يأتي دعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في لحظة حرجة بالنسبة له، بينما تحتاج أنقرة إلى استقرار الاقتصاد قبل أقل من عام على الانتخابات العامة.
هذا ما ذكره الكاتب، أونور أنت، في صحيفة "بلومبرغ"، حيث أشار إلى أن الاجتماع ما بين الرئيسين بوتين وأردوغان، والذي استمر أربع ساعات في سوتشي الأسبوع الماضي، أسفر عن تفاهمات تسمح لتركيا بالتخلي عن الدفع بالدولار مقابل بعض واردات الغاز الروسي.
وبحسب الكاتب، فإن ذلك الانتقال الجزئي لتركيا في دفع ثمن الغاز الروسي، ستؤدي إلى استقرار الليرة التركية، وتمنع موجات جديدة من الزيادات في الأسعار. ويأتي ذلك بعد وقت قصير من زيادة احتياطيات تركيا من الذهب والعملات الأجنبية فعليا بسبب تحويل الأموال من شركة الطاقة النووية الروسية الحكومية "روس آتوم" إلى فرعها التركي "أكويو نيوكلير" لبناء محطة الطاقة النووية التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
علاوة ذلك، تذكر الصحيفة أن أنقرة تمتنع عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو، حيث يريد أردوغان تعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا، دون إثارة قطيعة كاملة مع حلفاء "الناتو" التقليديين.
وكانت الليرة التركية قد انهارت في نوفمبر من العام الماضي بنسبة 18%، وهو أقصى انخفاض خلال العشرين عاما الماضية، وفي 20 ديسمبر تم تسجيل رقم قياسي هو 18.4 ليرة للدولار، ثم تسارع التضخم السنوي على خلفية التقلبات في العملة الوطنية، ليصل إلى 36%. وهو ما أدى إلى رفع تكلفة كل شيء في تركيا، من الغذاء إلى الطاقة والخدمات، ودفع بتضخم الأسعاء على المستهلكين إلى 80%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
المصدر: بلومبرغ
هذا ما ذكره الكاتب، أونور أنت، في صحيفة "بلومبرغ"، حيث أشار إلى أن الاجتماع ما بين الرئيسين بوتين وأردوغان، والذي استمر أربع ساعات في سوتشي الأسبوع الماضي، أسفر عن تفاهمات تسمح لتركيا بالتخلي عن الدفع بالدولار مقابل بعض واردات الغاز الروسي.
وبحسب الكاتب، فإن ذلك الانتقال الجزئي لتركيا في دفع ثمن الغاز الروسي، ستؤدي إلى استقرار الليرة التركية، وتمنع موجات جديدة من الزيادات في الأسعار. ويأتي ذلك بعد وقت قصير من زيادة احتياطيات تركيا من الذهب والعملات الأجنبية فعليا بسبب تحويل الأموال من شركة الطاقة النووية الروسية الحكومية "روس آتوم" إلى فرعها التركي "أكويو نيوكلير" لبناء محطة الطاقة النووية التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
علاوة ذلك، تذكر الصحيفة أن أنقرة تمتنع عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو، حيث يريد أردوغان تعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا، دون إثارة قطيعة كاملة مع حلفاء "الناتو" التقليديين.
وكانت الليرة التركية قد انهارت في نوفمبر من العام الماضي بنسبة 18%، وهو أقصى انخفاض خلال العشرين عاما الماضية، وفي 20 ديسمبر تم تسجيل رقم قياسي هو 18.4 ليرة للدولار، ثم تسارع التضخم السنوي على خلفية التقلبات في العملة الوطنية، ليصل إلى 36%. وهو ما أدى إلى رفع تكلفة كل شيء في تركيا، من الغذاء إلى الطاقة والخدمات، ودفع بتضخم الأسعاء على المستهلكين إلى 80%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
المصدر: بلومبرغ
