وقع اثنان من الديمقراطيين الرئيسيين في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي على أكبر صفقة أسلحة لإسرائيل، تتضمن 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 تبلغ قيمتها ما يزيد عن 18 مليار دولار، بعد مواجهة ضغوط شديدة من إدارة بايدن والمؤيدين لإسرائيل للسماح بالصفقة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
ويسلط القرار، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، الضوء على رغبة واشنطن في مواصلة تدفق الأسلحة إلى إسرائيل رغم مخاوف أعضاء الكونجرس الأصغر سنا من ان الولايات المتحدة يجب ان تستخدم نفوذها للضغط على تل ابيب لإنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى غزة.
في وقت سابق، تعهد النائب جريجوري دبليو ميكس وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، علنًا بإيقاف حزمة الأسلحة ما لم يحصل على ضمانات من الإدارة حول كيفية استخدام الطائرات الحربية والذخائر في غزة، حيث استشهد اكثر من 37 الف فلسطيني.
وبحسب واشنطن بوست، إلى جانب طائرات F-15 سعت الإدارة إلى التوقيع على صواريخ جو-جو ومجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تعمل على تحديث القنابل غير الموجهة بتوجيه دقيق.
وقال ميكس لشبكة سي إن إن في أبريل: "لا أريد أن تستخدم إسرائيل أنواع الأسلحة التي يجب أن تستخدمها لإحداث المزيد من القتلى أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعا، وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن. وأريد حل الدولتين".
ووفقا لمصادر لصحيفة واشنطن بوست، بعد أشهر من تأجيل بيع الأسلحة، وقع ميكس والسناتور بن كاردين كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الصفقة قبل عدة أسابيع، وكان ينظر إلى كاردين، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، على نطاق واسع على أنه يقف إلى جانب ميكس في عمل من أعمال التضامن الجماعي وميكس وكاردين هما اثنان من أربعة مشرعين يمكنهم الاعتراض بشكل فعال على أي مبيعات عسكرية أجنبية.
وبحسب التقرير، يمكن لوزارة الخارجية الامريكية الآن المضي قدمًا في إخطار الكونجرس بالبيع المعتمد – وهي الخطوة التالية لإتمام الصفقة. وإذا تمت الموافقة على هذه الصفقة في نهاية المطاف، فستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب. ويتم تمويل الأسلحة، التي يتم دفع ثمنها في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة، إلى حد كبير من أكثر من 3.3 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تقدمها واشنطن لإسرائيل كل عام.
ويسلط القرار، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، الضوء على رغبة واشنطن في مواصلة تدفق الأسلحة إلى إسرائيل رغم مخاوف أعضاء الكونجرس الأصغر سنا من ان الولايات المتحدة يجب ان تستخدم نفوذها للضغط على تل ابيب لإنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى غزة.
في وقت سابق، تعهد النائب جريجوري دبليو ميكس وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، علنًا بإيقاف حزمة الأسلحة ما لم يحصل على ضمانات من الإدارة حول كيفية استخدام الطائرات الحربية والذخائر في غزة، حيث استشهد اكثر من 37 الف فلسطيني.
وبحسب واشنطن بوست، إلى جانب طائرات F-15 سعت الإدارة إلى التوقيع على صواريخ جو-جو ومجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تعمل على تحديث القنابل غير الموجهة بتوجيه دقيق.
وقال ميكس لشبكة سي إن إن في أبريل: "لا أريد أن تستخدم إسرائيل أنواع الأسلحة التي يجب أن تستخدمها لإحداث المزيد من القتلى أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعا، وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن. وأريد حل الدولتين".
ووفقا لمصادر لصحيفة واشنطن بوست، بعد أشهر من تأجيل بيع الأسلحة، وقع ميكس والسناتور بن كاردين كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الصفقة قبل عدة أسابيع، وكان ينظر إلى كاردين، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، على نطاق واسع على أنه يقف إلى جانب ميكس في عمل من أعمال التضامن الجماعي وميكس وكاردين هما اثنان من أربعة مشرعين يمكنهم الاعتراض بشكل فعال على أي مبيعات عسكرية أجنبية.
وبحسب التقرير، يمكن لوزارة الخارجية الامريكية الآن المضي قدمًا في إخطار الكونجرس بالبيع المعتمد – وهي الخطوة التالية لإتمام الصفقة. وإذا تمت الموافقة على هذه الصفقة في نهاية المطاف، فستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب. ويتم تمويل الأسلحة، التي يتم دفع ثمنها في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة، إلى حد كبير من أكثر من 3.3 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تقدمها واشنطن لإسرائيل كل عام.
