ما دور إيران في انهيار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار؟
© AP Photo / JASSIM MOHAMMED
تابعنا عبر
رغم تحقيق العراق لأعلى معدل احتياطي من الدولار خلال الأشهر الماضية إلا أن أزمة سعر صرف الدينار تتفاقم وتزداد حدتها مع التصريحات الحكومية التي تتعهد بحلول سريعة للأزمة.
حيث تجاوز سعر صرف كل 100 دولار 165 ألف
ووصل في بعض المناطق إلى 200 ألف دينار، ومنذ بداية الأزمة المتسارعة تتجه أصابع الاتهام إلى طهران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتاج الأولى للدولار والثانية منعته عن البنوك العراقية... ما دور إيران في أزمة صرف الدينار العراقي؟.
بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، جاء ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية لأسباب سياسية واقتصادية، واكبتها إجراءات للبنك الفيدرالي الأمريكي لوقف نزيف تهريب العملة الصعبة خارج العراق ولمنع عمليات غسيل الأموال والاستحواذ على ملايين الدولارات وتصريفها لمصالح ومنافع سياسية عبر العديد من المصارف المالية والتجارية التي ترتبط بعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع إيران، وأن جميع عمليات التصريف والتهريب تذهب لمصلحة إيران وبعض الدول الأخرى في المنطقة.
إجراءات صارمة
وأضاف في حديثه لـ"
"، استمرت الإجراءات المالية وضبط عملية تحريك سعر الدولار في المجالات التجارية والمصرفية من قبل البنك الفدرالي، بحيث أدت إلى جعل التحويلات الخارجية بقيمة 60 مليون دولار يوميا في حين كانت قبل أشهر بقيمة 250 مليون دولار، وأدت تلك الضوابط إلى ارتفاع سعر الدولار، وفي محاولة لإيقاف عمليات التعامل المالي الخاص بتهريب العملة لإسعاف الأوضاع الداخلية التي تعانيها السلطات الإيرانية ولمواجهة عملية انهيار العملة الإيرانية التي وصل فيها الدولار إلى ما يعادل 452 ألف ريال إيراني جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وعدم التوصل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وأشار العناز إلى أن الإجراءات التي نفذها البنك الفدرالي جاءت بعد المعلومات التي كشفت عنها الإدارة الأمريكية، بوجود تعاملات تجارية بين العراق وإيران تتم بالعملة الصعبة التي تشكل خرقا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والتي قدرت قيمتها بأربعة مليارات دولار.
المنظومة الاقتصادية
وتابع المحلل السياسي، الإجراءات الحكومية اتسمت بتغيير مدير البنك المركزي العراقي، وأحداث بعض التعديلات بخصوص عمل المنظومة الاقتصادية في البلاد، وملاحقة تجار العملة ومكاتب الصيرفة وشبكات التهريب، في محاولة للحد من عملية سعر الدولار الذي أثر على السوق المحلية العراقية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأكد العناز أن الحل سيظل مرهونا بكيفية إيجاد عوامل وضوابط عبر لقاءات وحوارات مع البنك الفدرالي الأمريكي والمسؤولين في البنك المركزي العراقي، لإعادة تركيب وهيكلة الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصلحة الشعب العراقي ويحافظ على ثرواته وعوائده المالية.
ألاعيب سياسية
من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن الإطاحة برئيس البنك المركزي العراقي هي سياسية جرى فيها استغلال ارتفاع الدولار كذريعة من "الإطار التنسيقي" للاستحواذ الكامل على مؤسسات الدولة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الخطوات التي يقوم بها السوداني هي في الأساس أوامر المالكي، وبالتالي المتتبع للأسماء التابعة لحزب "الدعوة" الذي جرى تعيينهم مؤخرا كمستشارين لرئيس الوزراء الحالي، و أبرزهم سامي العسكري، يرى بما لا يدع مكانا للشك،أن حكومة المالكي الثانية أعيدت بالكامل للواجهة، ولم يبق إلا إعلان تنازل السوداني للمالكي لرئاسة الوزراء.
إيران والدينار
وأشار النايل إلى أن رئيس
الذي تمت إقالته كان ينفذ تعليمات الحكومة وهو ليس جهة مستقلة، مع أنه متواطئ مع عمليات تهريب الدولار إلى إيران وشاهد زور على ارتفاع الدولار، لكن تغييره لم يكن لتخفيض الدولار مطلقا، وإن بديله العلاق هو الآخر متهم بكثير من القضايا أبرزها اختفاء أو اختلاس سبعة مليارات دولار، فضلا أنه كان متسترا على الفساد بشكل كبير، وبغض النظر عن كل الأسماء فإنهم لا يمتلكون أي إجراء ولن يكونوا سببا في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الذي للأسف الشديد سيستمر بالانهيار.
وأردف: استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الدينار العراقي يرجع إلى أسباب عدة من بينها، دخول أموال عراقية مطبوعة من إيران مزورة هدفها شراء الدولار، والثاني انخفاض خزين طبع العملة العراقية، لأنه حسب مصادر رفيعة في البنك المركزي فإن الاحتياط العراقي للرواتب بلغ 35 في المئة والعجز 65 في المئة، وهذا بحد ذاته سيشكل صدمة أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة للموظفين العراقيين، مع انخفاض الخزين من الدولار بشكل كبير، لأن أغلب الدولارات لم يجر إعادة تدويرها، إنما تخرج خارج العراق بلا رجعة.
وشدد عضو الميثاق الوطني على أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستحواذ على الدولار ورفع سعره من اتجاهين، الأول أنها تشتري عبر عملائها من منافذ بيع الدولار وتحول لها بشكل كبير، وهي تسارع في خزن أكبر كمية ولن تتراجع حتى لو انهار العراق اقتصاديا، تحسبا لإجراءات أمريكية قد تطالها في الأشهر القادمة، والاتجاه الثاني أنها عبر العملة المزورة فإنها تدفع لشركات الصيرفة مبلغ 200 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار وهذا بالتأكيد رفع سعر الدولار وزادت عملية الطلب عليه مما جعله مفقودا داخل الأسواق العراقية.
إجراءات فاشلة
وأوضح النايل، أن الإجراءات الحكومية فاشلة، ولن تساهم في أي انخفاض للدولار أو رفع قيمة الدينار العراقي، لأنها متواطئة مع شبكات التهريب ومصارف غسل الأموال وتهريبها للخارج، فضلا أنها أطلقت سراح أصحاب السرقات بشكل علني ورفعت عبر المحكمة العليا إشارة الحجز على أموالهم، أمثال نور زهير صاحب سرقة صفقة القرن وهيثم الجبوري وآخرين، مما شجع الفاسدين للاستمرار في سرقاتهم، ولذلك كشف مؤخرا عن سرقة أربع مليارات دينار عراقي من وزارة التجارة لتجهيز الطحين للعراقيين، والفساد مستمر بشكل كبير، لأن الفاسدين شعارهم أصبح نسرق وإن تم كشفنا ندفع 5 من قيمة السرقة ونخرج، فضلا عن التخبط الحكومي بالسياسة الاقتصادية، لأنها لا تمتلك الرؤية ولا الحلول ولا السيادة الاقتصادية للعراق بعد توغل ايران والفاسدين في المال العراقي بشكل واسع ومخيف، وما زاد الأوضاع سوء هي عملية التعيينات الأخيرة والتي رفعت رواتب الدولة في العراق من 40 مليار إلى 62 مليار من دون تخطيط، وهذا سيضع الوضع الاقتصادي في عجز اجباري سيلقي بظلاله على ارتفاع الأسعار الغذائية وغيرها، مما سيرفع نسبة الفقر في العراق.
واختتم بقوله، أمام العراقيين أيام صعبة وعصيبة إذا لم يتحركوا لإنقاذ لقمة عيشهم، وأن التظاهرات التي شهدتها بغداد أمام البنك المركزي العراقي يجب أن تكون مسارا شعبيا مستمرا لإنقاذ الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان.
وجّه رئيس وزراء العراق محمد السوداني قوات النخبة، بشن حملة لمكافحة تهريب العملة الأجنبية والتي باتت ظاهرة تؤرق الاقتصاد والإدارة العراقية إلى إيران، في خطوة جاءت تحت ضغط من الولايات المتحدة التي ترغب في تجفيف منابع تدفق الدولارات إلى طهران.
القوات التي اعتادت إلى حد كبير على مكافحة الجماعات المسلحة والإرهابيين، شنت مداهمات في العاصمة بغداد، يوم السبت الماضي، ضمن جهود حملتها، والتي ينظر إليها بشكل كبير على أنها اختبار مبكر لرئيس الوزراء المعين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في الوقت الذي أدت فيه سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة. تراجع سعر الصرف من 1480 دينارا في منتصف الشهر الماضي إلى 1660 دينارا للدولار الواحد بداية هذا الأسبوع.
وعقب الحملة الأمنية، توعدت وزارة الداخلية العراقية "المتلاعبين بالعملة الصعبة"، بعقوبات كبيرة، وإخضاعهم لقانون الجرائم الاقتصادية. وبعد ذلك أعفى السوداني محافظ البنك المركزي من منصبه وعيّن خليفة له، وأحال مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد.
في نيويورك – المركز المالي العالمي – تبنى ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية الدولارية المتعلقة بالبنوك التجارية العراقية قبل شهرين، بهدف وقف التدفقات "غير المشروعة" إلى إيران.
قوبل هذا الإجراء باعتراضات من السياسيين العراقيين الداعمين لطهران. فيما قال مسؤول مصرفي كبير إن واشنطن وجهت "رسالة واضحة" إلى المسؤولين العراقيين تفيد بأن عدم الالتزام بالقواعد الجديدة يعني فرض غرامات على البنك المركزي، بحسب وكالة "رويترز".
هذا يعني أن بغداد باتت في منتصف الصراع بين واشنطن وطهران، حيث يحاول السوداني الإبقاء على سياسة حذرة ومتوازنة تجاه خصمين عنيدين، يشكل كل منهما صديق وشريك استراتيجي لبلاده، ما يعني أنه يسير على ثلج هش.
منذ دخول إجراءات الفيدرالي الأمريكي الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80% تقريبا من تحويلات الدولار، التي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
إيران بدورها، تواجه – بفعل العقوبات الغربية إلى حد كبير – ضغوطا اقتصادية جمة، وفقدت عملتها نحو 30% من قيمتها منذ سبتمبر/ أيلول، عندما اندلعت احتجاجات واسعة تزامنت مع وقوع أحداث شغب وهجمات إرهابية داخل البلاد.
القيود الأمريكية تلزم البنوك العراقية باستخدام منصة إلكترونية تكشف معاملاتها وتفاصيل حول المتعاملين (المحول والمحول له)، وتعطي الحق للمسؤولين في الولايات المتحدة في الاعتراض على الطلبات المشبوهة لتحويل الأموال.
في حين أن هذه الجهود تكثف الضغوط على طهران وتمنع عنها فعلا مصدرا مهما للنقد الأجنبي في ظل العقوبات الغربية، فإنها أيضا تنال من الاقتصاد العراقي، نظرا لما تتسبب به من بطء في المعاملات الدولارية المصرفية.
في وسط كل ذلك تراجعت
وزادت الأسعار، ما زاد من سخط الساسة العراقيين، لكن ينظر أيضا إلى عمليات تهريب العملة خارج البلاد إلى إيران وسوريا على وجه الخصوص، كأحد الأسباب الرئيسية في ضغوط سعر الصرف.
قال رئيس الوزراء، في الأسبوع الماضي، إن حكومته اتخذت جملة من القرارات التي وصفها بالجريئة، من أجل دعم قيمة العملة العراقية وضمان استقرارها، محذرًا من محاولات "استغلال الأزمة" الراهنة.
