قالت مصادر مطلعة إن مصر والسعودية تقتربان من توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض.
وتخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2023.
بينما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى “العربية بيزينس” فأن من المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح المسؤولين المصريين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعاً عن بُِعد هذا الأسبوع، وشمل الاجتماع مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.
ومن بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافة إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت.
كما نقلت المصادر لـ “العربية بيزينس” أن مصر والسعودية متفقين إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة، ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، حسب التقرير.
تشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.
وطرح مسؤولون مصريون خلال الاجتماعات إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100%، فيما كان رد الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتضمن ذلك
وقبل أيام، التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم إبراهيم بدوى، مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل التعاون والشراكة في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.
وتخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2023.
بينما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.
اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى “العربية بيزينس” فأن من المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح المسؤولين المصريين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعاً عن بُِعد هذا الأسبوع، وشمل الاجتماع مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.
ومن بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافة إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت.
كما نقلت المصادر لـ “العربية بيزينس” أن مصر والسعودية متفقين إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
الشركات المصرية في السعودية
وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة، ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، حسب التقرير.
تشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.
وطرح مسؤولون مصريون خلال الاجتماعات إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100%، فيما كان رد الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتضمن ذلك
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وقبل أيام، التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم إبراهيم بدوى، مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل التعاون والشراكة في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.
