إسرائيل طلبت تعديل "كامب ديفيد" لضمان بقاء الجيش الاسرائيلي بمحور فيلادلفيا
تسعى إسرائيل إلى إلغاء "اتفاق فيلادلفيا" الموقع عام 2005 بين مصر وإسرائيل، وكذلك إدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في آذار/ مارس1979، والمعروفة باسم معاهدة "كامب ديفيد". ويهدف المقترح الإسرائيلي إلى تعديل الوضع الأمني في المنطقة (د) التي تشمل الشريط الحدودي بين مصر والنقب وقطاع غزة، والتي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية قبل خطة "فك الارتباط" والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005
جاء ذلك في إطار جولة المحادثات الثلاثية بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة التي أجريت يومي الأحد والإثنين الماضيين في العاصمة المصرية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية حول محور فيلدلفيا ومعبر رفح، في سياق المساعي للتوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة
وذكر التقرير أن المفاوضات التي جرت أمس الإثنين، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، فشلت في تحقيق أي تقدم يُذكر؛ حيث تمسكت إسرائيل بضرورة وضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قواتها العسكرية في محور فيلادلفيا، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع، إذ تمسكت القاهرة بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من تلك المنطقة.
وأكدت المصادر أن الوفد الإسرائيلي قدم طلبًا رسميًا لإعادة النظر في معاهدة "كامب ديفيد" من خلال تعديل نصوصها بما يشرعن سيطرة إسرائيل على محورفيلادلفيا، ويسمح له بالتدخل في أي وقت لمواجهة ما تعتبره تهديدات لأمنها دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجانب المصري؛ وطالبت إسرائيل بتعديل مكتوب يضمن "إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني".
وبحسب التقرير، رفضت القاهرة بشكل قاطع هذه المطالب "المفاجئة"، وحذرت من أن "فتح النقاش حول تعديل معاهدة كامب ديفيد قد يؤدي إلى أزمات جديدة قد لا تصمد المعاهدة أمامها، خاصة في ظل الغضب المتزايد داخل الرأي العام المصري من الممارسات الإسرائيلية". وأكد المسؤولون المصريون على التزامهم برفض أي وجود دائم للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، مع تقديم القاهرة لضمانات تمنع "استغلال تلك المنطقة لأغراض المقاومة".
