حقل الدرة.. متى تنتهي المناوشات الإيرانية للكويت والسعودية؟ (تقرير)
سامر أبو وردة
2024-02-04
حقل الدرة - أرشيفية
مع تواصل الخلافات بشأن حقل الدرة، بين الكويت والسعودية من طرف، وإيران من الطرف الآخر، تتصاعد التساؤلات حول موعد انتهاء الأزمة المستمرة منذ عشرات السنين.
وكان الخلاف بين الجانبين قد شهد فصلًا جديدًا، إثر
الصادر في نهاية زيارة أمير الكويت الأخيرة إلى الرياض، والذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعَد الحقل الواقع بمنطقة العمليات المشتركة بين السعودية والكويت في الخفجي، أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين البلدين، ويرجع اكتشافه إلى عام 1960.
وتزعم إيران امتلاكها حصة في حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية طهران بترسيم
من أجل إثبات حقوقها.
بيانات متبادلة
أكّد متحدث وزارة الخارجية الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده ترى إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل آش (الدرة) (النفطي-الغازي) في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح ومنافع البلدين، وفق قوله.
جاء ذلك، خلال بيان صدر مساء يوم 31 يناير/كانون الثاني 2024، ردًا على البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والكويت عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض، نشرته وكالة إرنا وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال كنعاني: "مثلما جرى الإعلان مرات عديدة؛ فإن إيران مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل آرش (الدرة) وترسيم الحدود البحرية؛ لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما جرى تأكيده في الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال مارس/آذار في طهران".
ويرى كنعاني أن إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جوًا مناسبًا لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات الفنية بهدف التوصل إلى حل مُرضٍ للطرفين.
كانت الكويت والسعودية قد وجّهتا رسالة إلى إيران، خلال بيان مشترك لهما، باحترام السيادة الوطنية والمعاهدات الدولية.
وأكد الجانبان أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة؛ بما فيها الحقل، مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
ورفضت السعودية والكويت بشكل قاطع أيّ ادّعاءات بوجود حقوق لأيّ طرف آخر (في إشارة إلى إيران) في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المقسومة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وجدد البلدان، خلال بيانهما المشترك، دعواتهما السابقة والمتكررة إلى إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت بصفتهما طرفًا تفاوضيًا واحدًا، وإيران بصفتها طرفًا آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وتصاعدت
الدبلوماسية منذ العام الماضي حول حقل غاز الدرة؛ إذ تزعم طهران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية إيران بترسيم الحدود من أجل إثبات حقوقها.
أهمية حقل الدرة للبلدان الـ3
يحتوي حقل الدرة على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي اختلفت تقديراتها بشكل كبير من 60 تريليون قدم مكعبة، إلى 10-13 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط.
وتهدف السعودية والكويت إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا من الحقل، ونحو 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، ما يلبي نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين.
ووقّعت السعودية والكويت، في مارس/آذار 2022، اتفاقًا لتطوير حقل الدرة في الخليج العربي؛ إذ يخطط البلَدان لاستثمار نحو 7 مليارات دولار.
ويُمثّل الحقل مصدر قلق إقليمي للسعودية وإيران؛ لأن كلًا منهما سيسعى إلى حماية ما تعُدّانه "مواردهما" المشروعة، بحسب ما أكده الكاتب واين أكرمان، في مقال نشره
(إم إي آي).
بالنسبة للكويت؛ فإن المخاطر كبيرة؛ إذ إن تقسيم إنتاج مليار قدم مكعبة يوميًا بنسبة 50% (500 مليون قدم مكعبة) سيوّفر أكثر من 12% من إجمالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا من المتوقع أن تحتاج إليه البلاد بحلول عام 2030.
وبالنسبة للسعودية، فإن 500 مليون قدم مكعبة إضافية ستضيف 3% فقط إلى أحجام الغاز اليومية الحالية، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أما بالنسبة لإيران، بافتراض المشاركة والاستغلال؛ فإن الإضافة إلى إجمالي إنتاجها أقلّ من ذلك؛ لأن أيّ إنتاج من إنتاج من الدرة يتضاءل أمام حقل بارس العملاق.
ومع ذلك، أكد أكرمان أن البلدان الـ3 تعاني نقصًا في الغاز، ولا يمكنها تلبية احتياجاتها المحلية.