متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية

تعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية.. انفوجراف​

الدكتورة رانيا المشاط
كتب محمد أسعد
الأحد، 06 فبراير 2022 12:23 م

تستعرض وزارة التعاون الدولي، جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الجيدة للمشروعات التنموية وتذليل التحديات لضمان تحقيق النتائج والاستفادة المرجوة.
ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، فقد قامت الوزارة، بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وذلك في عام 2020، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمر لما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات في كافة مراحلها.
وكشف التقرير أنه وفقًا لنتائج جهود المتابعة والتقييم بنهاية يونيو 2021، فإن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي مازالت تواجه تحديات في تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل ٨٠٪ من المشروعات تسير بشكل جيد.

المشروعات التنموية


وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وأكد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن المتابعة والتقييم المستمر لجهود التنمية، تعد عاملا محوريا من عوامل تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.


مطابقة مشروعات التمويل التنموي

وعلى مدار عامي 2020 و2021 عقدت الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، عددًا كبيرًا من الاجتماعات التي ضمن شركاء التنمية والجهات الحكومية المنفذة للمشروعات، والأطراف ذات الصلة، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لمراجعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية ووضع آليات لإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه هذه المشروعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

ندوات تعريفية بالخدمات الصناعية بين اقتصادية قناة السويس وتحديث الصناعة والمطورين​

خلال الندوات
كتب مدحت عادل
الأحد، 06 فبراير 2022 12:29 م

عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها في العين السخنة ندوة تعريفية لعملائها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز لدعم المنشآت والقطاعات الصناعية المختلفة حيث يتمتع المركز بتغطية واسعة بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات ونحو 15 فرعًا في أنحاء الجمهورية تغطي 12 قطاعًا صناعيًّا متنوعًا بقاعدة عملاء متنامية، ويعد مركز تحديث الصناعة من الشركاء البارزين للمنطقة الاقتصادية في تحقيق خططها التنموية الاستراتيجية.


وتعد هذه الندوة هي الثانية التي يتم عقدها في المنطقة الاقتصادية، بحضور عدد من المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية المهتمين بالتعرف على حزمة الخدمات التي يقدمها المركز خاصة خدمات الدعم الفني في المجالات المختلفة مثل زيادة القدرة التنافسية والتحول الرقمي وتيسيرات الحصول على التمويل والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وذلك من خلال تطوير قاعدة صناعية مؤهلة من الموردين المحليين، ما يمثل انعكاسًا لرؤية المنطقة الاقتصادية في تقديم خدمة متكاملة أمام المستثمرين، والمضي قدمًا في تحقيق المرحلة الثانية من استراتيجية "خلق الفرصة" وهي مرحلة التمكين (2020/2025) والتي ترتكز على تقديم الخدمات اللوجستية والحوافز الاستثمارية والتيسيرات التشريعية للمطورين والشركات وأصحاب الأعمال، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات في الدولة لتقديم الدعم الدائم لكافة المستثمرين على حدٍّ سواء.


جانب من الندوات

خلال الندوات

جانب من الحضور

وزير السياحة يبحث مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير.. نقل أكثر من 56 ألف قطعة للمتحف​

المتحف المصري الكبير
كتب محمد أسعد
الأحد، 06 فبراير 2022 01:12 م

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء ا.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري به، بالإضافة الي تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

حضر الإجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية ومساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصين، والمقاول واستشاري المشروع وممثلي تحالف تقديم وتشغيل الخدمات.

واستهل الوزير الإجتماع بالترحيب بالحاضرين مشيدا بما تم من إنجازه من أعمال للإنتهاء من هذا الصرح العظيم، ومؤكدا علي ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة مقدما للإنتهاء من جميع الأعمال استعدادا لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة مستوي الخدمات السياحية بالمنطقة المحيطة بالمتحف مع مراعاة المظهر الحضاري للمنطقة ككل.
كما قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض من خلال عرض تقديمي ما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، حيث أوضح أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.
وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%. هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني. كما استعرض الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا ب 1300 عربة. هذا بالإضافة إلى استعراض مراحل تسليم أعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين من المصريين والسائحين بالمتحف.
ومن جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس موقف تقدم العمل الأثري بالمتحف؛ حيث أوضح أنه وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينة.
وأضاف مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الإنتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف.
وفور الانتهاء من الاجتماع توجه الدكتور خالد العناني واللواء إيهاب الفار والحضور في جولة بالمتحف لتفقد الأعمال والعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو.

#مصر أكبر دولة عربية منتجة للصلب، و #الصين الأكبر عالميا باستحواذها على 53% من الإنتاج العالمي
#اقتصاد_الشرق

"القومية للأنفاق" تنشر صور لتجارب القطار الكهربائى "LRT".. وتعلق: "هانت"​

القطار الكهربائى خلال التشغيل التجريبى
كتب رضا حبيشى
الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 م

نشرت الهيئة القومية للأنفاق صورا لمشروع ـ العاصمة الإدارية "LRT" أثناء التشغيل التجريبى للقطارات بدون ركاب، معلقة على الصور بالقول "هانت"، حيث تجرى الهيئة تجارب واختبارات للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع استعدادا للتشغيل الفعلى لهما مع نهاية الشهر المقبل.
مشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.
ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.
وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

1


2


3


4

صادرات الحاصلات الزراعية تقترب من 618 مليون دولار خلال الربع الأول من الموسم​

الدول العربية فى المقدمة بقيمة تخطت 280 مليونا


سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية 777.6 ألف طن، بقيمة 617 مليون و664 ألف دولار، خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2022/2021، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذى حصلت «المال» على نسخة منه.
وبدأ الموسم التصديرى الحالى للحاصلات الزراعية اعتباراً من شهر سبتمبر 2021 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022.
وأوضح التقرير أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 280 مليونًا و277 ألف دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بقيمة 132 مليونًا و517 ألف دولار.
وأشار إلى أن السعودية تربعت على عرش الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 91 مليونًا و739 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 29 مليونًا و949 ألف دولار.
وتمثلت أهم الأصناف المصدرة فى الموالح بقيمة 93 مليونًا و983 ألف دولار خلال نفس الربع، تلاها البصل الطازج بقيمة 25 مليونًا و115 ألف دولار.
أكد عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن نجاح المجلس فى فتح أسواق جديدة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحجر الزراعى ساعد فى زيادة صادرات القطاع ونفاذها إلى الخارج.
وقال دمرداش، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن هناك طلبا متزايدا من الخارج على السلع المصرية أبرزها البطاطا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر فى تنظيم العديد من الندوات التعريفية لمجتمع مصدرى الحاصلات بهدف تلبية احتياجات وشروط الأسواق.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار بعد تدقيق البيانات خلال العام الماضى 2021، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.
وأرجع مصدرون الارتفاع التاريخى فى الصادرات السلعية إلى عزم الحكومة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، رغم جائحة كورونا – التى كان لها تأثير كبير على التجارة الخارجية فى كل دول العالم – عبر دعم المصدرين بصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية فى الخارج وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ووفق أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد ساندت الحكومة المصدرين بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة للمصدرين» فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وتتضمن مبادرة السداد الفورى سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة، وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«البنك المصرى لتنمية الصادرات» مع خصم %15 دفعة تعجيل سداد

الشركة الفرنسية تتسلم إدارة القطار الكهربائى «عدلى منصور – العاصمة الإدارية» يوليو المقبل​

يتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الافتتاح الرسمى للمشروع خلال أسبوعين


علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الشركة الفرنسية «RATIP DEV» ستتسلم إدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف الخفيف‎ LRT «عدلى منصور – السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان» بداية من العام المالى المقبل، عقب انتهاء أعمال التشغيل التجريبى.
وأضافت أنه يتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الافتتاح الرسمى للمشروع خلال أسبوعين، ليتم بعدها أعمال التشغيل التجريبى بالركاب مطلع مارس المقبل لفترة 3 شهور مقبلة.

أبرمت وزارة النقل العام الماضى، مع الشركة الفرنسية عقد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، وقصر تحديد سعر التذكرة للحكومة المصرية دون تدخل من الشركة.

وقام أمس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائى الخفيف LRT ومراحل التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى للمشروع والتى تمتد من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة وذلك تمهيداً للافتتاح.
وتابع الوزير أعمال التشطيبات واللمسات النهائية والجمالية لمكونات المحطة، واطلع على معدلات رفع كفاءة، خط «القاهرة – السويس» فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم.
كما تفقد آليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائى الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعى الأخرى، لاسيما أن محطة عدلى منصور ستكون مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.
وأكد الوزير استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالى والحضارى المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
وتم الاطلاع خلال الجولة على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية،‫ والتحكم ونظم الإشارات،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات للقطار الكهربائى، وكذلك جاهزية ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتى تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التى تتم على القطارات التى تم توريدها.
وقال الوزير إنه وصل حتى الآن 12 قطارا – كل منها مكون من 6 عربات – من إجمالى 22 قطارا سيتم تشغيلها على الخط، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية، بإجمالى تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، بمعرفة شركة كريك أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة.
‏‎اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التى تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات.
وأكد وزير النقل، أهمية مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان باعتباره أحد وسائل شبكة النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة وباعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف وزير النقل أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، كما سيتم تنفيذ كبارى مشاة؛ تيسيرا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع.
وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة؛ لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية لتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، لتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التى تشهدها مصر حالياً.