أكدت الكويت، اليوم الخميس، على حقها مع المملكة العربية السعودية في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة النفطي.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن "دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 مارس 2022 اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة".
وأكدت الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.
وأشارت إلى أنها سبق أن وجهت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلب تلك الدعوات، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن "دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 مارس 2022 اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة".
وأكدت الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.
وأشارت إلى أنها سبق أن وجهت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلب تلك الدعوات، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.
