• يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......

متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

مصنع بيراميدز يبدأ إنتاج إطارات أجهزة الري المحوري محلياً


أعلن مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات، عن البدء في تصنيع وإنتاج إطارات أجهزة الري المحوري “البيفوت” بمقاس 24-14.9، وذلك لصالح مصنع أجهزة الري المحوري بالعين السخنة التابع لشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية المملوكة بشكل مشترك لمجموعة السويدي إلكتريك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري.

وتهدف شركة بيراميدز من خلال إنتاج إطارات أجهزة الري المحوري داخل مصانعها إلي المساهمة في رفع نسبة المكون المحلي بأجهزة الري المحوري “بيفوت” المصرية الصنع والتي يطلق عليها اسم “دلتا”.

أول إطار من إنتاج مصنع بيراميدز لأجهزة الري المحوري المصرية الصنع أول إطار مصري الصنع يتم إنتاجه لأجهزة الري المحوري المصرية الصنع

وكان مصنع بيراميدز للإطارات قد أطلق في أبريل الماضي الإنتاج التجريبي لإطارات السيارات بمقاسات تبدأ من 12 و13 حتى 14 و 15 للإطارات الملاكي الريديال، حيث تستهدف بيراميدز ان يغطي إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي، كما وعد مالك المصنع خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب.

وكشف إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات، في تصريحات سابقة عن قيام الشركة بالتصدير إلى 10 دول، أهمها سوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وتركيا والعراق واليمن وباكستان، مضيفاً ان الشركة تعاقدت مع جهات بالولايات المتحدة لتصدير بعض المقاسات والمنتجات الخاصة بالمصنع، كما انها تسعى الحصول على موافقات لها علاقة بالجودة لتصدير الإطارات إلى السوق الأوروبي.

وفي نوفمبر الماضي، وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار الموافقات لشركة بيراميدز للتوسع من خلال إنتاج إطارات السيارات الملاكي بمصانع الشركة ببورسعيد، حيث كان نشاط شركة بيراميدز للإطارات يقتصر حتى نهاية العام الماضي على تصنيع إطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية ونوع واحد فقط من إطارات السيارات الصغيرة.

 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

وزير البترول يزور منطقة الفجيرة للصناعة البترولية لفتح آفاق تعاون مشترك


قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بزيارة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولى فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لإستقبال وتخزين وتداول البترول، ودراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة استثمارات مشتركة في هذا المجال في مصر بإستغلال المقومات المتاحة لدى الجانبين.

قام الوزير بجولة تفقدية موسعة بالمنطقة البترولية وميناء الفجيرة البترولى شملت مركز الإستجابة لحالات الطوارئ في اطار الاهتمام بالإطلاع على أحدث تقنيات إدارة وتعزيز السلامة والصحة المهنية ومواجهة حالات الطوارىء بالمناطق البترولية وكذلك مركز التحكم بالميناء ومنطقة العمليات وأرصفة الشحن والتفريغ ومركز تموين السفن بالوقود حيث تم متابعة العمليات التشغيلية والتطورالتكنولوجى في إدارة وتشغيل الموانىء البترولية.

وخلال الجولة عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر منطقة الفجيرة للصناعة البترولية لمناقشة فرص التعاون المشترك وحضره من الجانب المصرى المهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والوزير المفوض أشرف حمدى الملحق التجارى بالقنصلية المصرية ومن الجانب الاماراتى المستشار أحمد عادل مستشار حكومة الفجيرة وحسام العامري ممثل شركة بروج لاستثمارات النفط، والمهندس هانى عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة للنفط والغاز.


وخلال الاجتماع تم استعراض فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول وإمارة الفجيرة ورغبتها في تدشين استثمارات لها في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة في مصر بمنطقة البحر المتوسط والدور المصرى الهام كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة والذى يدعم فرص نجاح المشروعات الإستثمارية الجديدة ، كما تم استعراض مجال تموين السفن و الاتفاق علي دراسة امكانية التعاون في هذا المجال.

جدير بالذكر أن إمارة الفجيرة تعد مركزا استراتيجيا عالميا في مجال تخزين وتداول البترول ومشتقاته، وتحتل مكانة مُتميزة بين أكبر ثلاثة مراكز تخزين في العالم وتتمتع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ببنية تحتية حديثة ومتطورة في هذا المجال و تضم استثمارات لشركات كبيرة إماراتية وعالمية .
 

عبد الله

عضو مميز
إنضم
11 ديسمبر 2022
المشاركات
2,068
مستوى التفاعل
5,668
المستوي
2
الرتب
2
اللي بيدعمه فكرة الغاء الدعم معظمهم مرتاحين في عيشتهم او من الطبقة فوق المتوسطة عل الاقل صعب بل يكاد مستحيل ان تجد شخص فقير او من الطبقة المتوسطة يدعم الغاء الدعم و في ظل انهيار العملة المحلية فالدعم العيني لن يكون له اي قيمة مستقبلا
 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

هيئة الطاقة المتجددة تتسلم 910 آلاف متر أراضٍ بخليج السويس

الهيئة هى المسؤولة عن تخصيص وإتاحة الأراضى بعد ذلك للمستثمر مقابل نسبة من الطاقة المنتجة


تسلمت هيئة الطاقة المتجددة أراضٍ جديدة بمساحة تصل لنحو 910 آلاف متر مربع فى منطقة خليج السويس بالقرب من البحر الأحمر.
 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

«النقل» تطمح في جذب استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار في 7 مشروعات استراتيجية

تتضمن الوثيقة إنشاء ميناء جاف فى مدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدانا


تعول وزارة النقل على القطاع الخاص المحلى والأجنبي، فى تنفيذ 7 مشروعات استراتيجية، بالنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات 1.2 مليار دولار وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها «المال».
 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

«سعر الصرف حجر الزاوية».. صندوق النقد يتيح 820 مليون دولار لمصر ويدعو لتسريع تخارج الدولة من الاقتصاد

أكد الصندوق أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن والضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا وطالب بالإسراع من وتيرة الإصلاحات


أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الأثنين المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، في إطار الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للحكومة بسحب نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

مرونة سعر الصرف حجر الزاوية


قال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي من واشنطن مساء الإثنين، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكن البيان لفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكنه في انخفاض، مشيرا إلى أن نظام سعر الصرف المرن يظل هو حجر الزاوية في برنامج الحكومة.

تسريع الإصلاحات


ذكر البيان أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب تحديات السياسة الداخلية التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، بجانب تعزيز الإيرادات، لخلق الحيز اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية، لافتا إلى أن تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص يظل أمرًا أساسيًا أيضًا.

واستكمال المراجعة الثالثة ، يأتي ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أواخر عام 2022، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بتسهيل ائتماني 8 مليارات دولار.

الضغوط التضخمية تنحسر


أشار البيان إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي، فالضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، وتم القضاء على نقص العملات الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)، لافتا إلى أن تلك التحسينات ساهمت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.

أكد بيان صندوق النقد أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.

لفت إلى أن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.


التعجيل بتخارج الدولة من الاستثمار


إلا أن البيان أشار إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم التقدم في بعض الإصلاحات، مشيرا إلى أهمية سرعة تخارج الدولة من بعض الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة.

دعا بيان صندوق النقد أيضا إلى التعجيل بالإجراءات التي تعمل على تيسير التجارة، وخلق بيية متكافئة تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

طالب البيان كذلك بضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، واعتبرها من الأولويات الرئيسية، لافتا إلى أن تلك التدابير تعتبر حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل.

وعقب مناقشة المراجعة الثالثة عبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قالت أنطوانيت السايح، نائب المدير العام إن الإصلاحات المعززة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تحقق نتائج إيجابية. ذكرت أن توحيد سعر الصرف وما صاحبه من تشديد السياسة النقدية لدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، واعتدال زيادة الأسعار، ومع ظهور علامات انتعاش في المعنويات، من المتوقع أن يستعد نمو القطاع الخاص للانتعاش.

توفير جزء من «رأس الحكمة» لتخفيض الديون


أضافت انطوانيت السايح: من المتوقع أن يساعد تنفيذ السياسات المتفق عليها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.. إن التحول المستدام إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر، ومواصلة تنفيذ موقف متشدد من السياسة النقدية، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب التنفيذ السليم لإطار مراقبة الاستثمار العام، من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.. إن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وتخفيض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات.

تحرير أسعار الوقود بنهاية 2025


وتابعت : بالنظر إلى المستقبل، يعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي أمرًا أساسيًا لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.. إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لزيادة الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي المستهدف.. كما تعد استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تعادل تكلفتها ، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمرًا ضروريًا لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.

لفتت السائح بدورها إلى أهمية تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتكافؤ الفرص الاقتصادية، وما يمثله ذلك مم أهمية بالغة لتأمين قدر أكبر من الاستثمار الخاص. أشارت إلى أن المخاطر لا تزال كبير بالنظر إلى الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة تعطيل التجارة في البحر الأحمر، لافتة إلى أن من شأن الحفاظ على سياسات اقتصادية كلية مناسبة، بما في ذلك نظام مرن لسعر الصرف، المساعدة على ضمان الاستقرار الاقتصادي. قالت أن التقدم بشكل ملموس في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن آفاق النمو بشكل كبير، وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.
 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
31,675
مستوى التفاعل
97,982
المستوي
11
الرتب
11

الذين يشاهدون الموضوع الآن

  • Lord
  • Tarek