-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
الهند تستثمر أكثر من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة في تصنيع أشباه الموصلات
- بادئ الموضوع hazem
- تاريخ البدء
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 3,234
- مستوى التفاعل
- 9,748
- المستوي
- 3
- الرتب
- 3
اللى لازم نعملة هو توطين صناعة اشباة الموصلات فى مصر ولو ممكن صناعة الموصلات الخارقة ايضا
كان في كلام من فتره عن دخول مصر المجال ده بالشراكه مع شركات عالميه
أفاد الموقع الرسمي لقناة “صدى البلد” المصرية مسؤولي مركز تحديث الصِّناعة، عقدوا اجتماعات منفصلة مَع عددٍ من المسؤولين فى معهد بُحوث الإلكترونيات، من أجل مناقشة التعاون بين المركز و المعهد فى الفترة المُقبلة.
وقال الموقع المصري أن الاجتماعات ناقشت سُبل استخدامات بطاريات اللِّيثيوم للسيارات الكهربائية و المواتير و السكوتر، و تم الاتفاق على عمليات التَّشبيك مع القطاع الخاص لتطبيق أفكار استخدامات بطاريات اللِّيثيوم.
وأضاف أنه تم أيضًا مُناقشة الإمكانيات الفنيه و التكنولوجيه لجهاز محولات الطاقه الشمسيه، و الاتفاق على إرسال ملف فنى خاص بالمُنتج، بالإضافه الى اسماء الاختبارات التى يحتاج المُنتج الحصول عليها حتي يتم تسويقه لدى شركات تجميع الخلايا الشمسيه.
وتابع أن اجتماعًا آخر مُنفصل، قد بحث اعداد تقرير مُتكامل عن الرَّقائق الإلكترونيه و أشباه المُوصلات يشمل تحليل للعُرض و الطلب على الصعيد العالمى ، فضلاً عن مُقترحات مركز تحديث الصناعه بشان توطين تصنيع الرَّقائق الإلكترونيه.
وقال الموقع المصري أن الاجتماعات ناقشت سُبل استخدامات بطاريات اللِّيثيوم للسيارات الكهربائية و المواتير و السكوتر، و تم الاتفاق على عمليات التَّشبيك مع القطاع الخاص لتطبيق أفكار استخدامات بطاريات اللِّيثيوم.
وأضاف أنه تم أيضًا مُناقشة الإمكانيات الفنيه و التكنولوجيه لجهاز محولات الطاقه الشمسيه، و الاتفاق على إرسال ملف فنى خاص بالمُنتج، بالإضافه الى اسماء الاختبارات التى يحتاج المُنتج الحصول عليها حتي يتم تسويقه لدى شركات تجميع الخلايا الشمسيه.
وتابع أن اجتماعًا آخر مُنفصل، قد بحث اعداد تقرير مُتكامل عن الرَّقائق الإلكترونيه و أشباه المُوصلات يشمل تحليل للعُرض و الطلب على الصعيد العالمى ، فضلاً عن مُقترحات مركز تحديث الصناعه بشان توطين تصنيع الرَّقائق الإلكترونيه.
الإستثمار في أشباه الموصلات أصبح ضرورة قصوي لدي دول العالم المتقدمه .
ولكنه يحتاج إلي مبالغ طائلة بالإضافة للمعرفة.
تخطط المؤسسة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC لاستثمار 8.87 مليار دولار فى بناء مصنع فى شنغهاى لتوفير احتياجاتها المحلية وسط النقص العالمى لهذه الرقائق مع سعى حكومة بكين لتعزيز الاستقلال فى هذا القطاع الحيوى.
وتعانى الصين التى تنتج أشباه الموصلات أو الرقائق من عجز يتجاوز %60 مقارنة مع حجم الاستهلاك الفعلى مما جعل حكومة واشنطن تستخدمها فى الحرب التجارية ضد بكين التى باتت تعانى بشدة من نفص هذه المنتجات، بعدما أصبحت من أكبر المخاوف لدى الشركات الصينية التى تستخدمها فى تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية مثل الموبايلات.
وذكرت وكالة رويترز أن توسع مؤسسة SMIC فى بناء أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية يأتى مع تزايد العجز فى صناعات الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية ويساعد أيضا على زيادة الطاقة الإنتاجية من شركات أخرى منها تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينج وجلوبال فاوندريز وشركة كنوتيمبورارى امبيريكس تكنولوجى ووحدة تيسلا الأمريكية فى الصين.
ووافقت مؤسسة SMIC على بناء خط إنتاج بطاقة 100 ألف من الرقائق كل شهر مع توفير خدمات تكنولوجية ووحدة دوائر كهربائية وإلكترونية متكاملة فى منطقة لينجانج للتجارة الحرة فى مقاطعة بودونج التى تمثل مركز بيزنس كبير فى شنغهاى.
الرقائق الإلكترونية
كانت حكومة بكين استثمرت مليارات الدولارات خلال العقد الماضى لتمويل شركاتها المحلية المتخصصة فى هذه الرقائق للحاق بالشركات العالمية المنافسة فى اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ولكن مؤسسة SMIC ما زالت غير قادرة على اللحاق بها رغم أنها شيدت فى الشهور القليلة الماضية مصانع جديدة فى مدينتى شينزين وبكين.
ولكن حكومة واشنطن وضعت مؤسسة SMIC على القائمة السوداء بسبب مخاوف أمنية لأنها على علاقات مع القوات العسكرية الصينية رغم أن المؤسسة أنكرت ذلك وأنكرت أيضا أنها استوردت أى معدات متطورة من الموردين الأمريكيين.
وأدت التدابير الأمنية التى نفذتها حكومة واشنطن ضد مؤسسة SMIC إلى فشلها فى الانتقال إلى تصنيع الرقائق المتطورة، ولكن أداءها المالى ازداد قوة بفضل تزايد الطلب المحلى والعالمى على هذه الرقائق التى بلات تدخل فى تصنيع العديد من المنتجات المبتكرة السمارت من الأجهزة الإلكترونية إلى المركبات ذاتية القيادة.
ولذلك نفذت الصين عمليات شراء ضخمة منذ عام ماقبل الوباء وحتى الآن بقيمة تجاوزت مليارات الدولارات فوق حاجتها الفعلية من الرقائق، حتى لا تكون هذه الرقائق أداة تصعيد فى الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة غير أن تفاقم فيروس كورونا أدى إلى تغيير عادات الناس حول العالم، مما تسبب فى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية للعمل من المنزل لمنع انتشار العدوى وساعد على تدفق الشركات على إمدادات الرقائق العالمية وتعطيل تصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب والكمبيوتر والتلفزيون والسيارات الكهربائية من آسيا إلى أوروبا وحتى أمريكا الشمالية.
وتعتمد حكومة بكين على أشباه الموصلات التى تمثل عنصراً أساساً فى السياسة الصناعية للصين وتعد قطاعاً حيوياً وتكنولوجياً تريد الدولة من خلاله تحقيق التسلسل الهرمى حيث تمتلك الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات فى العالم غير أن %16 فقط من التى تستخدمها يتم إنتاجها من شركات محلية مما جعلها تضع خطة «صنع فى الصين 2025» بأمل رفع هذه النسبة إلى 70 % فى غضون خمس سنوات.
وتحاول SMIC التى تنفذ استراتيجية الحكومة الصينية لزيادة الاكتفاء الذاتى للبلاد فى صناعة أشباه الموصلات أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها فى إنتاج الرقائق بدلاً من الاعتماد عليها من كوريا الجنوبية التى يقع بها مقر شركة سامسونج ومن تايوان حيث مقر شركة SMC لأشباه الموصلات.
وتنفذ حكومة بكين استراتيجيتها من خلال صفقات استحواذات على حصص فى بعض شركات أشباه الموصلات الأوروبية منذ العقد الماضى منها شركة كانيون بريج ومقرها بكين التى اشترت شركة تيكنولوجيز البريطانية لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات فى عام 2017 مقابل 550 مليون جنيه إسترلينى بعد أن قالت شركة أبل الأمريكية إنها ستتوقف عن استخدام تكنولوجيا الشركة فى منتجاتها.
واستحوذت شركة تى سنتشوا يونيجروب الصينية لأشباه الموصلات المدعومة من الدولة على شركة ليناكسينس الفرنسية لصناعة الرقائق مقابل 2.6 مليار دولار فى عام 2018 وأعلنت ليناكسينس فى سبتمبر من العام التالى عن بناء مصنع ضخم ومركز أبحاث فى مدينة تيانجين الصينية ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجارى وبلغت استثماراته حوالى 2.1 مليار يوان صينى (325 مليون دولار).
ولكنه يحتاج إلي مبالغ طائلة بالإضافة للمعرفة.
*** «SMIC» تخطط لاستثمار 8.9 مليار دولار لبناء مصنع فى شنغهاى
من أجل توفير احتياجات الكيانات الصينية وسط نقص الرقائق الإلكترونية
تخطط المؤسسة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC لاستثمار 8.87 مليار دولار فى بناء مصنع فى شنغهاى لتوفير احتياجاتها المحلية وسط النقص العالمى لهذه الرقائق مع سعى حكومة بكين لتعزيز الاستقلال فى هذا القطاع الحيوى.
وتعانى الصين التى تنتج أشباه الموصلات أو الرقائق من عجز يتجاوز %60 مقارنة مع حجم الاستهلاك الفعلى مما جعل حكومة واشنطن تستخدمها فى الحرب التجارية ضد بكين التى باتت تعانى بشدة من نفص هذه المنتجات، بعدما أصبحت من أكبر المخاوف لدى الشركات الصينية التى تستخدمها فى تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية مثل الموبايلات.
وذكرت وكالة رويترز أن توسع مؤسسة SMIC فى بناء أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية يأتى مع تزايد العجز فى صناعات الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية ويساعد أيضا على زيادة الطاقة الإنتاجية من شركات أخرى منها تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينج وجلوبال فاوندريز وشركة كنوتيمبورارى امبيريكس تكنولوجى ووحدة تيسلا الأمريكية فى الصين.
ووافقت مؤسسة SMIC على بناء خط إنتاج بطاقة 100 ألف من الرقائق كل شهر مع توفير خدمات تكنولوجية ووحدة دوائر كهربائية وإلكترونية متكاملة فى منطقة لينجانج للتجارة الحرة فى مقاطعة بودونج التى تمثل مركز بيزنس كبير فى شنغهاى.
كانت حكومة بكين استثمرت مليارات الدولارات خلال العقد الماضى لتمويل شركاتها المحلية المتخصصة فى هذه الرقائق للحاق بالشركات العالمية المنافسة فى اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ولكن مؤسسة SMIC ما زالت غير قادرة على اللحاق بها رغم أنها شيدت فى الشهور القليلة الماضية مصانع جديدة فى مدينتى شينزين وبكين.
ولكن حكومة واشنطن وضعت مؤسسة SMIC على القائمة السوداء بسبب مخاوف أمنية لأنها على علاقات مع القوات العسكرية الصينية رغم أن المؤسسة أنكرت ذلك وأنكرت أيضا أنها استوردت أى معدات متطورة من الموردين الأمريكيين.
وأدت التدابير الأمنية التى نفذتها حكومة واشنطن ضد مؤسسة SMIC إلى فشلها فى الانتقال إلى تصنيع الرقائق المتطورة، ولكن أداءها المالى ازداد قوة بفضل تزايد الطلب المحلى والعالمى على هذه الرقائق التى بلات تدخل فى تصنيع العديد من المنتجات المبتكرة السمارت من الأجهزة الإلكترونية إلى المركبات ذاتية القيادة.
ولذلك نفذت الصين عمليات شراء ضخمة منذ عام ماقبل الوباء وحتى الآن بقيمة تجاوزت مليارات الدولارات فوق حاجتها الفعلية من الرقائق، حتى لا تكون هذه الرقائق أداة تصعيد فى الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة غير أن تفاقم فيروس كورونا أدى إلى تغيير عادات الناس حول العالم، مما تسبب فى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية للعمل من المنزل لمنع انتشار العدوى وساعد على تدفق الشركات على إمدادات الرقائق العالمية وتعطيل تصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب والكمبيوتر والتلفزيون والسيارات الكهربائية من آسيا إلى أوروبا وحتى أمريكا الشمالية.
وتعتمد حكومة بكين على أشباه الموصلات التى تمثل عنصراً أساساً فى السياسة الصناعية للصين وتعد قطاعاً حيوياً وتكنولوجياً تريد الدولة من خلاله تحقيق التسلسل الهرمى حيث تمتلك الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات فى العالم غير أن %16 فقط من التى تستخدمها يتم إنتاجها من شركات محلية مما جعلها تضع خطة «صنع فى الصين 2025» بأمل رفع هذه النسبة إلى 70 % فى غضون خمس سنوات.
وتحاول SMIC التى تنفذ استراتيجية الحكومة الصينية لزيادة الاكتفاء الذاتى للبلاد فى صناعة أشباه الموصلات أن تصبح أكثر اعتماداً على نفسها فى إنتاج الرقائق بدلاً من الاعتماد عليها من كوريا الجنوبية التى يقع بها مقر شركة سامسونج ومن تايوان حيث مقر شركة SMC لأشباه الموصلات.
وتنفذ حكومة بكين استراتيجيتها من خلال صفقات استحواذات على حصص فى بعض شركات أشباه الموصلات الأوروبية منذ العقد الماضى منها شركة كانيون بريج ومقرها بكين التى اشترت شركة تيكنولوجيز البريطانية لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات فى عام 2017 مقابل 550 مليون جنيه إسترلينى بعد أن قالت شركة أبل الأمريكية إنها ستتوقف عن استخدام تكنولوجيا الشركة فى منتجاتها.
واستحوذت شركة تى سنتشوا يونيجروب الصينية لأشباه الموصلات المدعومة من الدولة على شركة ليناكسينس الفرنسية لصناعة الرقائق مقابل 2.6 مليار دولار فى عام 2018 وأعلنت ليناكسينس فى سبتمبر من العام التالى عن بناء مصنع ضخم ومركز أبحاث فى مدينة تيانجين الصينية ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجارى وبلغت استثماراته حوالى 2.1 مليار يوان صينى (325 مليون دولار).
اليابان والهند تتعهدان بتعزيز سلاسل توريد أشباه الموصلات
منذ 8 ثوانيمن فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
التعليقاتعلى اليابان والهند تتعهدان بتعزيز سلاسل توريد أشباه الموصلات مغلقة
اتفقت اليابان والهند على تعزيز سلاسل توريد أشباه الموصلات من أجل زيادة الأمن الاقتصادي، استجابة لنفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم /الجمعة/ أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا وقع مع وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي وأشويني فايشناو مذكرة تفاهم في نيودلهي.
وجاء الاتفاق في الوقت الذي تهدف فيه اليابان إلى تعميق الشراكات مع الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل لتطوير سلاسل توريد أكثر مرونة للمنتجات والمواد المهمة، بما في ذلك الرقائق والبطاريات والمعادن في مواجهة التحديات الأمنية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي تفرضها الصين وروسيا.
وتتخلف اليابان عن المنافسين العالميين في القدرة على تصنيع منتجات أشباه موصلات كاملة، على الرغم من أنها تتمتع بميزة في إنتاج مواد معينة ومعدات تصنيع الرقائق.
وتسعى الهند إلى زيادة قدرات إنتاج أشباه الموصلات المحلية الخاصة بها لأنها تعتمد على الصين في معظم وارداتها على الرغم من العلاقات المتوترة بسبب النزاع الحدودي.
وتماشياً مع النمو الاقتصادي للهند، من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وتعد اليابان والهند جزءا من إطار العمل الأمني الرباعي، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون كمجموعة وكذلك على الصعيد الثنائي بين الأعضاء للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال نيشيمورا بعد اجتماعه مع فايشناو في العاصمة الهندية إن “الهند لديها موارد بشرية ممتازة” في مجالات مثل تصميم أشباه الموصلات.
وأضاف: “بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضنا البعض، نريد المضي قدما في مشاريع ملموسة في أقرب وقت ممكن”.
أ ش أ
المواضيع المشابهة
