أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، استعداد بلاده للتعاون مع قبرص بهدف استغلال احتياطيات الغاز المحتملة في المياه بين البلدين.
وبعد محادثات مع نظيره القبرصي، يوانيس كاسوليديس، في نيقوسيا، قال بو حبيب: "مع قبرص لا توجد مشكلة، بمجرد اكتشاف الغاز، سنكون مستعدين للذهاب، وإتمام الاتفاق"، وأضاف: "تحدثنا عن ذلك، ويمكنني أن أؤكد لكم أن لبنان مستعد لذلك".
وكان لبنان وقبرص وقعا عام 2007 اتفاقية لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة البحرية لكل منهما، لكن البرلمان اللبناني لم يصدق على تلك الاتفاقية بعد بسبب النزاع الحدودي البحري المستمر مع إسرائيل.
ووصف الوزير اللبناني مقترح الوساطة الأمريكية الذي يهدف إلى تسوية النزاع اللبناني الإسرائيلي، بخصوص التنقيب في البحر بأنه "ما زال غير كاف، رغم أنه أفضل بكثير من المحاولات السابقة".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ونوابها "متفقون جميعا" على ما يريدون من صفقة مع إسرائيل"، وأضاف: "لذلك نأمل أن نرد على الأمريكيين قريبا وأن يكون ردا موحدا".
وكانت قبرص أصدرت تراخيص تنقيب استكشافي لشركة "إكسون موبيل" وشريكتها "قطر للبترول"، واتحاد يضم "توتال" الفرنسية للطاقة و"إيني" الإيطالية، وكذلك شركة "شيفرون" وشريكتها "شل"، في معظم قطاعاتها الثلاثة عشر في منطقتها الاقتصادية الخالصة قبالة ساحلها الجنوبي.
وبعد محادثات مع نظيره القبرصي، يوانيس كاسوليديس، في نيقوسيا، قال بو حبيب: "مع قبرص لا توجد مشكلة، بمجرد اكتشاف الغاز، سنكون مستعدين للذهاب، وإتمام الاتفاق"، وأضاف: "تحدثنا عن ذلك، ويمكنني أن أؤكد لكم أن لبنان مستعد لذلك".
وكان لبنان وقبرص وقعا عام 2007 اتفاقية لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة البحرية لكل منهما، لكن البرلمان اللبناني لم يصدق على تلك الاتفاقية بعد بسبب النزاع الحدودي البحري المستمر مع إسرائيل.
ووصف الوزير اللبناني مقترح الوساطة الأمريكية الذي يهدف إلى تسوية النزاع اللبناني الإسرائيلي، بخصوص التنقيب في البحر بأنه "ما زال غير كاف، رغم أنه أفضل بكثير من المحاولات السابقة".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ونوابها "متفقون جميعا" على ما يريدون من صفقة مع إسرائيل"، وأضاف: "لذلك نأمل أن نرد على الأمريكيين قريبا وأن يكون ردا موحدا".
وكانت قبرص أصدرت تراخيص تنقيب استكشافي لشركة "إكسون موبيل" وشريكتها "قطر للبترول"، واتحاد يضم "توتال" الفرنسية للطاقة و"إيني" الإيطالية، وكذلك شركة "شيفرون" وشريكتها "شل"، في معظم قطاعاتها الثلاثة عشر في منطقتها الاقتصادية الخالصة قبالة ساحلها الجنوبي.
