مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و 30 يونيو، مُشيرًا إلى أن المؤتمر سيُعقد بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.

وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي، مؤكدًا: لدينا قائمة بهذه المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا في أوروبا.

وأضاف أنه يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف: تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها في ذات الشأن.

ووجّه مدبولي بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما شهد الاجتماع استعراض الوزراء المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين.

وقال "الحمصاني": كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتنا في أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض حسام هيبة، الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وفي هذا الصدد، قال "هيبة" إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة إستراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر وأهم القطاعات التي تعمل فيها هذه الاستثمارات والتي تتنوع بين قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي.

وقال "هيبة" إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية في مصر -منذ 30 يونيو 2023- هي التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن أهداف هذه الخطة تتمثل في الترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية في عدد من القطاعات المُستهدفة، كما تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل المتغيرات الجديدة.

وأشار "هيبة" إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة في الخطة هي قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة أيضًا "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصِّلات"، والزراعة والتصنيع الزراعي، والطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، فضلًا عن قطاع ما يُعرف بالاقتصاد الدائري الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الري الحديث.

وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدد من المحاور تتمثل في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة، وتحديد الشركات المستهدفة في القطاعات المُتوافق عليها مع شركاء الهيئة، وإعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة والمزايا التنافسية، إلى جانب عقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة، وترتيب جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمي لمقابلة الشركات المُقترحة، وعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز سُبل التواصل مع مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي.

 

[Atum]

7 معلومات عن أهم مؤتمر اقتصادى فى 2024 لجذب الاستثمارات الأوروبية ​

يعقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و 30 يونيو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن أهم مؤتمر اقتصادي لجذب الاستثمارات الأوروبية.

1- من المقرر أن تتيح الحكومة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، مع التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي.

2- يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

3- يتم التنسيق مع المفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية في عدد من الدول الأوروبية.

4- سيشهد المؤتمر حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وذلك لإبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.

5- يتم إعداد مقترح لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي.

6- إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفارات مصر في أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.

7- إعداد استراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات.

 

[Atum]

سفير الاتحاد الأوروبى يكشف تفاصيل مؤتمر جذب الاستثمارات فى مصر يونيو المقبل.. كريستيان برجر: مؤتمر الأعمال يستهدف الاستماع لاحتياجات المستثمرين.. ويؤكد: جزء كبير من ميزانية الدولة المصرية يذهب لدعم اللاجئين​

- ⁠العالم لا يحتمل صراع آخر ونطالب بوقف التصعيد الإسرائيلى الإيرانى

- ⁠صمود المرأة الفلسطينية أكثر ما يخيف الإسرائيليين و ⁠لم نتجاهل أزمة السودان ​

- جزء كبير من ميزانية الدولة المصرية يذهب لدعم اللاجئين.. والمصريين "قاموا بالواجب" فى هذا الملف ​

- مصر اتخذت قرارات اقتصادية صحيحة .. ورؤية أثارها يحتاج لبعض الوقت ​

- القضاء علي السوق السوداء فتح طريق تحويلات المصريين فى الخارج إلى النظام المصرفى الرسمي ​

- أغادر مصر نهاية العام بعد نهاية مهمتى بقائمة لا تحصي من الأصدقاء.. وخفة دم المصريين قادرة على اجتياز الأزمات​

4 سنوات مرت منذ أن بدأ السفير كريستيان برجر عمله كرئيس لوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، محبا للعمل فى البلد التى درس تاريخها فى سنوات تعليمه الأولى بالنمسا، وشغفا بحضارتها بمختلف العصور، فلم ينس أن يزور بها متحفا ولا معبدا، مر على مدنها من الشمال وحتى الجنوب، منبهرا بكل حبة رمل بها، ومحبا لشعبها الودود، توالت الأزمات واحدة تلو الأخرى منذ بداية عمله فى 2020، بدأت بفيروس كورونا، ثم الصراعات الدولية والأزمات الاقتصادية، لكنه فى كل مرة يظهر ممثلا للاتحاد الأوروبى، معلنا دعم مصر ومشاركتها فى مواجهة الظروف الصعبة، معربا عن فخره المستمر للتعاون الوثيق مع مصر، التى أثبتت قوتها فى كل المواقف والأزمات، بعد أن ساعدت أوروبا فى حل أزمة نقص الغاز التى منعته عنها روسيا، وأصبحت مركزا للهيدروجين والطاقة المتجددة، ومنعت الهجرة غير الشرعية أن تصل سواحل القارة العجوز، وظهر تعاونها فى استقبال المساعدات الإنسانية إلى غزة فى مدينة العريش، واستقبالها آلاف اللاجئين من السودان.. كل هذا وأكثر تحدث عنه سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر فى حوار صحفى، على هامش وجوده بمدينة أسوان، لحضور فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وزيارة عدد المشروعات التى يمولها الاتحاد الأوروبى تستهدف بالأساس تمكين المرأة، وتعزيز دورها فى المجتمع ومكافحة العنف.. فإليكم الحوار:

فى البداية تحدث السفير الأوروبى عن الموقف الحالى للاتحاد الأوروبى تجاه غزة، خاصة بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل، قائلا: إن الهجوم على تل أبيب لا صلة له بما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، بدليل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة حتى أثناء الهجوم الإيرانى.

وقال «برجر »: ما لا نريد رؤيته هو حرب أخرى، فالعالم به الكثير من الصراعات، وهذا سيئ للمنطقة وللاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يسير نحو وضع حد لعنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين فى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، إذ فرض عقوبات على 4 مستوطنين ومنظمتين إسرائيليتين متطرفتين، خلال الأيام الماضية.

كما يضغط الاتحاد الأوروبى بشدة من أجل وقف إطلاق النار، حيث شدد المجلس الأوروبى فى اختتام اجتماعاته فى بروكسل، على التزام الاتحاد الأوروبى التام بالمساهمة فى وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن فيها.

وأكد على زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التى تأتى فى معظمها إلى مصر، مشيرا إلى وصول رحلات جوية أسبوعيا للعريش محملة بالمساعدات لغزة، يتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصرى وبعد ذلك للهلال الأحمر الفلسطينى، وكذلك زيادة الدعم المقدم أيضا إلى مصر التى تستقبل الفلسطينيين المصابين فى مستشفياتها للعلاج، واستئناف تمويل الأونروا بـ50 مليون يورو منذ حوالى 3 أسابيع، لحاجة الفلسطينيين للإمدادات التى تقدمها الوكالة والتى تعمل هناك منذ سنوات

كما أشار «برجر » إلى التعاون والتواصل المستمر مع سيخريد كاخ، كبيرة منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، للتأكيد على إدخال المزيد من المساعدات للقطاع، مضيفا أن قادة الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، وأوروسولا فون دير لاين، وتشارلز ميشيل، يؤكدون باستمرار على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ليس فقط عن طريق الإنزال الجوى، ولكن أيضا عن طريق البر، وزيادة القدرة على دخول الشاحنات إلى غزة، ليس فقط بالجنوب فى رفح، ولكن أيضا فى الشمال خلال معبر إريز، وهو نقطة التفتيش القديمة المختصة بالبضائع.

وعن الاعتراف بدولة فلسطين، قال «برجر »: إن المناقشات بهذا الشأن مستمرة منذ سنوات، وهناك نحو 6 دول أوروبية اعترفت بفلسطين منذ فترة طويلة، كان آخرها السويد، مشيرا إلى وجود مناقشات مستمرة فى عدد من البرلمانات الأوروبية حول هذا الأمر، لكن لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار أوروبى موحد.

وحول التعاون مع مصر، أكد «برجر » على قوة العلاقات المصرية الأوروبية، وبعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة، تم التأكيد على استمرار تطوير العلاقات مرة أخرى خاصة مع اتفاقية الشراكة الاستراتجية، قائلا: ما سنقوم به خلال الفترة المقبلة مع مصر تحت قيادة السيسى، هو تعميق تلك العلاقة مع التركيز على الاستثمار، حيث يتم العمل على إطلاق مؤتمر الأعمال يونيو المقبل، وثانيا التنقل، لتعزيز إمكانية سفر المصريين إلى أوروبا بطريقة قانونية، أيضا سيتم التركيز على ملف الطاقة وتحديدا الطاقة المتجددة،

مع الرغبة فى تصدير الكهرباء إلى اليونان، من خلال خط يتم العمل عليه منذ عامين، وقد وافق عليه الاتحاد الأوروبى الآن، واعتباره مشروعا ذا اهتمام مشترك، لذلك يتم العمل على تعزيز الطاقة المتجددة بشكل حقيقى، معلنا افتتاح محطة جديدة لطاقة الرياح فى خليج السويس، يقوم الاتحاد الأوروبى بتمويلها، كما أشار إلى أن هناك تعاونا قويا فى مشروعات المياه.

وأكد «برجر » مناقشة زيادة حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبى ومصر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، واستغلال اتفاقية الشراكة بشكل أفضل لزيادة الصادرات إلى أوروبا، خاصة المنتجات الزراعية، مؤكدا أن هذه هى الخطة للسنتين المقبلتين على الأقل.

تحدث «برجر» عن وثيقة التفاهم التى تم التوقيع عليها مارس الماضى، بحضور قادة أوروبا، التى تنص على تقديم أول مليار يورو ثم 4 مليارات يورو على شكل قروض، موضحا أنه تتم مناقشة كيفية استخدام 1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار، حتى تأتى الشركات إلى هنا وتستثمر، مما يزيد من الصادرات إلى أوروبا.

ونفى «برجر» أن تكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التى تم توقيعها مؤخرا بقيمة 5 مليارات يورو، لها أى علاقة بغزة، مشيرا إلى أن الاتفاق على الصفقة كان قبل وقت طويل من الحرب الإسرائيلية على غزة أو نزاع السودان، ولأن جزءا كبيرا من ميزانية الدولة المصرية يذهب لدعم اللاجيئن، لكنها ليست صفقة هجرة، فالاتفاقية تشمل جوانب متعددة، منها الطاقة والتعليم وتنمية المهارات وتعزيز التنقل والهجرة الشرعية، والاستثمار والتجارة ومجموعة واسعة من القطاعات التى ندعمها بهذه الأموال.

وأكد «برجر »: إن مصر بالفعل اتخذت خلال الفترة الماضية القرارات الاقتصادية الصحيحة، لكن رؤية تأثيرها على أرض الواقع هو ما يحتاج المزيد من الوقت.

تحدث «برجر » عن الوضع الحالى للاقتصاد فى مصر، مؤكدا أن نتائج القرارات قد تستغرق بعض الوقت لرؤية تأثيرها فى المجتمع، لكن هناك نتائج مبدأية ظهرت بالفعل، أهمها اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية، وبالتالى عودة الواردات مرة أخرى، حيث يمكن استيراد وإخراج البضائع من ميناء الإسكندرية، كما أن التحويلات المالية المقبلة من المصريين فى الخارج تمر الآن مرة أخرى عبر النظام المصرفى، حيث لم يكن يحدث هذا من قبل، بسبب فرق سعر الصرف، وهو مهم لأن البنك المركزى الآن لديه عملة أجنبية تكفى دفع ثمن الواردات.

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبى عن مؤتمر الأعمال الأوروبى المصرى الذى سينعقد فى 29 و30 يونيو، استجابة لدعوة الرئيس السيسى منذ أكثر من عام ونصف العام، لمعرفة احتياجات المستثمرين الأوروبيين لجعل مصر مكانا أكثر جذبا للاستثمار، موضحا أنه ستتم مناقشة الوضع الاقتصادى فى حلقات نقاشية متوازية، حول التشريعات والحوافز الأخرى التى يحتاجها مجتمع الأعمال مع التركيز على قطاعات بالطاقة، والهيدروجين والاقتصاد الأخضر وصناعة الحجر الموجودة فى أسوان للتصدير إلى الدول الأفريقية، لجعل أسوان مركزا لذلك،

خاصة أن مصر تعمل على أن تكون مركزا لإنتاج الهيدروجين والأدوية واللقاحات والطاقة المتجددة، وبها الكثير من الإمكانات التى تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأوروبيين.

وصلت الأحاديث التى تشير إلى تجاهل الاتحاد الأوروبى أزمة السودان والمشاركة فى دعمها، إلى آذان سفير الاتحاد الأوروبى، حيث قال: الكثير من الناس يعتقدون أننا لم نعد نركز فى أزمة السودان، ولكن هذا ما يحدث دائما، فالأزمات حاليا تأتى تباعا، ولكن الاتحاد الأوروبى لم ينس السودان، حيث تتم مواصلة دعم السكان المدنيين مع استمرار العمليات الإنسانية، ومواصلة الحوار السياسى مع جميع الأطراف، حيث توجد ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبى موجودة فى نيروبى، لكنها تتعامل أيضا مع السودان وأفريقيا بأكملها، وكانت فى مصر منذ أسبوعين فقط، لإجراء مناقشات مع وزير الخارجية لدعم الحل السياسى فى السودان.

وأشاد «برجر » بموقف مصر وشعبها إثر استقبال الآلاف من السودانين، الذين هربوا من الصراع، وقام الاتحاد الأوروبى بزيادة الدعم لمصر فى هذا الشأن، من خلال دعم منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكاريتاس، الذين يقومون بدورهم بتقديم منح مالية للشعب السودانى الموجود بمصر ويحتاج إلى المال والدعم.

كما أشار إلى توقيع الاتحاد الأوروبى فى أسوان اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمى، لتقديم المساعدة مرة أخرى للأشخاص القادمين من السودان والموجودين هنا فى محافظة أسوان، رغم ترحيب الشعب الأسوانى بهم وفتحوا منازلهم فى القرى لاستقبالهم، وهو أمر يستحق الثناء.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبى بدور مصر المحورى فى كل القضايا الدولية، مشيرا إلى عمله بعدد من دول الشرق الأوسط، لكن مصر حقا كما يقول المصريين «أم الدنيا»، والجميع يدرك أهميتها وتاريخها، كأهم دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحيط البحر المتوسط، بدليل أن أول ما تعلمه فى أوروبا فى سنوات تعليمه تاريخ مصر وعلم المصريات، لما لديها من 7000 سنة حضارة وحقب تاريخية مختلفة، بالإضافة إلى أنها فى العصر الحديث شيدت العاصمة الإدارية كما تروها الآن.

وتحدث عن السيدات الفلسطينيات، وكيف يتحملن الكثير من الأعباء والمهام الصعبة فى ظروف الحرب، مشيرا إلى أنه تعامل معهم بشكل مباشر حين كان يعمل بالقدس، ورأى كيف يحموا أبناءهم ومنازلهم خلال الانتفاضة الأولى، لذلك فلهم كل الاحترام، مؤكدا أن أكثر ما يخيف إسرائيل هو صوت المرأة الفلسطينية لقدرتها على الصمود ودعم زوجها وأسرتها.

واختتم السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حواره بالرد على سؤال حول أهم الأشياء التى سيعود بها إلى بلده حين تنتهى مهمة عمله بمصر نهاية هذا العام، قائلا: أجندة مليئة بأرقام هواتف أصدقاء عددهم لا يحصى، أصدقاء لم يعهد بمثل خفة دمهم فى أى بلد آخر، وهو الأمر الذى يعد جزءا من الشخصية المصرية، رغم أى أزمات يمرون بها فإنهم قادرون على المزاح والضحك فى أى وقت، مما يجعل أضيق الأزمات تمر بسهولة ودون تعقيدات.

 

[Atum]

سفير ألمانيا بالقاهرة: اتفاقية الشراكة الشاملة فرصة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى​

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة تعد فرصة تاريخية للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق من التعاون الاستراتيجي، حيث تعمل الاتفاقية على تعميق العلاقات المتبادلة التي يستفيد منها الجانبان.. موضحا أن هذه الاتفاقية تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وتلتزم بمواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

كما أكد في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأحد / استعداد بلاده دعم أجندة الإصلاح في مصر لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل والاستقرار على المدى الطويل.. مشيرا إلي أن حزمة الدعم تتماشي وتتسق مع الاتفاقية المبرمة للخبراء بين صندوق النقد الدولي ومصر والتي سيتم مراجعة تنفيذها بشكل مستمر.

وأفاد بأن مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي سيعقد يومي ۲٩ و۳۰ يونيو بالقاهرة سيكون بمثابة منعطفا هاما لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر.. معربا عن أمله في جذب شركات ومستثمرين ألمان جدد .. مشددا علي ضرورة العمل علي مواصلة تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص متكافئة في الاقتصاد لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.

وعن صندوق النقد الدولي، أفاد بأن الاتفاقية بين مصر والصندوق ترتكز علي تنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.. معربا عن تفاؤله بأن هذا البرنامج سيساعد مصر على وضع مواردها المالية على أسس أكثر استدامة، وخفض معدل الدين وزيادة حيوية الاقتصاد .

وفيما يتعلق بالدعم المالي لمصر، قال إن الاتحاد الأوروبي سيوفر حزمة دعم بقيمة 4ر7 مليار يورو سيتم صرفها على مدى السنوات الأربع المقبلة ، مشيرا إلي أن ألمانيا تمول ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي وتخضع حزمة الدعم لاستيفاء الشروط الواردة في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتعتمد على التقدم في الإصلاح.

وأضاف أن ألمانيا تتعاون مع مصر في عدة مجالات من أجل خلق الظروف المواتية لنمو القطاع الخاص ويصبح أكثر قدرة علي التنافس ، لافتا إلي أهمية دور القطاع الخاص الذي يوفر 9 وظائف من كل 10 في العالم.

واعتبر أن أول مراجعة ناجحة لصندوق النقد الدولي والإجراءات الإصلاحية المرتبطة بها بما في ذلك تعويم الجنيه المصري تعد من الأخبار الجيدة للغاية .

وأعرب عن اعتقاده بأن الانضباط المالي وزيادة الشفافية في الإنفاق الحكومي يعتبران عنصرين مطلوبين لتعزيز ثقة المستثمرين.. مؤكدا علي أهمية استمرار الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم بهدف دعم التماسك الاجتماعي والتخفيف من آثار الصعوبات الاقتصادية.

وعن التعاون مع مصر ، قال هارتمان إن ألمانيا تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر .. مشيرا إلي أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 5ر5 مليار يورو في عام 2022 إلي 8ر6 مليار يورو عام 2023 .

وأضاف أن شركة سيمينز موبيلتي تنفذ مشروعا تاريخيا لبناء شبكة سكك حديدية جديدة بطول ألفين كيلومتر من مرسي مطروح إلي العين السخنة وسفاجا وأبو سمبل ؛ وتتضمن الاستثمارات الألمانية في مصر مصنع شركة بوش سيميز للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان والذي سيتم تشغيله أواخر هذا العام فضلا عن محطة الحاويات الجديدة في دمياط التي تنفذها الشركتان يوروجيت وهاباج لويد بهدف أن تصبح دمياط مركزا جديدا لإعادة الشحن إلي منطقة شرق البحر المتوسط بداية من عام 2025 .

ولفت إلي أن محفظة مشروعات التعاون التنموي المثمر بين مصر وألمانيا التي بدأت في السبعينات ، بلغت قيمتها 6ر1 مليار يورو والتي تركز علي مساعدة مصر علي إصلاح نظام التدريب المهني، وتوسيع وتحديث شبكة الكهرباء، وأنظمة المياه والري، والتنمية الحضرية .

وعن الهجرة ، قال هارتمان، إن برلين تولي اهتماما كبيرا بجذب العمالة المصرية المهرة وهناك العديد من المصريين المتعلمين بشكل جيد والمؤهلين للعمل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي ، والشركات الألمانية ترغب في هذه العمالة المهرة ، مؤكدا أن ألمانيا تعمل مع الشركاء المصريين لوضع نظام يفيد كلا الجانبين والأفراد لتشجيعهم علي العمل بالخارج .. مشيرا إلي أن بلادنا قامت مؤخرا بتجديد التشريعات المتعلقة بطلبات التأشيرة المقدمة من العمال المهرة، بهدف تقليل العقبات البيروقراطية وتسريع الإجراءات .

وعن الهجرة غير الشرعية ، أوضح أن اتفاقية التعاون الأمني مع مصر تتضمن التعاون لمكافحة المهاجرين والاتجار بالبشر وتعزيز أمن الحدود وتشجيع علي العودة الطواعية .

وعن العلاقات السياسية بين البلدين ، أكد هارتمان أن برلين تركز حاليا في علاقاتها السياسية مع مصر علي أهمية إيجاد السبل لإنهاء الكارثة الإنسانية المأساوية في غزة وإنهاء الحرب من خلال وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن ، موضحا أن ألمانيا ومصر تدعوان إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم بري عسكري في رفح، حيث يتجمع أكثر من 5ر1 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية قاسية وسيؤدي هذا الهجوم إلي خسائر فادحة في الأرواح .

وأضاف أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عرضت خلال زيارتها الست للمنطقة التنسيق الوثيق والدعم مع الحكومة المصرية والشركاء العرب لوضع خطة شاملة لإعادة الانخراط في العملية السياسية لإيجاد السلام الدائم علي أساس حل الدولتين .

وعن المساعدات ، قال إن بلاده قررت استئناف تعاونها وتمويلها لوكالة / الأونروا / التي تلعب دورا حيويا لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ونعتبر أن هذه المساعدات شقا أساسيا في السياسية الخارجية الألمانية وتعد من ألمانيا من أهم الدول المانحة دوليا .. مضيفا أن برلين قدمت مساعدات للأراضي الفلسطينية بقيمة 255 مليون يورو منذ عام 2023 من بينها 94 في المائة مخصصة لدعم سكان غزة .

وأشار إلي زيادة مساهمة برلين ثلاث مرات للتخفيف من الظروف الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة منذ أكتوبر الماضي ، مؤكدا أن ألمانيا تنخرط بقوة في العمل علي ضمان وصول وكالات الأمم المتحدة إلي مناطق الصراع وتوزيع أكبر للمساعدات في غزة .

وعن المساعدات لدولة السودان، أكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بمعالجة النزاع في السودان والمعاناة الرهيبة التي يعيشها الشعب السوداني وقد استضافت ألمانيا، بالتعاون مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، مؤتمر باريس للمانحين في منتصف أبريل ؛وقد تم جمع أكثر من 1ر2 مليار يورو للمساعدات الإنسانية للسودان من بينها 244 مليون يورو مساعدات ألمانية في أكبر تعهد من دولة واحدة .

وأعرب عن تقديره واعجابه بجهود مصر بتوفير الملاذ الآمن للعديد من اللاجئين من السودان الذي يعد إنجازا إنسانيا هاما ، مؤكدا علي استمرار انخراط برلين لتحسين ووصول المساعدات الإنسانية ووقف فوري للقتال في السودان .

 

[MaD84]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

ياعم انا بقيت حاسس انى غريب بسببهم