بالعكس كلام منطقي جداً
انت اي مواردك الي شغال عليها؟
الاحتياطي النقدي بيقل بقاله فترة كبير بدل ما كان 40 مليار دولار بقا 32 تقريبا
التصدير يعتبر شبه واقف لكل القطاعات الخاصة
الاستيراد واقف تماماً بسبب سياسات الحكومة التعجيزية الحالية بسبب قلة وجود الدولارات
السياحه مش في أحسن أحوالها
قطاع الصناعة والتجارة في مصر هيتبهدل جداً الفترة الجاية
فيه حالة ركود رهيبة منتظرة في السوق المصري
وفيه شركات كتير هتفلس وهتخرج من السوق المصري
الحاجه الوحيده الي شايفها شغالة لحد دلوقتي هيا تصدير الغاز الطبيعي للخارج وتصدير بعض المنتجات المصنعة من مصانع الدولة
اسف أنى اقول لحضرتك ان الكلام ده بعيد تماما عن الصناعة والتصدير والسوق والتجارة
اولا
منع الاستيراد تم لبعض المنتجات التى تهدر الدولار بدون نفع مثال احنا استيرادنا سنة ٢٠٢١ من الموبايلات ٢ مليار دولار أيعقل أن هناك كورونا وحرب بين دولتين رفعت سعر الوقود والغذاء عالمياً وافتح الاستيراد كأن لا يوجد شىء يحدث
ثانياً
ما تم من الاعتمادات المستندية هو لتحجيم الاستيراد وتأجيل ما ليس له لزوم وحضرتك قلت الرد على كلامك البنك بيوفر الدولار هل هذا يعنى أن فى مشكله في السيولة الدولارية
ثالثا
كل مستلزمات الإنتاج تعمل بشكل طبيعى جدا وعايز اقول لحضرتك ان اسعار الحديد والصلب نزلت فى مصر الفترة اللى فاتت وبالتحديد من شهرين ومازالت لم تصعد حتى الآن وبيتم الاستيراد عادى جدا من غير اى مشاكل
وهنا بتكلم عن صناعه اتعامل معها واعرفها جيدا
رابعاً
الاحتياطى النقدى الذى وصل إلى ٣٢ مليار كما تفضلت كان فى ٢٠١١ / ٢٠١٢ إلى ١٥ مليار مع العلم أن من رفع مستوى الاحتياطى النقدى إلى ٤٠ مليار ثم تراجعها ثم عاد مره اخرى الى نفس الرقم تقريباً وهو ٤٠ مليار ثم تراجع بعد حرب روسيا و أوكرانيا إلى ٣٣ مليار اليوم هو نفس النظام والدولية والحكومة والسياسية النقدية نفسها التى رفعت الرقم بعد الثورة وانتهاء حكم الإرهاب.
حضرتك ممكن تشوف الانفوجراف التفاعلي هذا على اللينك المرفق.
خامساً
التصدير مازال مستمر ولا يوجد أى مشكلة فيه ووصل إلى 45.2 مليار دولار إجمالى الصادرات المصرية فى 2021.
استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار
لافتا إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار،
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته، 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية، لافتا إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.
حضرتك ممكن تطلع على المقال المرفق
سادساً
بالنسبة لحالة الركود فهذا طبيعي فى ظل الوضع الراهن من الأحداث وليس السبب فى السياسة النقدية للدولة وهناك مشكلة كبيرة تؤثر على حركة السوق هو مصطلح الفرصة البديلة وهو رفع الأسعار من التجار والمستوردين بأرقام أعلى تحسباً للزيادة القادمة فى اى وقت وهذا يعطل حركة السوق والبيع ولكن مع الوقت ستنزل الاسعار حتى لا تتوقف المصانع ولا تفلس الشركات والتجار وسيبدأ المصنعين والتجار والمستوردين بخفض الأسعار وحتى من هامش الربح
ومثال على ذلك منتج يتم تصنيعه فى مصر ويتم أيضاً استيراده من تركيا والصين هذا المنتج يباع للتجار هنا فى مصر مابين ٢٥ و٣٠ جنية بعد الزيادة فى الأسعار بالطبع هل تعلم أنه يباع للمستهلك النهائي من ٨٥ إلى ١١٠ جنية حسب الشركة التى تقوم بتركيبة أو التاجر الذى يبيعه للعلم هذا المنتج هو مفصلة البوتاجاز.