الحكومة المصرية ترد على تهجير بعض المواطنين قسريا
تاريخ النشر: 08.02.2022 | 10:33 GMTآخر تحديث: 08.02.2022 | 12:10 GMT
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في مصر، تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن تهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم، بدعوى تطوير المنطقة.
وأوضح المركز أنه تواصل مع محافظة شمال سيناء، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم، بدعوى تطوير تلك المنطقة.
وشددت محافظة شمال سيناء، على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل، من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة، أو قطعة أرض بمساحة 120متراً مربعا بمنطقة الريسة.
وأوضحت أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث أنه بانضمام ميناء العريش إلى هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً يستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.
المصدر: RT
