مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Shokry]

المملكة المتحدة تحقق في الأنشطة غير المشروعة للقوات البريطانية في أفغانستان

سيحقق التحقيق في النشاط المزعوم خلال الفترة من منتصف عام 2010 إلى منتصف عام 2013 ، وفقًا لبيان وزارة الدفاع البريطانية.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها أنشأت تحقيقًا قانونيًا مستقلًا للتحقيق والإبلاغ عن مزاعم ارتكاب القوات المسلحة البريطانية لخطأ فيما يتعلق بسلوكها لعمليات الاعتقال المتعمدة في أفغانستان.

سيحقق التحقيق في النشاط المزعوم خلال الفترة من منتصف عام 2010 إلى منتصف عام 2013 ، وفقًا لبيان وزارة الدفاع البريطانية.

كانت القوات البريطانية متمركزة بشكل أساسي في المقاطعات الجنوبية من أفغانستان على مدى السنوات العشرين الماضية من وجود الناتو بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.

"كلف وزير الدولة للدفاع بإجراء تحقيق قانوني مستقل بموجب قانون التحقيقات لعام 2005 للتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية المزعومة من قبل

قال أندرو موريسون ، وزير الدفاع والشعب وقدامى المحاربين: "القوات المسلحة البريطانية خلال عمليات الاعتقال المتعمدة في أفغانستان".

قال محمد باران ، أحد سكان ولاية هلمند الجنوبية ، إنه فقد أربعة من أشقائه في غارة جوية شنتها القوات البريطانية.

ودعا باران حكومة المملكة المتحدة إلى محاسبة الجناة.

وقال باران "لقد استشهدوا في الشارع بطائرة بدون طيار. كان اثنان منهم صغيرين واثنين آخرين من الأطفال. كلما أتذكرهم ، أشعر بالصدمة".

قالت بيبي أمينة ، وهي من منطقة نوى في هلمند ، إنها فقدت أبناءها الثلاثة في عملية للقوات البريطانية.

"لقد مر أكثر من 14 عامًا. قالت: "إذا لم أفقد أطفالي الصغار ، فإنهم سيعملون الآن".

وقالت الإمارة الإسلامية إن مختلف أنواع الجرائم التي ارتكبتها القوات الأجنبية على مدار العشرين عامًا الماضية في أفغانستان.

لقد قتلوا الأبرياء وضايقواهم في مناطق مختلفة. نحن ندعو لحقوقهم. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الإمارة الإسلامية: "لا أعرف مدى صدق هذا الإعلان في تحديد المجرمين ومحاكمتهم".

وقال سيد أكبر سيال وردك ، المحلل السياسي: "من المهم للغاية أن يتم دفع حقوق هؤلاء الأفغان الذين عانوا خلال العشرين عامًا الماضية".

اتهمت تقارير عدة منظمات القوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Mohamed M78]

وسط جدل وانتفادات.. القضاء البريطاني يوافق على خطة طرد مهاجرين إلى رواندا​

تاريخ النشر: 19.12.2022 | 15:24 GMT

AP
أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، وترحيلهم إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن "خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة".
ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف لللاجئين.
وبعد صدور قرار القضاء البريطاني تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى بهذا الاتجاه في البلاد التي لم تشهد حتى الآن أي عملية طرد.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع "في أقرب وقت ممكن" وكشفت عن "حلمها" برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وأكدت الوزيرة "نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي" جديد.

في المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا.
ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.
معارضو المشروع أعربوا عن خيبة أمل وغضب بعد قرار المحكمة، وأبدت كلير موزلي التي أسست منظمة "كير فور كاليه" وهي إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع "طرد أي لاجئ بالقوة" إلى رواندا.
وتنوي الجمعية على غرار منظمة "ديتنشن اكشن" أن تستأنف القرار.
بينما رأت نقابة الموظفين PCS (التي لها وجود خصوصا في صفوف شرطة الحدود) أن المشروع الحكومي "مدان أخلاقيا وغير إنساني إطلاقا"، معتبرة أنه ينبغي "جديا" استئناف القرار الصادر.
جمعية "ريفوجي كاونسل" انتقدت بقوة تلك السياسة "الشريرة" التي تساوي "أشخاصا يبحثون عن الأمن بسلع" ورأت أنها تمس بسمعة المملكة المتحدة كبلد يحترم حقوق الإنسان.
بينما قالت منظمة العفو الدولية إنه من "المشين" بعد الضحايا الذين سقطوا الأسبوع الماضي، أن "ترفض الحكومة الإقرار أنه كلما أمعنت في القساوة والقصاص والردع، كلما عرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم للوصول بأمان إلى المملكة المتحدة، لمزيد من الخطر".
وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار "بريكست" (مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي).
إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات عير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الانكليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أبرمت اتفاقا في أبريل الماضي مع العاصمة الرواندية، كيغالي، لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية.
وتهدف تلك السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.

المصدر: "أ ف ب"

 

[Shokry]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

شكرا مقدما هنحتاج نسخة من القانون عندنا عندما يحين الوقت

 

[Shokry]

 

[Mohamed M78]

صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية لمواجهة التظاهرات المحتملة​

الشرطة البريطانية - ارشيفية
كتبت ـ نهال أبو السعود
الإثنين، 16 يناير 2023 11:17 ص

قالت صحيفة الجارديان، إنه سيتم منح صلاحيات للشرطة البريطانية لوقف ومنع الاحتجاجات والمظاهرات قبل أن يبدأ أي اضطراب بموجب خطط ريشي سوناك للنظام العام، ومن المقرر ان ينظر فيها البرلمان الأسبوع المقبل.

يهدف تعديل قانون النظام العام، المقرر تقديمه يوم الإثنين، إلى إعطاء الشرطة مزيدًا من الوضوح حول متى يمكنها التدخل لمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق أو السير البطيء.
وتأتي المقترحات، التي دعمها رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أن ادعى قادة

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

أن هناك بعض الغموض حول ما يمكن أن يصنف حاليًا على أنه "اضطراب خطير" بموجب القانون الحالي.
وفقًا لداونينج ستريت، بموجب التغييرات المقترحة، لن تحتاج الشرطة إلى انتظار حدوث اضطراب ويمكن أن تغلق المظاهرات قبل أن تتصاعد.
وقالت منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان، إن الخطة ترقى إلى حد الاعتداء على الحق في التظاهر وقالت المديرة مارثا سبورييه: "يجب النظر إلى هذه المقترحات الجديدة على حقيقتها: محاولة يائسة لإغلاق أي طريق أمام الناس العاديين لإسماع أصواتهم"
وتابعت "السماح للشرطة بمنع الاحتجاجات قبل حدوث أي تعطيل لمجرد أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة، ناهيك عن جعل عمل الضباط الذين يشرفون على الاحتجاجات أكثر تعقيدًا."
من جانبه، قال داونينج ستريت إن الشرطة كجزء من التغييرات المطروحة، لن تحتاج إلى التعامل مع سلسلة من الاحتجاجات من قبل نفس المجموعة كحوادث قائمة بذاتها، ولكنها ستكون قادرة على النظر في تأثيرها الكلي، وسيتمكن الضباط من مراعاة الحملات الطويلة الأمد المصممة لإحداث اضطراب متكرر على مدى أيام أو أسابيع.
وقال سوناك، وهو يدعم هذه الإجراءات، "إن الحق في الاحتجاج هو مبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا ، لكن هذا ليس مطلقًا يجب تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الأغلبية الكادحة في ممارسة أعمالهم اليومية."
وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكن أن تكون لدينا احتجاجات أقلية صغيرة تعكر صفو حياة عامة الناس. إنه غير مقبول وسننهيها طلبت منا الشرطة مزيدًا من الوضوح لقمع تكتيكات حرب العصابات هذه ، وقد استمعنا".
ووفقا للتقرير يعتبر مشروع قانون النظام العام خليفة لقانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم المثير للجدل الذي تم تمريره العام الماضي ، والذي تعرض لانتقادات لفرض قيود على الحق في الاحتجاج الا ان مشروع قانون النظام العام إلى أبعد من ذلك في خلق جرائم جديدة تتمثل في "الحبس" ، كما سيصدر أوامر جديدة لمنع التعطيل الجاد لفرض قيود على النشطاء الأفراد وصلاحيات جديدة للتوقف والتفتيش للاحتجاج.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Nile Crocodiles]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

يعني عندهم تسمى تعديلات على قوانين الشرطة للتعامل مع المتظاهرين وعندنا تسمى قمع للتظاهرات..........قمة التناقض واذدواجية المعياير...........

انا لا يهمني بريطانيا ولا غيرها انا يهمني شباب بلدي.......يهمني يعرفوا ان ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة وان كل دول العالم بتحجم اي تظاهرات حتى لا يتاثر امنها ولا اقتصادها لذلك لا يجب ان نكون الوقود الذي يحرق بلادنا بايدينا تحت مسميات واهية مثل الديموقراطية او حرية التعبير عن الراي وهم في الغرب عندما يستشعروا فقط بان هذه التظاهرات ستعطل الاقتصاد بيضربوا بعرض الحائط اي قوانين ويتعاملوا بكل عنف جسدي مع المتظاهرين
تحياتي لك

 

[Shokry]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

ياريت الشرطة المصرية تاخد نسخة وتطبقها عشان نبقى زي اوروبا 😂

 

[Shokry]

 

[Shokry]

 

[Shokry]

اعتداء جنسي على طفلين في فندق المهاجرين بلندن

صورة ملف لعلامة سكوتلاند يارد الجديدة.

تعرض طفل ومراهق للاعتداء الجنسي في فندق يستخدم لإيواء طالبي اللجوء في لندن.

وتحقق شرطة العاصمة في الحوادث المنفصلة التي وقعت في الشهرين الماضيين في الفندق في والتهام فورست.

ويضم الفندق الذي لم يذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة نحو 450 مهاجرا بينهم 150 طفلا.

وقالت وزارة الداخلية: "سيكون من غير المناسب التعليق على تحقيق الشرطة الجاري".

دعت النائبة المحلية ستيلا كريسي وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إلى الاستقالة بسبب هذه القضية.

وقالت شرطة ميت إن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا اتهم بتهمة اللمس الجنسي لطفل أقل من 13 عامًا ، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ستراتفورد الابتدائية في 9 نوفمبر.

وقال ناطق باسم Met: "التهمة تتعلق بحادث وقع في فندق في والتهام فوريست في 9 سبتمبر". وأضافوا أن الطفل كان يدعمه ضباط متخصصون.

المزيد من الحوادث المزعومة
وأضافت القوة أنه في الحادث الثاني ، تم استدعاء الضباط للإبلاغ عن اغتصاب صبي في نفس الفندق في 5 أكتوبر ، واعتقال رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث.

وقال المتحدث: "تم إطلاق سراحه بكفالة للعودة بتاريخ أوائل يناير 2023".

"حضر الضباط وتحدثوا إلى الضحية وهو صبي في سن المراهقة وعائلته. ويجري تقديم دعم متخصص".

وقالت السيدة كريسي ، عضوة البرلمان عن والتهامستو ، إن السيدة برايفرمان يجب أن تستقيل لفشلها في معالجة العديد من التقارير عن الحوادث التي تشمل الأطفال.

وقالت لبي بي سي راديو 4 في برنامج World at One: "أدرك أنها ليست الحوادث الوحيدة في هذه الفنادق التي تشمل الأطفال الصغار والاعتداء الجنسي.

صورة ملف لستيلا كريسي إم بي
مصدر الصورة ، وسائط PA
تعليق على الصورة،
تقول ستيلا كريسي ، عضوة البرلمان في والتهامستو ، إن "وزارة الداخلية على علم" بالعديد من الحوادث المزعومة الأخرى
وقالت "هذا مستمر منذ شهور. وزارة الداخلية على علم بذلك. لا شيء يتغير فيما يتعلق بحماية هؤلاء الأطفال".

"كان على سلطتي المحلية التدخل وتدريب الناس في الفندق على الحماية. لقد كانوا يثيرون مخاوفهم مرارًا وتكرارًا.

وتابعت السيدة كريسي: "على وزير الداخلية واجب مباشر في رعاية هؤلاء الأطفال".

"أنا واضح جدًا أنها غير مؤهلة تمامًا للمنصب ويجب أن تستقيل لأنه عندما يتعرض الأطفال للاعتداء الجنسي على ساعتها ، وردها هو أن تقول إنها كانت في Trivago تبحث في تكلفة الفنادق ، فهذا يحط من قدرنا جميعًا. "

الرجال العزاب
كما كتبت جريس ويليامز ، رئيسة مجلس والتهام فورست ، إلى وزارة الداخلية قائلة إن لديها "مخاوف كبيرة" بشأن "الافتقار إلى الحماية" في الفندق.

وقالت ويليامز في بيان لها: "إن هذين الاعتداءين الجنسيين الخطرين للغاية على الأطفال يوضحان أن هذه الفنادق ليست أماكن آمنة للشباب.

"هؤلاء أطفال معرضون للخطر ، غالبًا ما يتم نقلهم آلاف الأميال ووضعهم في فنادق ضيقة لشهور متتالية دون دعم كافٍ في المكان."

صورة ملف لمدينة والتهامستو
مصدر الصورة ، TIM PARKER / GETTY IMAGES
تعليق على الصورة،
انتقد رئيس مجلس والثام فورست الحكومة ، قائلاً إنها "بحاجة إلى التوقف عن تعريض الأطفال والأشخاص المستضعفين للخطر"
وقالت إن "المجالس تبذل كل ما في وسعها لحماية هؤلاء الأشخاص ، مع القليل من التحذير أو بدون تحذير من وجود أعداد كبيرة من طالبي اللجوء في مناطقهم".

"على الحكومة أن تتوقف عن تعريض الأطفال والأشخاص المستضعفين للخطر".

وأضافت ويليامز أن السلطة المحلية كانت "قلقة من عدم وجود تقييم للمخاطر في مكان الإقامة ، وتعتقد أنه يجب إسكان الرجال العزاب بشكل منفصل عن العائلات التي لديها أطفال".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ردا على ذلك: "سيكون من غير المناسب التعليق على تحقيق الشرطة الجاري.

"نحن نعمل على مدار الساعة مع الشرطة والسلطات المحلية لضمان سلامة الأطفال في رعايتنا".

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Shokry]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

ازاي الكلام دا عدا كده؟؟؟

 

[Mohamed M78]

80 شرطيا بريطانيا يتعرضون لإجراءات تأديبية بسبب الاتصال الجنسي بضحايا الجريمة والشهود​

تاريخ النشر: 04.03.2023 | 22:04 GMT

AFP
تعرض نحو 80 عنصر شرطة بريطانيا في 22 قوة بإنجلترا وويلز لإجراءات تأديبية بسبب علاقات جنسية غير لائقة واتصال جنسي مع ضحايا وشهود ومشتبه بهم منذ 2018، وفق صحيفة "الأوبسرفر".


وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قوانين حرية المعلومات، أن غالبية الذين يواجهون إجراءات تأديبية قد تم فصلهم أو استقالتهم قبل فصلهم.
ومع ذلك، ظل 10 عناصر في وظائفهم، فيما يواجهون عقوبات أقل مثل التحذيرات الكتابية أو الإيقاف أو الإجراءات الإدارية.
وواجه اثنان على الأقل إجراءات جنائية، حيث كان جميع العناصر المخالفين من الرجال تقريبا، وجميع الضحايا من الإناث باستثناء اثنتين.
من جهتها، حذرت جيميما أولشاوسكي، الرئيسة التنفيذية لجمعية "فوسيت" الخيرية لحقوق المرأة، من أن هذه "الأرقام الصادمة حقا" قد تكون قمة جبل الجليد.
وقالت: "للأسف، نظرا لأنهم ينتمون إلى نصف قوات الشرطة في إنجلترا وويلز، فمن المحتمل أن العديد من النساء عانين من المضايقات أو الإساءة من ضباط الشرطة العاملين".
وأضافت أولشاوسكي: "تتواصل النساء مع الشرطة في لحظات الضعف والصدمات الهائلة..استغلال تلك اللحظات وإساءة استخدام السلطة يزيد من آلام تلك التجارب".
وأوضح جين باتلر، رئيس قسم أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز، قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بعناصر الشرطة الذين أساؤوا استغلال موقعهم في السلطة..كل عنصر يسيء استخدام سلطته يزيد من تآكل ثقة الجمهور في الشرطة، في حين أن كل قوة تفشل في طردهم تزيد من تآكلها".
وتأتي النتائج في الوقت الذي تواجه فيه الشرطة تدقيقا متزايدا بشأن تقارير عن سلوك غير لائق وعنف جنسي، حيث تواجه شرطة العاصمة على وجه الخصوص مزاعم عديدة.
وفي الشهر الماضي، حكم على ديفيد كاريك بالسجن المؤبد بعد إقراره بالذنب في عشرات جرائم الاغتصاب التي ارتكبت عندما كان عنصرا في شرطة ميت.
كما يقضي واين كوزينز، الذي استخدم شارة الشرطة الخاصة به لاختطاف سارة إيفيرارد واغتصابها وقتلها في عام 2021، حكما بالسجن مدى الحياة.
ومن بين القوات الـ22 التي قدمت بيانات عن الإجراءات التأديبية، سجلت شرطة أفون وسومرست أكبر عدد من الحوادث، حيث تم فصل سبعة عناصر بعد إجراء تأديبي بسبب الاتصال الجنسي غير اللائق، وتلقى أحدهم إنذارا كتابيا نهائيا، واستقال خمسة ضباط آخرين أو تقاعدوا قبل أن يتم فصلهم.
ونشرت تشارلي، وهي إحدى الناجيات من العنف المنزلي، وقد اتصلت بشرطة أفون وسومرست في عام 2019، قصتها على الموقع الإلكتروني لمجموعة حملات "Police Me Too"، موضحة كيف أن أحد العنصرين الحاضرين"استمر في إرسال الرسائل النصية إلي واستمر في مدحي، وسألني عن أي صالة ألعاب رياضية ذهبت، وتدخل مع حبيبي السابق، داعيا إياه لمحاولة "التوسط" كوسيلة لمحاولة الحفاظ على الاتصال معي وجعلني أحبه"، فيما تم تأديب الضابط وإعطائه إنذارا نهائيا.
وقال متحدث باسم شرطة أفون وسومرست للصحيفة: "إن معالجة سوء السلوك الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي هي أولويات، لأننا ندرك تماما الضرر الذي تلحقه مثل هذه الحالات بثقة الجمهور بنا".
وتمت إحالة عشرة عناصر آخرين بتهمة سوء السلوك الجنسي منذ أن أطلقت القوة حملة لمعالجة السلوك غير اللائق في أكتوبر الماضي.

المصدر: "الغارديان"

 

[Shokry]

 

[Shokry]

 

[Mohamed M78]

بريطانيا تفرض حدا على دخول اللاجئين في إطار قانون جديد​

تاريخ النشر: 07.03.2023 | 15:57 GMT

Globallookpress Juergen HasenkopfimageBROKER.com
صرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بأن بريطانيا ستضع حدا سنويا لدخول اللاجئين كجزء من مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك أثناء تقديم الوزيرة لمشروع القانون الجديد أمام مجلس النواب، حيث تابعت: "عندما نوقف القوارب، سيكون هناك حد سنوي أقره البرلمان كجزء من مشروع قانون بشأن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المملكة المتحدة عبر طرق آمنة وقانونية، وهو ما سيضمن تدابير منظمة".
المصدر: نوفوستي

 

[Mohamed M78]

الأمم المتحدة تنتقد خطة سوناك لطرد "لاجئي القوارب" وتعتبرها خرقا واضحا للاتفاقيات​

تاريخ النشر: 08.03.2023 | 06:47 GMT
آخر تحديث: 08.03.2023 | 06:53 GMT

AFP
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بترحيل طالبي اللجوء دون النظر في طلباتهم ترقى إلى مستوى انتهاك القانون الدولي.
واعترفت الحكومة البريطانية بالفعل بأن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية قد ينتهك قانون حقوق الإنسان، حيث قال رئيس الوزراء إنه "مستعد للمعركة" التي من المتوقع أن تحدث بشأن هذه المسألة في المحاكم البريطانية.
وسيفرض مشروع القانون واجبا قانونيا على وزير الداخلية بإبعاد أي شخص يصل على متن القوارب، إما إلى رواندا أو "دولة ثالثة آمنة" أخرى، دون النظر إلى طلب اللجوء الخاص به.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن مثل هذا التشريع "يرقى إلى مستوى حظر اللجوء... مهما كانت الحالات الفردية حقيقية ومقنعة"، مبينة أن "تأثير مشروع القانون سيكون حرمان العديد من طالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى الأمان والحماية من الحماية، ومن فرصة طرح قضيتهم".
وشددت على أن هذا "سيكون هذا خرقا واضحا لاتفاقية اللاجئين وسيقوض تقليدا إنسانيا طويل الأمد يفخر به الشعب البريطاني"، داعية الحكومة وجميع النواب إلى "إعادة النظر في مشروع القانون والسعي بدلا من ذلك إلى حلول سياسية أكثر إنسانية وعملية".
وفي وقت سابق، تعرضت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للسخرية لأنها قالت أمام البرلمان إنها لن تعالج "التعقيدات القانونية الكاملة" للقانون واعترفت بأن الخطط الجديدة قد لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان.
وفي رسالة منفصلة إلى النواب كتب وزير الداخلية: "هذا لا يعني أن البنود الواردة في مشروع القانون لا تتوافق مع حقوق الاتفاقية، فقط أن هناك فرصة بنسبة 50 في المائة أنها قد لا تكون كذلك".
بدوره، قال سوناك إنه "لا يوجد أي شيء غير لائق أو غير مسبوق على الإطلاق" بشأن متابعة القوانين التي قد تنتهك قانون حقوق الإنسان، وأنه وحكومته "يعتقدان أنهم يتصرفون وفقا للقانون الدولي".
المصدر: "الإندبندنت"

 

[Shokry]

 

[Shokry]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

[/URL]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Mohamed M78]

القضاء البريطاني يفتح تحقيقا في جرائم قتل مخفية ارتكبها بريطانيون في أفغانستان​

تاريخ النشر: 22.03.2023 | 18:38 GMT

Globallookpress
فتح القضاء البريطاني تحقيقا في قضية تتعلق بتقاعس الشرطة المحتمل في التحقيقات أو إخفائها لجرائم قتل ارتكبت على أيدي عسكريين بريطانيين في أفغانستان خلال الفترة بين 2010 و2013.
وأمرت السلطات البريطانية بفتح التحقيق في أعقاب رفع دعوى من قبل محامي أسر 8 أفغان، يعتقد أنهم قتلوا أثناء عمليات القوات الخاصة البريطانية في 2011 و2012.
وقال القاضي تشارلز هادون كيف، يوم الأربعاء، إن فريقه سيتحقق مما إذا كانت تحقيقات الشرطة العسكرية الملكية في القضية قد جرت بصورة مطلوبة.
وبالإضافة إلى التحقيق في حادثي قتل منفصلين، سيعمل القضاء أيضا على التأكد مما إذا كان ذلك "جزءا من النموذج الأوسع للقتل خارج إطار المحكمة من قبل القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان في تلك الفترة".
يذكر أن آلاف العسكريين البريطانيين شاركوا في العملية العسكرية بقيادة الناتو في أفغانستان، التي انطلقت في عام 2001، ردا على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
وأنهت بريطانيا دورها في العمليات القتالية بأفغانستان في عام 2014، مع أن قوة عسكرية بريطانية محدودة كانت باقية في البلاد حتى الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في عام 2021.

المصدر: أسوشيتد برس

 

[Shokry]

أثار حكم قاضٍ بمحكمة أسكتلندية غضبًا بعد اعتباره شابًا يبلغ 21 عامًا بأنه "أصغر من أن يُسجن" بعد إدانته باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا عقوبة المعتدي اقتصرت على الخدمة المجتمعية ما أثار حفيظة القانونيين وأسرة الضحية .. لكن يبدو أن القاضي استند إلى الإرشادات الصادرة عن مجلس الأحكام الأسكتلندي بالتعامل مع المجرمين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بتساهل أكبر بسبب "انخفاض مستوى نضجهم"