- إنضم
- 18 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 14,302
- مستوى التفاعل
- 66,390
- النقاط
- 43
- المستوي
- 10
- الرتب
- 10
- الإقامة
- مصر العظيمة
صندوق DPI الانجليزي الذي اشترى حصة اقلية في كازيون هو نفسه الذي باع حصته في بي تك لصندوق الاستثمار السعودي متذ اسبوع ...كنا قد تكلمنا عن نشاطات الصندوق الانجليزي في مصر وافريقيا عندما اشدنا بصفقة بي تك @MaD84صندوق «DPI» الإنجليزى يستحوذ على حصة أقلية بسلسلة متاجر كازيون
تقييم الشركة فى حدود 300 مليون دولار
دخلت عملية استحواذ صندوق «DPI» الإنجليزى على حصة من شركة «توفير للمواد الغذائية» المالكة لسلسلة متاجر «كازيون» المراحل النهائية مؤخرا، إذ تم الانتهاء من اتفاقية البيع، واقترب تقييم الشركة وفقا للصفقة من 300 مليون دولار.
كانت «المال» قد نشرت قبل عدة أشهر خبرا عن مفاوضات جارية لبيع حصة من الشركة المالكة لسلسلة متاجر «كازيون»، وكشفت أن صندوق «DPI» الإنجليزى للاستثمار المباشر ضمن المتفاوضين على الصفقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه تم الانتهاء من اتفاقية البيع بين الطرفين، والتى ستتضمن شراء «DPI» حصة أقلية بشركة «توفير».
وأضافت المصادر أن تقييم «توفير» وفقا لصفقة الاستحواذ من جانب الصندوق الإنجليزى، يدور حول 300 مليون دولار، متابعة أن قيمة الاستثمار من جانب «DPI» ستكون فى حدود 70 مليون دولار.
العملية تتضمن ضخ استثمار بما يقارب 70 مليوناً
وأوضحت أنه كان هناك عدة أطراف مهتمة بشراء حصة فى شركة توفير للمواد الغذائية إلا أنه تم الاستقرار فى النهاية على صندوق «DPI».
وأشارت إلى أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى تولى الاستشارات القانونية للصفقة، كما شارك فى العملية مكتب وايت آند كيس.
وقالت المصادر إن الصفقة سيتبعها توسعات لسلسلة متاجر كازيون خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين عدة أطراف منها رجل الأعمال حسن هيكل، وأحد صناديق الاستثمار المباشر التى تديرها المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة أخرى من المساهمين.
وتعتبر «كازيون» سلسلة متاجر تخفيضات فى مصر تم افتتاح أول فرع لها عام 2014، ووفقا لموقعها الإلكترونى تضم شبكتها أكثر من 460 متجرًا، و3 مراكز توزيع إقليمية فى جميع أنحاء مصر تخدم ملايين العملاء، ولديها فروع فى 17 محافظة من المنيا جنوبًا إلى جميع مناطق الدلتا وقناة السويس بما فى ذلك القاهرة الكبرى.
وتقدم متاجر التخفيضات على تقديم السلع المختلفة بأسعار أقل من السلاسل التجارية بخلاف بعض الخصومات التى تقدمها من وقت لآخر.
وتأسس صندوق «DPI» أو «Development Partners International» عام 2007 عبر مجموعة من المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا، ويمتلك حصصا مباشرة فى عدد من الشركات العاملة بأسواق 27 دولة بالقارة السمراء، ونفذ عددا من صفقات الاستحواذ بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية على حصص فى كيانات مثل «بى تك» المتخصصة فى تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، و«المصرية الألمانية للمواسير»، و«مشروعى» و«تساهيل» التابعتين لمجموعة «جى بى أوتو»، وأيضا «أدويا للصناعات الدوائية».
وتم مؤخرا الإعلان عن بيع «DPI» حصة أقلية بشركة «بى تك للأجهزة المنزلية وخدمات التمويل الاستهلاكى»، لأحد الكيانات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السيادى السعودى.
"طويلة" بين التصميم و تصوير الأقمار الصناعية
متابعة لتنفيذ منتجع طويلة الفاخر على جزيرة طويلة بالبحر الأحمر يضم فندقًا خمس نجوم تديره واحدة من أشهر العلامات الفندقية في العالم ، وحدات فندقية داخل البحر و دار سينما و مطعم و صالات رياضية و منتجع صحي و مرسى يخوت و أماكن للغوص و مهابط هيليكوبتر و محطات طاقة شمسية وغيره.
التصميممشاهدة المرفق 12943
الواقع
مشاهدة المرفق 12944
ايوه على ساحل البحر الاحمردة فمصر؟
ما المشكلة في استغلال اسطح المباني وتحويل أصحاب هذه المنازل الي مستثمرين بشكل مباشر وبيع الفائض للشبكة القومية اعتقد ان تخطيط المدن (الغير مخطط من الاساس) يمكنا من استخدام خلايا شمسية بكثافة فوق المنازل المتداخلة«الطاقة المتجددة» تعتزم طرح مناقصة لاختيار استشارى عالمى لدراسة استغلال أراضٍ جديدة لمشروعاتها
مصر تحتاج إلى 12 ألف ميجاوات «نظيفة»
تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصة لاختيار استشارى عالمى يتولى إجراء دراسات حول استغلال مساحات وأراضٍ جديدة فى إقامة مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الاستشارى المرتقب التعاقد معه سيدرس كل الأراضى فى مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل وأسوان والمنيا وعدد من المناطق فى صعيد مصر لتحديد المساحات الأنسب لتدشين تلك المشروعات.
وأضافت أن المناقصة تأتى فى إطار خطط الهيئة لتجهيز كل الإجراءات اللازمة لإتاحة الأراضى أمام المستثمرين خلال الفترات المقبلة؛ تشجيعًا للاستثمار الأجنبي.
واعتبرت الدراسات بمثابة أطلس جديد أمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة، فى ظل العروض الضخمة التى تتلقاها وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للاستثمار فى الطاقة النظيفة، وتأتى أيضًا فى ضوء خطة الحكومة المصرية لتدشين مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقالت إن مصر تحتاج لأكثر من 12 ألف ميجاوات طاقة نظيفة ومتجددة خلال السنوات المقبلة للتوسع بالهيدروجين الأخضر، ما سيترتب عليه استغلال مساحات شاسعة، خاصة أن المشروعات الشمسية والرياح تستلزم مئات الكيلو مترات من الأراضي.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أشار فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة الرياح والشمس، ما يؤهلها لتصبح واحدة من أكبر المنتجين، متابعًا أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لهذه المشروعات.
وأضاف أن الوزارة قامت بعمل دراسات لأطلس الرياح، ما أظهر أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح، و60 جيجاوات من نظيرتها الشمسية.
وأوضحت المصادر أن الأطلس الحالى لمشروعات الطاقة الشمسية تم إعداده عام 2016، ويحتاج إلى تحديث.
ولفتت إلى أن الأراضى التى سبق تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة تقع فى الزعفرانة، وخليج السويس، وشرق النيل وغرب النيل، إضافة إلى محافظة أسوان بمنطقة كوم أمبو، إلى جانب بنبان التى تم تدشين أكبر مجمع للطاقة الشمسية فيها بقدرة 1465 ميجاوات. وستوفر المشروعات المستهدف تنفيذها فى شرق وغرب النيل وأسوان والزعفرانة أكثر من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم فى زيادة الطاقة النظيفة لأكثر من %70 من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية.
المشروع ده موجود وفى شركات بتعمل المشاريع دى وبيتم عن طريق البنوك لو محتاج تقسطه عن طريق قرض من البنك.ما المشكلة في استغلال اسطح المباني وتحويل أصحاب هذه المنازل الي مستثمرين بشكل مباشر وبيع الفائض للشبكة القومية اعتقد ان تخطيط المدن (الغير مخطط من الاساس) يمكنا من استخدام خلايا شمسية بكثافة فوق المنازل المتداخلة
بدلا من خسارة كل هذه الأراضى لاقامة محطات طاقه نظيفة
ويمكن للدوله ان تدخل كممول لأصحاب المنازل على أن تسترد من حجم الكهرباء الفائض او بالتقسيط
انا عارف ان فيه مشاريع زي دي لكن على استحياء لكن اللي انا اقصده ان يتم اعتبار مشروع ذا أولوية قصوي او مشروع قومي تدعمه الدولة بكل إمكانياتهالمشروع ده موجود وفى شركات بتعمل المشاريع دى وبيتم عن طريق البنوك لو محتاج تقسطه عن طريق قرض من البنك.
أما الأراضي دى فهى مدروسة أنها لا تصلح لاستخدام اخر غير محطات الطاقة الشمسية.
وما يتم فى بعض الأراضي لخدمة الأرض هو نفس فكرة محطة المياه أو الكهرباء العادية أو الصرف الصحي ما هى إلا مشروع خدمى لإنتاج الطاقة بتكلفة أرخص وأسرع لمحيط المنطقة الموجودة بها.
كان حاصل من فترة قبل كورونا بالفعل وكمان للشركات والمصانع كان بيدخل معاهم مركز تحديث الصناعة.انا عارف ان فيه مشاريع زي دي لكن على استحياء لكن اللي انا اقصده ان يتم اعتبار مشروع ذا أولوية قصوي او مشروع قومي تدعمه الدولة بكل إمكانياته
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?