ياريت الكلام يتنفذ ونشوفها على ارض الواقع وبالاخص رقم 4 لان سبق وحصل وعود من الحكومه ومتنفذتشخفض تكلفة تأسيس الشركات وحوافز وتسهيلات للقطاعات الاقتصادية.. تعرف على أهم قرارات الرئيس السيسي اليوم خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للاستثمار
مشاهدة المرفق 19790
للسادة الاعضاء المختصين باقتصاد؛ حد يشرح لنا القرارات بشكل مبسط لو امكن
فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
- في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
- من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
- لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
- اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.
- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
- في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
- مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.
- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،
- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
تعديلات قانون سجل المستوردين"الأعلى للاستثمار": السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين 10 سنوات
ولمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
ما هى الرخصة الذهبية؟.. وما الشروط اللازمة للحصول عليها؟قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى
- فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
- في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
- فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
تسلم ايدك بجد انا شاكر ليك، من رايك ايه تقيمك لقرارات زي ديه؟ لاني مش راجل اقتصادي باي شكل، ايه تقييمك للقرارات ديه؟المادة 34 من قانون الاستثمار لسنة 2017 بتمنع المشروعات اللي بتتنفذ في بعض القطاعات للعمل بنظام المناطق الحرة
من ضمن القطاعات الممنوع عليها العمل بنظام المناطق الحرة ، الشركات اللي بتعمل في نقل و تسييل الغاز و الصناعات كثيفة استخدام الطاقة
التعديل الموصى به ، هو استثناء الصناعات اللي بتستخدم الغاز الطبيعي كمدخل انتاج من شريحة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة
و بالتالي الصناعات دي تتمتع بمزايا نظام المناطق الحرة من تسهيلات و اعفاءات جمركية و ضريبية
ده تغيير جوهري في انك بتلزم نفسك كدولة ان تعطي الموافقة على انشاء اي مشروع خلال 10 ايام عمل
ده كلام محترم و ده بيمنح الثقة فيك ، انك هتذلل كافة عوائق البيروقراطية اللي بتعطل انشاء المشاريع بالشهور و ربما السنوات
ده غير ان المستثمر هيكون بيقدم ورق شركته و هو مطمن انه خلال 10 ايام هيتم الرد عليه ، و قيمة الوقت عند رجال الاعمال اهم من اي قيمة تانية
و لو قدرت تعمل ده ، انت هتبقى حليت مشاكل كتير جدا كان بيقابلها اي مشروع من حتى قبل ما يبدء
ـ لسه طبعا مافيش معلومات عن التعديلات اللي هتم على قانون التوقيع الالكتروني ، لكن ان شاء الله يكون فيه تيسير اكتر
ـ هتحتاج شغل تكنولوجي كبير عشان تعمل منصة الكترونية موحدة لتأسيس المشروعات ، من بنية اساسية " اعتقد موجود اغلبها " و ربط بين اجهزة الدولة المختلفة المنوطة بمنح التراخيص و الموافقات ، و اعتقد اننا قطعنا شوط كبير في فكرة ميكنة الادارة
ـ مافيش معلومات عن التعديلات التشريعية اللي هتتعمل بخصوص تملك الاراضي او تسهيل ملكية الاجانب
لكن ده مؤشر جيد ، ان فيه اجراءات تيسيرية هيتم اتخاذها في الشأن ده
ـ توسيع قاعدة المستفيدين بالرخصة الذهبية ، سواء بأثر رجعي للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار 2017 ، او ادخال قطاعات اخرى للاستفادة من الرخصة الذهبية ، ده اجراء محترم جداً
ـ قطاع المرافق قطاع كبير جدا ، فكرة تعزيز مفهوم فصل الملكية عن الادراة بيدي مؤشر ، ان مش بالضرورة يكون مرفق مملوك للدولة فلازم تديره الدولة ، لا ..
هات ادارة تانية قطاع خاص تديره و تطوره و تكسب منه و تكسب الدولة ، لكن طبعاً مع الوضع في الاعتبار تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن
ـ فيه شركات و جهات انتاجية و خدمية مملوكة للدولة ، بتتمتع بمزايا من اعفاءات جمركية و ضريبية و مزايا اخرى في التسويق و خلافه ، المزايا دي مش ممنوحة لغيرها من منشأت قطاع خاص
و بالتالي الجهات و الشركات الحكومية دي ليها افضلية تنافسية من شركات القطاع الخاص ، لان من منظور واحد اللي هو التكلفة للتبسيط
هنلاقي ان تكلفة المنتج او الخدمة للشركات الحكومية دي هيكون اقل من تكلفة نفس المنتج او الخدمة اللي بيقدمها القطاع الخاص
و بالتالي القطاع الخاص هيبيع بسعر اعلى ، و بالتالي المستهلك هيروح للمنتج اللي سعره اقل و بالتالي القطاع الخاص مش هيعرف يبيع او يشتغل
اجراء تعديلات على المواد القانونية اللي بتمنح الافضلية دي للشركات الحكومية ، امر في غاية الاهمية و لازم نحط تحته مليون خط و ننتظر ان شاء الله التعديلات دي ..
من اهم التوصيات
الحوكمة :
و دي بمفهوم بسيط مُخل ، انك تحول الشركة او المنشأة المُدارة بشكل تقليدي لشركة تدار بطريقة systematic
و توفير برامج ادارية ERP ، لاحكام الرقابة و التحكم في الادارة
الشفافية :
الشفافية و الافصاح و الالتزام بمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية و الدولية ، من اهم المتطلبات اللي لازم توافرها عشان تقدر تبيع الشركة او جزء منها ، او تطرحها بعض من اسهمها في البورصة
ان يكون عندك قرارات ملزمة لشركات و جهات الدولة بالحوكمة و الشفافية ، ده امر مهم للغاية
ـ كمان ان يكون عندك و حدة و مركز معلومات كامل و شامل تابع لمجلس الوزرا عن كل الشركات المملوكة للدولة كجهة عليا موحدة
قراراتها ملزمة على شركات الدولةسواء بالبيع او اعادة هيكلة ، ده بيوحد الرؤى و بيوحد الهدف و بيضمن الالزامية بعدم تضارب القرارات الصادرة من جهات متعددة ..
التأخر في الكلام اللي فات ده
سبب جوهري لتأخر طروحات كتير كانت المفروض تتم في اوقات قبل كده كتير
انك تشتغل على الكلام اللي فات ده
ده معناه انك بعد كده لما هتفكر الدولة التخارج من اي قطاع ، هتخرج منه في لمح البصر بإجراءات بسيطة بمجرد الاعلان او الطرح
تشجيع المستثمر الاجنبي ، انه هيتميز بالمعاملة " في الاستيراد " بمعاملة المستورد المصري لمدة 10 سنين و دي حاجة معتبرة جدا
لان المستورد المصري ، له تسهيلات و تيسيرات كتير مش بيتمتع بيها المستورد الاجنبي
رغم ظاهرية التوصية دي انها عادية
الا انها توصية جوهرية جدا
بإنك بيها بتضمن ان مايجيش موظف مهما كانت درجته " حتى لو وكيل وزارة " بسوء فهم او بسوء تقدير ياخد قرارات تحمل المستثمر اعباء مالية جديدة ، تهد شغلك و محاولاتك لتيسير الاستثمار اللي انت شغال عليها و ترجعنا تاني لورا
حاجة كدة زي انك بتقول لمدام مديحة بتاعة الدور التالت ، ماتحطيش اعباء مالية جديدة على المستثمر الا لما ترجعي للمجلس الاعلى للاستثمار
تقييم حسب الغرض من الاستثمار
توحيد الرسوم
توحيد جهة الدفع
المحصلة ، تخفيف اعباء مالية على المستثمر العقاري
باختصار النظام المعمول بيه كالأتي ..
ضريبة القيمة المضافة ، هي ضريبة بيدفعها المستثمر في حالة الشراء و بيحصلها من " المشتري " في حالة البيع
اي منشأة بتشتري و تبيع
عشان كدة الحسابات الداخلية لاي منشأة بتعمل مقاصة ، لما تم دفعه للغير " اثناء الشراء " و ما تم تحصيله من الغير " اثناء البيع "
الفرق ما بينهم بيتم تسويته " مقاصة" مع مصلحة الضرائب مع دفع المستحق عليهم من ضرائب او استرداد ما لهم " لو دفعوا ضرايب اكتر في حالة الشراء "
ـ مش واضح طبعاً ايه التعديل اللي هيتم ، لكن الزام مصلحة الضرائب برد مستحقات المستثمر خلال 45 يوم ، ده امر جيد
طرح الوثيقة دي بيدي المستثمر ثقة انه خلال 5 سنوات مش هيتفاجئ بقرارات ضريبية جديدة عليه
و ده بيعزز احساس المستثمر بالأمان و بيقلل تحسبه و تحوطه من المخاطر
و ده عنصر جذب استثماري
تبسيط
الشركة القابضة ، هي شركة بتملك شركات " تابعة "
الشركة التابعة ، هي شركة مملوكة لشركة " قابضة "
الادارة المالية في الشركة التابعة ، بتعمل حساباتها الختامية من قائمة مركز مالي او قائمة ارباح و خسائر و خلافه
الادارة المالية في الشركة القابضة ، بتعمل حسابات ختامية مُجمعة لنشاطها كله بما فيها شركاتها التابعة
التعديلات اللي هتم ، هتضمن عدم تطبيق الضرايب على الارباح مرتين " مرة على قائمة الارباح و الخسائر بتاعة الشركة التابعة " و مرة على قائمة الارباح و الخسائر بتاعة الشركة القابضة " ـ اللي معروف باسم الازدواج الضريبي
بحيث يعمل آليات تحويل ارباح الشركات التابعة للشركات القابضة
و ده شرح مبسط ، لان الموضوع اعقد من كده مالياً ، لان فيه شركات مملوكة جزئياً لشركات قابضة
من اهم الجوانب اللي بينظر ليها المستثمر في اي بلد
هو ، التقاضي و فض المنازعات التجارية و اختصاصات المحاكم الاقتصادية ، في اي بلد عايز يستثمر فيها
لان لما يكون فيه نظام قضائي اقتصادي قوي ، ده بيعزز احساس الامان عنده و بالتالي بجذبه يستثمر عندي
لانه عارف ان حقه مش هيضيع و استثماره بشكل عام سهل التخارج منه
" و مفهوم التخارج من اهم مفاهيم الاستثمار " اللي بيبصلها المستثمر
و التخارج له قنوات كتير سواء بالبيع المباشر او الغير مباشر عن طريق البورصة
و فض المنازعات التجارية ، شكل او قناة من قنوات التخارج اللي دايما المستثمر بيحط عينه عليها
فكرة محترمة و خارج الصندوق
مش عيب ابدأ ان استقدم خبراء و اتعاقد مع مكاتب متخصصة تنورلي الطريق و اتعلم منها
مش واضح ايه هي التعديلات لسه
لكن اي اعفاءات و مزايا و تسهيلات ، ده بيصب في هدف واحد " جذب الاستثمار و المستثمرين "
الشركات الناشئة انهارده ، هي الشركات العملاقة بكرة
الاهتمام بيها انهارده و دعمها ، هو اللي هيخليها عملاقة بكرة و تدعمني انا كدولة
انشاء وحدة في مجلس الوزراء مهتمة بشأن الشركات الناشئة ، خطوة على الطريق الصحيح
مش واضح طبعاً ايه هي الحوافز ، ننتظر ان شاء الله الاعلان عنها
و ان شاء الله يكون ليها اثر ايجابي قوى على جذب نشاط الاستثمار في مصر
الموضوع خاص بشركات مختلفة يمتلكها نفس المستثمر ولها مستحقات واعباء ضريبية وعن طريق استحداث هذا القانون فمن الممكن خصم واضافه لهذه المعاملات من جهات حكومية مختلفة وهذا يعنى أن المستثمر يحصل على مستحقاته ويخصم ضرائب شركاته من اى جهه بدون انتظار كل شركة بشكل منفصل حتى يكون اسرع فى تحصيل الضرائب وخصم مستحقاته.- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?