نجح فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة العام الماضي - والذي تم انتخاب السفير باسم حسن مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية المصرية لرئاسته - في اعتماد تقرير يتضمن توصيات حول العناصر الموضوعية المقترحة لمعاهدة ملزمة قانوناً لمنع التسلح في الفضاء؛ حيث تم اعتماد التقرير الختامي حول توصيات الفريق بعد مفاوضات شديدة الدقة والصعوبة امتدت على مدار تسعة أشهر، أخذاً بعين الاعتبار حالة الانقسام والاستقطاب السائدة بين الدول الكبرى في هذا الملف.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع عرض التقرير - الذي تم اعتماده يوم الجمعة الماضي - على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته.
وقال السفير باسم حسن رئيس فريق الخبراء الحكوميين المشكل من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة - في تصريحات صحفية - إن انتخاب مصر لتولي رئاسة الفريق يعكس التقدير لدور مصر الهام في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الناشئة، وأن النجاح في اعتماد هذا التقرير بعد محاولات على مدار سنوات عديدة، والذي يعد الأول من نوعه، يمثل شهادة تقدير لدور الدبلوماسية المصرية في تصدر الجهود متعددة الأطراف لإيجاد أرضيات مشتركة توافقية للعمل الجماعي بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
كما يمثل التقرير خطوة غير مسبوقة على طريق التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة الناجمة عن تطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي، وعلى ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الاستخدامات السلمية والتنموية للفضاء الخارجي، التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكافة تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتمويل والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين وغيرها.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع عرض التقرير - الذي تم اعتماده يوم الجمعة الماضي - على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته.
وقال السفير باسم حسن رئيس فريق الخبراء الحكوميين المشكل من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة - في تصريحات صحفية - إن انتخاب مصر لتولي رئاسة الفريق يعكس التقدير لدور مصر الهام في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الناشئة، وأن النجاح في اعتماد هذا التقرير بعد محاولات على مدار سنوات عديدة، والذي يعد الأول من نوعه، يمثل شهادة تقدير لدور الدبلوماسية المصرية في تصدر الجهود متعددة الأطراف لإيجاد أرضيات مشتركة توافقية للعمل الجماعي بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
كما يمثل التقرير خطوة غير مسبوقة على طريق التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة الناجمة عن تطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي، وعلى ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الاستخدامات السلمية والتنموية للفضاء الخارجي، التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكافة تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتمويل والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين وغيرها.
