نشرت وزارة الخارجية اليونانية على موقعها في الإنترنت 16 خريطة تظهر "محاولات تركيا لتغيير الوضع الراهن، وانتهاك القانون الدولي" في منطقتي بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للخارجية اليونانية أن التفسيرات المصاحبة للخريطة تقول "إنها تعكس مطالبات تركيا بمراجعة الوضع الراهن في المنطقة في 1973-2022" فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اليونانية والجرف القاري والجزر.
وأضاف البيان: "في محاولة لاكتساب فهم أعمق للمراجعة التركية على نطاق واسع توضح الخرائط المصاحبة بوضوح وبشكل لا لبس فيه الإجراءات والمطالبات أحادية الجانب غير القانونية لتركيا. تبدأ الخرائط بالوضع الراهن المنصوص عليه في معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947). ثم تظهر المطالبات التركية التي بدأت بإصدار غير القانوني لترخيص لشركة النفط الحكومية التركية (TRAO) للتنقيب عن النفط في الجرف القاري اليوناني في شمال بحر إيجة في عام 1973، بما في ذلك محاولة حرمان اليونان من المسؤولية عن إجراء عمليات البحث والإنقاذ في نصف بحر إيجة في الثمانينيات من القرن الماضي، نظرية "المناطق الرمادية" (مناطق المياه الإقليمية اليونانية والجزر المتنازع عليها من قبل تركيا) في التسعينيات، التصعيد مع التراخيص الجديدة (لأعمال الجيولوجيا والتنقيب) في شرق البحر المتوسط، القبول كمبادئ رسمية لـ "الوطن الأزرق" (مطالبات أنقرة بالمياه الإقليمية الشاسعة والجرف الإقليمي في بحر إيجة والبحر المتوسط والبحر الأسود) و "المذكرة التركية الليبية" والآن النظرية التركية حول نظام نزع السلاح لجزر إيجه".
وتابع البيان أن الخرائط المنشورة تظهر مدى المراجعة التركية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي والقانون البحري الدولي وتعريض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.
لم توقع تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري التي تسمح للدول بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا.
وفي عام 1995 أثناء تصديق البرلمان اليوناني على هذه الاتفاقية صرحت أنقرة بأنه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلا بحريا في بحر إيجة، فسيكون ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية التركية.
وفي 31 مايو الماضي اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليونان بانتهاك وضع نزع السلاح من الجزر الواقعة في بحر إيجة. وقال إن "اليونان انتهكت وضع الجزر يجب نزع سلاحها وإلا فإن مسألة ملكية الجزر ستكون على جدول الأعمال".
وصرح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في يناير الماضي بأن "تركيا نشرت أكبر قوة برمائية وأكبر أسطول برمائي في البحر المتوسط بالقرب الجزر اليونانية" وفي نفس الوقت تطالب اليونان بنزع سلاح جزرها، أي التخلي عن الحق المعترف به في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد ديندياس على أن اليونان تعرض على تركيا الامتثال لقواعد القانون الدولي والتخلي عن التهديد بالحرب، وهو ما تعتزم أنقرة إعلانه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية في بحر إيجة من 6 إلى 12 ميلا بحريا.
المصدر: تاس
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للخارجية اليونانية أن التفسيرات المصاحبة للخريطة تقول "إنها تعكس مطالبات تركيا بمراجعة الوضع الراهن في المنطقة في 1973-2022" فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اليونانية والجرف القاري والجزر.
وأضاف البيان: "في محاولة لاكتساب فهم أعمق للمراجعة التركية على نطاق واسع توضح الخرائط المصاحبة بوضوح وبشكل لا لبس فيه الإجراءات والمطالبات أحادية الجانب غير القانونية لتركيا. تبدأ الخرائط بالوضع الراهن المنصوص عليه في معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947). ثم تظهر المطالبات التركية التي بدأت بإصدار غير القانوني لترخيص لشركة النفط الحكومية التركية (TRAO) للتنقيب عن النفط في الجرف القاري اليوناني في شمال بحر إيجة في عام 1973، بما في ذلك محاولة حرمان اليونان من المسؤولية عن إجراء عمليات البحث والإنقاذ في نصف بحر إيجة في الثمانينيات من القرن الماضي، نظرية "المناطق الرمادية" (مناطق المياه الإقليمية اليونانية والجزر المتنازع عليها من قبل تركيا) في التسعينيات، التصعيد مع التراخيص الجديدة (لأعمال الجيولوجيا والتنقيب) في شرق البحر المتوسط، القبول كمبادئ رسمية لـ "الوطن الأزرق" (مطالبات أنقرة بالمياه الإقليمية الشاسعة والجرف الإقليمي في بحر إيجة والبحر المتوسط والبحر الأسود) و "المذكرة التركية الليبية" والآن النظرية التركية حول نظام نزع السلاح لجزر إيجه".
وتابع البيان أن الخرائط المنشورة تظهر مدى المراجعة التركية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي والقانون البحري الدولي وتعريض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.
لم توقع تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري التي تسمح للدول بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا.
وفي عام 1995 أثناء تصديق البرلمان اليوناني على هذه الاتفاقية صرحت أنقرة بأنه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلا بحريا في بحر إيجة، فسيكون ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية التركية.
وفي 31 مايو الماضي اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليونان بانتهاك وضع نزع السلاح من الجزر الواقعة في بحر إيجة. وقال إن "اليونان انتهكت وضع الجزر يجب نزع سلاحها وإلا فإن مسألة ملكية الجزر ستكون على جدول الأعمال".
وصرح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في يناير الماضي بأن "تركيا نشرت أكبر قوة برمائية وأكبر أسطول برمائي في البحر المتوسط بالقرب الجزر اليونانية" وفي نفس الوقت تطالب اليونان بنزع سلاح جزرها، أي التخلي عن الحق المعترف به في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد ديندياس على أن اليونان تعرض على تركيا الامتثال لقواعد القانون الدولي والتخلي عن التهديد بالحرب، وهو ما تعتزم أنقرة إعلانه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية في بحر إيجة من 6 إلى 12 ميلا بحريا.
المصدر: تاس
