متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية

زيادة رؤوس أموال شركات البورصة بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال 16 يوما​

البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
الأحد، 23 يناير 2022 01:00 ص


رفعت المدرجة بالبورصة المصرية، بقيمة 1.663 مليار جنيه حتى يوم 16 من شهر يناير الجاري، بعدما زادت 4 شركات، وهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رأسمالها، من 179.3 مليون سهم إلى 2.15.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه للأولى، ومن 326.9 مليون سهم إلى 392.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه للثانية، ومن 72 مليون سهم إلى 100.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه للثالثة، ومن 24.2 مليون سهم إلى 57.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون جنيه للرابعة.


ورفعت شركات البورصة المصرية رأس مالها بقيمة 18.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقسمة إلى 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه خلال يوليو، و5.074 مليار جنيه خلال أغسطس، و68 مليون جنيه خلال سبتمبر، و12 مليون جنيه خلال أكتوبر، و1.932 مليار جنيه خلال نوفمبر، و3.967 مليار جنيه خلال ديسمبر.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

«تصديرى الهندسية»: استمرار مشكلات الصين يرفع صادراتنا بين 20 و25%​

خلال العام الحالى 2022


توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بقيم تتراوح بين 20 و25% خلال العام الحالى إذا استمر الوضع فى الصين على ما هو عليه الآن من ارتفاع تكلفة الشحن ومشكلات الطاقة الداخلية.
يشار إلى أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية صعدت إلى 3 مليارات و387 مليون دولار خلال 2021، مقابل 2 مليار و315 مليون دولار فى 2020 بنسبة زيادة بلغت 46%.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فى تصريحات سابقة لـ «المال، إن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع صادرات قطاعه بنسبة 46% يعود إلى عدم قدرة المنافس التقليدى «الصين» على منافسة المنتج المصرى .
وأضاف الصياد، أن المنتج الصينى لم يعد منافسا للمنتج المصرى بسبب ارتفاع أسعاره نتيجة تكاليف الشحن المرتفعة، إلى جانب زيادة تعريفة الطاقة هناك خلال جائحة كورونا مما رفع من تكلفة الإنتاج.

مسئول أوكراني : شركة Tatra-Yug تسلم عربات الترام الـ15 إلى النقل العام بالإسكندرية وتخطط للمشاركة بمشروعات أخرى​

فازت شركة Tatra-Yug الأوكرانية بالمناقصة التي أعلنت عنها إدارة النقل العام بالإسكندرية لتوريد 15 ترامًا في عام 2017 .



قال روسلان نيشاى، مستشار سفارة أوكرانيا بالقاهرة لشئون التجارة و الاقتصاد، إن الشركات الأوكرانية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع واسعة النطاق بمصر.
أضاف في تصريحات له، أن مثلا في فبراير 2017 ، فازت شركة Tatra-Yug الأوكرانية بالمناقصة التي أعلنت عنها إدارة النقل العام بالإسكندرية لتوريد 15 ترامًا وكان هذا المشروع هو الأول لمصنعي سيارات الترام الأوكرانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ استقلال أوكرانيا .

و تابع : في عام 2021 تم الانتهاء من العقد ، و تسليم جميع عربات الترام الخمسة عشر إلى الإسكندرية ، وتخطط Tatra-Yug للمشاركة في مشاريع أخرى وهي مهتمة بزيادة إمداد مصر بعربات الترام.
وأضاف : تقدم السفارة دعما لشركة Vazhmashimpex الأوكرانية والتي تشارك في العديد من المشاريع الدولية المنفذة في مصر كتحديث بطارية فرن الكوك ومشروع إثراء خام الحديد ومشروع معالجة مركزات الإلمينيت والتيتانيوم .

أما مشروع شركة نافتوجاز هو أكبر استثمار أوكرانيا في مصر لإنتاج المحروقات على موقعين امتياز هو الأكبر في الخارج.
وقال إنه على الرغم من الحواجز الفيروسية تمكن الجانبين في منتصف ديسمبر 2021 من عقد الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين أوكرانيا ومصر في القاهرة.
وكان جدول أعمال اللجنة ثريًا للغاية: يتعلق بقضايا التجارة الثنائية والتعاون في مجال الاستثمار والتعاون في مجالات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والطاقة والسياحة.

وتم التوقيع بنجاح على مذكرة التفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية من قبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية و فولوديمير تافتاي، رئيس وكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية.

وزارة التخطيط: الانتهاء من 1300 مشروع تنموى بتكلفة 113مليار جنيه خلال 3 سنوات​

وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين
الأحد، 23 يناير 2022 12:37 م


أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

ويستعرض العدد الثاني من التقرير، الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي بلغت حوالي 1300 مشروع تنموي، بتكلفة كلية تقدر بنحو 113 مليار جنيه، منها إنشاء محور الفرافرة / ديروط بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ورافد أبو الروس /مطوبس/فوه (المرحلة الأولى) بطول 16 كم، فضلاً عن الانتهاء من طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، وكذا ربط طريق السادات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي ( طريق شبين الكوم / طملاي المزدوج ) بطول 16 كم، وطريق يربط بين دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، ورصف طريق يربط بين مدينة طور سيناء ووادي ميعر ووادي أبوحجاب بطول 25كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأتوستوراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المُنفذة، أوضح التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، تلتها الجيزة، ثم أسيوط والقليوبية والشرقية والمنوفية وقنا، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على نسبة 26% من إجمالي تكلفة المشروعات المُنفذة و27% من عدد المشروعات المُنتهية.

وأوضح التقرير أنه في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 140 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي بطاقة 2014.8 ألف م3/ يوم، ومد شبكات بطول 3.6 ألف كم، فضلاً عن الانتهاء من 365 مشروعاً صرف صحي في القرى بأطوال شبكات تقدر بنحو 3.6 ألف كم، علاوةً على تنفيذ 121 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 2230.7 ألف م3/ يوم وبطول شبكات 1538.8 كم.

ومن أهم المشروعات المنتهية في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، محطة معالجة الجبل الأصفر (المرحلة الثانية) بمحافظة القاهرة و محطة معالجة ( c9) الثلاثية ببورسعيد، ومحطة تحلية مياه البحر رقم 3 بالعريش بشمال سيناء و محطة تحلية مياه الضبعة و صرف صحى سيوه بمطروح، وصرف صحى ديروط بأسيوط، ومحطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية، ومحطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر، ومحطة مياه الرحمانية بالبحيرة .

وحول تطوير المدن العمرانية القائمة ومدن الجيل الرابع، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 2.4 ألف كم، ومياه شرب بطول 2.3 ألف كم، و2.7 ألف كم لشبكات الصرف الصحي، و17.3 ألف كم لشبكات الكهرباء في 21 مدينة جديدة، وفي مدن الجيل الرابع، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بطول 939 كم، و5.5 ألف كم شبكات كهرباء، و2.5 ألف كم شبكات مياه شرب، و2.3 ألف كم شبكات صرف صحي.

ونوه التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات ساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة (الهدف 6 " المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف 11 " مدن ومجتمعات محلية مستدامة")، مستعرضاً وضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة الصادر عن جامعة كامبريدج البريطانية، الذي أشار إلى ارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لاستخدمها في زراعة المسطحات الخضراء، من 28.4% عام 2019 إلى 42% عام 2021، وكذا ارتفاع نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب من 98.4% إلى 99.1%، عامي 2019 و2021 على التوالي.

وتطرق التقرير إلى الجهود التي قامت بها الدولة في مجال تطوير خدمات الإسكان خلال الفترة (18/2019- 20/2021)، مبيناً أنه تم الانتهاء من إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 39.5 ألف وحدة إسكان متوسط "دار مصر"، 14.6 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع "جنة"، ومشروع سكن مصر 35.08 ألف وحدة و 21.6 ألف وحدة إسكان تعاوني، فضلاً عن إنشاء 1241 وحدة إسكان بدوي وتوطين، و646 وحدة إسكان النوبة، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها إلى حوالي 334 ألف وحدة سكنية.

المالية: نمضى معًا لتنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم​

وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب
الأحد، 23 يناير 2022 12:40 م


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى هذا الزمن القياسى، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل فى زمن قياسى، واستعادة الريادة فى مختلف المجالات، بالجهد والعمل الدؤوب، واصطفاف المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، لتحقيق طموحاتهم فى التقدم والرخاء والازدهار والعيش الكريم.


قال الوزير، فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحى والمجتمع التجارى خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم فى أيدينا.. لنتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم».

وأضاف الوزير، أن العالم يشهد فى أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا 6.8% وهذا لم يحدث منذ نحو 40 عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما، موضحًا أنه رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضى فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.

أضاف الوزير، أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التى تواجه المجتمع الضريبى؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشرى، بحيث لايكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم فى تسريع وتيسير الفحص الضريبى، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبى ليس فى حاجة إليها؛ فالميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله، موضحًا أننا نمضى بنجاح فى تنفيذ مشروعات «رقمنة الضرائب» ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل، وقد بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز40 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكترونى، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.

أشار الوزير، إلى أن المنظومة الإجرائية الجديدة أسهمت فى تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، فى موعد أقصاه 45 يومًا، مؤكدًا أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ووجه بسرعة تفعيل مركز كبار الممولين بالإسكندرية؛ استجابة لطلب المجتمع التجارى.. وقال إنه مع نهاية العام المالى الحالى، سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد «دعم التصدير» للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم فى توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.

قرر الوزير، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية بحيث تجتمع فى وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، داعيًا إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا فى سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، سعادته بهذا اللقاء، الذى يعكس حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات، على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الصادرات.. وقال: «نحن كمجتمع أعمال نحرص على وضع أيدينا فى أيدى الحكومة خاصة وزارة المالية، لإنجاز أى مشروعات للتطوير والميكنة؛ لقناعتنا بأن هذه الجهود المثمرة تصب فى مصلحتنا جميعًا، وتسهم فى تقدم بلدنا».

أضاف أن منظومة النافذة الواحدة، واستحداث المراكز اللوجستية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهمت جميعها فى تبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ونتفهم تمامًا أنه مع بدء تطبيق أى منظومة يكون هناك بعض التحديات، وهنا نوجه الشكر إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على جهودهما الملموسة فى تقديم الدعم الفنى، وتذليل العقبات».

قال محمد المصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، إننا سعداء جدًا بهذا اللقاء، معربًا عن تقديره لكل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك التى يتبناها وزير المالية، ومنها: تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية التى أسهمت مع منظومة النافذة الواحدة فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.. ونحن مع الدولة فى أى مشروع يساعد على الانطلاق بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

الحكومة تخطط لطرح المجازر الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص​

منذ ساعتين التعليقاتعلى الحكومة تخطط لطرح المجازر الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص مغلقة

شعراوى: 1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير المجازر​

قال وزيرا التنمية المحلية والزراعة إن الحكومة ترحب بشركات القطاع الخاص التى ترغب فى الشراكة مع الحكومة بمنظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.
وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية.
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف المشروع لتحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
وحضر الاجتماع وكيل إحدى الشركات الاستثمارية التى ترغب فى الاستثمار بالمجزر الآلى الجديد بمحافظة دمياط، واتفق “شعراوى” و”القصير” على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة فى إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
وأكد شعراوى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية ومن المخطط تطوير حوالى 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً.
وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى لتطوير المجازر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.
وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.

“فورى” و”مصر كابيتال” تطلقان صندوقًا نقديًا​

منذ 5 ساعات التعليقاتعلى “فورى” و”مصر كابيتال” تطلقان صندوقًا نقديًا مغلقة


تعتزم شركتا فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، ومصر كابيتال، إطلاق صندوق استثمار جديد، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها شركة دفع إلكتروني في السوق المصري في عملية إطلاق صندوق استثمار.
وعلمت “البورصة”، أن صندوق الاستثمار المرتقب سيتم الكشف عنه اليوم الأحد، فيما سيكون صندوقاً نقدياً، على أن يوفر وسيلة ادخار لعملاء فورى، حيث سيمكنهم من الاكتتاب في وثائق الصندوق عبر شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة، وتكون شركة مصر كابيتال مديراً للصندوق.
وتأتي خطوة فوري، بعد أن سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي، بالتوزيع الإلكتروني لوثائق صناديق الاستثمار للمرة الأولى، فضلاً عن تمكين شركات الخدمات المالية من إطلاق صناديقها النقدية الخاصة، والتي كانت قبل ذلك حصرية على البنوك وشركات التأمين.
وتصل حجم أصول صناديق الاستثمار المشتركة العاملة في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار جنيه، الجزء الأكبر منها للصناديق النقدية.
وأشار تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إلى أن فوري ستخصص نصف حصيلة زيادة رأسمالها المتوقع تنفيذها قبل نهاية النصف الأول بقيمة 800 مليون جنيه، للتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بما فيها التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، فضلاً عن التأمين الرقمي، وصندوق استثمار مشترك مع مصر كابيتال.
وستخصص الشركة 300 مليون جنيه من الزيادة في تطوير تطبيق My Fawry، في نسخته الجديدة، والذي سيربط التطبيق مع كافة الحسابات البنكية بما يمكن من عمليات الإيداع والسحب عبر التطبيق في جميع البنوك، والذي ينتظر الموافقات التنظيمية التي سوف يقرها البنك المركزي المصري الشهر المقبل، وفقاً لتوقعات بحوث “الأهلي فاروس”.

«الري» توفر 2.5 مليار جنيه لتبطين 2682 كيلومترا من الترع والمصارف​

الأعمال المقرر طرحها على المقاولين خلال أيام موزعة على عدد كبير من محافظات

10:54 ص, الأحد, 23 يناير 22
شارك الخبر

شارك الخبر مع أصدقائك​

كشف مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية و الري عن توفير 2.5 مليار جنيه لتبطين ترع ومصارف بأطوال تصل إلى 2682 كيلو متر، سيتم طرحها على المقاولين خلال الفترة المقبلة للبدء فى تنفيذها.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن المبلغ المذكور جزء من المخصصات المالية التى وفرتها وزارتا «التخطيط» و”المالية”، لصالح «الري» فى العام المالى الحالى 2022-2021، لاستكمال المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى والمصارف بالمحافظات، بخلاف استثمارات الوزارة خلال الفترة نفسها.


وأوضح أن الأعمال المقرر طرحها على المقاولين خلال أيام موزعة على عدد كبير من محافظات الوجهين القبلى والبحرى، وتم اختيارها وفقا للأولوية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية بالمساعدة فى التنفيذ بتذليل جميع العقبات، وتوفير التمويل اللازم لتسريع الأعمال.

وأشار المصدر بـ الري إلى أن كافة الأعمال التى تم تنفيذها حاليا ممولة من الخزانة العامة للدولة، ولم تحصل «الرى» على أى مساعدات أو قروض خارجية من مؤسسات التمويل، أو الجهات المعنية بالمجال المائى والزراعى، إلا أن هناك مفاوضات لتوفير منح لإجراء دراسات لتطوير أنظمة الرى الحديث بشكل مستمر.
وبحسب تقرير صادر من وزارة الموارد المائية والرى مطلع الأسبوع الماضى، تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3913 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل حالياً فى 4087 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلو متر، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 42 كيلومتر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال افتتاحه مؤخرا بعض المشروعات، بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، والتى تشمل الترع والمصارف، التى تتفرع من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10 سنوات.

ويهدف مشروع تبطين الترع والمصارف إلى إنقاذ ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه، يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة، كما يساعد على رفع كفاءة الرى فى الأراضى من 50 إلى %75 من الرى بالغمر، ويعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضى الطينية بحسب المعلن من الوزارة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.

وتم وضع خطة طموح لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
وتهدف خطة وزارة الرى إلى ترشيد المياه فى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، وتحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.

مصادر جمركية: تطبيق نظام التسجيل المسبق بالشحن الجوي أبريل المقبل​

بالتزامن مع بدء تطبيق الدورات التدريبية للعاملين في الشحن الجوي




علمت ” المال ” أن مصلحة الجمارك حددت أبريل المقبل موعدا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الطائرات.
وبدأت مصلحة الجمارك في تقديم عدد من الدورات التدريبية لوكلاء الشحن ومستخلصي الجمارك والمستوردين على نظام التسجيل المسبق الخاص بشحن الواردات عبر النقل الجوي، تمهيدا للتنفيذ الفعلي للمنظومة في هذا النشاط.

ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإجراء عدد من جلسات التشاور المجتمعي حول آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الشحن الجوي، وذلك مع جميعات رجال الأعمال والغرف التجارية والمستوردين.

وأكدت مصادر بمصلحة الجمارك أن هناك مخططا لدى وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق على النقل البحري والتي بدأت إلزاميا في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الشحن الجوي، علاوة على النقل الواردات القادمة عبر النقل البري.

ومن المعروف أن الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، كان قد طالب الشركات العاملة فى القطاع، بدراسة تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحن الجوي بشكل مستفيض بناء على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وما تم تطبيقه على أرض الواقع بخصوص الواردات من الشحنات البحرية، مع موافاة الغرفة بمقترحات وتوصيات تنفيذ المنظومة على الشحنات الجوية.
ويأتى طلب «عز» عقب إصدار مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع «نافذة» تمهيدا لتطبيق المنظومة على الواردات من الشحنات الجوية التى تنقلها مختلف شركات الطيران.

والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

وزير الري : تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال 120 كيلومترا​

تفاصيل مشروعات وزارة الري لحماية الشواطئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط



صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بأن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم خاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية خاصة بمنطقة الدلتا.
وبما يسمح بتحقيق التنمية ااقتصادية وااجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا ، وجار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.
وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.
والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وأضاف وزير الري أنه فى ضوء الأهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية .. فإن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية باعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.
وأشار إلى أنه تم إطلاق عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

الجدير بالذكر أن أعمال الحماية المنفذة بمدينة رأس البر تُعد أحد أهم المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذها خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ والمنشآت من النحر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.
وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية .. فتقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة.
بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر بإستخدام أوزان مختلفة تتراوح بين ٣ – ٢٠ طنا.
وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + ٢.٠٠ متر.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري.
أعمال حماية الشواطئ
ويتم إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ مترا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني.
وفى الإسكندرية أيضاً .. ولحماية كورنيش وشواطئ المدينة ، فقد تم نهو تنفيذ عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة.

وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ مترا ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L أمام فندق المحروسة بطول حوالى ٦٠٠ متر وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ مترا ، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية.

وسيسهم هذا المشروع فى استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجار أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ مترا.
أعمال حماية الشواطي
وقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو مترا ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو مترا.
ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبو قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.
وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.
وفى ظل ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الاستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ – ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً.

وجار العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومترات ومن المقرر أن تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.
أعمال حماية الشواطئ
كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومترا كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومترا.
ويتم الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.