أفاد الإعلام العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، طالب الحكومة بدراسة خيار هدم منازل العرب الإسرائيليين المتورطين في عمليات ضد إسرائيل وترحيل عائلاتهم إلى غزة.
وأشار الإعلام العبري إلى أن هذا الطلب جاء بعد الهجمات الفلسطينية التي أودت بحياة 19 إسرائيليا في خلال حوالي شهر.
هذا وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير القضاء، جدعون ساعر، أوصى أمس الأحد، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، بهدم منازل العرب الإسرائيليين المتورطين في الهجمات، وترحيل عائلات الفلسطينيين الضالعين فيها، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، لمكافحة الموجة الأخيرة.
كما أشار وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لإذاعة الجيش إلى أنه "لا شك" في أن حزبه اليميني يؤيد ترحيل الفلسطينيين وهدم المنازل، مضيفا: "ما زلت أتذكر عندما قمنا بترحيل الناس إلى لبنان..لا أعرف ما إذا كان ذلك واقعيا..يجب أن تكون هناك أيضا رؤية..ليس كل شيء هو التشريع"، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.
في حين أعرب أعضاء في مجلس الوزراء عن معارضتهم للتوصية التي يزعم وزير القضاء الإسرائيلي أنها "ضرورية".
وأوضحت "جيروزاليم بوست" أنها "ليست المرة الأولى التي تنظر فيها إسرائيل في مثل هذا الاحتمال"، لافتة إلى "مشروع قانون مماثل اقترحه حزب البيت اليهودي في عام 2018 برئاسة بينيت يومها، حصل على الموافقة في القراءة الأولى بالكنيست، قبل قبره بعد الدعوة إلى انتخابات جديدة، بعد ذلك بوقت قصير".
تجدر الإشار إلى أنه في ديسمبر، اقترح حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون مشابه، لكنه سقط في البرلمان حيث عارضه حزبا "يمينا" و"أمل جديد".
المصدر: "I24"
وأشار الإعلام العبري إلى أن هذا الطلب جاء بعد الهجمات الفلسطينية التي أودت بحياة 19 إسرائيليا في خلال حوالي شهر.
هذا وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير القضاء، جدعون ساعر، أوصى أمس الأحد، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، بهدم منازل العرب الإسرائيليين المتورطين في الهجمات، وترحيل عائلات الفلسطينيين الضالعين فيها، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، لمكافحة الموجة الأخيرة.
كما أشار وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لإذاعة الجيش إلى أنه "لا شك" في أن حزبه اليميني يؤيد ترحيل الفلسطينيين وهدم المنازل، مضيفا: "ما زلت أتذكر عندما قمنا بترحيل الناس إلى لبنان..لا أعرف ما إذا كان ذلك واقعيا..يجب أن تكون هناك أيضا رؤية..ليس كل شيء هو التشريع"، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.
في حين أعرب أعضاء في مجلس الوزراء عن معارضتهم للتوصية التي يزعم وزير القضاء الإسرائيلي أنها "ضرورية".
وأوضحت "جيروزاليم بوست" أنها "ليست المرة الأولى التي تنظر فيها إسرائيل في مثل هذا الاحتمال"، لافتة إلى "مشروع قانون مماثل اقترحه حزب البيت اليهودي في عام 2018 برئاسة بينيت يومها، حصل على الموافقة في القراءة الأولى بالكنيست، قبل قبره بعد الدعوة إلى انتخابات جديدة، بعد ذلك بوقت قصير".
تجدر الإشار إلى أنه في ديسمبر، اقترح حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون مشابه، لكنه سقط في البرلمان حيث عارضه حزبا "يمينا" و"أمل جديد".
المصدر: "I24"
