-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
مصر تقدم عرضا لرجال الأعمال القطريين
كشف رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية عمرو ممدوح، ، تفاصيل اجتماعه مع رابطة رجال الأعمال القطريين.
وأوضح أنه استعرض خلال الاجتماع مشروع مدينة الدواء، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية، وإمكانية الجانب القطري للتعاون في الاستثمار بتلك المشاريع.
وأكد رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، أن تلك المشاريع لاقت استحسانًا من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين، مضيفا أن هناك فريقًا من الطرفين سيعمل على دراسة تلك الفرص الاستثمارية بشكل أعمق، على أن يتم الإفصاح عنها بعد التوصل لاتفاق.
وفي وقت سابق، بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم، الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بمصر.
وناقش الاجتماع أوجه التعاون في عدد من المشروعات الصحية التي أنجزتها الدولة بمختلف المحافظات وفرص الاستثمار الواعدة بها، مشيرًا إلى أن الوزير استعرض عددًا من نماذج الشراكة المقترحة للتعاون في مجال الاستثمار.
كما ناقش الجانبان سبل توجيه الفرص الاستثمارية لسد الفجوات، وذلك بناءً على الخرائط الصحية لوضع تصورات ومقترحات لتلك الفرص، حيث أطلع الوزير الوفد القطري على الخريطة الصحية لمصر، وما تضمه من منشآت طبية وإمكانيات كل منشأة، ومناطق توزيعها، وكذلك نتائج المسح الصحي للأمراض بجميع المحافظات والذي تم من خلال مبادرات الصحة العامة، للوقوف على التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطنين في مختلف المحافظات.
وزير السياحة يستقبل وفد رابطة رجال الأعمال القطريين لبحث سبل التعاون
استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم بن ثاني، خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لمناقشة سبل التعاون واستعراض بعض الخطط الاستثمارية لقطاع السياحة المصري وخاصة في مجال الاستثمارات الفندقية.
وحضر اللقاء أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالشيخ فيصل بن قاسم بن ثاني والوفد المرافق له في مصر، متمنياً لهم زيارة طيبة ومثمرة.
وقام الوزير بالحديث عن رؤية واستراتيجية العمل الخاصة بالوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق زيادة في حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق المختلفة، مستعرضاً أبرز محاور هذه الاستراتجية والتي من بينها محوراً خاصاً بتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.
وأكد الوزير على دور الوزارة كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن ودورها في وضع السياسات والخطط التي تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة في مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وحرصها على التعامل مع الكيانات المؤسسية التي تمثل القطاع السياحي الخاص سواء الاتحاد المصري للغرف السياحية أو الغرف السياحية.
وأشار الوزير إلى نتائج إحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية والتي وصفها بأنها تمت على أعلى مستوى وتعتبر من أحسن دراسات السوق التي تم إجرائها في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدراسة أثبتت أنه ليس هناك مشكلة في جانب الطلب على المقصد السياحي المصري بل أن هناك عدد كبير من السائحين المحتملين يمكن اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري وعرفتهم بأنهم ممن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأشار أحمد عيسى إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً محوراً عن أهمية إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف أيضاً مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف في مصر مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها.
كما استعرض ما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تصنيف المنشآت الفندقية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
وتم خلال اللقاء، استعراض موجز لأبرز ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 والذي سيتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال الفترة المقبلة، وكذلك استعراض أهم المزايا التي يقدمها هذا القانون للمستثمرين في قطاع السياحة وخاصة تسهيل وتنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن جانبه، تحدث الشيخ فيصل بن قاسم بن ثاني عن أهمية المقصد السياحي المصري وما يميزه من أنماط ومقومات سياحية وأثرية فريدة.
كما قام أعضاء الوفد باستعراض نبذة مختصرة عن حجم أعمالهم في قطاع السياحة المصري وخاصة الفندقي، وخطتهم للتوسع في حجم أعمالهم بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وزيرة الهجرة تبحث مع أحد خبراء "مصر تستطيع" التعاون في ملف استثمارات المصريين بالخارج
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية Netsync Network Solutions وأحد أبرز خبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك لبحث التعاون في ملف استثمارات المصريين بالخارج داخل وطنهم، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسيد/ وسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالمهندس تامر هدايت، كما أثنت سيادتها على دور رجال الأعمال المصريين بالخارج في ضخ الاستثمارات في السوق المصري والإسهام في خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوجيه كل الدعم للمستثمرين وعرض كافة التيسيرات التي تقدمها الدولة.
وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في ضوء مناقشة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من المقترح أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج، وهي التوصية التي خرجت من المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج وحظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها تحرص على عقد لقاء دوري مع الجاليات المصرية بالخارج عبر تطبيق زووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، ولذلك كانت قد عقدت لقاء مع 40 من كبار المستثمرين المصريين في الخارج متخصصين في أكثر من مجال، وذلك لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم ما يطمحون إليه من أجل جذب استثماراتهم إلى وطنهم مصر.
كما استعرضت الوزيرة ما قامت به من لقاءات مع السادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، والسيد محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير محفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات، والتي سيتم جمعها ووضعها على تطبيق إلكتروني خاص بالمصريين في الخارج جاري تنفيذه حاليا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، هنأ المهندس تامر هدايت السفيرة سها جندي على توليها حقيبة وزارة الهجرة، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق، مشيدا بجهود سيادتها في رعاية المصريين بالخارج، وقد تحدث عن بداية رحلته للاستثمار في مصر بدءا من حضوره مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، وأثر استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج على هامش فاعليات مؤتمر "مصر تستطيع" في أكتوبر 2019،
كما قدم هدايت تعريفا مبسطا عن شركته Netsync، والتي قام بافتتاح فرعها في جمهورية مصر العربية عام 2019 عقب لقاء الرئيس، وتعد إحدى فروع الشركة والتي تعتبر وتصنف كشركة رائدة في مجال إنشاء مراكز البيانات والأنظمة الأمنية المتطورة وتركيب نظم شبكات الاتصالات والأنظمة المصرفية وأنظمة الطرق والمواصلات وأنظمة حماية الحدود البرية والبحرية للدول والمعتمد عليها بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن شركته من الشركات المتعاونة مع وزارة الاتصالات العاملة في تنفيذ "منصة مصر الرقمية"، كما نجحت الشركة في تنفيذ مشروعات مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بمحفظة مالية تجاوزت ٩٠ مليون دولار .
ونقل تامر هدايت للسفيرة سها جندي مطالب المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في نقل جزء من استثماراتهم لمصر، بتوفير مزيد من التيسيرات في الإجراءات البنكية وخاصة التحويلات النقدية، مطالبا الوزارة باستمرار دورها الداعم للمصريين بالخارج ونقل صوتهم ومطالبهم للجهات المعنية، وأضاف: "لدينا شركاء ومستثمرين يرغبون في دخول السوق المصري الدي يشهد نموًا مستمرًا".
وأوضح هدايت أن الشركة تعمل على تقديم حلول تكنولوجية ولوجستية مبتكرة وتطبق أفضل وأعلى المعايير من خلال الأنظمة المتكاملة عبر الحلول الأمنية والذكية للوصول في النهاية للخدمات التي تخدم المستخدم النهائي بسهولة ويسر، واستطاعت الشركة منذ عام 2001 من دعم تطوير البنية الأساسية للتكنلوجيا المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، كما أن للشركة 22 فرعا على مستوى العالم تعمل في مجالات متعددة منها الأنظمة الأمنية والتكنولوجية والتصنيع والبناء والعديد من المجالات المدنية والعسكرية، ويعمل فيها أكثر من 1000 موظف من أكفأ وأمهر الأيدي الفنية والإدارية، وقد رأت الشركة ضرورة الدخول للقارة الأفريقية من خلال إنشاء فرع للشركة في جمهورية مصر العربية تحت قانون الاستثمار المصري رقم 159 لسنة 1981 والمقيدة بالسجل التجاري برقم 134068 – هيئة الاستثمار والتي يمثلها قانونا المهندس هدايات بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كممثل لفرع الشركة داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وهي المفوضة بنقل كافة أعمال الشركة للقارة الأفريقية.
3.5 مليار دولار استثمارات جديدة للعامة للبترول فى امتيازاتها بمصر
خلال العام المالى الجارى
كشفت مصادر حكومية أن الشركة العامة للبترول تخطط لضخ نحو 3.5 مليار دولار استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعاتها فى امتيازاتها فى مصر خلال العام المالى الجارى.
وقالت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن استثمارات الشركة المرتقب ضخها العام المالى الجارى زادت عن الماضى بواقع %12.7، والذى سجلت خلاله 3.106 مليار.
والشركة العامة للبترول هى أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج الخام فى مصر، وتأسست عام 1957 وهى مملوكة للدولة بنسبة 100 %.
وأضافت المصادر إن الشركة تعمل على تنفيذ برنامج طموح خلال العام المالى الجارى يتضمن حفر 49 بئرا بواقع 42 تنموية و6 استكشافية، و آخر لحقن المياه خلال العام 2023/2022.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل فى حوالى 23 امتياز بترول بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وسيناء.
وتحتل «العامة للبترول» حاليا المركز الثالث فى قائمة كبرى الشركات المنتجة للخام فى مصر، بعد «بتروبل» و«خالدة».
ورجحت المصادر تحقيق نتائج إيجابية من ذلك البرنامج ستنعكس على معدلات إنتاج الشركة من الخام بالارتفاع خلال العام المقبل.
على صعيد آخر، تستهدف الشركة العامة للبترول زيادة حجم إنتاجها خلال العام المالى الجارى ليصل إلى 65 ألف برميل زيت، ترتفع بعد إضافة الغاز الطبيعى إلى 76 ألف برميل مكافىء.
وسجل متوسط إنتاج الشركة من الزيت الخام خلال العام المالى المنتهى 56.5 ألف برميل، بعد إضافة إنتاج الغاز الذى وصل إلى 68.3 ألف برميل مكافئ.
وقالت المصادر إن عدد الآبار المنتجة فى حقول الشركة العامة بلغ 276 بنهاية يونيو الماضى فيما سجل حجم الاحتياطى البترولى المتبقى لها نحو 275 مليون برميل زيت فى جميع امتيازاتها.
يشار إلى أن «العامة للبترول» أكدت خلال الجمعية العمومية لاعتماد نتائج أعمالها العام المالى الماضى، التى عقدت مؤخرا، أن نسبة نجاح خطة حفر الآبار الاستكشافية الجديدة بلغت %100 فى معدل غير مسبوق، بعد حفر 5 آبار بمناطق امتيازها، بقيمة إنتاج أولية نحو 4000 برميل زيت مكافئ، علاوة على حفر 35 بئرا تنموية.
ونفذت الشركة حزمة مشروعات العام الماضى، أبرزها تشغيل خط نقل الغاز لاستغلال إنتاج حقل «بحار شمال غرب» بالصحراء الشرقية، والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات بلغت حوالى 15 مليون قدم مكعبة، علاوة على تشغيل خط آخر لربط حقلين للغاز بمعدلات إنتاج أولية 40 مليون قدم و1000 برميل متكثفات يوميًا.
«المال» تنفرد بنشر تعريفة عبور الطاقة لمشروعات الهيدروجين الأخضر عبر الشبكة القومية للكهرباء
تتضمن %5 من الأرباح
انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- من تحديد تعريفة استخدام وعبور الطاقة لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر الشبكة القومية، على أن يتم الإعلان عنها خلال قمة المناخ Cop27 الأسبوع المقبل.
مصادر: تستوعب أى قدرات بعد ضخ 70 مليار جنيه لتطويرها مؤخرا
وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات قمة المناخ الأسبوع المقبل، بحضور قادة ورؤساء العالم والحكومات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجهات التمويل، كما وقعت مصر نحو 16 مذكرة تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية للاستثمار بالهيدروجين الأخضر.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن «الشركة المصرية» حددت تعريفة استخدام الشبكة القومية للمستثمرين بواقع %2.5 من القيمة الإجمالية للطاقة المنتجة، بالإضافة إلى %5 من أرباح المشروع.
ونشرت «المال» بعض ضوابط تدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى من بينها التزام المستثمر باستخدام المصادر المتجددة عبر تدشين محطة لتوليد الطاقة، ويمكنه استخدام الشبكة القومية للكهرباء فى نقلها لمشروعاته.
وأشارت المصادر إلى أن الشبكة القومية للكهرباء جاهزة ويمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من عبور الطاقة، موضحا أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 70 مليار جنيه لتطوير وتوسعة الشبكة القومية خلال السنوات الأخيرة.
ووقعت «المصرية لنقل الكهرباء» والصندوق السيادى ومنطقة قناة السويس وجهات أخرى نحو 16 مذكرة تفاهم مع شركات ومستثمرين عالميين لتدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر، أبرزها: «ميرسكس، و«توتال»، و«فورتسيكو فيوتشر»، و«EFD»، و«إميا باور»، و«مصدر»، و«ديمى»، و«سكاتك»، بالإضافة إلى شركات هندية وصينية.
وأوضحت المصادر أن أغلب المشروعات سيتم تدشينها فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، ومن المرتقب أن يتم تدشين محطات لتحلية مياه البحر لاستخدامها فى توليد الهيدروجين الأخضر.
كانت الحكومة قد استقرت على تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات واستثمارات تقارب 40 مليار جنيه حتى عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تتراوح حصة الدولة بين 20 إلى %25 من حجم الاستثمار فى المرحلة الأولى لهذه المشروعات، وتتمثل الجهات الحكومية المساهمة فى كل من صندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة محتملة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
المواضيع المشابهة
