ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن تحليلا أجراه معهد "إفو" المتخصص في الأبحاث أظهر أن المزيد من الشركات الألمانية تخطط لزيادة أسعار سلعها وخدماتها في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن عدد الشركات في البلاد التي تعتزم رفع الأسعار وصل حتى الآن إلى رقم قياسي، وذلك يعني أن ألمانيا ينتظرها مستوى مرتفع من التضخم، كما سترتفع في الوقت نفسه الأسعار بشكل خاص في القطاع الاستهلاكي.
وظهرت هذه التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار بوضوح من خلال التحليلات التي جمعها معهد "إفو" المتخصص، وقد بلغت ذروتها عند 54.6 نقطة، ومقارنة بشهر فبراير، ارتفع هذا المؤشر بما يصل إلى سبع نقاط. وبالتالي، فإن المزيد من الشركات تنوي رفع الأسعار في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح تيمو فولمرشيوزر، الخبير في معهد "إفو" أن "هذا يعني أن التضخم من المرجح أن يتجاوز 5 في المئة هذا العام.. آخر مرة سُجل فيها مثل هذا الحدث في ألمانيا كان قبل أكثر من 40 عاما، عندما ارتفع معدل التضخم إلى 6.3 بالمئة بعد أزمة أسعار النفط الثانية في عام 1981".
ووفقا لمعلومات معهد "إفو" فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل خاص في الصناعات المتعلقة بالقطاع الاستهلاكي. وفي تجارة المواد الغذائية، على سبيل المثال، هذه القيمة بلغت 94 نقطة، ما يعني أن الغالبية العظمى من المشاركين في هذا القطاع خلال هذا المسح تخطط لزيادة الأسعار.
وعلى الرغم من أنه يتم احتساب قيمة ارتفاع الأسعار من حصة الشركات التي ترغب في رفع الأسعار مطروحا منها حصة الشركات التي ترغب في خفض الأسعار، إلا أن المؤشر عرضة للتعديل بحسب التأثيرات الموسمية.
أما بالنسبة لبقية قطاع التجزئة، فقد ارتفع المؤشر إلى 68.2 نقطة، وفي قطاع خدمات المستهلك إلى 64 نقطة، في حين يستمر ضغط الأسعار أيضًا في التكثيف بشكل ملحوظ في تلك القطاعات من الاقتصاد التي هي عند مستوى أعلى من الاستهلاك الخاص.
وفي تجارة الجملة، ارتفعت توقعات الأسعار إلى 78.1 نقطة، وفي الصناعة إلى 66.3 نقطة، وفي البناء إلى 48.9 نقطة، وبين الشركات التي تقدم الخدمات إلى 42.7 نقطة.
ويشير الخبير تيمو فولمرشيوزر إلى أن عملية روسيا الخاصة في أوكرانيا "تؤدي إلى زيادة في الأسعار ليس فقط بالنسبة لشركات الطاقة، ولكن أيضا للعديد من السلع الزراعية"، في حين تتوقع منظمة التجارة العالمية أيضا نمو أسعار مرتفعا بشكل خاص في مجالات أخرى من تجارة التجزئة وخدمات المستهلك وتجارة الجملة والصناعة.
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن عدد الشركات في البلاد التي تعتزم رفع الأسعار وصل حتى الآن إلى رقم قياسي، وذلك يعني أن ألمانيا ينتظرها مستوى مرتفع من التضخم، كما سترتفع في الوقت نفسه الأسعار بشكل خاص في القطاع الاستهلاكي.
وظهرت هذه التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار بوضوح من خلال التحليلات التي جمعها معهد "إفو" المتخصص، وقد بلغت ذروتها عند 54.6 نقطة، ومقارنة بشهر فبراير، ارتفع هذا المؤشر بما يصل إلى سبع نقاط. وبالتالي، فإن المزيد من الشركات تنوي رفع الأسعار في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح تيمو فولمرشيوزر، الخبير في معهد "إفو" أن "هذا يعني أن التضخم من المرجح أن يتجاوز 5 في المئة هذا العام.. آخر مرة سُجل فيها مثل هذا الحدث في ألمانيا كان قبل أكثر من 40 عاما، عندما ارتفع معدل التضخم إلى 6.3 بالمئة بعد أزمة أسعار النفط الثانية في عام 1981".
ووفقا لمعلومات معهد "إفو" فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل خاص في الصناعات المتعلقة بالقطاع الاستهلاكي. وفي تجارة المواد الغذائية، على سبيل المثال، هذه القيمة بلغت 94 نقطة، ما يعني أن الغالبية العظمى من المشاركين في هذا القطاع خلال هذا المسح تخطط لزيادة الأسعار.
وعلى الرغم من أنه يتم احتساب قيمة ارتفاع الأسعار من حصة الشركات التي ترغب في رفع الأسعار مطروحا منها حصة الشركات التي ترغب في خفض الأسعار، إلا أن المؤشر عرضة للتعديل بحسب التأثيرات الموسمية.
أما بالنسبة لبقية قطاع التجزئة، فقد ارتفع المؤشر إلى 68.2 نقطة، وفي قطاع خدمات المستهلك إلى 64 نقطة، في حين يستمر ضغط الأسعار أيضًا في التكثيف بشكل ملحوظ في تلك القطاعات من الاقتصاد التي هي عند مستوى أعلى من الاستهلاك الخاص.
وفي تجارة الجملة، ارتفعت توقعات الأسعار إلى 78.1 نقطة، وفي الصناعة إلى 66.3 نقطة، وفي البناء إلى 48.9 نقطة، وبين الشركات التي تقدم الخدمات إلى 42.7 نقطة.
ويشير الخبير تيمو فولمرشيوزر إلى أن عملية روسيا الخاصة في أوكرانيا "تؤدي إلى زيادة في الأسعار ليس فقط بالنسبة لشركات الطاقة، ولكن أيضا للعديد من السلع الزراعية"، في حين تتوقع منظمة التجارة العالمية أيضا نمو أسعار مرتفعا بشكل خاص في مجالات أخرى من تجارة التجزئة وخدمات المستهلك وتجارة الجملة والصناعة.
