متزعلش منى بس بالنسبة للصناعة الموضوع كويس وخصوصاً أنه هيجبر المستوردين من التجار والمصانع للتعامل مع المنتج المحلى بدل شغل النصب والاستهبال وتدمير الصناعة المحليةالقرار دا هيخرج مستوردين كتير اوي م السوق الي مش هيقدروا يوفقوا اوضاعهم لأي سبب ودا المطلوب اثباته.. لكنه لن يتحكم في نوع السلع التي يتم استيرادها لان هذا الموضوع يحتاج الي حلول آخري .
المشكلة في موضوع الاعتمادات المستندية دا انه نظام معقد ( فرع كامل من التعاملات التجارية ) ويتطلب تفاصيل وتدقيق كبير .. للعلم ان قسم الاعتمادات في أي بنك يعمل به خيرة موظفي البنك .. فتخيل ان يتم التحول الي هذا النظام بالكامل ويتم الضغط علي مجموعة صغيرة من الموظفين في كل بنك من كل مستوردي مصر .. هذا سيسبب اخطاء ومشاكل كبيرة تشابه المشاكل التي ظهرت في بداية تشغيل نظام نافذة .
نقطة تانية مهمة ان مش كل الموردين هيقبلوا يشتغلوا باعتمادات .. الموردين الكبار هيقبلوا عادي بس اي مورد متوسط او صغير الحجم هيرفض وهيقولك اتحمل انت كل مصاريف الاعتماد زي مارفضوا يسجلوا برضو في كارجو اكس وبقت كل الخطوات دي بتقع علي عاتق المستورد والموضوع مااضافش شيء غير المزيد من الخطوات والارهاق والمصاريف للمستوردين.
هيتحط في التلاجه ... خدها من اخوكخراب مستعجل .
هذا الاجراء الهدف منه تحجيم الاستيراد خارج اطار الاعتمادات المستنديه وبالتالي تخفيض الطلب علي الدولار بل وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي لان العديد من المنتجات المستورده بالتحصيلات المستنديه (خارج اطار الاعتمادات المستنديه)يوجد لها بديل محلي بدلا من اغراق السوق المصري بمنتجات مستورده.
وفقا لما قررته التعليمات الصادرة من محافظ البنك المركزي فان التعليمات واجبة التنفيذ الفوري دون استثناءات.
السؤال .. هل من حق البنك يرفض يفتح اعتماد مستندي لاستيراد سلع معينة؟!!! .. اذا الإجابة لا .. اظن القرار لن يحقق الهدف العظيم الذي تستهدفه الدولة !
لكن هناك مشاكل لا تنتهي ستنتج عن هذا القرار خاصة مع قرب شهر رمضان ومستوردي المواد الغذائية هيعملوا أزمة كبيرة بالأسواق ! ربنا يستر! لاز تأجيل القرار ويكون في تمهيد
- كثير من المستوردين لا يملكون السيولة الكافية لفتح اعتمادات ويعتبرون النظم الحالية للدفع المجزأ هي وسيلة لالتقاط الأنفاس للدفع علي أقساط .. وحتي بيع جزء من البضاعة للسداد للموردين في حالة السداد المؤجل .
- كثير من المستوردين لا يفضلون التعاملات الربوية مع البنوك .. وهذا الأسلوب سيجبرهم حتماً للتعامل مع البنوك بالقروض لتغطية قيمة الشحنات المستوردة
-كثير من المستوردين يقومون بعمل فاتورة Under Value وهي فاتورة بقيمة مخفضة مختلفة عن الفاتورة الفعلية التي تم الشراء بها من المورد لتقليل قيمة الجمارك . في النظام الجديد سيتم تقديم قيمة الفاتورة الفعلية في البنك لفتح الأعتماد .. وعلي أساسها قيمة الفاتورة الحقيقية سيتم دفع كل الجمارك والرسوم الملحقة وهو ماسيعمل علي رفع قيمة المنتج علي المستهلك في النهاية .
- رسوم فتح الأعتماد هي نسبة من قيمة الفاتورة تقريبا 1.5% ذادت او نقصت فهي اعلي من قيم الرسوم التي كانت تدفع في النظام القديم وهو ماسيؤدي ايضاً الي دعم ارتفاع اسعار السلع علي المستهلك النهائي.
- ستعمل الحكومة علي اساس النظام الجديد حسب ظني علي تعطيل استيراد بعض الأصناف التي تراها هامشية ورفاهية وتستهلك الدولار
هناك طرق للتهرب من هذا النظام وسيلجأ لها المستوردون لا شك . لكن سيكون هناك حالة من الاضطراب وعدم اليقين وسيدفع ثمنها حتماً المستهلك النهائي.
يترافق كل ذلك مع زيادة اسعار الشحن وارتفاع اسعار المواد الخام والركود التضخمي في السوق المصري .. كل هذا سيقوم لموجة من ارتفاع الاسعار في حين ان العمال والموظفين في القطاع الخاص يظلون سنوات في التفاوض مع اصحاب الأعمال لرفع المرتبات وسيضيع كل هؤلاء المساكين بين شقي الرحي .. بين حكومة تحاول تخفيض فاتورة الوارد ودعم حصيلتها من العوايد والضرايب واصحاب الشركات الذي يرفعون الأسعار لمحاولة تقليل خسائرهم.
اتمني رغم اني مش متفائلهيتحط في التلاجه ... خدها من اخوك
طبيعي البنك المركزي يتشدد لكن القرار مش في يد طارق عامر فقط
صديقي القرار دا مؤثر جداً لابعاد اعمق من مجرد تمنيات تعميق التصنيع وخلافه .. خاصة ان تعميق التصنيع مش بيجي بقرار حكومي دا بيكون استيراتيجة بعيدة المدي لكل صاحب شركة بناء علي تقييمه لاوضاع شركته وقدراتها علي تقبل التطوير وسيولته الماليةمتزعلش منى بس بالنسبة للصناعة الموضوع كويس وخصوصاً أنه هيجبر المستوردين من التجار والمصانع للتعامل مع المنتج المحلى بدل شغل النصب والاستهبال وتدمير الصناعة المحلية
والمصانع كانت بتتعامل كده زمان ومافيش مشكلة بالنسبة لها التعامل كده تانى لان اصلا استيراد المصانع بيكون تحت مستلزمات انتاج وبتكون لها إعفاءات جمركية وضريبة وبيكون تخليص أوراقها اسرع وغير كده امان للمصانع اكتر خصوصا لو بتتعامل مع شركة جديدة والمصانع فى الأساس بتضيف الفواتير الأصلية لانها بيتم خصمها من الضرائب لدوخولها فى بنود المشتريات.
أما بالنسبة لرفع الأسعار فى حالة المصانع لن يكون بشكل مؤثر لدرجه كبيرة زى المنتج التام الصنع المستوردين التجار
وفعلاً الموضوع هيكون أكثر مشكله للتجار
وللعلم انا لا اختلف معك ولكنى كصانع افضل ما يحدث لانه يحافظ على الصناعة المحلية بخلاف التجار كل ما يهمهم المكسب وفقط
صديقي اعلم أن الموضوع صعب ولكن بالنسبة للمصانع فكان عمل طبيعي فى التعامل تعميق الصناعة لا ياتى فقط من استيراتيجة بعيدة المدي لكل صاحب شركة بناء علي تقييمه لاوضاع شركته وقدراتها علي تقبل التطوير وسيولته الماليةصديقي القرار دا مؤثر جداً لابعاد اكثر من تمنيات تعميق التصنيع وخلافه .. خاصة ان تعميق التصنيع مش بيجي بقرار حكومي دا بيكون استيراتيجة بعيدة المدي لكل صاحب شركة بناء علي تقييمه لاوضاع شركته وقدراتها علي تقبل التطوير وسيولته المالية
نقطة تانية مثلا بسيطة انا بفكر فيها لما القرار دا يتنفذ
في مادة مهمة جدا لا تصنع الا في عدد محدود من دول العالم تستخدم في حقن الفوم .. بدون تتوقف ماكينات الحقن وبالتالي لا يتم خروج منتج من المصنع .. هل عندي احتياجي لاستيرادها سادخل في الدور حتي يراجع البنك طلبي وفتح اعتمادي ؟
من سيتجمل خسارتي ؟ من سيدفع للعمال ؟
ايضاً ا
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?