استدعت باكستان، السبت، السفير الأميركي للحصول على تفسير بشأن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لها بـ"واحدة من أخطر دول العالم"، وتشكيكه في بروتوكولات السلامة الخاصة بالأسلحة النووية.
والخميس، قال بايدن أثناء حديثه عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال حفل جمع تبرعات للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، إن "باكستان ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم لأنها تمتلك أسلحة نووية تنقصها معايير السلامة".
وتوتّرت العلاقات بين واشنطن وباكستان منذ العام الماضي، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بعد عقدين من الحرب.
"إجراء رسمي"
وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري خلال مؤتمر صحافي في كراتشي: "بحثت الأمر مع رئيس الوزراء (شهباز شريف) الوضع، واستدعينا سفير الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء رسمي".
وأضاف: "فوجئت بتصريحات بايدن. أعتقد أن هذا هو تماماً نوع سوء الفهم الذي ينشأ عندما يكون هناك نقص في التواصل".
وبدا أن زرداري يتيح لواشنطن بعض المجال لتفسير التصريح، إذ قال: "لم يكن الحفل رسمياً، لم يكن خطاباً للأمّة أو خطاباً أمام البرلمان". وتابع: "علينا أن نمنحهم فرصة لشرح هذا الموقف.. لا أعتقد أن هذا يجب أن يؤثر سلباً على العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة".
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من شراكة باكستان الوثيقة مع الصين، فيما بكين ماضية قدماً بمشروع "ممر اقتصادي" بقيمة 54 مليار دولار، لبناء بنى تحتية تمنح بكين منفذاً إلى المحيط الهندي، وفقاً لـ"فرانس برس".
"سلامة البرنامج النووي"
وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أنه لم يأت أحد على ذكر مخاوف إزاء البرنامج النووي الباكستاني خلال زيارته الأحدث لواشنطن في مايو الماضي، حيث عقد اجتماعات مكثفة، منها ما كان في وزارة الخارجية، وفقاً لـ"رويترز".
وتابع الوزير قائلاً: "فيما يتعلق بمسألة سلامة وأمن الأصول النووية الباكستانية، فإننا نفي تماماً بجميع المعايير الدولية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبدأت العلاقات تعود إلى طبيعتها بين إسلام أباد وواشنطن، اللتين كانتا حليفتين مقربتين بعد فتور على مدى سنوات، بسبب مخاوف أميركية من دعمها لحركة طالبان في أفغانستان، وهو ما تنفيه الحكومة الباكستانية.
وفي يونيو الماضي، أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آيكان" في تقرير لها، أن باكستان خصصت 1.1 مليار دولار لسلاحها النووي مقابل مليار في العام السابق، فيما خفضت الهند نفقاتها في هذا القطاع إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.5 مليار عام 2020.