- تقييد الاستيرادايه الهدف من قرار زي ده ؟
المصدرون يخاطبون الحكومة و”المركزى” لاستثنائهم من قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل
منذ 8 ساعاتمن فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!,من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!ومن فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!التعليقاتعلى المصدرون يخاطبون الحكومة و”المركزى” لاستثنائهم من قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل مغلقة
عيسى: تواصل مستمر بين منظمات الأعمال لسرعة التوصل لحل
قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.
ووفقًا لتعليمات عممها البنك على البنوك يستثنى من تلك التعليمات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال البنك المركزى إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.وطالبت منظمات الأعمال المختلفة البنك المركزي بإعادة النظر في قراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، حتى لا تربك حركة الاستيراد وترفع تكلفة المنتج وتؤثر على تنافسية المنتج في السوق الخارجي.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجالس التصديرية تعد مذكرة مشتركة لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى لاستثناء المصانع المصدرة من القرار.
أوضح «الصياد» لـ«البورصة» أن تطبيق القرار سيتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتؤثر على تنافسيته بالأسواق الخارجية – حتى لو كان ارتفاعا طفيفا – لاشتداد المنافسة في السوق العالمي.
أضاف أن أي فتح اعتماد بنكى يخصم نسبة تتراوح بين 1 و1.5% من المبلغ تحدد حسب البنك الذى يتم التعامل معه.
وبدأت مصر فى أكتوبر من العام الماضى تطبيق منظومة التسجيل المسبق فى الموانئ وتستعد لتطبيقها فى المطارات فى أبريل المقبل بحسب تصريحات للمسئولين فى وزارة المالية.
ضعف السيولة يؤرق المستوردين
من جانبه قال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار سيحد من الفرص المتاحة أمام الشركات المستوردة التي تعتمد على الاستيراد بالآجل أو بتسهيلات في السداد، حيث يشترط القرار أن تسدد الشركة إجمالي المبالغ المستحقة ويكون التعامل من خلال البنوك.
أكد أهمية مراجعة القرار حتى لا يربك حركة الاستيراد ورفع تكلفة المنتج في السوق، بالإضافة إلى طول فترة الإجراءات.
وأضاف أن القرار الجديد سيتسبب في عملية إرباك للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تواصلا مباشرا ومستمرا بين منظمات الأعمال لتوحيد الجهود ومطالب مجتمع الأعمال حول تلافي الآثار السلبية للقرار، وسيتم مخاطبة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن إعادة النظر في القرار.
وأضاف عيسى لـ”البورصة”، أن القرار يضر القطاعات الإنتاجية المصدرة، لأنها تحتاج استيراد طلبيات صغيرة وعاجلة فى أوقات كثيرة، وتلك الإجراءات ستعيق سرعة الطلبيات، ويجب النظر للقطاعات التصديرية بعين استثنائية للحفاظ على تقدمها دون عرقلته.
حافظ: القرار سيؤثر على مدة شحن السلع وسيزيد من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة
وقال أنور محمود، عضو شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، إنه تم دعوة أعضاء الشعبة لاجتماع عاجل لمناقشة الآثار السلبية، والتي تضر بالقطاع الصناعي.وأوضح محمود أن القرار قد يتسبب في توقف المصانع، خاصة عند استيراد قطع غيار للماكينات عند تعطل أو توقف أحدها، وهو أمر لا يتماشى مع القرار الذي يحتاج تطبيقه فترة لا تقل عن أسبوعين.وأضاف أن المصانع كثيرا ما تحتاج طلبيات عاجلة من مستلزمات التصنيع ويجب التعامل مع القطاع الصناعي بمزيد من المرونة، ويجب التفرقة بين الاستيراد بغرض التصنيع والاستيراد بغرض الإتجار.
ارتفاع التكلفة وطالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث “بلبلة على الصعيد الخارجي”.
وقالت الغرفة: «القرار جاء فى توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية».
وقال ممدوح حافظ نقيب مستخلصي جمارك بورسعيد، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية سيكون له تأثير عكسي على العملية الاستيرادية خاصة أن التعامل بمستندات التحصيل كان ينحصر بين المستورد والمصدر بشكل مباشر ويكون البنك وسيطا فقط.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه بعد صدور القرار بالتعامل بالاعتمادات المستندية فقط سيكون التعامل بين البنك المصدر والبنك المستورد مما سيؤثر على مدة شحن السلع وسيزيد من الأسعار خلال الفترة المقبلة نظرًا لطول مدة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في البنوك.
وأوضح أن تداعيات القرار والذي سيطبق بداية من مارس المقبل ستظهر عند استيراد الشحنات الجديدة متابعا أن هذا القرار سيؤثر أيضا على مدة وصول الشحنات إلى المستوردين.
وانت اية رائيك فالكلام دا
يقال ان في اجتماع اتعمل النهاردة . ودي نتائجه :بنسبة كبيرة بالونة اختبار لانه لو اتفعل اؤكد لك انه هيتحط في التلاجه جنب اخواته من القرارات اللي ظاهرها المصلحه وباطنها الخزوقه زي قرار ضريبة الدمغة بتاع البورصة اللي اتحط في التلاجه بعد البلبلة اللي عملها
التوقيت له هدف تاني فعندك مثلا سنة 2020 فاتورة استيراد ياميش رمضان ب 50 مليون دولار والسنة اللي فاتت ب 35 مليون دولار ، فتوقيت القرار للحد من تخفيض فاتورة رمضان قدر المستطاع (احتمال) !الخبرين دول مرتبطين ببعض
خراب مستعجل .وانت اية رائيك فالكلام دا
مش شايف ان حجم القرار ومالة من تأثير محتمل علي التجارة الخارجية عموماالتوقيت له هدف تاني فعندك مثلا سنة 2020 فاتورة استيراد ياميش رمضان ب 50 مليون دولار والسنة اللي فاتت ب 35 مليون دولار ، فتوقيت القرار للحد من تخفيض فاتورة رمضان قدر المستطاع (احتمال) !
و متوقع أهداف ابعد من كده كمان متعلقة بحجم الاحتياطي في حالة حدوث حرب اوكرانيا و روسيا و بدائل توريد القمح .. الموضوع ببساطه .. يتم تحديد قائمة السلع اللي ينطبق عليها القرار .. وباقي القطاعات تكمل عادي .. موضوع الحرب ده لوحده بدأ يرفع الأسعار للمنتجات الروسية بشكل عام .. ولامس كده والتجار والمستوردين بدأوا يأخذوا حذرهم.
القرار دا هيخرج مستوردين كتير اوي م السوق الي مش هيقدروا يوفقوا اوضاعهم لأي سبب ودا المطلوب اثباته.. لكنه لن يتحكم في نوع السلع التي يتم استيرادها لان هذا الموضوع يحتاج الي حلول آخري .مش شايف ان حجم القرار ومالة من تأثير محتمل علي التجارة الخارجية عموما
يتعدي موضوع ياميش رمضان والارقام الصغيرة دي
واضح من تصريحات طارق عامر السريعة والحاسمة بشكل كبير النهاردة
اني دي خطوة اساسية في عملية الحوكمة المالية ولاغني عنها
او ان دا قرار ضروري في الوقت الحالي بسبب الكلام المتداول عن نقص السيولة .او استباقا لما قد يحدث بعد رفع الفائدة الامريكية
لو استمر المعدل ده ممكن السنة دي نوصل ل 20 مليار دولار صادرات بترولية و اجمالي الصادرات ممكن يقرب من 60 مليار دولارمليار و997 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من الوقود نوفمبر الماضى
حقل بترول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص
شهدت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا كبيرا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الوقود نحو مليار و731 مليون دولار، مرتفعة من 515 مليونا و643 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليار و216 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية الإجمالية نحو 4 مليارات و476 مليونا و559 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 2 مليار و478 مليونا و748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و997 مليون و811 ألف دولار.
وتوزعت القيمة الإجمالية للصادرات بين عدة بنود، أهمها الصادرات المصرية من القطن الخام، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام نحو 25 مليون و984 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعا من 21 مليون و546 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و438 ألف دولار، يليها صادرات المواد الخام والتي بلغت نحو 167 مليون و939 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 171 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ نحو 3 ملايين و226 ألف دولار.
وحققت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 824 مليون و64 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 497 مليون و946 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 326 مليون و118 ألف دولار، وسجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 2 مليون و843 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 2 مليون و239 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 604 ألف دولار
ده بالمقارنه بدول اصلا مابيجيش ليها اي استثمارات بي لو كملت التقرير هتلاقي المركز متأخر جدا بالنسبه للعالم كوروبا وآسيا والامريكيتين اللي بيروح ليهم ٩٩% من استثمارات العالمبناءً على الناتج المحلي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.. المدن الأكثر ملاءمة للأعمال في إفريقيا لعام 2022مشاهدة المرفق 4469
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?