التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية.
جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.
حضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سمير أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.
وأوضح أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد سمير أهمية تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر؛ لكي تتوائم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الاوروبي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وشدد الوزير على أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث ان مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانية التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دولا إفريقية أخرى.
ومن جهته، رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات، وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية، للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.
جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.
حضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سمير أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.
وأوضح أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد سمير أهمية تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر؛ لكي تتوائم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الاوروبي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وشدد الوزير على أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث ان مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانية التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دولا إفريقية أخرى.
ومن جهته، رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات، وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية، للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.
