اعتقال أكثر من 200 شخص على خلفية أعمال عنف في كاليدونيا الجديدة
اعتقلت القوات الفرنسية أكثر من 200 شخص في كاليدونيا الجديدة، أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا والواقعة في أوقيانوسيا غربي المحيط الهادئ.
وأعلنت فرنسا عن نشر قواتها في كاليدونيا الجديدة، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن الأضرار الناجمة عن أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة تقدر بمبلغ 150 مليون يورو.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في أثناء اجتماع طارئ للحكومة، إن "أفراد الجيش الفرنسي تم نشرهم لتأمين موانئ ومطار كاليدونيا الجديدة".
وأضاف أن التعزيزات العسكرية نشرت بطلب من المفوض الأعلى لإقليم كاليدونيا الجديدة لويس لوفران دعما للشرطة المحلية.
وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يوما في الإقليم الفرنسي ما وراء البحار على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتحولت إلى أعمال شغب وعنف، حيث تم نهب محلات تجارية وإحراق سيارات.
نظمت الاحتجاجات من قبل مؤيدي استقلال كاليدونيا الجديدة، رفضا لإصلاح النظام الانتخابي الذي من شأنه أن يتيح حق التصويت للمقيمين في الإقليم منذ أكثر من 10 سنوات، ما سيؤدي إلى توسيع حقوق السكان الأوروبيين في الإقليم، أولئك الذين انتقلوا إليه في السنوات العشرين الأخيرة، بينما تنص التشريعات السارية على أن حق التصويت يمتلكه فقط من تم إدراج أسمائهم على قوائم الاقتراع منذ عام 1998 وأبناؤهم.
وقد أسفرت الاضطرابات عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى ومئات المصابين. وقامت السلطات بتوقيف اثنين من منظمي الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع.
