الشركات التى تعمل حاليًا فى العراق، فضلًا عن سامكو وبتروجيت.
ولفت إلى ضرورة توسع عمل الشركات المصرية بالخارج، موضحًا أن هذا التوسع سيحقق نجاحات إضافية للدولة المصرية، متوقعًا أن يحدث اكتفاء ذاتي في السوق المصرية خلال 5 سنوات.
وفي ذات السياق، أكد هشام خليل الأمين العام لاتحاد المقاولين في السودان، على أهمية الدور المصري الذي يتمثل في التعاون الفكري والعلمي لتطوير البنية التحتية في دولة السودان، مما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين باعتبار أن مصر إحدى أقوى الدول بالمنطقة، فضلًا عن وجود علاقات تعاون مشتركة وعلاقات تاريخية قوية.
ولفت إلى أهمية دور الدولة المصرية في الإسهام بتطوير البنية التحتية السودانية، موضحًا أن دولة السودان تتطلب توفير شبكة طرق قوية يتم من خلالها نقل المنتجات من الموانيء وإليها، حيث أن الموانيء السودانية تعد وسيلة نقل المنتجات السودانية للخارج، كما أنها تسهل عملية التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
وأضاف «خليل» أنه يجب التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت والتشييد، كما يجب العمل على توفير طاقة بديلة ونظيفة لإنتاج الأسمنت، مع توحيد الجهود من أجل تطوير البنية التحتية بين الدول الأفريقية لتسهيل الاستيراد والتصدير فيما بينها وبين الدول الأخرى، مؤكدًا أن إنشاء الطرق آلية هامة لخدمة هذا الهدف.
واتفق معه «دانى سيمومبا» ممثل اتحاد المقاولين بدولة زامبيا، فيما يتعلق بقدرة الشركات المصرية في مجال التشييد، موضحًا أن ماقامت به شركات البناء والتشييد في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، يعكس مدى قدرة وقوة الشركات المصرية في التشييد والبناء باستخدام أحدث المعايير المختلفة.
وأضاف أن زامبيا بدأت بالفعل في توقيع بروتكولات تعاون مع الدولة المصرية، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتشييد والبناء لجذب شركات المقاولات والإنشاءات بمجال البنية التحتية والطاقة والنقل والموصلات .
كما أكد «سيمومبا» أنه يجب على الدول الإفريقية بقيادة مصر بحث سبل التعاون المشتركة في مختلف المجالات، نظرًا لتقارب الشعوب والثقافات فيما بينها، من خلال تبادل الأفكار والرؤى الاقتصادية بين الشركات المختلفة، مع التكاتف بشكل قوي لمواجهات الأزمات الحالية التى تواجه جميع بلدان العالم.
شركة مدكور تُخطط لإنشاء مشروعات في 3 دول أفريقية بنهاية 2022
وقال محمد صقر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة مدكور للمشروعات، إن المشروعات التي شهدتها مصر خلال السنوات الثمانية الماضية تعد نقلة قوية لمصر.
وأضاف أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات هندسية تمكنها من الوصول إلى الحل الأنسب من حيث التكلفة والجودة والوقت وتتيح للشركات والعاملين بها التعاون ونقل خبراتهم للخارج، مشيرًا إلى أن المشاريع التي قامت بها الشركات المصرية تدل على جهود مصر المستمرة للنهوض بالدولة لتنافس المشروعات الكبرى في المنطقة.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف مشروع هام في الكونغو، كما تخطط لإنشاء عدة مشاريع في 3 دول أفريقية بنهاية 2022، بجانب ليبيا موضحاً أنها تعد ملف هام للشركات المصرية بشكل عام، مضيفًا أن النظر لأفريقيا كخبرات له الأولوية حيث أن لديها الوعي الكافي لأدوات الاستثمار.
أفريكسم بنك: 2 مليار دولار للشركات المصرية للمساهمة في عمليات الإنشاءات بالدول الأفريقية
من جانبه قال أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الإفريقية بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”، إن الشركات المصرية تحصل على دعم المؤسسات الدولية للمساهمة في عملية التشييد والبناء في الدول الأفريقية.
وأشار «الزغبي» إلى أن البنك قدر تمويلات العام الجاري بحوالي 2 مليار دولار، موضحًا أنها مقدمة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات في دول أفريقية.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
