مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Mohamed M78]

الاتحاد الأوروبي سيمنح بطاقة "خضراء" للطاقة النووية​

تاريخ النشر: 01.01.2022 | 12:39 GMT
آخر تحديث: 01.01.2022 | 12:39 GMT

Sputnik
قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي يرغب بمنح الطاقة النووية الصفة "الخضراء"، وكذلك للغاز الطبيعي.
ووفقا لمعطيات الصحيفة، "لقد مهدت المفوضية الأوروبية الطريق للاستثمار في محطات الطاقة النووية الجديدة على مدى العقدين المقبلين على الأقل، وفي الغاز الطبيعي لمدة عقد على الأقل".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يجري عن ترتيب الفئات ضمن التاكسونوميا (التصنيف) في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية تشير إلى أنه يجب منح الوضع "الأخضر" لمصادر الطاقة "المثيرة للجدل"، بما في ذلك الطاقة النووية والغاز الطبيعي، في ظل ظروف معينة.
وبحسب الصحيفة، تم اتخاذ القرار بعد أن طالبت مجموعة الدول المؤيدة للطاقة النووية بقيادة فرنسا، وكذلك عدد من الحكومات المؤيدة للغاز، بأن "لا يعاقب التصنيف مصادر الطاقة التي توفر معظم إنتاج الكهرباء في هذه الدول".
يحدد تصنيف الاتحاد الأوروبي قائمة النشاطات الاقتصادية التي تم اعتبارها مستقرة من الناحية البيئية.
المصدر: نوفوستي

 

[Mohamed M78]

ألمانيا تغلق ثلاثة مفاعلات نوويّة في خضم أزمة طاقة في أوروبا​

الجمعة 31 كانون الأول 2021 16:11

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

أعلنت

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

، أنه ستوقف نصف القدرة النووية المتبقية لديها، بعد عقد من القرار التاريخي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل بدفع بلادها للتخلي عن الطاقة الذرية، في وقت تواجه أوروبا واحدة من أسوأ أزمات الطاقة في تاريخها.

وستتوقف المنشآت النووية في بروكدورف (شمال) وغرونده (وسط) وغوندريمينغن (جنوب) عن العمل في العام 2022. وستؤدي هذه الخطوة إلى خفض القدرة النووية المتبقية في ألمانيا إلى النصف وتقليل إنتاج الطاقة بحوالى أربعة غيغاوات، أي ما يعادل الطاقة التي تنتجها ألف توربينة رياح.

 

[Mohamed M78]

استثمارات الطاقة النووية​

وكشفت مسودة اقتراح المفوضية، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان للمشروع خطة وتمويل وموقع للتخلص الآمن من النفايات المشعة.

كما يتعين أن تحصل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل سنة 2045، كي تصنف خضراء.

وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، فسيتم تصنيفها أيضاً خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات في الساعة، وتحل محل محطة تعمل بالوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة، على أن تحصل على تصريح البناء قبل 31 ديسمبر 2030.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "بالأخذ في الاعتبار المشورة العلمية والتقدم التقني الحالي وكذلك تحديات الانتقال المتنوعة عبر الدول الأعضاء، ترى المفوضية أن هناك دوراً للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسائل لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم أساساً على الطاقة المتجددة"، مضيفة أن المشاورات بشأن وضع مسودة بدأت الجمعة.

وأوضح مصدر بالمفوضية لـ"رويترز" إنه لمساعدة الدول متباينة الخلفيات على الانتقال "يمكن ألا تبدو الحلول (خضراء) تماماً للوهلة الأولى في ظروف معينة"، مضيفاً أن استثمارات الغاز والطاقة النووية ستخضع "لشروط صارمة".

جدل أوروبي​

وتأتي هذه الخطة الأوروبية، وسط جدل تشهده القارة حول مستقبل الطاقة النووية في خطط التحول باتجاه الطاقة الخضراء والمتجددة.


وبدأت ألمانيا، الجمعة، التخلي عن قدرتها النووية، بسحب 3 مفاعلات نووية من أصل 6 في الخدمة، وسط جدل في أوروبا بشأن اعتماد الطاقة النووية كطاقة خضراء، وهو ما تحاول فرنسا الدفع به داخل الاتحاد الأوروبي.

وتأتي خطوة برلين، في خضم أزمة طاقة أوروبية تغذيها التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين المزود الرئيسي للغاز روسيا، وعملائها في أوروبا، كما تأتي بعد نحو شهر على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستستأنف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلالها في مجال الطاقة و"تحقيق أهدافها المناخية".

كان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، قد قال في أكتوبر الماضي، إنه ينبغي اعتبار الطاقة النووية من مصادر الطاقة الخضراء، ضمن تصنيف الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن لو مير قوله خلال فعالية يوم المناخ بالعاصمة باريس، إن فرنسا تدعو المفوضية الأوروبية إلى تبني هذا النهج.

وينتظر أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعاً في 18 يناير، لتقديم مشروع قانون لتصنيف الطاقة النووية كطاقة خضراء للفصل فيه، وبحسب ما قال مسؤول أوروبي كبير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن ألمانيا ستصوت ضد هذا التصنيف، إضافة إلى لوكسمبورج والنمسا، وهو عكس التوجه الفرنسي.