في خبر مش لطيف تم تمريره من البنك المركزي .. القرار دا هيعيق عمليا الاستيراد وهيرفع الاسعار في السوق ل اكتر من عشرين في المائة في وقت السوق بيعاني فيه اصلا من ركود تضخمي .
الدنيا مقلوبة في الاوساط الاقتصادية ومش عاوز ادايقكم بيه بس فعلا القرار دا عند تنفيذه هيسبب مشاكل كبيرة في السوق المصري .. القرار هو حصر التعامل في الشحنات المستوردة من الخارج علي الاعتماد المستندي فقط كأساس لتغطية سداد قيم البضاعة مع الغاء كل النظم الاخري.
مش عارف دي بالونة اختبار ولا هيتم العمل بالقرار دا فعلا
حصر التعاملات المالية بين بنك المستورد والمصدرايه الهدف من قرار زي ده ؟
لسه كاتب كده لاستاذ TOBOL وده كان نص الكلامالمصدرون يخاطبون الحكومة و”المركزى” لاستثنائهم من قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل
منذ 8 ساعاتمن فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!,من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!ومن فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!التعليقاتعلى المصدرون يخاطبون الحكومة و”المركزى” لاستثنائهم من قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل مغلقة
عيسى: تواصل مستمر بين منظمات الأعمال لسرعة التوصل لحل
قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.
ووفقًا لتعليمات عممها البنك على البنوك يستثنى من تلك التعليمات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال البنك المركزى إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.وطالبت منظمات الأعمال المختلفة البنك المركزي بإعادة النظر في قراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، حتى لا تربك حركة الاستيراد وترفع تكلفة المنتج وتؤثر على تنافسية المنتج في السوق الخارجي.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجالس التصديرية تعد مذكرة مشتركة لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى لاستثناء المصانع المصدرة من القرار.
أوضح «الصياد» لـ«البورصة» أن تطبيق القرار سيتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتؤثر على تنافسيته بالأسواق الخارجية – حتى لو كان ارتفاعا طفيفا – لاشتداد المنافسة في السوق العالمي.
أضاف أن أي فتح اعتماد بنكى يخصم نسبة تتراوح بين 1 و1.5% من المبلغ تحدد حسب البنك الذى يتم التعامل معه.
وبدأت مصر فى أكتوبر من العام الماضى تطبيق منظومة التسجيل المسبق فى الموانئ وتستعد لتطبيقها فى المطارات فى أبريل المقبل بحسب تصريحات للمسئولين فى وزارة المالية.
ضعف السيولة يؤرق المستوردين
من جانبه قال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار سيحد من الفرص المتاحة أمام الشركات المستوردة التي تعتمد على الاستيراد بالآجل أو بتسهيلات في السداد، حيث يشترط القرار أن تسدد الشركة إجمالي المبالغ المستحقة ويكون التعامل من خلال البنوك.
أكد أهمية مراجعة القرار حتى لا يربك حركة الاستيراد ورفع تكلفة المنتج في السوق، بالإضافة إلى طول فترة الإجراءات.
وأضاف أن القرار الجديد سيتسبب في عملية إرباك للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تواصلا مباشرا ومستمرا بين منظمات الأعمال لتوحيد الجهود ومطالب مجتمع الأعمال حول تلافي الآثار السلبية للقرار، وسيتم مخاطبة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن إعادة النظر في القرار.
وأضاف عيسى لـ”البورصة”، أن القرار يضر القطاعات الإنتاجية المصدرة، لأنها تحتاج استيراد طلبيات صغيرة وعاجلة فى أوقات كثيرة، وتلك الإجراءات ستعيق سرعة الطلبيات، ويجب النظر للقطاعات التصديرية بعين استثنائية للحفاظ على تقدمها دون عرقلته.
حافظ: القرار سيؤثر على مدة شحن السلع وسيزيد من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة
وقال أنور محمود، عضو شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، إنه تم دعوة أعضاء الشعبة لاجتماع عاجل لمناقشة الآثار السلبية، والتي تضر بالقطاع الصناعي.وأوضح محمود أن القرار قد يتسبب في توقف المصانع، خاصة عند استيراد قطع غيار للماكينات عند تعطل أو توقف أحدها، وهو أمر لا يتماشى مع القرار الذي يحتاج تطبيقه فترة لا تقل عن أسبوعين.وأضاف أن المصانع كثيرا ما تحتاج طلبيات عاجلة من مستلزمات التصنيع ويجب التعامل مع القطاع الصناعي بمزيد من المرونة، ويجب التفرقة بين الاستيراد بغرض التصنيع والاستيراد بغرض الإتجار.
ارتفاع التكلفة وطالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث “بلبلة على الصعيد الخارجي”.
وقالت الغرفة: «القرار جاء فى توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية».
وقال ممدوح حافظ نقيب مستخلصي جمارك بورسعيد، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية سيكون له تأثير عكسي على العملية الاستيرادية خاصة أن التعامل بمستندات التحصيل كان ينحصر بين المستورد والمصدر بشكل مباشر ويكون البنك وسيطا فقط.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه بعد صدور القرار بالتعامل بالاعتمادات المستندية فقط سيكون التعامل بين البنك المصدر والبنك المستورد مما سيؤثر على مدة شحن السلع وسيزيد من الأسعار خلال الفترة المقبلة نظرًا لطول مدة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في البنوك.
وأوضح أن تداعيات القرار والذي سيطبق بداية من مارس المقبل ستظهر عند استيراد الشحنات الجديدة متابعا أن هذا القرار سيؤثر أيضا على مدة وصول الشحنات إلى المستوردين.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?