- إنضم
- 19 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 1,465
- مستوى التفاعل
- 8,313
- المستوي
- 3
- الرتب
- 2
اتفق معاكمن فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
اول طرق علاج المشكلة ان الدولة شالت أيديها م الدعم .. لان زمان الي كان بيتحمل فرق الدعم الي بيزيد كل سنة هوا الدولة ودا كان بيحمل ميزانيتها بمبالغ ضخمة بترهقها وكان اصحاب الشركات بيجنوا ارباح ضخمة علي حس الموضوع دا.. لان الي كان بيعوض الناس فروق زيادة الاسعار هيه الدولة مش اصحاب الاعمال .. دلوقت السلع هتتقدم بسعرها الحقيقي وبالتالي العامل هيطالب شركته انها تعوضله فرق نسب التضخم اول باول والضغط يبعد عن الدولة .
ثانيا الدولة هتتجنب انها تدعم غير المصريين واي حد هيشتري السلعة بسعرها الحقيقي .. والدعم بعد كدا هيكون لمستحقيه زي رغيف العيش الي بيتصرف ببطاقة او التموين ببطاقة او حتي البنزين هيتصرف ببطاقة برضو. .. ودا هيقلل الدعم الي بيستفيد منه حاليا ٦ مليون لاجيء .. يعني دولة كاملة من اللاجئين عايشة parasite علي كاهل الحكومة.
لكن في مشاكل تانية لسا ما اتحلتش وتأثيرها ضخم علي الإقتصاد .. الدولة بتسيب الشركات تضرب عقود التوظيف للعمالة بتاعتها لتقليل التأمينات والضرايب ودا فيه ظلم للعامل .. وبتسيب المصانع تشغل عمالة صينية وبنغالية وافريقية من السودان لانها عمالة صامتة بلا حقوق.
مشكلة تانية ان الدولة عارفة ان المستوردين بيعملوا مستندات under value وسايباهم ودا بيقلل قيمة الجمارك
وعارفة ان التجار بيضربوا فواتير البيع وسايباهم ودا بيقلل الضرايب
فالدولة تتزنق في فلوس فتزود الضرايب عالجمهور وتصب في مصلحته مباشرة او تطبع فلوس فالتضخم يزيد وتصب في مصلحته برضو بس بشكل غير مباشر.
الدولة هيه بداية ونهاية المشكلة دي