صندوق النقد: الدين الخارجي لمصر غير مقلق.. والمفاوضات حول الدعم تتقدم
صندوق النقد: الدين الخارجي لمصر غير مقلق.. والمفاوضات حول الدعم تتقدم
صندوق النقد الدولي
كتبت- ياسمين سليم:
وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق.
وقال ردًا على سؤال لمصراوي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الأربعاء لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن مستويات الدين العام في مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسي من الدين بالجنيه المصري.
لكنه أضاف أنه من الضروري العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا.
وتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن نسبة الدين العام في مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى حوالي 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل حوالي 137.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية أمس بإعلان خطة واضحة تلتزم بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.
برنامج جديد مع صندوق النقد
وبحسب أزعور فإن الصندوق بدأ مفاوضات فنية مع السلطات المصرية بعد أن طلبت مصر مساعدة في أعقاب إندلاع حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتقدم.
وقال خلال المؤتمر إن الصندوق على استعداد لدعم مصر باستمرار ومن قبل قدمنا دعمًا في أعقاب جائحة كورونا ومن قبلها خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
وأوضح أزعور أن مصر واجهت تأثيرًا مباشرًا جراء حرب أوكرانيا نظرًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وأوكرانيا واعتمادها على إمدادات الغذاء منهما، بجانب تأثير الحرب على السياحة في مصر.
وتأثرت مصر بشكل غير مباشر من خلال التقلبات التي واجهت الأسواق وخروج رؤوس الأموال وبجانب تأثرها بالسياسات النقدية العالمية، وفقًا لأزعور.
ووصف أزعور ارتفاع معدل التضخم حول العالم بأنه كان له تأثيرًا كبيرًا على بلدان المنطقة بما فيهم مصر، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم في مصر تخطى المستهدف بالنسبة للسياسة النقدية.
وفي مارس الماضي قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.
وقال أزعور إن مصر عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم وهذا يعد هدفًا أساسيًا للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ككل.
وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت تعتمد بعض التدابير لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وتكييف أسعار الصرف وتقديم مساعدات للأسر منخفضة الدخل.
وبحسب أزعور فإن الحل حاليًا في مصر اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والصندوق يتفاوض حاليًا لإيجاد أفضل السبل التعاون مع مصر.
وكشف أزعور عن أبرز السياسات التي يمكن لمصر تنفيذها وهي التأكد من أن الأسعار تحت السيطرة والتأكد من وضع سياسات اقتصادية مناسبة للحفاظ على النمو الاقتصادي، الذي حققته مصر رغم جائحة كورونا، وذلك من أجل خلق فرص عمل.
وأوضح أزعور أن على هذا الأساس يتناقش الصندوق مع السلطات المصرية حول الدعم الجديد.