متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية

من بعيد هتبان صورة عادية لصحراء قاحلة

لكن لو قربت الصورة هتشوف جزء من الحكاية ، محطة معالجة ثلاثية عملاقة خارج منها نهر صناعي ضخم متفرع منه ترع ومصارف

شهور وتبدأ المحطة في إنتاج المياه المُعالجة ثلاثياً و تنهمر بعدها المياه للنهر والترع وتبدأ أضخم عملية استصلاح للاراضي في تاريخ مصر
٢.٨ مليون فدان .. مقسمة الى قطاعات كل قطاع يحمل اسم دولة مختلفة ؛ قطاع السعودية ، قطاع ليبيا قطاع الإمارات ، قطاع الجزائر ، قطاع فلسطين ، قطاع العراق و غيره ، كل دولة معنية بزراعة محصول معين قمح ذرة و شعير ، بطاطس و طماطم و جزر ، برتقال و يوسفي و ليمون .. إلى اخره
٩٨٪؜ من التقاوي و البذور سنويًا بيتم استيرادها من الخارج و بتكون تقاوي G7 محملة ببعض الأمراض اللي بيتم معالجتها في معامل مركز البحوث و بعدين توريدها للفلاحين ، انهاردة بقى عندنا مصنع ومعمل أسباني عالمي لإنتاج البذور و التقاوي بدلًا من استيرادها و كمان هننتجها G3 خالية من أي عيوب و أمراض بتكنولوجيا أسبانية مقدمة من شركة ميريديان

أما عن "البيفوت" و أجهزة الري المحورية اللي هيتم تركيبها في المشروع فخلاص خلصنا أضخم مصنع بيفوت في الشرق الاوسط بمدينة العين السخنة بأحدث تكنولوجيا مصرية مقدمة من شركتي ايريس و السويدي

المعدات الزراعية العاملة بالمشروع تم استيرادها من كبرى الشركات الألمانية مقدمة من شركتي روبا و كلاس يعني الريف المصري الجديد هيعتمد على نفس التكنولوجيا المعتمد عليها الريف الألماني

المشروع مزود بسلسلة صوامع غلال بتكنولوجيا إيطالية مقدمة من شركة فريم لاستيعاب الغلال و الحبوب في صوامع حديثة تدار بأحدث الطرق لتقليل الفاقد و التحكم في معدلات الرطوبة و العفونة .. الى اخره

ملحق بالمشروع مزارع سمك و جمبري و مواشي و نقاط حلب بأحدث تكنولوجية سويسرية مقدمة من شركة ديلاڤال
المحاصيل الزراعية حبوب و خضر و فاكهة هيتم نقلها لمدن صناعية عملاقة متخصصة في الصناعات الغذائية جاري تنفيذها في نطاق المشروع بمدينة السادات و النوبارية و وادي النطرون منها مدينة قها الغذائية و مدينة سايلو الغذائية لتعظيم قيمة المحاصيل و الثمار و تحويلها الى منتجات صناعية عصائر و مركزات و مجمدات و مربى و مكرونة و مخبوزات

بيمر بالمشروع قطار مصر السريع في أكتر من محطة منها محطة سفنكس ، محطة السادات ، محطة النوبارية ، محطة الحمام و ده عشان يسهل عملية نقل المحاصيل و المنتجات الغذائية المصنعة إلى موانئ البحر المتوسط للتصدير
الدلتا الجديدة مشروع صناعي زراعي عملاق من طراز فريد
جميع الصور الملحقة بالمشروع من أرض الواقع

مش بنقول هنعمل .. بنقول عملنا

3 شركات قطرية تدرس الاستثمار فى مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة بمصر​

الأحد 20 نوفمبر 2022 التعليقات على 3 شركات قطرية تدرس الاستثمار فى مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة بمصر مغلقة


هلال: الحوافز الحكومية شجّعت الشركات الخليجية على دخول السوق
تدرس 3 شركات قطرية الاستثمار فى مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، لتوفير المنتج محليًا والاستفادة من التوسعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة حاليًا.
قال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطرى، إن الحوافز التي منحتها مصر للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة عن طريق الرخصة الذهبية، حفزت الشركات الخليجية على إقامة مشروعات في جميع القطاعات الاستراتيجية.
أضاف لـ “البورصة” أن الشركات الثلاث بصدد إعداد دراسات الجدوى حاليًا وفور الانتهاء منها سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل في السوق المصري.
والتقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشهر الماضي، مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى، في اجتماع موسع لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر
كما يعقد مجلس الأعمال المشترك اجتماعًا خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعمل على تقريب وجهات النظر بين المستثمرين المصريين والقطريين بالإضافة إلى طرح مشروعات ذات الأولوية المشتركة بين الجانبين.
وأشار هلال إلى أن الرخصة الذهبية والتيسيرات التي أتاحتها للمستثمرين الجدد في القطاعات المختلفة، ستجعل مصر في مقدمة الدول العربية والأوروبية الجاذبة لمشروعات الطاقة المتجددة.
والرخصة الذهبية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجيز قانون الاستثمار، منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تخصيص أكثر من 7 آلاف و600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر
وتشير بيانات أطلس الرياح إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها، وتصل إلى نحو 90 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.