مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Shokry]

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العالمية
صورة إيجيبت إندبندنت إيجيبت إندبندنت 31 يوليو 2022

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ، اليوم الأحد ، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو بين أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 ، رغم تراجع توقعات النمو لمعظم الاقتصاديات العالمية.

وأشار بيانها إلى أن الدولة المصرية استطاعت من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة التكيف مع التحديات والأزمات العالمية ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على مصر. اقتصاد.

وأضاف البيان أن الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل والاستثمار مستمرة لدعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع مبادرات الحماية الاجتماعية.

لذلك أصبحت مصر من الدول القادرة على تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي ، وهو ما ينعكس في النظرة المتفائلة للمؤسسات الدولية الكبرى للاقتصاد المصري.

وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022 ، متجاوزة بذلك متوسطات النمو العالمي بمعدل نمو 5.9 في المائة في توقعات يوليو 2022 ، وهو نفس توقعات الصندوق بشأن النمو الاقتصادي. معدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر ابريل من نفس العام.



استمرار النمو في عام 2023
وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في عام 2023 ، وتوقع أن تنمو مصر بمعدل 4.8 في المائة ، بينما ستسجل الهند معدل نمو 6.1 في المائة ، وباكستان 3.5 في المائة ، وإيران 2 في المائة في 2022/2023.

ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023 ، حيث من المتوقع أن تصل إلى 5.2 بالمائة في إندونيسيا ، وخمسة بالمائة في الفلبين ، و 4.7 بالمائة في ماليزيا ، و 4.6 بالمائة في الصين ، و 4 بالمائة في تايلاند. و 3.9٪ في كازاخستان ، و 3.7٪ في المملكة العربية السعودية ، و 3.5٪ في تركيا ، و 3.2٪ في نيجيريا ، و 3٪ في الأرجنتين ، و 2.2٪ في أستراليا ، و 2.1٪ في كوريا الجنوبية.

كما تطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي على أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها.

أكد صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 أن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر.



خطوات مصر للأمام
مصر تتخذ الآن خطوات جادة لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

كما توقعت انخفاض معدلات البطالة إلى 6.9 في المائة خلال عامي 2022 و 2023 مقارنة بعام 2021 ، حيث وصلت معدلات البطالة خلالها إلى 7.3 في المائة.

وأضافت أن فريق صندوق النقد الدولي شكر في يوليو / تموز الدولة المصرية على مناقشاتها الصريحة والبناءة ، بعد أن أجرى فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها خلال الفترة المقبلة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر وبرنامج الصندوق قد حققا الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية ، موضحًا أن المضي قدمًا يتطلب تحقيق تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Shokry]

كده نقول الحمد لله الموضوع فيه استقرار و الصندوق هيدعم مصر بقرض محترم هيفتح الابواب للتمويل الاجنبي ويقلل الضغط على الاحتياطي
المهم نحول الدعم العيني لمادي ونزود الاكتفاء الذاتي في كل حاجة بداية بالاساسيات

 

[s e t]

 

[s e t]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

رغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية..
صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023
استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.
ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.
واستكمالاً لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب أفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشاً بمعدل 3.5%، علماً بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي.
وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد الصندوق في أبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشدداً على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.
وفي يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولي، وفقاً للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكد الصندوق في يوليو 2022 على تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه للمضي قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
هذا وقد استعرض التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يشهده العالم، لافتاً إلى أن أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمي سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئي خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمي.
ولفت التقرير، إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام في عامي 2022 و2023، فضلاً عن رفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.
كما أكد الصندوق على تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصةً مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم، مرجحاً تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية.

 

[Nile Crocodiles]

الحمد لله خبر جيد وجاء في وقته حتى يرد على بعض العربان الذين يشمتون في مصر ويتمنوا لها الضعف