أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية.
ونص القرار رقم 292 لسنة 2024، بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، ويظهر في أسفل القرار أن الرئيس السيسي، صدق عليه في 13يوليو الماضي.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لشئون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بالإضافة إلى كل من محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.
كما شمل القرار كلا من: محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقاية الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
ونص القرار رقم 292 لسنة 2024، بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، ويظهر في أسفل القرار أن الرئيس السيسي، صدق عليه في 13يوليو الماضي.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لشئون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بالإضافة إلى كل من محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.
كما شمل القرار كلا من: محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقاية الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
