يدشن اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.
كان مجلس الوزراء قد أرسل المسودة الخاصة بالوثيقة لقطاعات من رجال الاعمال، والاتحادات المتخصصة للمناقشه قبل طرحها رسمياً، نهاية مايو الجارى.
ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتيه والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.
وحول معايير اختيار القطاعات المختلفة، طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى إحتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية، حيث ستتدخل الدولة فى تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها، ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه، بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
كان مجلس الوزراء قد أرسل المسودة الخاصة بالوثيقة لقطاعات من رجال الاعمال، والاتحادات المتخصصة للمناقشه قبل طرحها رسمياً، نهاية مايو الجارى.
ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتيه والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.
وحول معايير اختيار القطاعات المختلفة، طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى إحتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية، حيث ستتدخل الدولة فى تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها، ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه، بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
