خبر ممكن ميكنش له علاقة مباشرة بموضوع الزيارة لكنه مرتبط
واضح ان الدولة اصبحت تفضل تصدير الغاز خام لاوروبا في الفترة ديه عوضا عن استخدامه في قطاع الصناعة المصري ( شكله كدا مفيش رخص حديد وده يضر بمصر وصورتها امام المستثمرين كدولة تحترم تعهداتها لكن في نفس الوقت هناك احتياج لتصدير الغاز حاليا لاوروبا خصوصا ان سعره مرتفع ونفوذ سياسي
موعد البت فى الطلبات كان من المقرر له أبريل الماضى
تزداد تساؤلات الصناع الذين تقدموا بطلبات للحصول على رخص لإنتاج الحديد التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قبل نحو 8 أشهر فى نوفمبر العام الماضي، حول مصير تلك الرخص، خاصة بعد دفع تأمينات المزايدة، والتي كان مقررا البت فيها وترسيتها أبريل الماضى.
قال أحد المصنعين، الذي تقدم بأوراقه للهيئة للمنافسة على إحدى رخص الحديد المطروحة، إنه كان من المفترض وفقاً لكراسة الشروط إجراء المزايدة العلنية على الرخص فى
الماضي، وترسيتها على الشركات المتقدمة، خاصة أن الرخص التي كانت ستشهد مزايدة هي تصنيع “البيليت” بسبب تقدم أكثر من مصنع عليها.
ضمت رخص الحديد التى طرحت، 3 لإنتاج بيليت اثنتين منها بطاقة 1.1 مليون طن، قيمة الواحدة 345 مليون جنيه، وثالثة بطاقة 200 ألف طن بقيمة 62.8 مليون جنيه، كما تضم رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، طاقة 2.5 مليون طن قيمتها 294.375 مليون جنيه، ورخصتين للمكورات، طاقة 8 ملايين طن للواحدة وبقيمة 78.5 مليون جنيه.
وأضاف المُصنع، أن المتقدمين للرخص يحتاجون إلى رد من مجلس الوزراء على الشركات المتقدمة بخصوص موقف الرخص، والتأمينات التي قامت الشركات بدفعها خاصة أنه فى حالة تجميد الرخص يجب رد تلك التأمينات للشركات لحين إعادة طرح الرخص من جديد.
وسألت “البورصة” اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن الموعد النهائي لترسية رخص الحديد لكنه لم يحدده.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اشترطت على المستثمرين، فى كراسة الشروط، لقبول طلب التأهيل سداد تكاليف معيارية لا ترد مقابل الدراسة الفنية والقانونية والمالية، والتقييم، قدرها 150 ألف جنيه من خلال إيداع بحسابها.
كما طالبت الهيئة، الشركات المتقدمة في عملية الطرح تقديم تأمين ابتدائي بمبلغ 30 مليون جنيه، لكل رخصة، وفى حالة إجراء مزايدة يجب على الشركة التي ستدخل المزايدة تقديم تأمين لدخول المزايدة بقيمة تعادل 100% من قيمة كل رخصة.
وكانت آخر رخصة طرحتها الهيئة، لإنتاج الحديد، في 2010، والتي امتدت حتى 2012 للترسية، ثم توقفت الهيئة على مدار ما يقرب من 10 سنوات عن طرح رخص جديدة.
ويعمل حاليًا في مصر 3 أنواع من مصانع الحديد (الدورة المتكاملة، وتعمل بداية الحديد الإسفنجي وتستورد المكورات)، و(الدورة نصف المتكاملة، وتبدأ من الصهر)، و(الدرفلة، تعتمد كليًا على شراء البليت لتصنيع المنتج النهائى مباشرة).
وكانت شركات الجارحى للصلب وحديد عز، وأركو ستيل، تقدمت بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على رخص لانتاج الحديد ضمن الطروحات الأخيرة للهيئة، بينما عزفت شركات العشري للصلب والجيوشي والعلا للصلب الحصول على الرخص الجديدة.
وطالب عدد من مصنعى الحديد خلال جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة فى 14 ديسمبر الماضى، بضرورة تثبيت سعر الطاقة من الغاز والكهرباء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع خفض أسعار الأراضى الصناعية المطروحة للمستثمرين.
كانت الهيئة أعلنت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز اللازم للمشروع بواسطة الدولة، أو أيًا من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التى تحددها وزارة البترول.
