فتحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مجددا قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة بتلقيه رشاوي وعمولات من بيع غواصات ألمانية لإسرائيل.
وتشمل القضية كذلك تورطه في إعطاء الإذن للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لبيع غواصات استراتيجية لمصر من نفس الطراز التي حصلت عليه البحرية الإسرائيلية من برلين.
وقال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي آرييل سيغال لإذاعة 103fm الإسرائيلية: "لقد أضر رئيس وزراء إسرائيل بأمن دولة إسرائيل لأنه أعطى، رغم توصيات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، الأذن للمستشارة الألمانية ببيع غواصات استراتيجية لمصر".
وتساءل المذيع: "هل سمح الجهاز الأمني بهذا البيع؟"، فأجاب: "تبدأ هذه القصة بالفعل في عام 1988، حينما وافقت إسرائيل، كجزء من اتفاقية السلام مع مصر، على أن يساعد الأمريكيون مصر. وفي عام 1995، توجه الأميركيون إلى الحكومة الإسرائيلية وقالوا: "توافقون على أن تبيع ألمانيا غواصات للقاهرة. وبعد ذلك أصدر رئيس الوزراء حين ذاك إسحاق رابين قراراً حكومياً برفض الأمر"، ولكن في عام 2014 أعطى بنيامين نتنياهو الأذن لبرلين ببيع الغواصات من طراز دولفين للقاهرة.
وفي عام 2016 وصلت أول غواصة مصرية من ألمانيا ضمن صفقة الغواصات التى وقعتها القاهرة عام 2015 مع برلين والتى بموجبها حصلت البحرية المصرية على 4 غواصات من طراز "1400 / 209" .
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير سابق لها، إن الغواصة التى بنيت فى أحواض شركة "تايسين جروب" الالمانية ستشكل قفزة اضافية وتكنولوجية إلى الأمام بالنسبة للقوات البحرية المصرية، وستعزز القدرة على الدفاع عن أمن مصر القومى والتعامل مع التحديات والتهديدات المختلفة التى قد تضر بأمن سواحل مصر ومياهها الاقليمية.
وأضافت الصحيفة أن البحرية المصرية تبنى قدرات عسكرية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتضع نصب أعينها الصفقات العسكرية التى تعقدها إسرائيل بالنسبة لسلاحها البحرى.
وكان قد تم رفع العلم المصرى على الغواصة المصرية يوم 12 ديسمبر 2016، فى مدينة "كييل" الألمانية، وسط أجواء احتفالية.
فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حينذاك إذ تناولت الصفقة بشكل واسع خلال تقرير لها، إن الغواصات الألمانية التى ستحصل عليها مصر ستنافس نظيرتها الإسرائيلية، حيث إن تل أبيب تعاقدت مع الشركة نفسها لبناء غواصات مماثلة.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل ليست وحدها فى المنطقة التى تشترى أسلحة ثقيلة بل أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع مستوى قدراتها بشكل كبير، وتضع نصب أعينها التطور الكبير الذى يشهده الجيش الإسرائيلى.
ولفتت معاريف، إلى أن الغواصة 209/1400 واحدة من بين 3 غواصات ستأتى إلى مصر وفقا لجدول زمنى محدد مسبقا.
ويبلغ طول هذه الغواصات حوالى 65 مترا، وعرضها حوالى 6 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء لحوالى 21.5 عقدة بحرية، وفى السطح حوالى 11 عقدة، ويمكنها الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى فى البحر وحوالى 8000 ميل بحرى فى المياه الضحلة، كما يمكنها حمل حوالى 30 بحارا وهي مجهزة بـ 8 أنابيب طوربيد وصواريخ بحر - بحر.
وفي عام 2021 كشف وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، بيني جانتس، أنه تقدم بقرار لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا اتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالفساد.
وأضاف جانتس- في تغريدة: إنه كما وعد، قدم قرارا إلى أمانة الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، مشددا على أن هذه قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل وليست مسألة شخصية مع نتنياهو.
وهناك شبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في الحصول على عمولات ضخمة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة ألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.
ووجه نتنياهو بسبب هذا الموضوع اتهامات في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتشمل القضية كذلك تورطه في إعطاء الإذن للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لبيع غواصات استراتيجية لمصر من نفس الطراز التي حصلت عليه البحرية الإسرائيلية من برلين.
وقال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي آرييل سيغال لإذاعة 103fm الإسرائيلية: "لقد أضر رئيس وزراء إسرائيل بأمن دولة إسرائيل لأنه أعطى، رغم توصيات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، الأذن للمستشارة الألمانية ببيع غواصات استراتيجية لمصر".
وتساءل المذيع: "هل سمح الجهاز الأمني بهذا البيع؟"، فأجاب: "تبدأ هذه القصة بالفعل في عام 1988، حينما وافقت إسرائيل، كجزء من اتفاقية السلام مع مصر، على أن يساعد الأمريكيون مصر. وفي عام 1995، توجه الأميركيون إلى الحكومة الإسرائيلية وقالوا: "توافقون على أن تبيع ألمانيا غواصات للقاهرة. وبعد ذلك أصدر رئيس الوزراء حين ذاك إسحاق رابين قراراً حكومياً برفض الأمر"، ولكن في عام 2014 أعطى بنيامين نتنياهو الأذن لبرلين ببيع الغواصات من طراز دولفين للقاهرة.
وفي عام 2016 وصلت أول غواصة مصرية من ألمانيا ضمن صفقة الغواصات التى وقعتها القاهرة عام 2015 مع برلين والتى بموجبها حصلت البحرية المصرية على 4 غواصات من طراز "1400 / 209" .
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير سابق لها، إن الغواصة التى بنيت فى أحواض شركة "تايسين جروب" الالمانية ستشكل قفزة اضافية وتكنولوجية إلى الأمام بالنسبة للقوات البحرية المصرية، وستعزز القدرة على الدفاع عن أمن مصر القومى والتعامل مع التحديات والتهديدات المختلفة التى قد تضر بأمن سواحل مصر ومياهها الاقليمية.
وأضافت الصحيفة أن البحرية المصرية تبنى قدرات عسكرية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتضع نصب أعينها الصفقات العسكرية التى تعقدها إسرائيل بالنسبة لسلاحها البحرى.
وكان قد تم رفع العلم المصرى على الغواصة المصرية يوم 12 ديسمبر 2016، فى مدينة "كييل" الألمانية، وسط أجواء احتفالية.
فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية حينذاك إذ تناولت الصفقة بشكل واسع خلال تقرير لها، إن الغواصات الألمانية التى ستحصل عليها مصر ستنافس نظيرتها الإسرائيلية، حيث إن تل أبيب تعاقدت مع الشركة نفسها لبناء غواصات مماثلة.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل ليست وحدها فى المنطقة التى تشترى أسلحة ثقيلة بل أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع مستوى قدراتها بشكل كبير، وتضع نصب أعينها التطور الكبير الذى يشهده الجيش الإسرائيلى.
ولفتت معاريف، إلى أن الغواصة 209/1400 واحدة من بين 3 غواصات ستأتى إلى مصر وفقا لجدول زمنى محدد مسبقا.
ويبلغ طول هذه الغواصات حوالى 65 مترا، وعرضها حوالى 6 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء لحوالى 21.5 عقدة بحرية، وفى السطح حوالى 11 عقدة، ويمكنها الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى فى البحر وحوالى 8000 ميل بحرى فى المياه الضحلة، كما يمكنها حمل حوالى 30 بحارا وهي مجهزة بـ 8 أنابيب طوربيد وصواريخ بحر - بحر.
وفي عام 2021 كشف وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، بيني جانتس، أنه تقدم بقرار لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا اتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالفساد.
وأضاف جانتس- في تغريدة: إنه كما وعد، قدم قرارا إلى أمانة الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، مشددا على أن هذه قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل وليست مسألة شخصية مع نتنياهو.
وهناك شبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في الحصول على عمولات ضخمة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة ألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.
ووجه نتنياهو بسبب هذا الموضوع اتهامات في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
