قفزة في صادرات تركيا من السلاح بالسوق العالمية
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
أنقرة (زمان التركية) –قفزت صادرات تركيا في سوق السلاح العالمي، بحسب ما كشف معهد أبحاث السلام العالمي، ومقره السويد، في تقرير صادرات السلاح عالميا لعام 2022، واحتلت دولة عربية قائمة استيراد السلاح التركي.
وأظهر التقرير زيادة بنحو 7 في المئة بحصة الولايات المتحدة في صادرات السلاح العالمية خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 لترتفع إلى 40 في المئة.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية رغم تراجع حصتها من 22 في المئة إلى 16 في المئة، تلتها فرنسا في المرتبة الثالثة، ثم الصين في المرتبة الرابعة، وألمانيا في المرتبة الخامسة.
واحتلت تركيا المرتبة الثانية عشر بعدما بلغت حصتها خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 نحو 1.1 في المئة ما يعكس زيادة بنحو 0.5 في المئة بحصة تركيا مقارنة بالأربع سنوات السابقة، إذ ارتفعت صادرات تركيا من السلاح خلال الفترتين الزمنيتين المشار إليهما بنحو 69 في المئة.
وجاءت قطر في صدارة الدول المستوردة للأسلحة من تركيا، بحجم واردات بلغ 20 في المئة تلتها الإمارات العربية المتحدة بواردات بلغت 17 في المئة ثم عمان بحجم واردات بلغ 13 في المئة.
واحتلت تركيا المرتبة 19 ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة، إذ تصدرت الهند القائمة تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ثم قطر في المرتبة الثالثة.
وخلال الفترة بين عامي 2018 و2022 تراجع نصيب تركيا من واردات السلاح العالمية من 2.4 في المئة إلى 1.3 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة 49 في المئة مقارنة الأربع سنوات السابقة لتلك الفترة الزمنية.
وأشار التقرير إلى تراجع صادرات السلاح الأمريكية إلى تركيا خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 وعامي 2018 و2022، حيث أرجع التقرير سبب هذا التراجع إلى التوترات السياسية بين الدولتين.
وخلال السنوات الأربعة الأخيرة تراجعت تركيا من المرتبة السابعة إلى المرتبة ضمن قائمة صادرات السلاح الأمريكية.
وحصلت المملكة السعودية على 19 في المئة من مبيعات السلاح الأمريكية، في حين حصلت اليابان على 8.6 في المئة وأستراليا على 8.4 في المئة.
وفي المقابل تصدرت مصر قائمة أكثر الدول شراء للسلاح من ألمانيا بواقع 18 في المئة تلتها كوريا الجنوبية بواقع 17 في المئة ثم إسرائيل بنسبة بلغت 9.5 في المئة.
وارتفع إجمالي صادرات الولايات المتحدة بنحو 14 في المئة، بينما ارتفع إجمالي صادرات فرنسا من السلاح بنحو 44 في المئة.
وفي المقابل تراجعت صادرات روسيا بنحو 31 في المئة وصادرات الصين بنحو 23 في المئة وصادرات ألمانيا بنحو 35 في المئة.
وفي تعليق منه على تراجع صادرات الصين أفاد الباحث Pieter Wezeman أن الصين لم تنجح في دخول أهم أسواق السلاح العالمية مرجعا هذا إلى أسباب سياسية.
وأضاف Wezeman أن الصين لم تبع السلاح إلى الهند التي تعد منافسا سياسيا لها مفيدا أن الصين كمنافسة لأوروبا والولايات المتحدة لم تنجح في الاستقرار بدول الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بارتفاع صادرات فرنسا بنحو 44 في المئة أوضح Wezeman أن التغيير في صادرات فرنسا من السلاح ينفع من خطة هيكلية مفيدا أن فرنسا تشجع صناعات السلاح بدرجة كبيرة وأنها نجحت في هذا خلال السنوات العشر الماضية.
وتضمن التقرير معلومات حول الزيادة الاستثنائية في واردات السلاح الأوروبية عقب احتلال روسيا لأوكرانيا، إذ ذكر التقرير أن اتجاه التسليح في أوروبا لم ينعكس على سائر العالم.
وخلال الفترة بين عامي 2018 و2022 تراجعت حركة نقل السلاح عالميا بنحو 5 في المئة مقارنة بالفترة بين عامي 2013 و2017، غير أن الفترة عينها شهدت زيادة بنحو 47 في المئة في واردات الدول الأوروبية من السلاح.
وبلغت الزيادة في واردات الدول الأوروبية بحلف الناتو من السلاح نحو 65 في المئة.
وتزايد دور أوروبا في حركة نقل السلاح عالميا بشكل ملحوظ، فخلال الفترة بين عامي 2013 و2017 بلغت حصة أوروبا في حركة نقل السلاح عالميا نحو 11 في المئة غير أنها ارتفعت إلى 16 في المئة خلال الفترة بين عامي 2018 و2022.
وفي تعليق منه على البيانات الواردة بالتقرير أشار Wezeman إلى الزيادة البارزة في حركة نقل السلاح إلى الدول الأوروبية والزيادة الواضحة في دول الولايات المتحدة كمورد سلاح عالمي.
وارتفعت أوكرانيا إلى المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر الدول التي شهدت حركة نقل سلاح، حيث أقدم التقرير على استخدام مصطلح “نقل السلاح” عوضا عن “صادرات السلاح” نظرا لكونها تشمل تجارة السلاح والمساعدات العسكرية مفيدا أن المساعدات العسكرية هي المقصودة فيما يخص أوكرانيا وليس الصادرات.
وأشار التقرير إلى تفوق روسيا على الصين ضمن الدول المصدرة للسلاح إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء مفيدا أن روسيا مدينة في هذا النجاح لصادراتها إلى مالي، فخلال الفترة بين عام 2020 و2021 وقبيل الانقلابات العسكرية التي شهدتها كانت مالي تحصل على السلاح من عدة دول بينها فرنسا والولايات المتحدة غير أن وارداتها من الدول الغربية تراجعت بشكل ملحوظ عقب الانقلابات مقابل ارتفاع وارداتها من السلاح الروسي.
وتطرق التقرير أيضا إلى طلبات الدول من الطائرات الحربية والمروحيات وحاملات الطائرات والسفن الحربية والغواصات والمدمرات والفرقاطة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تظل الولايات المتحدة أكبر مورد سلاح عالميا لكونها تنتح 60 في المئة من الطائرات الحربية والمروحيات المطلوبة عالميا مفيدا أنه خلال عام 2022 أقدمت 13 دولة على طلب 376 طائرة حربية ومروحية من الشركات الأمريكية.
وأشار التقرير إلى تلقي فرنسا طلبيات كثيرة للسفن الحربية والطائرات الحربية مفيدا أنه من المنتظر أن تعزز فرنسا دورها كمورد سلاح عالمي.
وأوضح التقرير أن ألمانيا لم تتلقى أي طلبات لطائرات حربية أو مروحيات حتى الآن، غير أن هناك ارتفاع ملحوظ في طلبيات السفن الحربية المقدمة لألمانيا.
