متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية

انطلاق قمة المناخ اليوم.. و246 مليار دولار احتياجات مصر للوصول إلى الحياد الكربونى​

تنطلق اليوم فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ “COP27” فى مدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى 18 نوفمبر.


وبدأت الوفود المشاركة والمهتمون والمعنيون بقضايا المناخ فى الوصول إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، وسط تزايد الدعوات بضرورة الالتزام بالتعهدات الصادرة عن الدول المختلفة فى هذا الصدد، بعد ضعف الالتزام بالتعهدات التى أطلقت فى قمة المناخ للعام الماضى.


وكشفت استراتيجية الإسهامات المحددة وطنيًا، المحدثة لمصر والمنشورة فى يونيو الماضى أن البلاد بحاجة إلى 246 مليار دولار تمويلات، للوصول إلى نسب الحياد الكربونى المستهدف الوصول لها بحلول 2050.


وذكرت أن تلك التمويلات ما بين 196 مليار دولار تمويلات لمشروعات مكافحة التغير المناخى بخلاف 50 مليار دولار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.


وقالت الاستراتيجية إن جهود مصر وحدها لن تكون كافية للوصول لمستهدفات الحياد الكربونى على المستوى العالمى، ولذلك يجب تفعيل المادة 9 من اتفاقية باريس والتى تنص أنه يجب على الدول المتقدمة توفير دعم للدول النامية.
وذكرأن التمويل المطلوب يمكن أن يكون فى صورة تمويلات من شركاء دوليين وإقليمين وصناديق ومستثمرين بعدة نماذج مالية وقنوات تشمل التمويل المختلط والسندات الخضراء والمنح.

وبحسب الاستراتيجية تستهدف مصر بناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح بقيمة 40.53 ملياردولار ومحطات كهروضوئية بقيمة 23.75 مليار دولار ومحطات طاقة شمسية مركزة بقيمة18.1 مليار دولار، ومشروعات لاستبدال الطاقة الحرارية غير الكفء الحالية بالطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار، ومشروعات عدادات ذكية بقيمة 1.297 مليار دولار.

وتستهدف مصر تطوير شبكة مترو القاهرة بتكلفة 6.4 مليار دولار وتطور قطار كهربائى فائق السرعة بتكلفة 27.2 مليار دولار وشبكة قطار كهربائى خفيف وسريع بقيمة 5.8 مليار دولار ومشاريع لإدارة المخلفات بقيمة 5.6 مليار دولار.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

اعتقد الكاتب اغفل مشروع الضبعة النووي بتكلفة 25-30 مليار دولار

البنك الدولى يدرس إقراض مصر 500 مليون دولار لتمويل برنامج تكافل وكرامة​

يدرس البنك الدولى تقديم تمويل لمصر لتوسيع نطاق تغطية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، ولتحسين وصول الفئات الأكثر فقرا لفرص الشمول المالى، ومن المقرر الحصول على التمويل خلال العام المالى الحالى.
وعبر 7 برامج تمويلية أخرى يدرس البنك الدولى تقديم قروض بقيمة 1.38 مليار دولار، بينها 400 مليون دولار لتطوير سياسات تنمية مرنة وخضراء واحتوائية، و230 مليون دولار لتحديث نظام تسجيل العقارات فى مصر، و200 مليون دولار لبرامج التعليم العالى لدعم التحول الاقتصادى، و200 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسى.
كما يدرس البنك تقديم ضمان بقيمة 100 مليون دولار لمشروع تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذى وافق على تمويله بقيمة 400 مليون دولار فى يونيو الماضى وكان البنك قد قدم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائى ومرونة توافر الغذاء عبر تطوير صوامع تخزين القمح، ليصل إجمالى ما قدمه لمصر خلال العام الميلادى 2022 نحو 900 مليون دولار.
ورفعت الحكومة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام المالى الحالى إلى 5 ملايين أسرة ضمن الإجراءات التى أعلنت عنها لمواجهة ارتفاعات التضخم ولتعزيز الحماية الاجتماعية، ذلك بدلا من نحو 4 ملايين أسرة كانت مستهدفة عند إعداد موازنة العام المالى الحالى.
وكان من المفترض أن تبلغ قيمة مخصصات برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى أكثر من 22 مليار جنيه، لكن هذه القيمة سترتفع مع توسيع قاعدة المستفيدين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى أغسطس الماضى إن رفع معاش تكافل وكرامة لمليون أسرة سيكون دائما ولا يرتبط بالحالة الاستثنائية الراهنة، موضحا أن المستهدف الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين أسرة بما يمثل نحو %20 من تعداد المصريين.
ولفت إلى أن هناك حالة تضخم وارتفاعات فى الأسعار، لذا تتدخل الدولة عبر حزم استثنائية، تكون مرتبطة بمدة زمنية، تصل إلى ستة أشهر، على أن يتم بأن تقييم الأمر قبل انقضاء المدة ومن ثم اتخاذ القرار حول ما إذا كانت هناك حاجة للخروج بمجموعة أخرى من الإجراءات.
اعتقد ان الاجمالي كده 500 مليون +1.38 مليار + 100 مليون =1.980 مليار دولار يعني حوالي 2 مليار دولار دول مرتبطين ب5 مليار دولار الدعم المالي من المؤسسات الدولية والاقليمية بعد الاتفاق مع صندوق النقد

«الاستثمار الأوروبى» يدرس تمويل تطوير الخط الثانى للمترو بقيمة 307 ملايين يورو​

يدرس بنك الاستثمار الأوروبى تمويل 3 مشروعات فى مصر بقيمة 527 مليون يورو فى قطاعات النقل، والأمن الغذائى، والتمويل متناهى الصغر.


وبحسب ما كشفت بيانات البنك على موقعه الإلكترونى، المشروع الأول هو تطوير الخط الثانى من مترو القاهرة، وهو ضمن إطار العمل الخاص بتطوير البنية التحية فى النقل والذى يهدف لتمويل مشروعات النقل الكبرى فى القاهرة والإسكندرية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 1.1 مليار يورو، وقيمة التمويل المقترحة للمشروع 307 ملايين يورو من إجمالى 614 مليون يورو.


والمشروع الثانى الذى يعتزم البنك تمويله يتعلق بدعم مرونة توافر الغذاء فى مصر بقيمة 150 مليون يورو من إجمالى تكلفة 300 مليون يورو ويهدف إلى دعم قدرة مصر على تطوير صوامع الحبوب والبنية التحتية للوجستيات، للتعامل مع نقص الغذاء سواء بسبب التغيرالمناخى أو ارتفاع الأسعار.


ويدرس البنك تمويلاً ثالثاً بقيمة 70 مليون يورو لبنك القاهرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يحسن وصول رواد الأعمال للتمويل، ويحسن وصول الفئات الأكثر ضعفا للتمويل.


ويعد البنك من أبرز المؤسسات الدولية التى تقدم تمويلات للمشروعات فى مصر، ومن المنتظر أن يشارك البنك فى تمويل إنشاء مترو أبوقير بالإسكندرية.


وعلى مدار 41 عاماً، قدم بنك الاستثمار الأوروبى أكبر بنك دولى عام فى العالم، أكثر من 14 مليار يورو لنحو 110 مشروعات فى مصر بقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل، نحو %53 منها تم توفيرها للقطاع الخاص و%47 للقطاع الحكومى.
وادي كمان 307+ 150 +70 = 527 مليون دولار من بنك الاستثمار الاوروبي ودول بردك مربوطين بالاتفاق مع صندوق النقد
يعني 2مليار من البنك الدولي ونصف من بنك الاستثمار الاوروبي يبقي باقي 2.5 مليار من 5 مليار

“قمة المناخ” انطلاقة مصر نحو الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة​

مهينة: شركات عالمية طلبت بدء تنفيذ مشروعات إنتاج هيدروجين الربع الأول من 2023​

«أكواباور» و«إنفنيتى» و«إى دى إف» و«ميرسك» و«أكتيس» أبرز المستثمرين​

وقعت الحكومة أكثر من 17 مذكرة تفاهم مع شركات عربية وعالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تتجاوز 80 مليار دولار على المدى الطويل حتى عام 2050.
وتقدر الاستثمارات المتوقعة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر حتى عام 2030 بنحو 42 مليار دولار، ومن المقرر تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية مع أكثر من 7 شركات عربية وأجنبية فى قمة المناخ المقبلة.
ويتوقع أن تكون قمة المناخ «كوب 27» فرصة لإبرام تعاقدات واتفاقيات بين الشركات العربية والعالمية والحكومة المصرية لتدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات ضخمة تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفر آلاف فرص العمل.
وقال أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولى، إن شركات عالمية وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة ولديها رغبة شديدة لبدء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى الربع الأول من العام المقبل، وتسعى للمضى على خطى تحالف سكاتك الذى ينفذ أول مشروع لإنتاج الهيدروجين فى مصر.
أوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات والضوابط للاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، فى إطار حرصها على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد استراتيجية الهيدروجين، تراجع المعايير والضوابط المبدئية بالتنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لاختيار استشارى إعداد الخطة المصرية لإنتاج الهيدروجين فى مصر.
أضاف مهينة، أن الاستشارى سيحدد جميع الأمور الفنية والقانونية والمالية لمشروعات الهيدروجين فى مصر، وتتضمن تحديد القدرات وسبل تسويق المشروعات وإمكانية تخزين الإنتاج وكذلك المواقع الصالحة لتنفيذ المشروعات بها.
وتهدف الاستراتيجية إلى امتلاك مصر القدرة فى مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، فى ضوء الاهتمام الدولى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب.
وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بشأن توفير أراضى لمستثمرى الهيدروجين لإنشاء محطات طاقة متجددة، على أن يتم نقل الكهرباء المنتجة من المشروعات على الشبكة الكهربائية بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أوضح أنه سيتم التشاور مع المستثمرين بشأن آلية منح الأراضى وتوقيع اتفاقية الانتفاع بها مع المستثمرين بعد قرار تفعيل مذكرات التفاهم ودخول المشروعات حيز التنفيذ.
من المقرر أن تتراوح حصة الحكومة فى مشروعات إنتاج الهيدروجين بين 20 و%25 من حجم الاستثمار فى المرحلة الأولى لهذه المشروعات، وتتمثل الجهات الحكومية المساهمة فى صندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أمين: الحكومة نفذت إجراءات تدعم القطاع الخاص.. ونتطلع لزيادة الاستثمارات​

وقال حسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكواباور إيجيبت، أن الشركة تسعى للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة بمصرعلى المدى الطويل، وتنوى تدشين محطات طاقة رياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات، بجانب مشروعات أخرى قيد التنفيذ حالياً.
أوضح أن الحكومة المصرية نفذت عدد من الإجراءات الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية المستهدفة وذلك عبر قانون الاستثمار الجديد.
وكذلك تأمين تحويل الأرباح وضمان سرعة تحويلها للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وحوافز أخرى فى إجراءات الجمارك على معدات الطاقة المتجددة.
وقال هشام الجمل مدير عام شركة إنفنيتى، أن الشركة ستوقع مذكرات تفاهم مع الحكومة لتدشين مشروعات طاقة نظيفة باستثمارات ضخمة، وأيضاً سيتم استكمال التفاوض بشأن تنفيذ مشروع طاقة متجددة بقدرة 200 ميجاوات.
أوضح أن إنفنيتى تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر عبر التوسع فى إنشاء محطات الطاقة المتجددة، والسوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية كثيرة فى مجال الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال مصدر بشركة إى دى إف رينيوبلز، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة فى قمة المناخ لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تصل إلى مليار دولار، وسيتم تنفيذه على مراحل وتتطلع لبدء وتفعيل الاتفاقية الربع الأول من العام المقبل.
وستقوم شركة «جلوبال إك» البريطانية بإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 ملايين متر مربع، بحجم إنتاج يصل 2 مليون طن سنوياً، لتبلغ إنتاجية المشروع فى مرحلته التجريبية 55 ألف طن من الوقود الأخضرـ ليصل إلى 1.9 مليون طن فى المرحلة الأولى للمشروع، والتى تبدأ إنتاجا فعليا خلال عام 2026.
وتعتزم شركة « الفنار» السعودية إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر يقع على مساحة 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنوياً، بحيث تبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر يليها تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن سنوياً.
ستعمل شركة «الكازار» الإماراتية على إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة على مساحة 37 ألف متر مربع، بحجم إنتاج إجمالى يبلغ 230 ألف طن سنوياً، حيث سيتم إنتاج 55 ألف طن منها فى المرحلة التجريبية، ليصل الإنتاج سنوياً من الهيدروجين الأخضر إلى 175 ألف طن سنوياً.
تعتزم شركة «أكتيس» البريطانية إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً، حيث سيتم إنتاج 50 ألف طن من الوقود الأخضر فى المرحلة التجريبية، و150 ألف طن فى المرحلة الأولى من المشروع.ويقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع، بالمنطقة الصناعية فى السخنة.
وتنوى شركة «K&K» الإماراتية إقامة مشروع لإنتاج 230 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة.
وتسعى مجموعة»ACME» لإنشاء مشروع لإنتاج الوقود الأخضرعلى مساحة 4.5 مليون متر مربع فى السخنة، بحجم إنتاج إجمالى للمشروع يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، وتبلغ إنتاجية المرحلة التجريبية 100 ألف طن سنوياً، لتصل الطاقة الإنتاجية فى المرحلة الأولى الفعلية للمشروع إلى 2.1 مليون طن سنوياً.
وتنوى شركة ميرسك تنفيذ المرحلة الأولى من مشرعات الهيدروجين بمصر حتى عام 2030 باستثمارات تبلغ 4.7 مليار دولار، وتتراوح نسبة مساهمة الدولة فى المشروعات بين 240 و290 مليون دولار، وتسعى الشركة لزيادة استثماراتها إلى 14 مليار دولار بعد اتمام المرحلة الأولى.
وتعتزم شركة توتال تنفيذ مشروع هيدروجين فى مصر حتى عام 2030 باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، وتتراوح نسبة مساهمة الدولة بين 250 و310 ملايين دولار.
وتسعى شركة إى دى إف الفرنسية لتنفيذ مشروعات هيدروجين فى مصر حتى عام 2030 باستثمارات مليار دولار، وتتراوح نسبة مساهمة الدولة بين 500 و600 مليون دولار، وفى المراحل المقبلة تتوسع الشركة فى الاستثمارات لتصل إلى 3 مليارات دولار.
وتخطط شركة إميا باور التابعة لمجموعة النويس الإماراتية لتنفيذ مشروعات هيدروجين باستثمارات 800 مليون دولار حتى عام 2030،ومن المقررأن ترتفع الاستثمارات لتصل إلى 1.9 مليار دولار بعد عام 2035.
وتنوى شركة مصدر الإماراتية تنفيذ مشروعات هيدروجين باستثمارات تصل إلى 11.3 مليار دولار حتى عام 2030، وتتراوح نسبة مساهمة الدولة فى المشروعات بين 570 و710 ملايين دولار، ومن المقرر ان ترتفع استثمارات الشركة الإماراتية إلى 12.5 مليار دولار بعد عام 2030.
وتعتزم شركة ديمى البلجيكية تنفيذ مشروعات هيدروجين فى مصر باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار دولار حتى عام 2030، ومن المزمع أن تتراوح نسبة مساهم الدولة بين 180 و230 مليون دولار.
وتسعى شركة فورتيسكى فيوتشر لتنفيذ مشروعات هيدروجين باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2030، وتتراوح نسبة مساهمة الدولة فى المشروعات بين 500 و630 مليون دولار.

وزير الصناعة الخطط التوسعية لـ”سامسونج” بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة​

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.


وقال وزير التجارة، إن مشروع شركة سامسونج العالمية فى السوق المصرية يعد أحد أهم مشروعات الأجهزة الإلكترونية في مصر وقصة نجاح مهمة في الاقتصاد القومي؛ حيث تلعب دوراً هاماً في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وزيادة معدلات التشغيل لا سيما بمحافظات الصعيد.


وأكد حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار فى السوق المصرية فى مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا وهو ما يمثل احد محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.


وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية وحل التحديات التي تواجه هذه المشروعات من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية للمناطق الصناعية في كافة المحافظات للتيسير على المستثمرين وتشجيع اقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.


ولفت الوزير إلى أن هناك فرصة متميزة لزيادة صادرات الشركة لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرا إلى أن تصديق 43 دولة من إجمالي 55 دولة أفريقية على الاتفاقية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق الأفريقية والذي يمثل سوقاً واعداً للصادرات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث شهد الشهر الماضي إبرام أول صفقة تجارية في إطار الاتفاق بين مصر وغانا.


ومن جانبه، أكد تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص الشركة على التوسع في السوق المصرية باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى سعي الشركة لإدخال منتجات جديدة للسوق المصرية وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.


وأضاف، أن الشركة تعد مساهماً قوياً في هيكل الصادرات المصرية وتحتل مرتبة متميزة في قائمة شركات الأجهزة الالكترونية المصدرة للأسواق الخارجية، حيث تصدر الشركة 85% من إنتاجها لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي أفريقيا وأوروبا.

وزيرة الهجرة: الدولة المصرية تفتح أبوابها أمام علمائنا وخبرائنا بالخارج​

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حمدي عوض، الأستاذ بقسم التخدير في مركز "ويكسنر" الطبي بجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استراتيجية التواصل المستدام مع الخبراء والعلماء بالخارج ورؤية وزارة الهجرة للاستفادة بالعقول المصرية النابغة في مختلف الدول ونقل الخبرة؛ تماشيًا مع جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتورة فوزية أبو الفتوح نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للدراسات العليا والبحوث، و ماري خلة رئيسة الجالية المصرية في جنوب أفريقيا.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالدكتور حمدي عوض، مؤكدة أن مصر تعتز بأبنائها الخبراء والعلماء في الخارج، وهناك رغبة حقيقة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الكبيرة في مختلف المجالات ودمجهم في خطط التنمية التي تعمل الدولة على تنفيذها، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بفتح مسارات تواصل مستمرة مع كافة المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية ترحب دائما وتفتح الباب أمام مختلف الأفكار والأطروحات التي يقدمها خبراؤنا بالخارج، وتعمل على خلق ربط بين هؤلاء الخبراء والجهات المعنية بالدولة للاستفادة من تلك الأفكار، والسنوات الماضية أثبتت تلك التجربة الهامة التي استفادت فيها مصر من علمائها بالخارج من خلال مساهمتهم المتميزة في عدد كبير من المشروعات القومية.

من جانبه، أعرب الدكتور حمدي عوض، الأستاذ بقسم التخدير بمركز ويكسنر الطبي بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيرا خلال حديثه إلى رؤيته المتضمنة لعدد من الأفكار والأطروحات، ويرى فيها حلولا تساهم في دعم تطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بما يضمن رفع كفاءة هذه المستشفيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وتحويلها لكيانات مستدامة، وتقوم هذه الأفكار على تحويل المستشفيات الجامعية إلى وحدات اقتصادية مستقلة ناجحة، بما لا يتعارض مع الخدمات الصحية التي تقدمها لمواطنينا البسطاء.

كما قدم عوض مقترحا لتنظيم معايشة لـ 20 من مديري المستشفيات الجامعية المصرية، في مركز ويكسنر الطبي بجامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، للتعرف على طبيعة عمل المستشفيات هناك وكيفية إدارتها داخليا، والعمل على نقل تلك التجارب إلى مصر، بالاعتماد على جمع وتحليل البيانات الصحيحة من المستشفيات المصرية، ووضع تصور لتطوير كل مستشفى على حِدة، بناء على هذه البيانات وذلك بالتنسيق مع جهات مانحة.

كما ثَمَّن الدكتور حمدي عوض دور وزارة الهجرة في خلق ربط وتواصل مستدام بين الخبراء المصريين بالخارج ووطنهم، مشيرا إلى مقترح عقد اجتماعات شهرية بين الأطباء المصريين بالخارج ورؤساء المستشفيات الجامعية لتبادل الرؤى والمقترحات وأفضل الممارسات، وعقد برامج تبادلية مع المؤسسات المرموقة في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، للاستعانة بالمواهب والنماذج الناجحة من هذه الدول لإجراء عمليات جراحية، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب معرفة تكنولوجية عالية في المستشفيات الجامعية، مؤكدا ضرورة ربط المستشفى الجامعية الرئيسية في كل محافظة بغيرها من المستشفيات في نفس المحافظة مع العمل على تضافر الجهود بشأن حل المشكلات المحلية في كل محافظة.

وشدد عوض على أهمية الشراكة مع المنظمات المانحة، منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ للربط بين نماذج إدارة الأعمال التقليدية ونماذج الرعاية الصحية وسد الفجوة بين أنظمة الرعاية الصحية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مع الاستفادة من الاستراتيجيات التي تنتهجها مراكز الرعاية الصحية الأمريكية في الحد من التكلفة ورفع كفاءة إجراءات الجودة والسلامة.

كما تناول خلال حديثه التحول الذي سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة والمتعلق بالرقائق الإلكترونية أو ما يسمى بـ micro chip ، مضيفا أن علينا الاستعداد لتلك المرحلة المقبلة، من خلال الاستعانة بالخبراء المصريين في هذا المجال، حيث إن لدينا أكثر من 10 خبراء يمكنهم نقل تجاربهم وخبراتهم إلى مصر، للمساهمة في الرؤية الوطنية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية.

واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء، مثمنة كافة اقتراحات ورؤية الدكتور حمدي عوض، مشيرة إلى أنه سيتم عرضها على وزارة التعليم العالي في إطار التنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية ، لبحث كيفية الاستفادة من طاقات وخبرات أطبائنا في الخارج، والاستفادة من تلك الخبرات عبر “TELEMEDICINE"، وتقنيات الكشف عن بعد، لتوفير رأي ثانٍ في تشخيص الحالات المرضية الحرجة وآليات علاجها لتحقيق مزيد من الربط بين الخبراء في الداخل والخارج بما يخدم تنفيذ أهداف الدولة لرعاية المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

جدير بالذكر، أن الدكتور حمدي عوض قد قدم محاضرة لطلاب كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول أحدث أبحاثه في أمراض القلب، كما يشارك في عدد من الفعاليات خلال زيارته الحالية، حرصا منه على نقل خبراته.

بدء تنفيذ مزرعة رياح عملاقة بمنطقة راس غارب بطاقة ٥٠٠ ميجا وات بتكلفة استثمارية ١٦ مليار جنيه
تنفذها شركات أوراسكوم المصرية و تويتا ، يوروس اليابانيتين و انجي الفرنسية و من المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال ٣٢ شهرًا.

صناعات مصر... مصنع 270 لبطاريات السيارات
Egypt's Vehicle Battary Plant

1- تكلف انشاءة 520 مليون جنيه
2- بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنويا
3- تابع لشركة قها للصناعات الكيماوية
4- يلبى احتياجات مركبات ومدرعات القوات المسلحة من البطاريات وأيضا السوق المحلى والقطاع العام و مصانع السيارات فى مصر

OSORIS قال:

دخل جديد للدولة المصرية
مصر تطلق أول شركة لإدارة وإصدار شهادات الكربون
Egypt Launch First Carbon Certificate Issuing Company
مشاهدة المرفق 13796
وقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقا مع البنك الزراعي المصري، وشركة "ليبرا كابيتال"، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها

ماهى شهادات الكربون:
إن مفهوم تجارة الكربون قائم على التعاون بين الدول وبعضها البعض حيث توجد دول تتسبب في انبعاثات ولا تستطيع خفضها (مثل الدول الصناعية الكبرى) ودول أخرى لديها إمكانيات خفض الانبعاثات (مثل مصر لامتلاكها مصادر طاقة متجددة) وليس لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية، وهنا يحدث التعاون بين الدول.
المستفيد من هذه الشهادات الجهات التي لديها التزام دولي بخفض الانبعاثات مثل الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات (شهادات الكربون) لأنها لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات و التى يتم شرائها من مصر

أنقر للتوسيع...

للناس اللي متعرفش دا بيزنس ضخم وسعر الشهادات بعد اما كان بقروش اتضاعف بشكل جنوني مؤخرا

Shokry قال:

للناس اللي متعرفش دا بيزنس ضخم وسعر الشهادات بعد اما كان بقروش اتضاعف بشكل جنوني مؤخرا

أنقر للتوسيع...

بالضبط .... وده هنشتغل عليه جامد جدا اثناء وبعد لقاءات مؤتمر المناخ

OSORIS قال:

بالضبط .... وده هنشتغل عليه جامد جدا اثناء وبعد لقاءات مؤتمر المناخ

أنقر للتوسيع...

الشهادة الواحدة = طن كربون
سعرها من سنة كان ١-٢ يورو في اوروبا..انهاردة ب ٧٦.٥ يورو