مقدمة
بعد عام من التوتر الجيوسياسي المتزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط خلال 2020 ، شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2021 زخمًا دبلوماسيًا نحو انفراج على مستوى المنطقة حيث أدت الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة إلى ظهور سلسلة من المبادرات الدبلوماسية التركية المتزامنة مع مصر وإسرائيل واليونان. تعتبر الفرصة سانحة لإعادة ضبط علاقات الطاقة المعقدة في شرق البحر الأبيض المتوسط بطريقة يمكن أن توفر للمنطقة توازنًا استراتيجيًا جديدًا. على الرغم من مساهمة تسويق الغاز الطبيعي لشرق البحر الأبيض المتوسط كغاز طبيعي مسال في تصعيد التوترات في المنطقة من عام 2015 إلى عام 2020 ، فإن الإطار الحالي متعدد الأطراف يوفر منصة محتملة لتطوير تعاون هادف في مجال الطاقة بين تركيا و جيرانها في شرق البحر الأبيض المتوسط: إن دمج تركيا في تسويق طاقة شرق البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يخفف من التوترات ويعزز الفرصة للتوصل الى حل عادل لنزاعات السيادة الإقليمية طويلة الأمد بين اليونان وقبرص وتركيا.
2021 كنقطة التحول في الجغرافيا السياسية للطاقة لشرق المتوسط
من عام 2015 إلى عام 2020 ، حولت موارد الغاز الطبيعي البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط نزاعات السيادة الإقليمية بين اليونان وقبرص وتركيا من كونها مصدر قلق محلي في المقام الأول إلى أن تصبح المحور الذي تدور حوله النزاعات الأوسع نطاقًا التي تشمل أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . بدأ التحول من خلال اكتشاف إيني في أغسطس 2015 لحقل ظهر للغاز الطبيعي قبالة الساحل المصري ، وهو أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. تشارك شركة الطاقة الإيطالية الكبرى بشكل كبير في استكشاف الطاقة وإنتاجها في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وتعتبر أيضًا المشغل الرئيسي في تطوير الغاز الطبيعي في قبرص وكذلك من المشاركين في أحد مصنعي تسييل الغاز في مصر. بعد هذا الاكتشاف، بدأت الشركة في الترويج لخطة لتجميع الغاز القبرصي والمصري والإسرائيلي واستخدام مرافق التسييل المصرية لتسويق غاز المنطقة بتكلفة منافسة إلى أوروبا.
على الرغم من ذلك ، فقد كانت الخطة تمثل قنبلة زمنية جيوسياسية بسبب استبعادها لتركيا من تسويق غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ، مما يقوض طموح أنقرة في استخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخاصة بها لتصبح مركزًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وحوض بحر قزوين لتوصيل الغاز إلى أوروبا. واعترضت أنقرة كذلك على الاستبعاد المستمر للقبارصة الأتراك في النصف الشمالي من الجزيرة المقسمة عرقيا من تطوير الغاز الطبيعي البحري لقبرص. فى غياب حل دبلوماسى ومع الاعلان عن اكتشافات الغاز في أوائل عام 2018 في قبرص, والتى عجلت بتنفيذ خطة تسويق الغاز الطبيعي المسال في مصر ، اختارت تركيا دبلوماسية الزوارق الحربية للتعبير عن استيائها. قامت أنقرة في فبراير 2018 بمنع سفينة حفر إيني من الوصول إلى موقع الحفر في المياه القبرصية، مما أجبر الشركة على سحب السفينة.
عكست دبلوماسية تركيا للزوارق الحربية في شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا تحولًا أكبر في سياسة أنقرة بدأ قبل ذلك بعامين في عام 2016. لقد سعت تركيا سابقاإلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال سياسة القوة الناعمة التي أطلق عليها "صفر مشاكل مع الجيران" والتي أكدت على "الحوار السياسي ، الترابط الاقتصادي والوئام الثقافي" .منذ عام 2016 تخلت أنقرة عن تلك السياسة لصالح "الدبلوماسية الخشنة"، حيث أصبحت الأولوية لاستخدام أدوات القوة الصلبة وتطوير القواعد الأمامية لتوسيع نفوذ تركيا في الخارج. شكّل تقليص النفوذ الإقليمي لمصر ، فضلاً عن نفوذ شريكتها المقربة الإمارات العربية المتحدة، أحد الأهداف الرئيسية لاستخدام تركيا للقوة الصلبة.
وضع الدعم القوي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإخوان المسلمين أنقرة والقاهرة في مسار تصادمي بعد إطاحة الجيش المصري عام 2013 بحكومة الإخوان المسلمين التي لم تدم طويلاً ، وانتخاب الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر عام 2014. طردت القاهرة السفير التركي فيما أعلنت أنقرة أن السفير المصري شخص غير مرغوب فيه. قدمت تركيا الملاذ لأعضاء الإخوان المسلمين رفيعي المستوى لمواصلة أنشطتهم. أدى التوتر الحاد في العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى اتساع الانقسام الجيوسياسي كما قدم البلدان دعمًا عسكريًا لأطراف متعارضة في الحرب الأهلية الليبية. دفع القلق من تزايد نفوذ تركيا في المنطقة الى بدء مصر عملية تطوير لتعاون ثلاثى استراتيجى من الناحيتين الاقتصادية والأمنية مع اليونان وقبرص حيث شكل مخطط تسويق الغاز الطبيعي المسال جزءًا من نهج القاهرة الإقليمي الأوسع.
في هذا السياق، اعتبرت أنقرة مخطط تسويق الغاز الطبيعي المسال جزءًا من الجهود المتزايدة اقليميا لاحتوائها، و عليه فقد انخرطت تركيا في سلسلة من الأعمال الدبلوماسية للزوارق الحربية من 2018-2020 في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة مواجهة هذا التطور. على عكس توقعات أنقرة، فقد عملت هذه الإجراءات على دفع قبرص ومصر وإسرائيل واليونان إلى تنسيق أوثق. أصبحت تركيا مقيدة بشدة في قدرتها على الدفاع عن مصالحها من خلال جبهة مشتركة تتألف من الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة بالضافة الى اليونان, وقد خلق هذا الاصطفاف مجموعة من الشراكات الأمنية المترابطة التي حظيت بدعم متزايد من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة حيث أن لكل منها استثمارات اقتصادية كبيرة في غاز شرق البحر الأبيض المتوسط.
للحد من المخاطر بعد جولة 2018 مع البحرية التركية، دخلت إيني في شراكة مع عملاق الطاقة الفرنسي توتال في جميع عملياتها في قبرص. أرسلت تركيا بعد ذلك أربعًا من سفن الاستكشاف والتنقيب الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع مرافقيهم البحريين، إلى المياه المتنازع عليها حول قبرص خلال عامي 2018 و 2019. كان من نتيجة ذلك أن عمقت فرنسا تعاونها البحري مع قبرص واليونان. تتمتع فرنسا أيضًا بشراكات أمنية كبيرة مع خصوم تركيا في الشرق الأوسط ، مصر والإمارات العربية المتحدة ، كونها ثالث أكبر مورد للأسلحة لمصر ولديها قاعدة بحرية في الإمارات العربية المتحدة. أيضا، وكجزء من المنافسة الأكبر بين فرنسا وتركيا على النفوذ في إفريقيا، تعاونت فرنسا مع كليهما لدعم قوات الجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية الغربية التي تدعمها أنقرة.
رأت تركيا أن نفوذها السياسي والاقتصادي المستقبلي فى منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها على المحك عندما تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة بين الخصوم الإقليميين لتركيا من خلال افتتاح منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF), ومقره القاهرة عام 2020. يعد المنتدى منظمة دولية لتطوير الغاز الطبيعي في المنطقة، أسستها إيطاليا ومصر واليونان وقبرص وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن. تم قبول فرنسا لاحقًا كعضو في مارس 2021 مع منح الولايات المتحدة صفة عضو مراقب دائم بينما لا تزال تركيا مستبعدة مما أصبح يعتبر أوبك غاز شرق البحر المتوسط.
سعيًا لكسر عزلتها، أبرمت تركيا اتفاقية الحدود البحرية في أواخر عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتدخلت عسكريًا لصالحها مما أدى لنجاحها فى عكس مسار الحرب الأهلية الليبية بحلول يونيو 2020. وكان تدخل تركيا في ليبيا أيضًا جزءًا من برنامج أكبر لتطوير القواعد الأمامية في أفريقيا بهداف موازنة القوة الإقليمية لمصر. في سبتمبر 2017 ، فتحت تركيا قاعدة في مقديشو بالصومال ، بالقرب من المدخل الشرقي للبحر الأحمر. بعد شهرين من افتتاح تركيا لقاعدتها في مقديشو ، حاولت أنقرة تحدي هيمنة مصر على البحر الأحمر من خلال الاستحواذ على ميناء سواكن السوداني لبناء منشأة مدنية وبحرية ذات استخدام مزدوج. أحبطت جهود تركيا لتأمين الميناء لقواتها البحرية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير ، حليف تركيا في أبريل 2019 حيث أدى انتهاء حكم رجل سودان القوي الذي استمر 30 عامًا إلى ظهور حكومة جديدة تم دعمها مالياً من شركاء مصر الإماراتيين والسعوديين بمبلغ 3 مليارات دولار.
استعادت تركيا خسائرها الاستراتيجية في السودان بتدخلها الليبي من خلال التواجد البحرى التركى في مصراتة, المعقل الساحلي لحكومة الوفاق الوطني, ووجود القوات الجوية التركية في قاعدة الوطية الجوية التى تقع على بعد 27 كيلومترًا من تونس. بعد عامين من الدبلوماسية غير الناجحة للزوارق الحربية حول مياه قبرص وبدعم من نجاحها في ليبيا ، دفعت الظروف تركيا في أوائل أغسطس 2020 الى توسيع تكتيكاتها البحرية ضد جارتهااليونان حيث أرسلت أنقرة سفينة استكشاف ، برفقة مجموعة من خمس سفن حربية بحرية ، إلى المياه المتنازع عليها بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ، التي تقع في قلب النزاع على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا. أدى الإجراء التركي إلى مواجهة شاملة بين البحرية اليونانية والبحرية التركية في أواخر أغسطس 2020. في ذروة التوترات ، أجرت البحرية المصرية والقوات الجوية الإماراتية مناورات مشتركة متزامنة في شرق البحر الأبيض مع القوات البحرية والجوية اليونانية اظهارا لدعم اليونان.
فاجأ التضامن الشرق أوسطي مع اليونان أنقرة ، وسرعان ما أعقبه التوقيع في 15 سبتمبر 2020 على "اتفاقات إبراهيم" ، لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، مما اسهم فى اعادة تشكيل العلاقات الاستراتيجية لشرق المتوسط والشرق الأوسط بشكل كبير. أما بالنسبة إلى الجغرافيا السياسية للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، فقد كان تتويج أحداث 2020 هو زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري ، طارق الملا فى 21 فبراير 2021 إلى إسرائيل في أول زيارة علنية لمسؤول حكومي مصري رفيع المستوى إلى إسرائيل منذ خمس سنوات. أرسلت محادثات الملا مع نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس إشارة قوية مفادها أن علاقة مصر مع إسرائيل فى مجال الطاقة ستشكل أساسًا متينًا للتعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط من خلال إطار منتدى شرق المتوسط والتي يعززها تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة وثلاث دول عربية أخرى عام 2020.
أدركت أنقرة أنه لا مفر من اعادة ضبط سياستها تجاه شرق البحر المتوسط لكسر عزلتها و فى اطار سعيها إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي لتحويل تركيا إلى قوة أقليمية فاعلة فى نمط جديد من الاتصال بين أوروبا وإفريقيا وآسيا. قدمت تركيا سلسلة من المبادرات الدبلوماسية لمصر خلال ربيع 2021 أسفرت عن زيارة نائب وزير الخارجية التركي ومسؤولين أتراك آخرين إلى القاهرة في أوائل شهر مايو. على الرغم من أن محادثات التطبيع في القاهرة كانت لا تزال في مرحلة استكشافية، إلا أن الاجتماع كان أول زيارة لوفد تركي رفيع المستوى منذ 2013.
أسفرت الجهود المتبادلة بين تركيا وإسرائيل عن قيام تركيا في 23 أبريل 2021 بدعوة وزير الطاقة شتاينتس للمشاركة في منتدى أنقرة للدبلوماسية في أنطاليا في يونيو 2021 حيث كانت زيارة شتاينتس لتركيا عام 2017 آخر زيارة لمسؤول إسرائيلي كبير. تعكس دعوة تركيا لوزير الطاقة الإسرائيلي بعد شهر واحد فقط من زيارة الملا لإسرائيل رغبة تركيا في إيجاد مسار جديد نحو التعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط. على الرغم من أن أنقرة ألغت دعوتها إلى شتاينتس ردًا على الضربات الإسرائيلية على غزة خلال حرب 10-21 مايو بين إسرائيل وحماس ، إلا أن الدوافع الأساسية لتركيا للتقارب مع إسرائيل لا تزال قائمة. سلطت حرب غزة 2021 الضوء على حاجة تركيا للتقارب مع إسرائيل حيث ظلت أنقرة على هامش الأحداث الإقليمية ، بينما لعبت مصر دورًا مركزيًا في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. يعد أيضا تغيير الحكومة في إسرائيل فرصة لأنقرة لوضع العلاقات التركية الإسرائيلية على مسار جديد.
خلال ربيع 2021 ، انخرطت أنقرة بشكل متزامن في حوار موضوعي مع أثينا من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية العليا. على الرغم من التحديات ، أدى الحوار المستمر إلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أثينا في 31 مايو 2021 لعقد قمة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ، حيث أعلن الاثنان عن اتفاقية تعاون مكونة من 25 بندًا بين تركيا واليونان. وافقت تركيا ، المصممة لتحسين العلاقات ، على أشكال جديدة من التعاون في مجالات التجارة والبيئة والسياحة والطاقة. على الرغم من أن التفاصيل لم تُعلن بعد ، فإن التغيير في لهجة نهج أنقرة مع القوى الإقليمية الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط ، فضلاً عن الجهود الملموسة لتعزيز التعاون في التجارة والطاقة، قد خلق بيئة مواتية للاندماج الشامل لتركيا في تطوير وتسويق الغاز الطبيعي لشرق البحر المتوسط
سوق البحر الأبيض المتوسط كآلية للتعاون في مجال الطاقة لشرق المتوسط
لا يزال مخطط تسييل الغاز الطبيعي في مصر هو الخيار الأكثر جدوى لتسويق غاز شرق البحر المتوسط في عشرينيات القرن الحالي وما بعده. ومع ذلك ، فإن السوق المقصود في الأصل للخطة غير قابل للتطبيق. ترتكز معظم المقترحات الخاصة بتسويق غاز شرق البحر الأبيض المتوسط على افتراض لا أساس له من الصحة بأن الاتحاد الأوروبي يشكل منطقة السوق للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. نشأ هذا الافتراض من الهدف الجيوسياسي المتمثل في التخفيف من اعتماد أوروبا المفرط على صادرات الغاز الطبيعي الروسي مما ولد تركيزًا في غير محله على سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي. يشهد على استمرار هذا النهج خط أنابيب شرق البحر المتوسط المقترح بطول 1250 كيلومترًا لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص ومصر عبر اليونان إلى الاتحاد الأوروبي، وهو غير مجد تجاريًا حيث ان فائض العرض المتوقع في شرق البحر الأبيض المتوسط ليس كبيرًا بما يكفي لضمان الاستثمار في مثل هذه البنية التحتية لخطوط الأنابيب واسعة النطاق لنقل الغاز إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
أن سوق الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ليس أوروبا، بل الدول المحيطة بحوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله بما في ذلك تركيا. بين عامي 2020 و 2040 ، سيشهد حوض البحر الأبيض المتوسط نموًا في الطلب على الغاز الطبيعي، مدفوعًا بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على طول حوافه الجنوبية والشرقية. سيكون النمو الجماعي في الطلب على الغاز في هذه المناطق قويًا بنسبة 3.2٪ ، متجاوزًا معدل النمو السنوي البالغ 0.3٪ في دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على حافة شمال البحر الأبيض المتوسط. من غير المرجح أنتتأثر تقديرات الطلب لعام 2040 بشكل كبير بجائحة كورونا. على الرغم من اختلاف تقديرات وتيرة تعافي الطلب بعد فيروس كورونا ، فقد قدرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الطاقة سوف يتعافى إلى مستواه في عام 2019 في وقت ما بين 2023 و 2025 كما يشير الارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية خلال ربيع 2021 إلى احتمال تعافي مبكر للغاية.
ستؤدي اتجاهات التنمية السريعة في دول شمال إفريقيا إلى طلب على الغاز الطبيعي في عام 2040 في المناطق الجنوبية والشرقية غير التابعة للاتحاد الأوروبي من البحر الأبيض المتوسط بما يقدر بنحو 253.5 مليار متر مكعب. بدون أي اكتشافات جديدة مهمة ، سيكون إجمالي فائض المعروض من شرق البحر المتوسط للتصدير من مصر وإسرائيل وقبرص وغزة في عام 2040 حوالي 40 مليار متر مكعب. إن الحجم الصغير نسبيًا لفائض الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط للتصدير يعني أن منطقة سوق حوض البحر الأبيض المتوسط هي السوق الأكثر جدوى من الناحية التجارية. فيما يتعلق بأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ، فإن فائض صادرات شرق البحر المتوسط لعام 2040 البالغ 40 مليار متر مكعب سيمثل فقط 8.3٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية لعام 2019. نظرًا لعدم كفاية جعل المنطقة لاعبًا رئيسيًا في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ، سيمتلك غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ميزة تنافسية في أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب التوفير في تكاليف النقل بالمقارنة بالموردين من خارج المتوسط.
خاتمة
بالإضافة إلى التحولات الجيوسياسية لعام 2020 ، أعلنت تركيا عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأسود حيث يحتوي حقل غاز سراكايا التركي على ما يقدر بنحو 405 مليار متر مكعب ، وهو حجم يعادل تقريبًا ثماني سنوات من الطلب المحلي في تركيا. ان الناتج الأولي المتوقع في عام 2023 هو فقط 5-10 مليار متر مكعب سنويًا ، وهو ما يمثل 10-20 ٪ من طلب تركيا على الغاز. إن تحول تركيا إلى منتج للغاز الطبيعي يساعد في إعادة صياغة الظروف لقبول تركيا كعضو في منتدى غاز شرق المتوسط. لم تستغل تركيا منشآتها لتخزين الغاز والتي يمكن دمجها بكفاءة في التسويق على مستوى البحر الأبيض المتوسط وتسليم غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. ستساعد مشاركة تركيا في تسويق الغاز الطبيعي المسال في حوض البحر الأبيض المتوسط على عمل السوق بشكل أكثر كفاءة مع استبدال الخصومات الجيوسياسية بتعاون بين مختلف الأطراف.
يوفر انفتاح تركيا الأخير على مصر وإسرائيل واليونان فرصة لإيجاد مجال لتركيا للمشاركة في تسويق غاز شرق البحر المتوسط تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. إن الاتحاد من أجل المتوسط في وضع جيد للعب دور بناء للمساعدة في تسهيل الوصول لمثل هذه النتيجة، حيث أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منتدى تنتمي إليه بالفعل جميع الأطراف الأوروبية والشرق أوسطية المعنية. إن افساح المجال لتركيا للمشاركة في تسويق الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يفسح المجال نحو تسوية تفاوضية للنزاع على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا ومشكلة قبرص حيث يمكن أن يوفر التعاون في مجال الطاقة حافزًا إضافيًا لجميع الأطراف لإيجاد حلول تفاوضية لهذين الخلافين الممتدين.
بعد عام من التوتر الجيوسياسي المتزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط خلال 2020 ، شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2021 زخمًا دبلوماسيًا نحو انفراج على مستوى المنطقة حيث أدت الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة إلى ظهور سلسلة من المبادرات الدبلوماسية التركية المتزامنة مع مصر وإسرائيل واليونان. تعتبر الفرصة سانحة لإعادة ضبط علاقات الطاقة المعقدة في شرق البحر الأبيض المتوسط بطريقة يمكن أن توفر للمنطقة توازنًا استراتيجيًا جديدًا. على الرغم من مساهمة تسويق الغاز الطبيعي لشرق البحر الأبيض المتوسط كغاز طبيعي مسال في تصعيد التوترات في المنطقة من عام 2015 إلى عام 2020 ، فإن الإطار الحالي متعدد الأطراف يوفر منصة محتملة لتطوير تعاون هادف في مجال الطاقة بين تركيا و جيرانها في شرق البحر الأبيض المتوسط: إن دمج تركيا في تسويق طاقة شرق البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يخفف من التوترات ويعزز الفرصة للتوصل الى حل عادل لنزاعات السيادة الإقليمية طويلة الأمد بين اليونان وقبرص وتركيا.
2021 كنقطة التحول في الجغرافيا السياسية للطاقة لشرق المتوسط
من عام 2015 إلى عام 2020 ، حولت موارد الغاز الطبيعي البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط نزاعات السيادة الإقليمية بين اليونان وقبرص وتركيا من كونها مصدر قلق محلي في المقام الأول إلى أن تصبح المحور الذي تدور حوله النزاعات الأوسع نطاقًا التي تشمل أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . بدأ التحول من خلال اكتشاف إيني في أغسطس 2015 لحقل ظهر للغاز الطبيعي قبالة الساحل المصري ، وهو أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. تشارك شركة الطاقة الإيطالية الكبرى بشكل كبير في استكشاف الطاقة وإنتاجها في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وتعتبر أيضًا المشغل الرئيسي في تطوير الغاز الطبيعي في قبرص وكذلك من المشاركين في أحد مصنعي تسييل الغاز في مصر. بعد هذا الاكتشاف، بدأت الشركة في الترويج لخطة لتجميع الغاز القبرصي والمصري والإسرائيلي واستخدام مرافق التسييل المصرية لتسويق غاز المنطقة بتكلفة منافسة إلى أوروبا.
على الرغم من ذلك ، فقد كانت الخطة تمثل قنبلة زمنية جيوسياسية بسبب استبعادها لتركيا من تسويق غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ، مما يقوض طموح أنقرة في استخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخاصة بها لتصبح مركزًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وحوض بحر قزوين لتوصيل الغاز إلى أوروبا. واعترضت أنقرة كذلك على الاستبعاد المستمر للقبارصة الأتراك في النصف الشمالي من الجزيرة المقسمة عرقيا من تطوير الغاز الطبيعي البحري لقبرص. فى غياب حل دبلوماسى ومع الاعلان عن اكتشافات الغاز في أوائل عام 2018 في قبرص, والتى عجلت بتنفيذ خطة تسويق الغاز الطبيعي المسال في مصر ، اختارت تركيا دبلوماسية الزوارق الحربية للتعبير عن استيائها. قامت أنقرة في فبراير 2018 بمنع سفينة حفر إيني من الوصول إلى موقع الحفر في المياه القبرصية، مما أجبر الشركة على سحب السفينة.
عكست دبلوماسية تركيا للزوارق الحربية في شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا تحولًا أكبر في سياسة أنقرة بدأ قبل ذلك بعامين في عام 2016. لقد سعت تركيا سابقاإلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال سياسة القوة الناعمة التي أطلق عليها "صفر مشاكل مع الجيران" والتي أكدت على "الحوار السياسي ، الترابط الاقتصادي والوئام الثقافي" .منذ عام 2016 تخلت أنقرة عن تلك السياسة لصالح "الدبلوماسية الخشنة"، حيث أصبحت الأولوية لاستخدام أدوات القوة الصلبة وتطوير القواعد الأمامية لتوسيع نفوذ تركيا في الخارج. شكّل تقليص النفوذ الإقليمي لمصر ، فضلاً عن نفوذ شريكتها المقربة الإمارات العربية المتحدة، أحد الأهداف الرئيسية لاستخدام تركيا للقوة الصلبة.
وضع الدعم القوي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإخوان المسلمين أنقرة والقاهرة في مسار تصادمي بعد إطاحة الجيش المصري عام 2013 بحكومة الإخوان المسلمين التي لم تدم طويلاً ، وانتخاب الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر عام 2014. طردت القاهرة السفير التركي فيما أعلنت أنقرة أن السفير المصري شخص غير مرغوب فيه. قدمت تركيا الملاذ لأعضاء الإخوان المسلمين رفيعي المستوى لمواصلة أنشطتهم. أدى التوتر الحاد في العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى اتساع الانقسام الجيوسياسي كما قدم البلدان دعمًا عسكريًا لأطراف متعارضة في الحرب الأهلية الليبية. دفع القلق من تزايد نفوذ تركيا في المنطقة الى بدء مصر عملية تطوير لتعاون ثلاثى استراتيجى من الناحيتين الاقتصادية والأمنية مع اليونان وقبرص حيث شكل مخطط تسويق الغاز الطبيعي المسال جزءًا من نهج القاهرة الإقليمي الأوسع.
في هذا السياق، اعتبرت أنقرة مخطط تسويق الغاز الطبيعي المسال جزءًا من الجهود المتزايدة اقليميا لاحتوائها، و عليه فقد انخرطت تركيا في سلسلة من الأعمال الدبلوماسية للزوارق الحربية من 2018-2020 في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة مواجهة هذا التطور. على عكس توقعات أنقرة، فقد عملت هذه الإجراءات على دفع قبرص ومصر وإسرائيل واليونان إلى تنسيق أوثق. أصبحت تركيا مقيدة بشدة في قدرتها على الدفاع عن مصالحها من خلال جبهة مشتركة تتألف من الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة بالضافة الى اليونان, وقد خلق هذا الاصطفاف مجموعة من الشراكات الأمنية المترابطة التي حظيت بدعم متزايد من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة حيث أن لكل منها استثمارات اقتصادية كبيرة في غاز شرق البحر الأبيض المتوسط.
للحد من المخاطر بعد جولة 2018 مع البحرية التركية، دخلت إيني في شراكة مع عملاق الطاقة الفرنسي توتال في جميع عملياتها في قبرص. أرسلت تركيا بعد ذلك أربعًا من سفن الاستكشاف والتنقيب الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع مرافقيهم البحريين، إلى المياه المتنازع عليها حول قبرص خلال عامي 2018 و 2019. كان من نتيجة ذلك أن عمقت فرنسا تعاونها البحري مع قبرص واليونان. تتمتع فرنسا أيضًا بشراكات أمنية كبيرة مع خصوم تركيا في الشرق الأوسط ، مصر والإمارات العربية المتحدة ، كونها ثالث أكبر مورد للأسلحة لمصر ولديها قاعدة بحرية في الإمارات العربية المتحدة. أيضا، وكجزء من المنافسة الأكبر بين فرنسا وتركيا على النفوذ في إفريقيا، تعاونت فرنسا مع كليهما لدعم قوات الجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية الغربية التي تدعمها أنقرة.
رأت تركيا أن نفوذها السياسي والاقتصادي المستقبلي فى منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها على المحك عندما تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة بين الخصوم الإقليميين لتركيا من خلال افتتاح منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF), ومقره القاهرة عام 2020. يعد المنتدى منظمة دولية لتطوير الغاز الطبيعي في المنطقة، أسستها إيطاليا ومصر واليونان وقبرص وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن. تم قبول فرنسا لاحقًا كعضو في مارس 2021 مع منح الولايات المتحدة صفة عضو مراقب دائم بينما لا تزال تركيا مستبعدة مما أصبح يعتبر أوبك غاز شرق البحر المتوسط.
سعيًا لكسر عزلتها، أبرمت تركيا اتفاقية الحدود البحرية في أواخر عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتدخلت عسكريًا لصالحها مما أدى لنجاحها فى عكس مسار الحرب الأهلية الليبية بحلول يونيو 2020. وكان تدخل تركيا في ليبيا أيضًا جزءًا من برنامج أكبر لتطوير القواعد الأمامية في أفريقيا بهداف موازنة القوة الإقليمية لمصر. في سبتمبر 2017 ، فتحت تركيا قاعدة في مقديشو بالصومال ، بالقرب من المدخل الشرقي للبحر الأحمر. بعد شهرين من افتتاح تركيا لقاعدتها في مقديشو ، حاولت أنقرة تحدي هيمنة مصر على البحر الأحمر من خلال الاستحواذ على ميناء سواكن السوداني لبناء منشأة مدنية وبحرية ذات استخدام مزدوج. أحبطت جهود تركيا لتأمين الميناء لقواتها البحرية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير ، حليف تركيا في أبريل 2019 حيث أدى انتهاء حكم رجل سودان القوي الذي استمر 30 عامًا إلى ظهور حكومة جديدة تم دعمها مالياً من شركاء مصر الإماراتيين والسعوديين بمبلغ 3 مليارات دولار.
استعادت تركيا خسائرها الاستراتيجية في السودان بتدخلها الليبي من خلال التواجد البحرى التركى في مصراتة, المعقل الساحلي لحكومة الوفاق الوطني, ووجود القوات الجوية التركية في قاعدة الوطية الجوية التى تقع على بعد 27 كيلومترًا من تونس. بعد عامين من الدبلوماسية غير الناجحة للزوارق الحربية حول مياه قبرص وبدعم من نجاحها في ليبيا ، دفعت الظروف تركيا في أوائل أغسطس 2020 الى توسيع تكتيكاتها البحرية ضد جارتهااليونان حيث أرسلت أنقرة سفينة استكشاف ، برفقة مجموعة من خمس سفن حربية بحرية ، إلى المياه المتنازع عليها بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ، التي تقع في قلب النزاع على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا. أدى الإجراء التركي إلى مواجهة شاملة بين البحرية اليونانية والبحرية التركية في أواخر أغسطس 2020. في ذروة التوترات ، أجرت البحرية المصرية والقوات الجوية الإماراتية مناورات مشتركة متزامنة في شرق البحر الأبيض مع القوات البحرية والجوية اليونانية اظهارا لدعم اليونان.
فاجأ التضامن الشرق أوسطي مع اليونان أنقرة ، وسرعان ما أعقبه التوقيع في 15 سبتمبر 2020 على "اتفاقات إبراهيم" ، لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، مما اسهم فى اعادة تشكيل العلاقات الاستراتيجية لشرق المتوسط والشرق الأوسط بشكل كبير. أما بالنسبة إلى الجغرافيا السياسية للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، فقد كان تتويج أحداث 2020 هو زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري ، طارق الملا فى 21 فبراير 2021 إلى إسرائيل في أول زيارة علنية لمسؤول حكومي مصري رفيع المستوى إلى إسرائيل منذ خمس سنوات. أرسلت محادثات الملا مع نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس إشارة قوية مفادها أن علاقة مصر مع إسرائيل فى مجال الطاقة ستشكل أساسًا متينًا للتعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط من خلال إطار منتدى شرق المتوسط والتي يعززها تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة وثلاث دول عربية أخرى عام 2020.
أدركت أنقرة أنه لا مفر من اعادة ضبط سياستها تجاه شرق البحر المتوسط لكسر عزلتها و فى اطار سعيها إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي لتحويل تركيا إلى قوة أقليمية فاعلة فى نمط جديد من الاتصال بين أوروبا وإفريقيا وآسيا. قدمت تركيا سلسلة من المبادرات الدبلوماسية لمصر خلال ربيع 2021 أسفرت عن زيارة نائب وزير الخارجية التركي ومسؤولين أتراك آخرين إلى القاهرة في أوائل شهر مايو. على الرغم من أن محادثات التطبيع في القاهرة كانت لا تزال في مرحلة استكشافية، إلا أن الاجتماع كان أول زيارة لوفد تركي رفيع المستوى منذ 2013.
أسفرت الجهود المتبادلة بين تركيا وإسرائيل عن قيام تركيا في 23 أبريل 2021 بدعوة وزير الطاقة شتاينتس للمشاركة في منتدى أنقرة للدبلوماسية في أنطاليا في يونيو 2021 حيث كانت زيارة شتاينتس لتركيا عام 2017 آخر زيارة لمسؤول إسرائيلي كبير. تعكس دعوة تركيا لوزير الطاقة الإسرائيلي بعد شهر واحد فقط من زيارة الملا لإسرائيل رغبة تركيا في إيجاد مسار جديد نحو التعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط. على الرغم من أن أنقرة ألغت دعوتها إلى شتاينتس ردًا على الضربات الإسرائيلية على غزة خلال حرب 10-21 مايو بين إسرائيل وحماس ، إلا أن الدوافع الأساسية لتركيا للتقارب مع إسرائيل لا تزال قائمة. سلطت حرب غزة 2021 الضوء على حاجة تركيا للتقارب مع إسرائيل حيث ظلت أنقرة على هامش الأحداث الإقليمية ، بينما لعبت مصر دورًا مركزيًا في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. يعد أيضا تغيير الحكومة في إسرائيل فرصة لأنقرة لوضع العلاقات التركية الإسرائيلية على مسار جديد.
خلال ربيع 2021 ، انخرطت أنقرة بشكل متزامن في حوار موضوعي مع أثينا من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية العليا. على الرغم من التحديات ، أدى الحوار المستمر إلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أثينا في 31 مايو 2021 لعقد قمة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ، حيث أعلن الاثنان عن اتفاقية تعاون مكونة من 25 بندًا بين تركيا واليونان. وافقت تركيا ، المصممة لتحسين العلاقات ، على أشكال جديدة من التعاون في مجالات التجارة والبيئة والسياحة والطاقة. على الرغم من أن التفاصيل لم تُعلن بعد ، فإن التغيير في لهجة نهج أنقرة مع القوى الإقليمية الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط ، فضلاً عن الجهود الملموسة لتعزيز التعاون في التجارة والطاقة، قد خلق بيئة مواتية للاندماج الشامل لتركيا في تطوير وتسويق الغاز الطبيعي لشرق البحر المتوسط
سوق البحر الأبيض المتوسط كآلية للتعاون في مجال الطاقة لشرق المتوسط
لا يزال مخطط تسييل الغاز الطبيعي في مصر هو الخيار الأكثر جدوى لتسويق غاز شرق البحر المتوسط في عشرينيات القرن الحالي وما بعده. ومع ذلك ، فإن السوق المقصود في الأصل للخطة غير قابل للتطبيق. ترتكز معظم المقترحات الخاصة بتسويق غاز شرق البحر الأبيض المتوسط على افتراض لا أساس له من الصحة بأن الاتحاد الأوروبي يشكل منطقة السوق للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. نشأ هذا الافتراض من الهدف الجيوسياسي المتمثل في التخفيف من اعتماد أوروبا المفرط على صادرات الغاز الطبيعي الروسي مما ولد تركيزًا في غير محله على سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي. يشهد على استمرار هذا النهج خط أنابيب شرق البحر المتوسط المقترح بطول 1250 كيلومترًا لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص ومصر عبر اليونان إلى الاتحاد الأوروبي، وهو غير مجد تجاريًا حيث ان فائض العرض المتوقع في شرق البحر الأبيض المتوسط ليس كبيرًا بما يكفي لضمان الاستثمار في مثل هذه البنية التحتية لخطوط الأنابيب واسعة النطاق لنقل الغاز إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
أن سوق الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ليس أوروبا، بل الدول المحيطة بحوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله بما في ذلك تركيا. بين عامي 2020 و 2040 ، سيشهد حوض البحر الأبيض المتوسط نموًا في الطلب على الغاز الطبيعي، مدفوعًا بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على طول حوافه الجنوبية والشرقية. سيكون النمو الجماعي في الطلب على الغاز في هذه المناطق قويًا بنسبة 3.2٪ ، متجاوزًا معدل النمو السنوي البالغ 0.3٪ في دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على حافة شمال البحر الأبيض المتوسط. من غير المرجح أنتتأثر تقديرات الطلب لعام 2040 بشكل كبير بجائحة كورونا. على الرغم من اختلاف تقديرات وتيرة تعافي الطلب بعد فيروس كورونا ، فقد قدرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الطاقة سوف يتعافى إلى مستواه في عام 2019 في وقت ما بين 2023 و 2025 كما يشير الارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية خلال ربيع 2021 إلى احتمال تعافي مبكر للغاية.
ستؤدي اتجاهات التنمية السريعة في دول شمال إفريقيا إلى طلب على الغاز الطبيعي في عام 2040 في المناطق الجنوبية والشرقية غير التابعة للاتحاد الأوروبي من البحر الأبيض المتوسط بما يقدر بنحو 253.5 مليار متر مكعب. بدون أي اكتشافات جديدة مهمة ، سيكون إجمالي فائض المعروض من شرق البحر المتوسط للتصدير من مصر وإسرائيل وقبرص وغزة في عام 2040 حوالي 40 مليار متر مكعب. إن الحجم الصغير نسبيًا لفائض الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط للتصدير يعني أن منطقة سوق حوض البحر الأبيض المتوسط هي السوق الأكثر جدوى من الناحية التجارية. فيما يتعلق بأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ، فإن فائض صادرات شرق البحر المتوسط لعام 2040 البالغ 40 مليار متر مكعب سيمثل فقط 8.3٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية لعام 2019. نظرًا لعدم كفاية جعل المنطقة لاعبًا رئيسيًا في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ، سيمتلك غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ميزة تنافسية في أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب التوفير في تكاليف النقل بالمقارنة بالموردين من خارج المتوسط.
خاتمة
بالإضافة إلى التحولات الجيوسياسية لعام 2020 ، أعلنت تركيا عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأسود حيث يحتوي حقل غاز سراكايا التركي على ما يقدر بنحو 405 مليار متر مكعب ، وهو حجم يعادل تقريبًا ثماني سنوات من الطلب المحلي في تركيا. ان الناتج الأولي المتوقع في عام 2023 هو فقط 5-10 مليار متر مكعب سنويًا ، وهو ما يمثل 10-20 ٪ من طلب تركيا على الغاز. إن تحول تركيا إلى منتج للغاز الطبيعي يساعد في إعادة صياغة الظروف لقبول تركيا كعضو في منتدى غاز شرق المتوسط. لم تستغل تركيا منشآتها لتخزين الغاز والتي يمكن دمجها بكفاءة في التسويق على مستوى البحر الأبيض المتوسط وتسليم غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. ستساعد مشاركة تركيا في تسويق الغاز الطبيعي المسال في حوض البحر الأبيض المتوسط على عمل السوق بشكل أكثر كفاءة مع استبدال الخصومات الجيوسياسية بتعاون بين مختلف الأطراف.
يوفر انفتاح تركيا الأخير على مصر وإسرائيل واليونان فرصة لإيجاد مجال لتركيا للمشاركة في تسويق غاز شرق البحر المتوسط تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. إن الاتحاد من أجل المتوسط في وضع جيد للعب دور بناء للمساعدة في تسهيل الوصول لمثل هذه النتيجة، حيث أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منتدى تنتمي إليه بالفعل جميع الأطراف الأوروبية والشرق أوسطية المعنية. إن افساح المجال لتركيا للمشاركة في تسويق الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يفسح المجال نحو تسوية تفاوضية للنزاع على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا ومشكلة قبرص حيث يمكن أن يوفر التعاون في مجال الطاقة حافزًا إضافيًا لجميع الأطراف لإيجاد حلول تفاوضية لهذين الخلافين الممتدين.
التعديل الأخير:
