استعرضت هيئة البث الإسرائيلية "كان" وثيقة صنفت "سرية للغاية" كشفت عن تضييع فرصة لإبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة "حماس".
وفي التفاصيل، عرضت "كان" وثيقة كشفت أنه "بعد عدة ايام من جولة القتال التي اندلعت بين إسرائيل و"حماس" في أغسطس 2018 عقد اجتماع دراماتيكي لرؤساء الأجهزة الأمنية حول موضوع جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة، وكان هذا، بقدر ما هو معروف، الفرصة الأقرب من عملية "الجرف الصامد" وحتى اليوم للتقدم بصفقة تبادل مع حركة حماس".
وبحسب ما أفاد الإعلام العبري، فإنه بهذا النقاش "شارك كل من رئيس جهاز الشاباك في حينه، ناداف ارغمان، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، تامير هايمن، ورئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، ومنسق الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ورئيس هيئة الأركان حينها، غادي ايزنكوت".
وتمت الإشارة إلى أن "رؤساء الأجهزة الأمنية وصلوا الى استنتاج بأن الظروف القائمة هي الأفضل بالنسبة لإسرائيل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، تعيد بثمن معقول جثامين الجنديين غولدن وأورون اللذين سقطا في العملية العسكرية، والمواطنين الإسرائيليين اللذين تحتجزهما حركة حماس في قطاع غزة، أبرا مانغستو وهشام السيد".
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن "الوثيقة السرية حملت عنوان "مبادرة رؤساء الأجهزة الأمنية ومنسق الأسرى والمفقودين لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع غزة"، لافتا إلى أنه "استعرض خلالها خطة منظمة لصياغة صفقة، وبشكل أساسي التوافق على السعر الذي ستدفعه إسرائيل".
هذا وشملت المرحلة الأولى، وفق الخطة التي أعدت خلال النقاش، وقف متبادل لإطلاق النار، ووقف العقوبات المدنية من جانب إسرائيل، وفتح معبر كرم أبي سالم وتوسيع مساحة الصيد في غزة، ومواصلة الخطة شمل توسيع شبكة الكهرباء وحل مشكلة المعاشات بتمويل قطري، فيما ارتبطت المرحلة القادمة بالصفقة نفسها، كما تضمنت أن إسرائيل ستطلق سجناء حركة "حماس"، من بينهم عناصر اعتقلوا خلال عملية "الجرف الصامد"، باستثناء الذين شاركوا بأنشطة عدائية كبيرة"، وفق ما نقل الإعلام العبري.
وكشف الوثيقة في أحد بنودها أنه "لن يتم إطلاق سراح سجناء أمنيين مدانين بارتكاب عمليات ادت لمقتل إسرائيليين، وأنه في المقابل، سيتم الافراج عن الأربعة جثامي،ن الجنديين والمواطنين الاسرائيليين".
في حين ذكرت أن "المرحلة الثالثة في الخطة تتعلق بدفع خطوات مدنية واقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة"، كما جرى "الإقرار بشكل مفصل بأن تأجيل صفقة تبادل وفصلها عن عملية التهدئة من الممكن أن تؤدي الى إبعاد الحل لإعادة الاسرى والمفقودين سنوات إلى الأمام".
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنه "في النقاش الذي أقيم بحضور رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، جرى استعراض الخطة، لكن لم يتم قبول قرارات"، ونقل عن مسؤول شارك في إعداد الخطة قوله إن "نتنياهو لخص النقاش والتزم باتخاذ قرار، لكن لم يتم إجراء نقاش آخر، وإن نتنياهو لم يصادق على المضي قدما، ولم تحدث هذه الصفقة".
المصدر: "I24"
وفي التفاصيل، عرضت "كان" وثيقة كشفت أنه "بعد عدة ايام من جولة القتال التي اندلعت بين إسرائيل و"حماس" في أغسطس 2018 عقد اجتماع دراماتيكي لرؤساء الأجهزة الأمنية حول موضوع جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة، وكان هذا، بقدر ما هو معروف، الفرصة الأقرب من عملية "الجرف الصامد" وحتى اليوم للتقدم بصفقة تبادل مع حركة حماس".
وبحسب ما أفاد الإعلام العبري، فإنه بهذا النقاش "شارك كل من رئيس جهاز الشاباك في حينه، ناداف ارغمان، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، تامير هايمن، ورئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، ومنسق الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ورئيس هيئة الأركان حينها، غادي ايزنكوت".
وتمت الإشارة إلى أن "رؤساء الأجهزة الأمنية وصلوا الى استنتاج بأن الظروف القائمة هي الأفضل بالنسبة لإسرائيل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، تعيد بثمن معقول جثامين الجنديين غولدن وأورون اللذين سقطا في العملية العسكرية، والمواطنين الإسرائيليين اللذين تحتجزهما حركة حماس في قطاع غزة، أبرا مانغستو وهشام السيد".
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن "الوثيقة السرية حملت عنوان "مبادرة رؤساء الأجهزة الأمنية ومنسق الأسرى والمفقودين لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع غزة"، لافتا إلى أنه "استعرض خلالها خطة منظمة لصياغة صفقة، وبشكل أساسي التوافق على السعر الذي ستدفعه إسرائيل".
هذا وشملت المرحلة الأولى، وفق الخطة التي أعدت خلال النقاش، وقف متبادل لإطلاق النار، ووقف العقوبات المدنية من جانب إسرائيل، وفتح معبر كرم أبي سالم وتوسيع مساحة الصيد في غزة، ومواصلة الخطة شمل توسيع شبكة الكهرباء وحل مشكلة المعاشات بتمويل قطري، فيما ارتبطت المرحلة القادمة بالصفقة نفسها، كما تضمنت أن إسرائيل ستطلق سجناء حركة "حماس"، من بينهم عناصر اعتقلوا خلال عملية "الجرف الصامد"، باستثناء الذين شاركوا بأنشطة عدائية كبيرة"، وفق ما نقل الإعلام العبري.
وكشف الوثيقة في أحد بنودها أنه "لن يتم إطلاق سراح سجناء أمنيين مدانين بارتكاب عمليات ادت لمقتل إسرائيليين، وأنه في المقابل، سيتم الافراج عن الأربعة جثامي،ن الجنديين والمواطنين الاسرائيليين".
في حين ذكرت أن "المرحلة الثالثة في الخطة تتعلق بدفع خطوات مدنية واقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة"، كما جرى "الإقرار بشكل مفصل بأن تأجيل صفقة تبادل وفصلها عن عملية التهدئة من الممكن أن تؤدي الى إبعاد الحل لإعادة الاسرى والمفقودين سنوات إلى الأمام".
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنه "في النقاش الذي أقيم بحضور رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، جرى استعراض الخطة، لكن لم يتم قبول قرارات"، ونقل عن مسؤول شارك في إعداد الخطة قوله إن "نتنياهو لخص النقاش والتزم باتخاذ قرار، لكن لم يتم إجراء نقاش آخر، وإن نتنياهو لم يصادق على المضي قدما، ولم تحدث هذه الصفقة".
المصدر: "I24"
