إثيوبيا على أعتاب الملء «الأخطر» لسد النهضة.. وإسرائيل تستعد
الأحد 11/06/2023 - 02:59 م
إثيوبيا على أعتاب الملء الأخطر لسد «النهضة»، ولا صوت يعلو على صوت الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يعني أن إثيوبيا سوف تستمتع بهذا الملء في هدوء تام، رغم أنه الأكبر حجمًا، بما يشكل شروعًا في قتل دولتي المصب، فهل تزامن ما يحدث في السودان من حرب داخلية مع هذا الملء صدفة غير مخطط لها؟
ظاهر الأمر، قد يظن البعض أن إسرائيل بعيدة وليست جزءًا من الصراع المائي بين مصر وإثيوبيا وهذا بالقطع نجاح لإسرائيل، ولكن مع الوقت وبعد أن أصبح السد حقيقة قائمة، سنلاحظ قريبًا أنه سيتم دمجها في المبادرات الإقليمية المتعلقة بمستقبل الصراع على مياه النيل
في مارس عام
1991، صرح إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه على استعداد لتوقيع معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل وقبول التفتيش على المنشآت النووية الإسرائيلية،
مقابل اشتراك إسرائيل في اتفاقيات لإعادة توزيع المياه في المنطقة.
تصريح يعكس مدى الاحتياج الوجودي للمياه، حتى تظل إسرائيل على قيد الحياة في ظل النمو السكاني وتراجع الموارد المائية.
الجفاف والتصحر يزرع «أرض الميعاد» بالمشكلات، ويدخلها في حروب وصراعات لا سقف لها من أجل الحصول على المياه، ومنذ ذلك الوقت تعمل إسرائيل بكل جهد على ملف إعادة توزيع المياه في الشرق على محورين: الأول تركي، والآخر إثيوبي، والهدف إحكام قبضتها على نهري النيل والفرات، حسب الخطة المعلنة من ستينات القرن الماضي.
مهلًا، قد يكون أمر السيطرة أكثر قِدمًا في عمق الثقافة الإسرائيلية: «لنسلك أعطيت هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات».
والنبي يوسف وهو يفسر لفرعون مصر رؤيته، اعتمد على سنوات فيضان وجفاف نهر النيل ليحل لغز السبع بقرات السمان اللاتي يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، وترتب على حل اللغز قدوم بني إسرائيل لمصر وحتى زمن النبي موسي، وهو وليد ألقي في النيل، ولما كبر كانت إحدى ضربات الرب كعقاب للمصريين تحول النيل لنهر من الدم. ونبوءة أشعياء بجفاف النيل وخراب مصر... أمور تؤكد مدى هوس إسرائيل التاريخي بالنيل ومصر.
منذ الستينات وكمية المياه التي يتم توفيرها للزراعة في إسرائيل تتناقص من 1100 مليون متر مكعب إلى 420 مليون متر مكعب في السنة.
ورغم اللجوء إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتحلية مياه البحر، فإن المشكلة ما زالت قائمة، وأجبرت الحكومة الإسرائيلية على رفع سعر بيع المياه للمزارعين من 0.88 شيقل للمتر المكعب عام 1995، إلى 2.54 شيقل في عام 2017. ورغم أن هذا السعر مدعوم من الحكومة فإنه يمثل ثمنًا باهظًا للمياه ينعكس على تضخم السلع الغذائية في إسرائيل.
جعل ذلك تل أبيب تسعى إلى حل أرخص من تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
في أغسطس 2002، أعلنت تركيا أنها توصلت إلى اتفاق تبيع بموجبه خمسين مليون متر مكعب من المياه سنويًا إلى إسرائيل لمدة عشرين عامًا، وحسب التقديرات فإن سعر المياه سيكون نحو 80 سنتًا للمتر المكعب.
ولكن بسبب المشكلات الفنية في عملية النقل تعثر التنفيذ، ورغم هذا التعثر أحرزت إسرائيل هدفًا مهمًا عبر جعل المياه سلعة لها ثمن مثل البترول في الشرق الأوسط. ولتفعيل بورصة مياه الشرق الأوسط، استغلت الجفاف المستمر في الأردن، وأصبحت تبيع لها مياه بحيرة طبرية، 100 مليون متر مكعب في السنة
بسعر 65 سنتًا للمتر المكعب، حسب آخر اتفاق وقع عام 2021 بعد مفاوضات شاقة استخدمت فيها إسرائيل المياه سلاحًا في الضغط على النظام السياسي هناك.
أما المحور الأهم لإسرائيل وهو نهر النيل، فهو الحل الأسهل ولا مشكلات في نقل مياهه مقارنة بصعوبة الوضع مع تركيا. فعبر إدراكها المبكر لأهمية إثيوبيا في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الأخطر، تعاملت بسخاء اقتصادي وسياسي منذ منتصف القرن الماضي مع إثيوبيا، وجعلت من سفارتها في أديس أبابا ثاني أكبر سفارة لها في العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي والمصالح، ليعكس ذلك حجم الأهداف الكبيرة التي تسعى إلى تحقيقها من وراء تلك العلاقات.
من بين تلك الأهداف أن تكون إثيوبيا بمثابة محطة للاستخبارات الإسرائيلية في البلاد، ونقطة انطلاق لها في القرن الأفريقي ومواني البحر الأحمر. أما هدفها الذهبي فهو مياه نهر النيل، فنصف مليار متر مكعب من مياه النيل لإسرائيل تعني زراعة صحراء النقب التي تعادل 60 % من مساحة إسرائيل،
بما يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة بما يزيد على 20 ضعف المساحة المزروعة الآن.
ويترتب على ذلك إقامة مستوطنات إسرائيلية على حدود سيناء، واستيراد مزيد من اليهود من مختلف دول العالم؛ خصوصاً بعد الإعلان عن قانون يهودية الدولة الإسرائيلية، وتضييق الخناق على بدو النقب وتهجيرهم. وفي ذلك تهديد شديد للأمن القومي المصري والعربي، وفي الوقت نفسه يضمن سد «النهضة» الإثيوبي لإسرائيل أن تخلق عدوًا جديدًا لمصر هو إثيوبيا، ينشغل به المصريون لقرن من الزمان على الأقل، وتظن بذلك إسرائيل أنها حيدت مشاعر عداء المصريين تجاهها إلى الأبد.
وحتى تمعن في تنفيذ المخطط بكل مكر، جعلت من حليفتها الإمارات مقاول التنفيذ، تحركه من وراء الكواليس.
قبل 2015، وقبل انكشاف حجم التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، دفعت أبوظبي ودحلان القاهرة لتوقيع اتفاق المبادئ الذي وفر للسد شرعية البناء، وعبر المفاوضات العبثية برعايتها أصبح السد الآن أمرًا واقعًا، مستغلين انشغال القاهرة بمحاولة إطفاء النيران المشتعلة في ليبيا، وحربها غير المعلنة مع إردوغان في شرق المتوسط، لتأمين حصص مصر الغازية.
وبعد التطبيع بشكل رسمي عبر اتفاقات إبراهام، أصبحت الإمارات حجر الزاوية في المشروعات الجيوسياسية والاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، واستخدمت إسرائيل الإمارات كغطاء له القدرة على العمل ضد الأطراف التي لا تزال علاقاتها مع المشروعات والشركات الإسرائيلية حساسة.
تسمح اتفاقيات إبراهام لإسرائيل بإعادة تشكيل مفهومها للتجارة على نطاق أوسع، وربط الخليج ودول البحر الأحمر بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، لإنشاء منطقة تجارية كبيرة وقوية حدودها هي تركيا واليونان في الشمال، ومصر في الجنوب، ودول المغرب في الغرب، ودول الخليج وجنوب اليمن مرورًا بالصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والسودان. هذه كتلة تجارية تضم أكثر من نصف مليار نسمة، متعطشين للتعاون والتقنيات الإسرائيلية، حسب المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي.
ولم تخيب أبوظبي ظن نتنياهو. لا أتحدث هنا عن خط نقل النفط من الخليج إلى إسرائيل، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا عبر أنبوب إماراتي التمويل، بما يضر ضررًا بالغًا بقناة السويس، ويجعل إسرائيل مركزًا إقليميًا للطاقة بدلًا من مصر. ذلك المشروع الذي حاولت الإمارات تنفيذه وتعثر بسبب خروج حكومة نتنياهو من الحكم قبل أن يعود له مجددًا الآن، ولا عن سيطرتها على مواني جنوب اليمن وجزره التي تعد بمثابة مفتاح مضيق باب المندب؛ بل أقصد حديث الساعة الآن: نهر النيل وا
لسد الإثيوبي الذي أعلنت إثيوبيا أن أحد أهدافه أن يكون بنكًا حبشيًا يبيع المياه لمن يدفع، وعندما سئلت عن إسرائيل كمشترٍ رفضت التعليق.
إن وصول مياه النيل لإسرائيل يعني ميلادًا جديدًا لها، كما ذكرت، عبر مشروع تعمير صحراء النقب الذي يجعلها أكثر حيوية وقدرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، وفي الوقت نفسه تمتلك غذاءها بشكل كامل بأسعار منخفضة.
وتحركات الإمارات على مدار الأعوام الماضية وتشجيعها للنظام الإثيوبي عبر سياسة الشيكات على بياض، وراعية نظام مجرم الحرب الإثيوبي آبي أحمد قاتل شعبه، في ذلك التوقيت الحرج، ومحاولة إيصاله للبحر الأحمر حتى لا يكون بحرًا عربيًا خالصًا؛ لا أجد له مبرر إلا أن أبوظبي أصبحت مخلب قط تحقق به إسرائيل أهدافها عبر كل الوسائل التي تضر بأمن مصر، وتعمل على تقزيمها لصالح المشروع الإماراتي الإسرائيلي.
وفي هذا السيا
ق يأتي الجحيم السوداني الذي نراه الآن من حرب هدفها أن تصبح السودان دولة بلا جيش، لتعبر لفوضى تسمح بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تحقق مصالح إثيوبيا وإسرائيل والإمارات.
الأحداث في عالم السياسية لا تصنعها الصدفة.
في مارس 2021 القاهرة تعلن في ظل التعنت الإثيوبي في ملف مياه النيل وإصرارها على فرض سيادتها على مياه النيل الأزرق:
«لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة من المياه من مصر. المنطقة ستشهد عدم استقرار لا يتخيله أحد. التعامل مع مياه مصر خط أحمر، واستجابتنا ستؤثر على المنطقة بأسرها». أعقب ذلك تقارب بين الجيشين السوداني والمصري، والأخير يصل إلى السودان في مناورات حربية رسالتها واضحة من سياق إعلان القاهرة.
في نهاية عام 2021، تعمل الإمارات سريعًا على التدخل لإنقاذ آبي أحمد من السقوط، وتدعمه بالسلاح، وتمهد الطريق له للوصول إلى السلام مع مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، في الربع ساعة الأخيرة؛ حيث كانت إثيوبيا كدولة على محك التفكك على أساس عرقي، بعد أن فقد أكثر من 80 عرقية حبشية إيمانهم بدولة عرقية أمهرة صنعها لهم الإمبراطور الأمهري مـِنـِليك الثاني بالدم والقمع وسرقة أراضي الغير، وقهر العرقيات الأخرى.
وبعد أن هدأت لعبة الحرب العرقية في الحبشة، انتقلت الإمارات إلى مربع آخر يسمح للإثيوبيين بالعودة لاحتلال إقليم الفشقة، عبر تقديم عرض تحت غطاء الاستثمار، بمقتضاه يصبح إقليم الفشقة ذو الأراضي الخصبة الذي نجحت السودان في استعادته من إثيوبيا عسكريًا منطقة نفوذ إماراتية، ويسمح للأحباش بالعودة إليه.
وعقب ذلك روجت أبوظبي أنها قدمت عرضًا لمصر في صيف 2022 بشراء مياه النيل من إثيوبيا، على أن تدفع هي الثمن لمدة 20 عامًا، والهدف واضح: تمهيد الرأي العام لقبول مثل تلك الأفكار الخبيثة التي تسمح بعد ذلك بدمج إسرائيل في ملف مياه النيل، تقدم الحلول بما تملكه من معرفة وخبرة في إدارة موارد المياه، بما يجعل نهر النيل مجال تعاون بين مصر وإثيوبيا وإسرائيل، بما يضمن وصول مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء، وبذلك يكون نقل المياه أسهل وأرخص من تركيا، لتشهد إسرائيل أزهى عصور رخائها وتنميتها، ويسقط من ذكرتها كابوس تكرار سنوات عجاف الاقتصاد الإسرائيلي في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بسبب التضخم المفرط الذي ضرب اقتصادها وأطاح بقيمة عملتها.
رفضت السودان منح الإمارات امتيازًا على منطقة الفشقة، أجود وأخصب أراضي أفريقيا. أما القاهرة فأعلنت غضبها من عرض شراء المياه.
في نهاية العام الماضي يعود نتنياهو مهندس الفتنة والدم في سوريا واليمن وليبيا، والاستقطاب في المنطقة العربية للحكم مرة أخرى.
في فبراير هذا العام، يتم استدعاء حميدتي إلى أبوظبي على وجه السرعة لوضع خطة العصف بالسودان والانقلاب على جيشه، في سيناريو نراه ينفذ الآن وبصمت إسرائيل ليست بعيدة عنه، فالمشهد في الخرطوم لا يختلف كثيرًا عن مشهد سوريا وليبيا واليمن، ولم ينفجر إلا بعد عودة نتنياهو للحكم مع بداية هذا العام، فهل ذلك حدث مصادفة؟
صيف 2023 يقترب، ومعه الملء الرابع الأخطر لسد «النهضة» حيث يخصم بشكل مباشر 18 مليار متر مكعب من حصة مصر. رقم صعب ينعكس بالسلب على أمن مصر الغذائي، في وقت تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية مؤلمة بسبب فخ الديون الذي أدى إلى رفع مستويات الفقر لمعدلات غير مسبوقة بعد انهيار قيمة العملة.
مصر لن تتحمل في ظل هذه الظروف خصم إثيوبيا لتلك الحصة المائية، فتحاول أن تجعل العالم يسمع صوتها، وأن المنطقة كلها مقبلة على فترة عصيبة من عدم الاستقرار في ظل التعنت الإثيوبي؛ خصوصًا أن إثيوبيا دولة هشة وتضربها الانقسامات العرقية ونظامها لا يحظى بثقة شعبه بما يسهل النيل منه.
وبالفعل تبدأ مصر مع بداية أبريل من هذا العام في إرسال قوتها الضاغطة بشكل تدريجي إلى قاعدة مروي الجوية بشمال السودان.
يهرع حاكم الإمارات إلى زيارة القاهرة عقب وصول القوات المصرية للسودان، وتحديدًا يوم 12 أبريل في زيارة هدفها خداع القاهرة وجيشها.
عقب تلك الزيارة مباشرة وفي منتصف أبريل ينفذ حميدتي ذراع الإمارات انقلابًا على الجيش السوداني، وفي نفس وقت تنفيذ انقلابه في الخرطوم تقتحم قواته القاعدة الجوية في مطار مروي، وتحطم الطائرات الحربية المصرية، وتهين الجنود المصريين هناك إعلاميًا وتسبهم، ليشاهد العالم كله تلك الإهانة لجنود الجيش المصري، وبذلك يكون تم إخراج الخطة المصرية للضغط على إثيوبيا قبل الملء الرابع من الخدمة بشكل تام، وإرباك القاهرة في لعبة جديدة، في وقت حرج يضمن ملء سد «النهضة» الإثيوبي وسرقة 18 مليار متر مكعب من حصتها دون إزعاج.
يهب الطيران المصري ليفك الحصار الذي فرضه حميدتي على الجيش السوداني، وينجح بالفعل في إفساد الانقلاب وإفشاله، ومن أعلن أن الطيران المصري قصف قواته هو حميدتي نفسه.
يتم تعديل الخطة لقوات «الدعم السريع»، بهدف إطالة أمد المعركة حتى تصاب كل خطط الجيش المصري للتعامل الضاغط المتأخر مع سد «النهضة»، ويخرج متحدث حميدتي الإعلامي ليصرح بأنه يحارب الآن قوات برهان الإرهابية، تمامًا مثلما تحارب إسرائيل الإرهاب في غزة. وفي الوقت نفسه تحاول إسرائيل الظهور في المشهد عبر تقديم نفسها كوسيط سلام لحل النزاع بين الطرفين، في محاولة منها لفرض نفسها بشكل تدريجي كمحتوٍ للاحتقان في دول حوض النيل لديها القدرة على وقف الحروب الأهلية، ولكن هل نجحت اللعبة وربحت إسرائيل والإمارات وإثيوبيا الأهداف الذهبية؟
شهر يونيو حضر، وتستعد إثيوبيا لتنفيذ التخزين الأخطر على مصر في سد «النهضة» وفي الوقت نفسه تستعد إسرائيل للاحتفال بذكريات حرب يونيو 1967 وقهرها للجيوش العربية واحتلال مساحة كبرى من الأراضي العربية.
المشهد العام الحالي يؤكد أن احتفال هذا العام سيكون غير مسبوق، فالأهداف الذهبية تقترب من تحقق، ولكن فجأة ينقلب مشهد الاحتفاء بالانتصارات من البهجة إلى الحزن، ويعلو صوت الصراخ والعويل. ما الذي قلب المشهد؟
جندي مصري يعبر الحدود بمبادرة فردية منه، ويقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، ويصيب عددًا آخر... بالقطع هذا الجندي لم يحسن التنفيذ فقط، ولكنه أبدع في اختيار التوقيت.
لا يمكن الآن لإسرائيل الاحتفاء بصوت مرتفع بذكرى انتصار يونيو 1967، وجعل هذا الحزن والقلق يسود إسرائيل، فحتى لو وصلت مياه النيل لصحراء النقب بهذه الطريقة المهينة لمصر، فالعواقب غير مضمونة؛ خصوصًا أن مهندس الفتنة والدم والفوضى نتنياهو قريب من الزوال الثاني، وسيجبر تحت ضغط المظاهرات التي تحاصره بشكل أسبوعي على الاعتراف بالذنب عن جرائم فساده مقابل العفو واعتزال العمل السياسي.
أما في إثيوبيا فوضعها الاجتماعي هش، وقريبًا ستندلع الصراعات العرقية من جديد. هذه المرة بقيادة عرقية أورومو ذات الأغلبية السكانية التي تعاني من ظلم تاريخي مصدره عرقية أمهرة.
وإذا كان حادث مقتل الجنود الإسرائيليين عملًا فرديًا من الجندي المصري، فإن إسرائيل تفهم أن بصمات جيش مصر وعقيدته عليه، ونجح هذا الحادث في نسف محطات التطبيع الشعبية التي قطعها قطار تل أبيب أبوظبي.
والعظة: لا يمكن أن تعطي ظهرك لمصر وتعمل على إخراجها من أبواب التاريخ بجعلها مجرد ظل جغرافي لإثيوبيا، أو ممر مائي لميلاد إسرائيل الكبرى، دون توقع رد فعل مؤلم.
بكل وضوح: على جيشي القاهرة والخرطوم الاتحاد لإفساد هذا المخطط الخبيث، لعبور هذا السيناريو الحزين لوادي النيل، وفي المقابل ميلاد إمبراطوريات جديدة في أبوظبي وتل أبيب وأديس أبابا.
وإذا كان السيناريو العسكري في التعامل مع سد «النهضة» بات غير مجدٍ، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا، وأي ضربة عسكرية ستكون محدودة الأثر، وستضر أكثر بالسودان، فيمكن تبني سيناريو آخر، فعرقية بني شتقول التي أقيم سد «النهضة» على أرضها تريد هي أيضًا الانفصال عن إثيوبيا، وتخوض صراعًا مسلحًا لتحقيق هذا الهدف.
يمكن لمصر والسودان الدخول من هذا الباب، وإعادة تصدير جحيم الفوضى إلى إثيوبيا، وعرقلة مشروعاتها المخطط لها بشكل جيد في إسرائيل.
